ملاحظات حول الطريق الثالث للدكتور خالد كلالدة!

معاذ عابد

الحوار المتمدن-العدد: 3735 - 2012 / 5 / 22 - 10:05
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

أطل الرفيق الدكتور خالد كلالدة صباحا بعبارة:" نعم :هناك طريق ثالث بين الراسماليه والاشتراكيه ,تتميز باستمرار حضور الدوله والقرار السياسي في صياغه ومراقبه العلاقه بين التنافس والتضامن ,وبين وحشيه السوق والعداله في الحياه ,(اقتصاد السوق الاجتماعي )
ما يتم طرحة من سياسة السوق الاجتماعي كخيار اصلاحي مقبول في مراحل معينة يكون مجرد حالة مرحلية وليست خيارا ثالثا بين الرأسمالية أو الاشتراكية، نستطيع أن نتفهم أن هذا الخيار المرحلي من أجل التصدي للنيوليبرالية المتوحشة في منظومات اجتماعية واقتصادية من منظومات دول الأطراف البعيدة عن المراكز الرأسمالية،
هذا الخيار اذا وضع في مجال المقارنة والبديل الثالث يذكرنا نوعا ما بالطريق الثالث والنظرية العالمية الثالثة التي ابتدعها "المرحوم" معمر القذافي .
وإن كان لابد من تجرع هذه العبارة ومحالة"بلعها" فعلى مقدم هذه الفكرة أن يقدم هذا الطريق الثالث بصورة ترقى لأن تكون في مجال المقارنة بين الرأسمالية والاشتراكية.
ليس من السهولة أن نرمي عبارة السوق الاجتماعي وتصبح في رتبة معرفية كالتوصيف العلمي للرأسمالية والاشتراكية
المنظومتين تحويان على ما هو أكبر من خيار سياسي واقتصادي،فهي نتاج عمليات اقتصادية وسياسية واجتماعية طويلة ونتيجة تاريخ من التطور المعرفي للعلاقات الاقتصادية منذ المشاع حتى الرأسمالية فالاشتراكية.
علاقات الانتاج ووسائله وتملك أدواته وهذه العلاقات والقوانين والسياسات ليست مجرد سياسة من أجل مراقبة العلاقات والتنافس .
ان الحل الاقتصادي للأزمة التي رسختها وخلقتها المنظومة السياسية الاقتصادية للنيوليبرالية يمكن مواجهتها في هذه المرحلة بسياسة السوق الاجتماعي وبالحلول التي طرحتها حركة اليسار الاجتماعي أو على الأقل تطرحه من خلال أدبيات متفرقة هنا وهناك ولعدم وجود"نظام داخلي وسياسي واقتصادي" حتى الآن:
1-عودة القطاع العام .
2- القضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة .
3- تعزيز الاقتصاد الاجتماعي الذي يعمل على اجتثاث الفقر وضمان حق العمل والعيش الكريم والتأمين الصحي الشامل والسكن الكريم .
4- اصلاح سياسي يقوم على الديموقراطية الاجتماعية وحفظ حقوق الأفراد الدستورية وصون كرامتهم وتعزيز مساهمتهم في القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي ستنعكس على حياتهم.
5- فرض الضرائب التصاعدية على الأفراد والشركات والمؤسسات الربحية والمؤسسات المالية ورفع رسوم التعدين.
هذه السياسات الاقتصادية المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة وحتى ما هو أكبر منه لا ترقى لأن تكون طريقا ثالثا ولا حتى منطلقا للتفكير ببديل ثالث على طريقة النظرية العالمية الثالثة.
ما هو الحل العظيم في اقتصاد السوق الذي يمكن أن يكون بديلا للاشتراكية؟؟
ما اللذي يقدمه هذا الطرح الضيق لحل علاقات اقتصادية مثل تحرر الإنسان من العبودية المأجورة بشتى أشكالها سواء في المجتمع الرأسمالي والاقطاعي
ماللذي يقدمه السوق الاجتماعي للطبقة العاملة وسائر الكادحين والفئات الشعبية بتحقيق حريتهم الاقتصادية من خلال رفع الولاية بنزع ملكية الرأسماليين لوسائل الإنتاج. ، كتب ماركس: (ليس الوعي العام للناس عو مايحدد وجودهم، ولكن الوجود الاجتماعي/الاشتراكي هو مايحدد وعيهم).[1]
ماهو هذا الوجود الاجتماعي الذي يمكن أن يصيغه مجرد برنامج مؤقت في دول أطراف لم يتكون المجتمع بصورة طبيعية فيه والعلاقات الاقتصادية مشوهة وحتى طرح السوق الاجتماعي للتصدي لفساد سياسي مقرون بنهب للمال العام؟؟
من المتحكم بوسائل الإنتاج من خلال هذا البرنامج السوقي؟؟
ماهو دور هذا السوق الاجتماعي"الطريق الثالث" من الطبقات الاجتماعية هل سيتم تحديدها وتقليص أبعادها عما كانت تحت الرأسمالية.
أما ستبقى هذه الطبقات موجودة ولكن السوق الاجتماعي الحنون والبديل للاشتراكية والراسمالية سيقوم بنشر الخير للجميع وينتهي الفقر والاستغلال بمجرد مراقبة سوق؟؟
ماذا يقد الطرق الثالث في تقييم ومصلحة عجلة الإنتاج وكيف سيتم الوصول إلى وفرة من المنتجات والخدمات.
يقول ماركس: أن القوى المادية المنتجة (في الصناعة والتجارة) أنشأتها الرأسمالية التي تنبات بمجتمع تعاوني حيث أصبح الإنتاج وزن اجتماعي نشاط جماعي للفئات العاملة لخلق سلع ولكن عن طريق ملكية خاصة (علاقات الإنتاج أو علاقات ملكية).
هذا الصراع بين الجهود الجماعية في المصانع الكبيرة والملكيات الخاصة من الممكن ان تجلب رغبة وعي في الطبقة العاملة لإنشاء ملكية جماعية متناسب مع الجهود الجماعية لخبراتهم اليومية.[2]
ما اللذي يقدمه هذا الاقتصاد السوقي"كطريق ثالث" للتناقض الرأسمالي بين المنتجين الحقيقيين والمتحكمين بوسائل الانتاج؟
ان القوى المادية المنتجة في المجتمع او للمجتمع سوف تدخل في صراع مع علاقات الإنتاج وهذا ما يظهرعنه بوضوح في البنود القانونية- مع علاقات الملكية خلال إطار العمل الذي يعملوا من خلاله ،وهذا هو السبب اللرئيسي ومن ثم يبدأ عهد ثورة اجتماعية. التغيرات في الأساس الاقتصادي يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى تحول البنية كلها."
مادور السوق الاجتماعي في هذه القوانين العلمية الاقتصادية التي وضعها واكتشفها مفكرون عظماء مثل كارل ماركس .
ولكن ليس هجوما على هذا الاقتصاد او البديل المؤقت فالسوق الاجتماعي في مرحلة تغول النيوليبرالية في مجتمعات مشوهة يحكمها تحالف طبقي يشكل الكومبرادور أهم ركن فيه لاستجلابه للتمويل الامبريالية لمنظومة عميلة تقود دولة مترهلة ومجتمعا متفسخاً،هذا الاقتصاد في هذه المرحلة هو الحل ولا يمكن حتى التفكير بتطبيق الاشتراكية لعوامل عديدةى مهمة منها عدم التشكل العضوي التام لطبقة عاملة حتى الآن وإن بدأت في الافق ملامح هذا الوعي تظهر في شكل أو آخر،هذا السوق يصلح لن يكون خياراً وبديلا لجزء من سياسات الرأسمالية لأنه قريب من فكرة العدالة الاجتماعية وشبه توزيع للثروة.
ولكن حتى بأحسن حالاته فإنه لا يرقى لأن يكون بديلا حتى للرأسمالية فالمنظومة الكاملة والمتكاملة التي تشكلت وفق تاريخ طويل من علاقات اقتصادية تطورت بأشكال متعددة ليس بقدرة بديل مؤقت او سياسة انقاذ للمجتمع من تفتيت للدولة وتحويلها إلى أداوات للتكسب والانتفاع على حساب دورها في الرعاية.
يبقى السوق الاجتماعي واقتصاده كجزء من البديل الإنساني للنيوليبرالية المجرمة وفي اسوأ حلاته أفضل من سياسات النيوليبرالية لكنه ما زال أقل من أن يقارن حتى بالنظرية العالمية الثالثة للعقيد القذافي فعلى الأقل تلك الشطحات كانت أكبر من مجرد عبارة طريق ثالث.


1كارل ماركس رأس المال
2 المصدر السابق

#معاذ_عابد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل