- فضيحة القضاء الاسلامى بابو قرقاص -والحاجة لمحاكم مختلطة وحماية دولية من ارهاب الدولة المصرية

جاك عطالله

الحوار المتمدن-العدد: 3735 - 2012 / 5 / 22 - 06:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كلام بالسياسة القبطية الجزء الثانى
رابط الجزء الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=308192

صدر اليوم احكام غاية فى العنصرية واستباحة دم وحقوق الاقباط من محكمة تنظر فى قضية الفتنة الطائفية بابى قرقاص بالمنيا وذلك بالاشغال الشاقة المؤبدة لعشرة اقباط وبراءة كل المتهمين المسلمين رغم ان الاقباط هم المعتدى عليهم و المحروقة والمسروقة ممتلكاتهم و المسلمين هم السارقين الارهابيين الذين اعتدو على ممتلكات المسيحيين وقبض الامن على الاقباط للضغط بالتنازل عن الحقوق القب-ية مقابل الافراج ولما رفض الاقباط تكرار معهزلة الجلسات العرفية تدخل القضتاء الاسلامى واظهر عفونته الحقيقية وقام بالحكم ا لنازى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالافراج عن الجناة من المسلمين بالكامل بالتواطؤ من الشرطة والنيابة والقضاة وبتعليمات من قيادة الدولة نفسها ممثلة فى المجلس العسكرى

---------------------------

هذا الحكم الجائر ياتى بعد تصفية الاقتصاد القبطى وبعد عشرات احكام اخرى مشابهه فى قضايا ماسبيرو و المقطم والكشح وجرجس بارومى و كل القضايا المتعلقة بالاقباط التى فاق عددها المئات حيث تستخدم الدولة هذا الجهاز الوهابى فى ارهاب واخضاع الاقباط وافهامهم بالمحسوس انهم رعايا واهل ذمة محمد الذى لا نعترف به اصلا و ليس لنا علاقة به الا انه مدعى نبوة حرض من الصحراء مجموعة من الحفاة العراة لتدمير مصر والشرق الاوسط ومازا لو يدمروه لليوم باستعمار بغيض

ماذا يفعل الاقباط ازاء هذا الاستعمار الارهابى الوهابى وزبانيته من قضاء و اعلام ودولة ؟؟؟

لقد كان هناك ايام الملكية قضاء مختلط و محاكم تمييز ومحاكم ملية الغاها جمال عبد الناصر لصالح قانون مدنى محايد بين الجميع وقبل الاقباط هذا على مضض رغم وضوح ان الثورة كانت انقلاب اخوانجى على الشرعية الدستورية

منذ ايام عبد الناصر الذى امم ممتلكات الكنيسة و سحل الاقتصاديين والسياسيين الاقباط وتلاه بخسة ونذاله السادات ومبارك وطنطاوى الذين جارو على الامة القبطية بكل عناصرها شعب وكنيسة وتاريخ واقتصاد واسرة نجد اننا مقصرين تماما فى حق بلدنا مصر وفى حق انفسنا وفى حق حتى الليبراليين المسلمين

الان وبعد مئات الاحكام الظالمة ليس لنا الا ان نعود لميدان ماسبيرو ونعتصم كالرجال هذه المرة لتحقيق مطالب اساسية ولا فض هذه المرة بكلام معسول او تدخل كنيسة او يهوذات

الاول دولة مدنية علمانية مع الغاء المادة الثانية جملة وتفصيلا وهذا شرط اساسى للاقباط بعدما خوزقوا بهذه الشريعة الارهابية مئات المرات وبكل مجالات الحياة حتى صار مجانين الشريعة الابن تيمية يحصون علينا انفاسنا

الثانى محاكم ملية ومحاكم مختلطة تحكم بقضاة مختلطين على المسيحيين
ولن يفيد اسماعنا مزيكة حسب الله وتهريج النسيج الواحد و التضحية من اجل الوطن لان التعصب وصل اقصى مداه بظل تاييد وتوجيه كامل من كافة اجهزة الدولة واليوم تم استبعاد اثنين من ارفع المستشارين الاقباط من رئاسة مجلس الدولة واعطاء المنصب لمسلم اقل بالاقدمية لانه مسلم ولا ولاية لذمى على مسلم

المطلب الاول غالبا سيرفضه المسلمين او سيضحكو علينا بالاتفاق مع يهوذات اقباط على اضافة نص يعطى الاقباط حق الاحتكام الى شريعتهم بالزواج والطلاق
وهذا ضحك على الذقون لان هذا مطبق منذ بداية الغزو البدوى الارهابى لمصر بينما المطلوب هو الغاء المادة الثانية تماما لان الشريعة الاسلامية تتضمن اعتبارنا ذميين بذمة رجل مات منذ الف واربعمائة سنة ولسنا ولايا ولا ارامل هذا الرجل وايضا تتضمن الجزية و تقييد حق العبادة والتكفير وعدم التساوى لا بالدم ولا بالحق العام ولا بالمواطنة ولهذا نرفضها جملة وتفصيلا بدون اى اضافة ولا ضحك علينا وخداع اسلامى يزينه لنا من يريد اقناعنا بان ابو الفتوح نائب المرشد الاخوانجى ليبرالى متفتح

المطلب الثانى طبعا سيرفضوه او يخصصو دوائر قبطية للاحوال الشخصية وهذا غير مقبول بظل توحش القضاء الوهابى لاننا نريد قشاء مختلط بقضاه متساوين بالعدد بين الاقباط والمسلمين بحال اتهام مسيحى بقضية مع مسلم او مسلم مع مسيحى لتفادى ومعادلة احكام القضاء الارهابية وتددخل دولة ابن تيمية طنطاوى بالاحكام
وهذه ستكون ضمانة للمستقبل حتى لو حكم ليبرالى اليوم فالاخوان والسلفيين اعلنوها صراحة عن انهم لن يياسو وسيحكمو مصر بالشريعة الاسلامية المبيدة للاقباط ولناخذ درس من عبط المشى ورائهم من مؤتمر اسيوط 1911 وللان لانهم كذبة وخائنين ومعادين لنا على اى وضع ويريدو ابادتنا بدم بارد وباشتراك كل اجهزة الدولة

هنا نكون استنفذنا كل الطرق السلمية للحفاظ على وحدة مصر و يحق لنا التدويل-- الذى تركناه بعباطة 1911 - 1952و الى اليوم ---وطلب تدخل العالم والامم المتحدة ومجلس الامن لحماية الاقباط من الابادة ويكفى من خساسة الدولة اننا لا نعرف عددنا كاقباط لليوم ولا نسبة مساهمة الدولة بميزانيتها فى تحسين احوال الاقباط مقابل الضرائب العالية التى نسددها من لحمنا وهى مبالغ فيها مقارنة بما يدفعه المسلم ومقابل التصفية المخططة للوظائف الحكومية التى يحصل عليها الاقباط

عندما يصلنا الرفض نكون بحل من البقاء بهذه الدولة ذات الزبيبة والقبقاب والعقل الناقص الارهابى ونبحث عن جكم ذاتى او حكومات مقاطعات او انفصال وتدويل لانه من الاستحالة البقاء ساكتين خانعين كمزرعة خرفان يحكمها جزارين ومن يرفض من مجاذيب الاقباط فليستمتع بما يعطوه له من خوازيق و يبقى بالمناطق الاسلامية التى تطبق شريعه الارهاب فلن يترجى احد احد ومن يستطيع دفع ثمن الجزية و بيع بناته بسوق النخاسة واسلمتهن قهرا فليبق بالمقاطعات او الولايات الاسلامية بكيفه وبكامل حريته

لقد سبق وان نبهنا لذلك منذ سنوات عندما قمنا بمبادرة ممتازة وسابقة لعصرها بانشاء المجلس النيابى او البرلمان القبطى وانهالت علينا سهام التخوين من هواة السياسة مدفوعين بحب الهدم والتخريب للبقاء حابسين انفاس الاقباط و بعملهم هذا دمروا القضية القبطية و طلبنا منهم بعد هذه الفضيحة ان يتركو القضية و المخلصين ليعملو ولكنهم مرضى البيانات التخوينية التدميرية كرروا نفس الفعل مرة اخرى باصرار مرضى معتقدين انهم يملكو مفاتيح القضية وطريقة حلها مع ان القضية تتجه من فشل الى افشل ومن دحديرة لحفرة عميقة

الان وبعد ان نلنا درسا بالعناد الاتلافى من المجلس العسكرى الذى دمر مصر باصراره على انتخاب مجلس قندهار قبل الدستور و الاصرار على الحكم الدكتاتورى لمده عام ونصف قتل فيها الثورة والشعب وافلس مصر وباعها خردة لقطر والسعودية ووضح انه لابد من العودة للمنطق بااختيار مجلس رئاسى محايد سته اشهر يكتب الدستور ويقوم بعده بانتخاب رئيس ثم مجلس تشريعى واحد لانقاذ مصر

اعتقد اننا يجب ان نقف وقفة عز كأقباط و نعود للخطة العقلانية الاولى - كونجرس او مجلس نواب اقباط لايزيد عن ثلاثين شخصا او اقل ويتم انتخابهم بالانترنت لحمل القضية القبطية للعالم وتدويلها وفرض دولة كونفدرالية وحكم ذاتى للاقباط و محاكم مختلطة لمن لا يعيش بالمنطقة المسيحية - هذا هو الطريق الوحيد لضمان امن الاقباط من تغول وتعصب وارهاب الدولة ولدينا ترسانة من القوانين الدولية ومن التاييد الدولى لو بدانا التحرك المنظم الذى يبدا بانتخاب ممثلين شرعيين للاقباط بعملية ديموقراطية تقنع العالم والاقباط

ابداوا يا اقباط بناء مؤسساتكم الشرعية لان الوقت قصير والدولة الارهابية تحكم حلقاتها حول رقابكم ولقد اضعتم سنوات ثمينة فى لاشىء حيث سمعتم لمجموعة من الهواة السياسيين و ماسكى العصا من المنتصف و المتعاونين مع الانظمة الحاكمة لتدمير مسار القضية القبطية و خداعكم ببيانات مخاتلة وبحجة الخوف على الاقباط وهاهم يقتلون ويسجنون ولا يتحرك احدهم حتى للاستنكار بكلمة ودم الاقباط برقابهم جميعا

نحن اقلية بمصر ولا يجب ان نتحمل ثمن بقاء مصر موحدة بطل حكم ارهابى يفسخها ويحاربنا حرب ابادة لان ثمن بقاء الدولة موحدة تدفعه الغالبية بكل العالم الا حكومات مصر الشاذة الارهابية

بكل العالم يتم استرضاء الاقليات وتدليعها للبقاء بدولة مركزية بمزايا وكوته سياسية وقوانين عادلة ونواب للرئيس ومحاكم محايدة--

اما بمصر فيذيقونا العذاب الوان وصنوف ويسلطو علينا كلابهم - امن وصحافة وقضاء واخوان وسلفيين لقتلنا وارهابنا واغتصاب بناتنا وتادمير اقتصادنا لنرحل- نحن لن نرحل ولتذهب الحكومةى والاخوان والسلفيين و اليهوذات للجحيم وسناخذ حقنا تالت ومتلت من 1952 وللان لان الحق لا يموت وماضاع حق ورائه مطالب

انزلو لماسبيرو واعتصموا من اجل الغاء المادة الارهابية المسرطنة لجسم مصر و لانشاء المحاكم المختلطة وطلب حقوقنا كاملة فى وطننا واولها دولة مدنية علمانية كاملة و حماية دولية لنا من ارهاب الدولة المصرية الرسمية و وسائلها الرخيصة لابادتنا وعندما يرى العالم اصرارنا وعملنا سيتحرك وهذه ضريبة حماية اجيالنا القادمة وبقاءنا بارضنا

اليوم قبل غدا لنبدا تكوين المجلس القبطى المركزى السياسى و لنلغى من فكرنا ونستبعد تماما كل من يراهن على دولة مدنية لانها اكذوبة وخداع لنا من اليهوذات والمتاسلمين ولا توجد اى دلائل ولا نيات لاقامتها والقادم اسوأ جدا وقراناه خلال الخمس سنوات الماضية ونبهنا له مئات المرات و للاسف يتدخل هواة السياسة والخونة لافساد الهمة والعمل الجماعى القبطى

و الانجيل يقول ساريك باعمالى ايمانى

فهل انتم اقباط احفاد الشهداء ؟؟ ام اقباط دوس وابو الفتوح و اليهوذات ؟؟؟

#جاك_عطالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل