مخاوف كوردية: -ملاحظات حول مواقف المعارضة السورية - (11)

زارا مستو

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 22:07
المحور: القضية الكردية
    

تجلت القضايا الوطنية المستورة في سوريا إلى العيان, ومنها القضية الكوردية بشكل قوي بعد اندلاع الثورة السلمية في سوريا, حيث كانت هذه القضايا مطمورة عنوة في أصقاع فكر النظام الشمولي, وأخذت حيزا كبيرا من النقاش والحوار بين أطراف المعارضة السورية لتحتل مكانتها الطبيعية على رف الحلول مع بقية القضايا العالقة .
من الطبيعي جدا ألا تجيد المعارضة السورية الحوار والاتفاق على بعض مسائل مهمة و جوهرية, كما هو المطلوب, لا بد لنا أن نراعي الظروف التي مرت بها المعارضة السورية بمختلف أطيافها, والحاضنة الفكرية والثقافية السياسية التي ترعرعت فيها.
إن القضية الكوردية في سوريا قبل اندلاع الثورة كانت شبه مغيبة بفعل سياسيات شوفينية ممنهجة, وحتى المعارضة نفسها كانت لا تولي أي اهتمام بها, يبدو كانت متأثرة بسياسة النظام في هذا الجانب, كانت رؤية معظم أطراف تنحصر في منح الكورد الجنسية العربية السورية, ومنح جزء من الحقوق الثقافية, بل كانوا لا ينظرون إلى الكورد كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية أو كشريك في الوطن , إن جاز التعبير.
وأما بعد انطلاقة الثورة شهدت مواقف المعارضة تجاه القضية الكوردية تقدما ملحوظا بسبب دور الشعب الكوردي الفاعل في الثورة السورية السلمية, وهذا ما أكده الدكتور برهان غليون نفسه مرارا, والعامل الآخر هو الضغوط الدولية والاهتمام بقضايا الأقليات القومية والدينية في سوريا , ووصول بعض الأطراف في المعارضة على أن سوريا لن تجد طريقها إلى الديمقراطية إن لم تنحل القضايا الوطنية العالقة كلها, ومنها القضايا القومية.
المواقف الجديدة تجاه القضية الكوردية في سوريا:
- موقف هيئة التنسيق الوطنية:
أولا- العمل على تحويل مؤسسات الدولة السورية إلى جمهورية ديمقراطية برلمانية، تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات ومدنية الدولة، عبر صياغة دستور يحترم حقوق الإنسان والشعوب ومختلف الانتماءات القومية والدينية لكل المواطنين. ويوفق بين ضرورة تمتع السلطات المركزية بالوحدة والقوة اللازمتين، وضرورة تمتع مؤسسات الحكم المحلية بالسلطات اللازمة لتحقيق الإدارة الذاتية الديمقراطية لمختلف المناطق.
ثانيا: العمل من أجل الإقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي والعمل على إيجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا، وفقا للمواثيق و العهود الدولية ضمن إطار الوحدة الوطنية، وإلغاء جميع القرارات العنصرية والتميزية المطبقة بحق هذا الشعب، وإزالة آثارها ومعالجة تداعياتها وتعويض المتضررين منها . والعمل على حماية وتطوير اللغة والثقافة السريانية و الآثورية و الكلدانية، واحترام الحقوق الثقافية للجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية.
- موقف المجلس الوطني السوري:

1- يؤكد المجلس الوطني السوري والقوى الموقعة التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
2- العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة أثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين.
3- يؤكد المجلس أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي.
موقف المنبر الديمقراطي:
ورأى المجتمعون ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع السوري كافة، وأكدوا على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وأنّ ما يكفل ذلك هو دولة مواطنة يتساوى فيها جميع السوريين مساواة كاملة في الحقوق كافة والواجبات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو المذهبية أو سواها، بما يعني إزالة آثار كافة السياسات العنصرية والتمييزية في الفترة السابقة وتعويض المتضررين منها. وفي هذا الإطار ناقش المجتمعون واقع القضية الكردية في سورية وأكدوا على أنّ النظام الوطني الديمقراطي التعددي هو الضمانة الحقوقية والسياسية للمساواة ين جميع المواطنين، وأن دستور سورية المستقبل ينبغي أن يستمد من واقعها التاريخي والاجتماعي التعددي القائم على أن سورية دولة متعددة القوميات، ويقر هذا الدستور بالتساوي التام بين جميع القوميات في الحقوق والواجبات، ويرى المنبر أن حل القضية القومية للشعب الكردي يجب أن يكون وفق العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والجماعات وانطلاقاً من فهم أن حرية سورية واستقلالها تكون بحرية أبنائها وعيشهم الكريم.
أهم الملاحظات الواردة:
- صيغة (العمل )من أجل الإقرار الدستوري عند هيئة التنسيق, لها أكثر من دلالة ومعنى, فهي بمثابة التردد والشك, وترحيل القضية وتسويفها إلى المستقبل, فهي صيغة مقصودة حتى لا تتحمل هذا الإطار أية مسؤولية مباشرة عما سيحول إليها مستقبلا عنها.
- أما صيغة (يؤكد التزامها) عند المجلس الوطني, تختلف عن صيغة إن قلنا" الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي هويته القومية في سوريا واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة بصفته شريكا أساسيا وفق المواثيق والأعراف الدولية" هذه هي صيغة المجلس الوطني الكردي في برنامجه المرحلي, لأن دلالة صيغة الإقرار هنا بمعنى التثبيت والتأكيد. أما صيغة (يؤكد التزامها) هنا بمعنى أوجب, لها دلالة أخرى غير مؤكدة.
- صيغة الإقرار عند المنبر الديمقراطي فجاء:" ويقر هذا الدستور بالتساوي التام بين جميع القوميات في الحقوق والواجبات" واضحة.
- ورود مصطلح الشعب الكوردي في سوريا خطوة صحيحة وجديدة ومؤشر إيجابي, ويعزز الثقة بين المكونات كلها.
- أما صيغة وفق العهود والمواثيق الدولية, عند هيئة التنسيق والمنبر خطوة متقدمة مقارنة مع المجلس الوطني إذ لم يشر المجلس إلى هذه النقطة بمقصد واضح, وهذا دليل آخر على انه لا يريد أن يقر بحقوق الشعب الكوردي وفق العهود والمواثيق.
- أكدت البرامج كلها على الإدارة المحلية- الإدارة الذاتية الديمقراطية- توسيع الحكم المحلي للمناطق الكوردية, هذه الشعارات جميعها لا تأتي ضمن إطار الحقوق السياسية, بل هي شعارات إدارية, لا تأتي في سياق الحق السياسي فالحكم الذاتي والفيدرالية, والكونفدريالية,كلها شعارات سياسية تخص حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- أغفلت هذه البرامج اللغة الكوردية, كلغة التعليم في المناطق الكوردية, على الأقل, ولم يأتوا إلى ذكرها, بل ذكر الدكتور برهان غليون حق التعلم في حواره مع راداو, هنا فرق بين التعلم والتعليم, والمقصد واضح, لان التعلم غير ملزم به الدولة.
وأخيرا, في الأحوال كلها هناك مواقف إيجابية ظهرت بعد انطلاق الثورة السورية تجاه القضية الكوردية والقضايا الأخرى, عاجلا ام آجالا ستندرج القضايا جميعها, ضمن جدول الحل, نتمنى أن يخرج البلد
بأقل الخسائر من هذه الحرب المدمرة لكل المكونات الشعب السوري وللحديث صلة.

#زارا_مستو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل