الأمن الاجتماعي مسؤولية من؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3718 - 2012 / 5 / 5 - 21:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعلوم أن أغلب وسائل إعلامنا المرئية والمسموعة والمكتوبة، تهتم بالأحداث، في حين أن بعضها يعطي الأهمية الأولى للأشخاص وعوراتهم علماً أن الأحداث الساخنة و "التي في ميكتها" كما يُقال، وذلك على اعتبار أنها وصفة أو وجبة إخبارية ومعرفية تشبع فضول الساعين للإطلاع على التفاصيل المملّة "من طاق طاق حتى السلام عليكم". لكن يُقال بأن وراء الأحداث (غير الكوارث والنوازل الطبيعية طبعاً) من قام بها، أي أن لكل فعل فاعل. والفاعل في الكثير من الأحيان إنسان. ومن المفترض أن تكون الأحداث دروساً وعبر مجانية للقائمين على أمورنا ولعموم الناس. وأغلب الأحداث التي استأثرت باهتمام الإعلام مؤخراً، هي مرتبطة بشكل أو بآخر بالأمن الاجتماعي.

إن حصة الأسد من الأخبار والمواضيع التي تطالعها في مختلف وسائل الإعلام تحولنا على الخلل الاجتماعي الذي أضحى سيمة عصرنا الحالي يعاني منه واقعنا الاجتماعي. وتظهر بعض معالم هذا الخلل الاجتماعي في بروز ظاهرة الانتحار بشكل لم يسبق أن عاينه مجتمعنا من قبل. ويظهر ذلك الخلل أيضاً في تعدد أنواع وحالات الانحرافات الاجتماعية والسلوكية.
من الأكيد أن الانتحار ينمّ بالأساس عن خلل اجتماعي ما دفع إلى هذا الخيار البائس.

كما أن العنف والاستخدام المفرط للقوة في التعاطي مع النضالات والاحتجاجات وبمناسبة التصدي لمشكلات أسرية أو اجتماعية أو مالية تعد هي كذلك من مظاهر الخلل الاجتماعي، معلنة التحول الاجتماعي الكبير الذي أضحى يطغى اليوم على نهج التعامل مع هذه النوعية من الأزمات والمشاكل. لكن هل القائمون على أمورنا –محلياً ووطنياً- يهتمون فعلاً، من مختلف مواقعهم ومجالاتهم، مسألة الأمن الاجتماعي بالوجهة الصحيحة والطريقة السديدة والنهج المجدي؟

على هؤلاء أن يعلموا –أولاً وقبل كل شيء- أن الأمن الاجتماعي لا يصنع بالتوجيهات والأوامر وإنما يُنال بمشروع اجتماعي واضح المعالم ومحدد المقاصد، أي مشروع مبني على استيعاب التفاعل الموضوعي مع مختلف مكوّنات الظاهرة المجتمعية للتمكن من إفشال كل المخططات ترويج الانحراف وتكريس الفساد في ربوع البلاد. ولعل من أهم القواعد الواجب العناية بها هي أن اللامبالاة الاجتماعية تجاه الفساد والانحرافات، تعتبر تقصيراً واضحاً وحقيقياً بحق المجتمع وحق الوطن والمواطنين، وضربة غادرة من الخلف بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة –أي النيل من المستقبل.

ولعل إشكالية المخدرات إحدى المشاكل التي تبرز الأهمية البالغة للاعتناء بقضية الأمن الاجتماعي. وفي هذا الإطار تنكشف فداحة التساهل مع مروجي المخدرات والسموم البيضاء، مما يجعلهم يبحثون عن أساليب أكثر ملاءمة وأماناً لترويج سمومهم، لذا فإن التصدي لهذه الآفة مسؤولية الجميع وليس مقصورة على المصالح الأمنية والإستخباراتية في واقع الأمر إن ملاحقة المنابع الأصلية للفساد وترويج المخدرات، مسؤولية الجميع، وبذلك يتوجب أن يتحول كل مواطن إلى عين ساهرة على أمن البلاد والعباد، هذا هو السبيل الأكثر فعالية وجدوى من كل الترتيبات الزجرية والعقابية والتقنيات البحثية والبوليسية.

ومهما يكن من أمر، إن الأمن الاجتماعي، هو في الحقيقة، نتاج درجة التوازن ومستوى الطمأنينة التي يشعر بها المواطن، وفي تكامل العلاقات وسلامتها. ولقد سبق لعالم الاجتماع "دوركهايم"، أن نعت المجتمع مفكك العلاقات ولا تتناسب فيه مصالح أفراده، ويفتقد القدرة على ضمان وترابط مختلف أجزاءه، أقول سبق وأن نعته بـ "المجتمع الأنومي". وكان هذا المجتمع نتيجة اعتماد سياسات وتدابير وإجراءات لا تؤدي إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، سيما إبعاد إشراك قاعدة اجتماعية واسعة في تدبير الأمور، وكذلك في الاستفادة من الثروات الوطنية ومقدوراتها.
لذا إن مفهوم الأمن الاجتماعي لن يتأتى بمركزة الثروات والظلم والجور في توزيعها ومن الاستفادة من كل ما توفره مؤسسات الدولة.

وبالتالي إن الجميع مطالب اليوم –أكثر من أي وقت مضى- وكل من خندقه، إلى العمل الجاد على بلورة مشروع وطني متكامل، يزرع الوعي ويحصن أفراد المجتمع ضد الانحرافات والأخطار، ولعل أوّل خطورة على درب بلورة مثل هذا المشروع، ضرورة الإقرار –ليس خطاباً وإنما على أرض الواقع المعيش- بمستوى مقبول من العدالة الاجتماعية تدعو إلى الاطمئنان على الغد. هذه هي أول مقومات الأمن الاجتماعي الشامل.
فهل هذا هو واقعنا؟
"اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه"

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل