الابعاد الاجتماعية والنفسية والتربوية لظاهرة عمالة الأطفال

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 3709 - 2012 / 4 / 26 - 20:58
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الابعاد الاجتماعية والنفسية والتربوية لظاهرة عمالة الأطفال
اهمية البحث والحاجة اليه
تعد ظاهرة عمالة الصغار من الظواهر المستحدثة التي بدأت طريقها الى مجتمعنا العربى لتصبح مشكلة تضاف الى مشاكلنا المستعصية التي تحتاج الى حل حاسم وسريع، فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم بلا ضابط ولا رابط، وتدل على ذلك الإحصاءات الرسمية للعمالة والتي توضح ارتفاع نسبة اعداد الأطفال العاملين ولا سيما في المرحلة العمرية من 6 الى 12 سنة.
لذا فإن هذه الزيادة المضطردة تدعو الى الإنتباه اليها ليس فقط لأنها مشكلة انسانية بل لأنها تمس أطفالنا وهم عتادنا الى المستقبل، وتضيف أعداد جديدة الى الأميين - حيث أن هؤلاء الأطفال هم الفئة المتسربة من التعليم - وتزيد اعداد الأفراد ذوي البنية الضعيفة لما لها من آثار صحية تنعكس على الأطفال لكونهم يعيشون في بيئة صحية غير سليمة لا تتناسب مع اعمارهم الصغيرة، بالإضافة الى الآثار الإجتماعية والنفسية التي تسببها هذه الظاهرة الخطيرة.
وهنا يجب ان أشير الى ان المشرع العراقي قد سن تشريعا يمنع العمل بكافة صوره حتى سن 12 عاما، كما منعه حتى سن 15 عاما بالنسبة للأعمال ذات الطبيعة الشاقة، وحتى 17 عاما للأعمال شديدة الخطورة على الصحة والأخلاق. وعلى الرغم من ذلك فالواقع الفعلى قد تحدى اللوائح والقوانين المحلية والدولية حيث ظهر ذلك من خلال الأعداد التي تتزايد يوما بعد يوم.
أمام كل هذه الإعتبارات فقد كان لابد من التصدى لهذه الظاهرة خاصة أنها على الرغم من أهميتها لم تحظ بدراسات كافية لا على المستوى الدولى الذي تأخذ فيه عمالة الصغار شكلا أخر من الإستغلال، كالإستغلال الإعلامى او الجنسى، ولا على مستوى دول العالم النامي الذي تنتشر فيه ظاهرة عمالة الأطفال نظرا لمشكلات اجتماعية واقتصادية ضاربة جذورها في اعماق المجتمعات التي تستخدمها، ولا في العراق التي لم تحظ فيها تلك المشكلة بالدراسات الجادة اللهم إلا القليل منها وقد خلت من دراسة المشكلة من شتى جوانبها وبعينات محدودة وفي صناعات ضئيلة ولم تخرج بتصور شامل لحل المشكلة او علاجها او حتى التقليل من حجمها او من آثارها الضارة ، ليس فقط على النشيء الذي يتعرض بشكل مباشر للإستغلال، ولكن على المجتمع الذي يعد هذا النشيء البنية الأساسية والدعامة الضرورية لبنائه بناءا سليما.
الاطار النظري للبحث
مقدمة :
يرتبط تفاقم وجود ظاهرة عمالة الاطفال بدرجة تقدم المجتمع وتخلفه وتبدو اكثر انتشارا في دول العالم الثالث على الوجه الخصوص ، كما تتناول وتختفي باختفاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وبمدى احترام ذلك المجتمع للتشريعات والقوانين المنظمة له.
ولقد اشارت بعض التقارير الدولية الى وجود هذه الظاهرة بكثافة في قارة اسيا ، تليها قارة افريقيا وامريكا اللاتينية .
بينما تشير هذه التقارير الى ان بعض المناطق تكاد تخلو من هذه الظاهرة مثل اوروبا وامريكا الشمالية واستراليا ، كما لا يوجد لها وجود على الاطلاق في مناطق اخرى من العالم مثل اليابان والصين الا انه يجب النظر بحذر الى الاحصاءات التي تتعرض لمثل هذه الظاهرة نظرا لعدم توحيد اسلوب الاحصاء المستخدم على مستوى العالم ، فالاحصاءات تختلف فيما بينها من حيث بداية المرحلة العمرية ، فبعض الدول تبدأ احصاءها من مرحلة الست سنوات والبعض الاخر يبدأها من سبع سنوات او ثماني سنوات كما تختلف ايضا في المرحلة التي تنتهي عندها ذلك الاحصاء فينتهي احيانا عند اثني عشرة عاما أو خمس عشرة عاما .
لذا كان من الضروري التصدي لهذه المشكلة بطريقة متأنية بحيث يتم تناولها بابعادها المختلفة للتعرف على اسبابها ، والاثار التي تنعكس على الاطفال الذين يمارسون العمل منذ مرحلة عمرية مبكرة على حساب التعليم الاساسي والتدريب الملائم لقدراتهم فضلا عن حرمانهم من الحياة في ظروف طبيعية تتلاءم مع اعمارهم الصغيرة .
الجانب القانوني لعمالة الاطفال :
بدأ الاهتمام على المستوى الدولي بتشغيل صغار السن عقب انشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 ، فتوالت صدور الاتفاقيات التي تنظم اشتغال صغار السن في الانشطة المختلفة وصدرت اول اتفاقية بالعدد(5)في عام 1921 بتحديد سن تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية ، مقررة تحريم تشغيلهم قبل سن الرابعة عشر في المنشأت الصناعية ، وبمقتضى الاتفاقية رقم 59 لسنه 1937 عدل سن الاستخدام الى الخامسة عشر، وأوصت الاتفاقية برقم 90 لسنه 1948 بان لا تتجاوز مدة تشغيل الاطفال دون سن الثامنة عشرعن سبع ساعات يوميا ، وحرم من تشغيلهم ليلا.
الاعلان العالمي لحقوق الطفل :
تضمن الاعلان العالمي لحقوق الطفل الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر 1959 المبدأ التالي:
يجب ان يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الاهمال والقسوة والاستغلال ، ويحظر الأتجار به على اية صورة ، ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الادنى الملائم . ويحظر في جميع الاحوال حمله على العمل او تركه يعمل في اية مهنة او صفة تؤذي صحته او تعليمه او تعرقل نموه الجسمي او العقلي او الخلقي .
وعلى الرغم من تلك الحماية التي كفلتها ورعتها الاتفاقيات الدولية في تشغيل الصغار الا ان الواقع وقف متحديا للقوانين الدولية والمحلية ، وظهرت معالم هذا التحدى في الاعداد المتزايدة من الصغار الذين اندرجوا في قوة العمل منذ حداثة سنهم ، والذين ارتفعت اعدادهم في المرحلة العمرية من 6-15 عاما ، وبدأت تسير هذه الاعداد نحو الزيادة المضطردة بلا تخطيط او توجيه ، ساعد على ذلك مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وعلى راسها الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على قطرنا منذ اكثر من 12 عاما وأدى ذلك الى ازدياد حدة التضخم وارتفاع الاسعار وهجرة العمالة المدربة الى سوق العمل العربية والتسرب من التعليم وتهافت اصحاب الورش الصغيرة على تشغيل العمال من صغار السن نظرا لانخفاض اجورهم وبساطة ما يقومون به من اعمال تتناسب وطاقتهم المحدودة وغير المدربة .كما انعكست عمالة الصغار على بطالة الكبار – وخاصة الذين يعملون في اعمال بسيطة او فرعية – الذين خرجوا من سوق العمل بعد أن استبدلهم اصحاب الاعمال بصغار ذوي اجور ضئيلة سعيا وراء مزيد من الربح . من هنا قامت تلك الظاهرة ذات ابعاد متعددة تجعلنا ندور في دائرة مفرغة وتنقلنا من مشكلة معقدة الى مشكلات اكثر تعقيدا . من هنا علينا ان ندعو الى القيام باعداد دراسات تتجه نحو تحقيق الاهداف الستة التالية :
اولا : وضع تصور للمشكلة من خلال المسوح والدراسات السابقة ، بهدف تقويم مخاطرها واعطائها الوزن الحقيقي بلا مبالغة في اثارها.
ثانيا : دراسة واقع الظاهرة من خلال التشريعات والقوانين المنظمة لها .
ثالثا : التعرف على الاثار السلبية التي تنجم عن تلك الظاهرة بابعادها المختلفة .
رابعا : تحديد طبيعة الاستغلال الواقع على هؤلاء الصغار مهما كان هذا الاستغلال من الاسرة ، اصحاب العمل ،من المجتمع ككل .
خامسا : التعرف على ايجابيات هذه الظاهرة – اذا كان لها ايجابيات – في ضوء الواقع المجتمعي السائد ، خاصة فيما يتعلق :
ا. بالاطفال الذين يستحيل عليهم الاستمرار في التعليم لاسباب خاصة او اسباب اسرية .
ب. الاعمال التي يصعب اجادتها الا في مراحل عمرية مبكرة .
ج. زيادة الدخل للاسرة ذات الامكانيات المحدودة .
د. متطلبات التنمية وزيادة الانتاج .
ولكون هذه الظاهرة متشعبة الجوانب، فعلينا ان نجرى دراسات متعددة الأبعاد تشمل مايلى:
البعد الإجتماعي والإقتصادي: ويتناول جوانب ثلاثة:
ا. دراسة الطفل من خلال التعرف على بياناته من حيث السن والتعليم والحرفة التي يقوم بها والتدريب الحاصل عليه واسباب تسربه من التعليم وظروف التحاقه بمهنته والمهن التي التحق بها من قبل.
ب. دراسة الظروف الأسرية للطفل من خلال الطفل ذاته بهدف التعرف على بيئته الأسرية.
ج . دراسة بيئة العمل ويغطي هذا الجانب علاقات الطفل بصاحب العمل وبزملاء العمل من الكبار والصغار وطبيعة العمل التي يقوم بها.
البعد النفسى : وله أيضا جوانب ثلاثة:
ا. قياس ذكاء الطفل.
ب. التوافق او التكيف الشخصى الذي يقوم على اساس الإحساس بالأمن الذاتي او الشخصي الذي يبدو من خلال اعتماد الطفل على نفسه، واحساسه بقيمته الذاتية وتقدير الأخرين له.
ج . التوافق او التكيف الإجتماعي من خلال تقديره لحقوق الآخرين والتمييز بين الصواب والخطأ.
البعد الصحي : وذلك عن طريق الإستعانة بالأطباء المتخصصين للتعرف على الآثار السلبية التي يتعرض لها الطفل ومدى تأثيرها على الحالة الصحية له وذلك وفقا للجوانب التالية:
ا. التعرف على التاريخ المهني والمرضي للأطفال العاملين وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المتوطنة او المعدية.
ب. الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي نتيجة لبعض الملوثات "الأتربة الروائح النفاذة الخاصة بالكيماويات والمبيدات الحشرية وغيرها.
ج . الحوادث التي يتعرض لها الصغار نتيجة لقلة خبراتهم ولضعف قدراتهم على القيام بأعمال تفوق طاقاتهم المحدودة.
الخلفية الأسرية للأطفال العاملين:
لخصائص الأسرة أثر بعيد في تشكيل حياة الطفل، وفي تحديد مسار حياته، ومن خلال التنشئة الإجتماعية ، تقوم الأسرة بدور أساسي في تكوين شخصية الطفل، وفي اكسابه قيم وعادات وتقاليد، لها تأثيرها في توجهاته نحو مختلف جوانب الحياة.
لذا سنستعرض فيما يلي الخصائص التي تتميز بها اسرهم:
تركيب الأسرة: فالأسر تنقسم الى فئتين: اسر يتراوح عدد افرادها ما بين ( 2-16 ) فردا تضم فيها اقارب الزوج او الزوجة، واسر يتراوح عدد افرادها ما بين 5 الى 6 أفراد ويرتفع نسبيا عدد الأبناء بين هذه الأسر.
المستوى المهني للآباء: تؤثر خلفية الأباء وخبراتهم المكتسبة الى حد كبير في توجهات الأبناء وفي مسارات حياتهم، فمن هؤلاء الآباء العمال اليدويين، وعمال الخدمات، والباعة، والمزارع الصغير، ومفاد ذلك أن ارباب هذه الأسر ينتمون الى فئات الطبقات الدنيا، وقد كان لهذه الخلفية تأثير واضح في مستقبل الأطفال.
المستوى التعليمي لأفراد الأسرة: ويجب هنا ألا نغفل أثر تدني مستوى تعليم الأباء في اتجاههم نحو تعليم ابنائهم، وعلى وجه الخصوص عندما يتعثر الأبناء في مراحل التعليم الأولى، فعندئذ يتأثر الآباء بخبراتهم الذاتية ويتجهون الى الحاق الأبناء بسوق العمل لكي يتعلمون حرفة مماثلة لحرفهم او تقاربها في المستوى.
المستوى الإقتصادي للأسرة : نظرا للصعوبات التي تواجه دراسة المستوى الإقتصادي للأسرة، وعلى وجه الخصوص في مجال الدخل، فهناك بعض المؤشرات التي يمكن الإستعانة بها لمعرفة ذلك المستوى منها:
ا. دخل الأسرة : فمن الملاحظ أنه يصعب معرفته من خلال الأطفال لجهلهم به.
ب . المسكن : ان معظم المساكن تكون مؤجرة وبعضهم يقيم في مساكن إيواء مؤقتة، وان حجم المسكن صغير بالنسبة لعدد افراد الأسرة وقد تصل الى غرفة واحدة لأسرة يتراوح عددها مابين 4 الى 6 أفراد.
ج . مشكلات الأسرة : فهناك مشاكل اسرية يعاني منها الأطفال والتي اكثرها تكون ذات طابع اقتصادي (أي ترتبط بمواجهة انفاق الأسرة) ثم مشكلات مرتبطة بالعمل واخيرا تلك التي تنشأ عن المرض.
العوامل المسببة لعمالة الأطفال
ان لكل مجتمع خصوصيته، ولكل حقبة تاريخية ملابساتها، ولكل تطور اجتماعي واقتصادي بناءاته وملامحه المتميزة.
وما من شك في ان خصوصية المجتمع وظروفه تسهمان في تشكيل نوعية الحياة ، وغني عن البيان ان تلك العوامل ونتاجها لا تنكشفان إلا من خلال التعرف على جذور الواقع الإجتماعي ، لذلك فإن الرأي الغالب يتجه الى تفسير ظاهرة عمالة الأطفال الى مايلى:
العوامل السكانية:
يسعى البعض الى الربط بين عمالة الأطفال وبعض الظواهر السكانية مثل ارتفاع معدلات الإنجاب والهجرة من الريف الى الحضر لذا يصعب قبول هذا الرأي برمته إلا انها من العوامل التي قد تؤدي الى تشغيل الأطفال في سن مبكرة.
انخفاض المستوى التعليمي:
لوحظ أن الأسباب المنتجة لهذه الظاهرة والمؤدية الى احداثها، إما ان تكون عوامل تعليمية او عوامل ذات طابع اقتصادي، وان اكثر الأسباب تأثيرا في الظاهرة هي الأسباب المتصلة بالجانب التعليمي، وعلى وجه التحديد الفشل في التعليم، ويليه الرغبة في تعلم صنعة كبديل للتعليم و يلي هذين السببين في الأهمية الحاجة لمساعدة الأهل في المصروف ويعقب هذا السبب رغبة الطفل في الحصول على مال ينفقه على متطلباته الشخصية.
كما ان هناك بعض الأسباب الفرعية مثل : العمل أفضل من اللعب في الشارع ، أو عدم الرغبة في الجلوس بالمنزل، او بسبب وفاة احد الوالدين اوغير ذلك.
كما ان هناك بعض العوامل التي تتعلق بالأنظمة التعليمية وهي على وجه التحديد : عدم قدرة النظام على استيعاب كل من هم في سن الإلزام بالإضافة الى ظاهرة التسرب قبل استكمال مرحلة التعليم الإلزامي
وكراهية الطفل للمدرسة، الفشل وعدم الرغبة في التعليم ، ضرب المدرسين ، سوء المعاملة في المدرسة وعدم اجتذابها للتلاميذ.
كما أن هناك أسباب إقتصادية ساعدت على عملية التسرب منها
ازدياد اعباء نفقات التعليم حيث أنها تمثل عبئا كبيرا على الأسرة مثال " التدريس الخصوصي ، الكتب والأدوات المدرسية - مصاريف بعض الأنشطة المدرسية وغيرها.
وتعتقد بعض الاسر ان التعليم الإبتدائي لا يعد التلميذ لظروف ولمتطلبات البيئة التي يعيش فيها ولذلك فإن الأسرة تميل الى عدم استكمال الطفل لدراسته الإبتدائية، خاصة اذا كانت ظروف تلك الأسرة لا تسمح بمواصلة التعليم في مراحله التالية. ويضاف الى ما تقدم اعتبار عملي حيث أن التحاق الطفل بالعمل كبديل للتعليم الذي فشل فيه يحقق له المعرفة والخبرة اللتين تسهمان في تشكيل مستقبله. كما ويفضل اصحاب الورش تشغيل صغار الأطفال - حيث أن ذلك يتيح لهم التدرب على الأعمال المطلوبة، كما أن اجورهم منخفضة.
إعالة الأطفال للأسر الفقيرة:
في بعض الأحيان يكون أجر الطفل يعد بمثابة المصدر الوحيد أو الأساسي للدخل الذي يكفل إعالة الوالدين (او احدهما) ويوفر الإحتياجات الأساسية التي يعجز الكبار عن توفيرها، خاصة اسر الأطفال الذين يفتقدون ابائهم ويعيشون في كنف امهاتهم .
وبعد، فمع التسليم بأن عمالة الأطفال تعتبر ظاهرة خطيرة في حد ذاتها، إلا أنها في الوقت ذاته تفجر قضايا متعددة تقترن بها، لا تقل عنها خطورة. وأن الأمر ليدعو الى رؤية شاملة ينبغى التصدي لها من خلال سياسات إجتماعية تعتد بمصالح وبإحتياجات الفئات الدنيا في المجتمع.
الطفل في محيط العمل
ان الدراسة هذه استهدفت عمالة الاطفال في المجالات التي تمثل استغلالا وخطورة في سنه المبكر، خاصة الأطفال العاملين في الورش الإنتاجية والخدمية الصغيرة التي يمثل العمل فيها خطورة ويفتقد فيها الرقابة الكافية والتفتيش الدقيق، كما أن هذه الأعمال تعتبر من قبيل الأعمال التي يحظر القانون عمل الأطفال فيها لصغر سنهم ولخطورتها عليهم.
ونتناول فيما يلي طبيعة عمل الطفل، والظروف المحيطة في العمل في اطار تنظيم العمل والتعرف على طبيعة العلاقات الإجتماعية المحيطة به.
أولا : اتجاه الطفل للعمل :
سبق أن تناولنا الأسباب التي تدعو الأطفال للتسرب من التعليم وتلك التي تدعوهم للإنخراط في سوق العمل، وهنا نتتبع الظروف والملابسات التي تحيط بإتخاذ القرار وبالبحث عن العمل ثم الإنخراط الفعلي فيه.
سن بداية العمل: كما سبق وأن أشرت ان قوانين العمل تحظر تشغيل او تدريب الأطفال قبل بلوغهم 12 سنة، ومع ذلك فهناك بعض الدراسات أشارت الى سن بداية عمل الذكور قد تراوحت ما بين 6 سنوات و15 سنة وتراوحت سن بداية عمل الإناث ما بين 6 سنوات - 14 سنة، وهنا يلاحظ الأطفال من الذكور والإناث قد انخرطوا في سوق العمل قبل بلوغ السن القانونية.
قرار العمل :
فقرار الإلتحاق بالعمل قد يرجع الى الطفل ذاته أو للأب أو للأم او للأخوة أو للغير من الأقارب، ويختلف الأمر بالنسبة للبحث عن العمل، فغالبا ما تتولاه اسرة الطفل، وفي بعض الحالات يبحث الطفل بنفسه عن عمل.
وفي كل الأحوال يجب ألا يغيب عن تقديرنا لظروف اتخاذ القرار انه يتم اتخاذه داخل السياق الذي تعيش فيه الأسرة، والذي يتميز بضيق الفرص المتاحة امام الطبقة الفقيرة.
اختيار مجال العمل :
تختار الأسرة للطفل في اغلب الأحيان عملا تراه مناسبا، ويحد من حرية اختيارها ما يكون متاحا من اعمال، وما يصل الى علم الأسرة من بينها، وفي معظم الأحيان يعمل الطفل لدى شخص غريب عنه لا يمت له بصلة قرابة.
وإزاء حداثة الخبرة، حيث ينتقل الطفل من محيط المدرسة والأسرة الى محيط العمل، وحيث يختلط مع رب العمل ومع عمال غرباء عنه في اغلب الأحيان.
إجراءات التحاق الطفل بالعمل :
ان الالتحاق بأي عمل يصاحبه عدد من الإجراءات مثل التعاقد واستخراج بطاقة عمل والتدريب المهني ، إلا أن الوضع بالنسبة للطفل الذي يعمل يختلف حيث لا يكون هناك تعاقد مع صاحب العمل ولا تستخرج له بطاقة عمل.
وجدير بالذكر ان الغالبية العظمى من الأطفال دربوا على العمل اثناء ادائه ولم يلتحق بمراكز التدريب المهنى سوى نسبة ضئيلة، ومؤدى ذلك ان الطفل يتدرب على اداء المهام التي توكل اليه فقط ، ولا يتلقى تدريبا قائما على اسس علمية.
المحيط المادي للعمل :
اذا تناولنا المحيط الخارجي للعمل فسوف نجد ان معظم اماكن العمل تقع في شوارع جانبية ضيقة ومزدحمة، وهذه الشوارع ترابية وغير مرصوفة، ويتلوث الجو الخارجي المحيط بشتى العوادم الصاعدة من مداخن المصانع التي تكتظ بها تلك المناطق.
اما عن المحيط المادي الداخلي، تعاني من عدم الإهتمام بالنظافة وهذا في حد ذاته يمثل خطورة على الأطفال اذا ما تراكمت مخلفات عن عملية الإنتاج.
اما بالنسبة للمياه فهي موجودة نوعا ما في بعض أماكن العمل ولكنها تفتقد لعامل النظافة المصحوبة بالرائحة النفاذة والكريهة - كما تعاني معظم هذه الأماكن من الضوضاء نتيجة صخب الآلات ، بحيث لا يستطيع العمال ان يسمعوا بعضهم البعض اذا تبادلوا الحديث، وقد يؤثر ذلك على حاسة السمع لدى الأطفال.
مهام الطفل في العمل :
يعمل الأطفال في مهام مختلفة متعلقة بنشاط العمل ، فقد يكلف الطفل بأعمال خفيفة تتمثل في الربط والدق والخرم والسمكرة ولف البكر وخلط المواد الكيمائية كما قد يكلف الطفل بأعمال مساعدة، تتمثل في مناولة صاحب العمل الأدوات المستخدمة، وتنظيف الأدوات وإمساك المواد المراد تصنيعها، وتنظيف مكان العمل وقضاء بعض الاعمال لصاحب العمل او للعمال الكبار وقد يجمع الطفل بين الأعمال الخفيفة والأعمال المساعدة.
وإذا كان الطفل لا يتعامل بشكل مباشر مع الآلات ولا مع أعمال اللحام إلا أن هذا يعتبر مخاطرة يواجهها الطفل لنقص خبرته في هذا المجال .
اما الإناث من الأطفال العاملات فيقتصر عملهن على الأعمال المساعدة والأعمال الخفيفة او المهنتين معا.
وعلى الرغم من قيام الأطفال بالأعمال الخفيفة والمساعدة إلا أنهم يستخدمون في عملهم مواد مختلفة من أكثرها الزيوت والشحوم والمعادن ويتعامل البعض مع مواد خطيرة مما يؤدي الى تلوث ايدي الأطفال ووجوههم وملابسهم بهذه المواد فضلا عن تاثير ذلك على صحتهم وتمثل مصدرا دائما للمخاطر اليومية التي يتعرضون لها.
اصابات العمل :
ويؤثر تعامل الطفل اليومي مع المواد اللازمة للصناعة ومع الآلات والأدوات على صحته، كما تعرضه لإصابات عمل، ويختلف نوع الإصابة بين الذكور والإناث، اما عن سبب الإصابة ومصدرها ، فقد ظهر انها نتيجة للتعامل مع الآلات ومع المواد الصلبة والأجسام الغريبة.
اجر الطفل واوجه الإنفاق:
ان الأجر يتفاوت بين الصناعات المختلفة، بالإضافة الى الهبات التي تمنح له من العملاء، وينفق الأطفال اجورهم على الأوجه التالية :
الغذاء - النزهة - المواصلات - الحلوى ، وقد يتمكن البعض من ادخار قدر من المصروف إلا أن الغذاء يمثل اكثر اوجه انفاق الطفل.
ثالثا : العلاقات الإجتماعية في محيط العمل :
ان العلاقات الإجتماعية التي تسود حياة الطفل اليومية اثناء العمل ، تتناول جانبين : علاقة الطفل بصاحب العمل - وعلاقته بالعمال الآخرين.
الطفل وصاحب العمل :
في معظم الأحيان يكون صاحب العمل شخصا غريبا لا يمت للطفل بصلة، إلا ان هذا لم يمنع الطفل من محبته ، فقد يعتبره في مرتبة الأب، بينما هناك بعض الأطفال تكون مشاعرهم تجاه صاحب العمل غير محددة (لا يحبه ولا يكرهه)، وهناك من الأطفال يتعرضون للعقاب الذي يوقعه صاحب العمل ويتمثل عادة في التعنيف، او الضرب، أو الجمع بينهما، ويوقع الجزاء في الغالب بسبب الخطأ في العمل او بسبب التأخير في الحضور، وفي حالة اصابة الطفل اثناء العمل، فقد يسعفه صاحب العمل في الورشة او يصطحبه الى المستشفي او الى الصيدلية او الى الطبيب وقد يعطيه بعض المال للعلاج.أما في الأعياد فإن صاحب العمل يعطي الطفل "عيدية" اي هبة بمناسبة العيد.
الطفل والعمال الآخرون :
ان عدد العمال الذين يعملون في المنشأة عادة يكون محدود، وتتسم العلاقة التي تجمع بين الطفل والعامل البالغ بكونها علاقة عمل في المقام الأول، حيث يعمل الطفل تحت اشراف البالغ ويأتمر بأمره.
وقد يصادق غيره من الأطفال العاملين معه واحيانا قد يؤدي اختلاط الطفل بالعمال الكبار في بيئة العمل، تدفعه الى ادمان بعض المخدرات.
الأبعاد النفسية والصحية لظاهرة عمالة الأطفال
أولا : الأبعاد النفسية :
ان ظاهرة عمالة الصغار تأخذ شكلا مختلفا تمام الإختلاف في دول العالم النامي عنها في دول العالم المتقدم وان الفرق بينها لا يقتصر على الفرق الكمي وانما في الفرق النوعي، حيث يبدو في الدافع الى تشغيل الصغار وفي نوعية هؤلاء الصغار وفي المشكلات المترتبة على عمالتهم. فالفرق بين العالمين - النامي والمتقدم - في الوضع الإجتماعي والنمط الإقتصادي وربما النظام السياسي ايضا قد خلق فرقا نوعيا في طبيعة الظاهرة، فالصغار الذين يعملون في الدول النامية يخرجون الى مجال العمل بدافع اقتصادي في الإعتبار الأول ويأتون من اسر يعاني اغلب افرادها من العامة ويعملون في اعمال شاقة من اجل تدبير الرزق، كذلك فتلك الظاهرة تختلف من مجتمع الى آخر داخل المجتمعات النامية التي يحكم كل منها ظروف خاصة واعتبارات بعينها.
ومن بين الأهداف لهذا البحث هو التعرف على بعض الجوانب النفسية لظاهرة عمالة الأطفال والمردود النفسي لهؤلاء الصغاروالذين يعملون في مرحلة عمرية مبكرة في بيئة لا تسمح لقدراتهم الخاصة بالنمو والإرتقاء وقد تؤثر على قدراتهم على التكيف الشخصي والإجتماعي في ظروف لا تتيح لهم تكافؤ الفرص، مثلما تتيجة لأقرانهم ممن يماثلونهم في العمر ويندرجون في صفوف تعليم رسمي يلائم مرحلتهم العمرية.
وترى الباحثة ان هناك بعض المتغيرات التي توضح لنا الجانب النفسي لظاهرة عمالة الأطفال منها :
ا. قياس الذكاء : نظرا لما لوحظ من ارتباط عمالة الصغار ارتباطا مباشرا بظاهرة التسرب من التعليم، وانطلاقا من فرضية اساسية تذهب الى ان هذا التسرب قد يكون راجعا في جانب من جوانبه الى انخفاض في مستوى الذكاء.
ب. التوافق او التكيف الشخصي : الذي يقوم على الإحساس بالأمن الذاتي او الشخصي الذي يبدو من خلال اعتماد الطفل على نفسه واحساسه بقيمته وتقدير الآخرين له وتحرره من الميل الى الإنفراد، وخلوه من الأعراض العصبية.
ج. التوافق أو التكيف الإجتماعي : الذي يبدو من خلال تقديره الشخصي لحقوق الأخرين والتمييز بين الصواب والخطأ من وجهة نظر الجماعة وتقبل احكامها برضاء والمهارات الإجتماعية التي تخلصه من الإحساس بالفردية وتحرره من الميول المضادة للمجتمع مثل الإعتداء على الغير او تدمير ممتلكات الآخرين والعلاقات السوية في مجال البيئة المحلية مع افراد الأسرة والجيران والأصدقاء وزملاء العمل.
ثانيا : الأبعاد الصحية لعمالة الأطفال :
ان الأبعاد الصحية لعمالة الأطفال يجب تحديد مدى تأثير العمل على الحالة الصحية للأطفال وذلك وفقا للجوانب التالية :
ا. التعرف على التاريخ المهني والمرضي للأطفال العاملين والأمراض التي سبق لهم الإصابة بها وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المتوطنة او المعدية.
ب. الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي نتيجة للتعرض لبعض الأتربة وخاصة لمن يعملون بمصانع النسيج او لمن يتعرضون للأبخرة، او للروائح النفاذة والذين يعملون في مجال الكيماويات .
ج. الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة لقلة خبراتهم ولضعف قدراتهم على القيام بأعمال تفوق طاقاتهم المحدودة وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر الميكانيكية مثل الإصطدام او الإرتطام بين جسم العامل وجسم صلب ومخاطر الأجهزة او الآلات الثقيلة او الحادة ومخاطر الإنتقال او التداول.
د. المخاطر السلبية التي قد يتعرض لها صغار العمال والتي ينشأ الخطر عن عدم توفرها مثل وسائل الإسعاف السريع والإنقاذ المباشر ووسائل النظافة او التغذية..الخ.
الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظاهرة
في ضوء معطيات الواقع الاجتماعي – ماهو الاسلوب الامثل في التعامل مع ظاهرة عمالة الاطفال ؟ هناك مباديء عامة نرى وجوب الالتزام بها :
لاخلاف حول سلبيات ظاهرة عمالة الاطفال، غير ان الخلاف قائم حول الاسلوب الملائم لمعالجة الظاهرة ، فهناك بعض الآراء تنادي بمنع الظاهرة بقوة القانون – وبتشديد العقاب، إلا أن التجارب اثبتت اخفاق هذا الإسلوب في معالجة الظاهرة، لذا يستلزم التغيير كفالة البديل الذي يحقق مصالح الفئات الاجتماعية المعنية.
ان الاتجاه السائد حاليا في الدول المتقدمة ينتقد بشدة ما يسمى "بالتخطيط الفوقي" الذي يتقرر في ضوء رؤية مركزية تختلف في كثير من الاحيان عن الرؤية اللامركزية، وفي اطار اولويات تتحدد حسب نظرة فئة او طبقة اجتماعية، تختلف في كثير من الاحيان عن نظرة واحتياجات المستفيدين ولذلك هناك رأي يتزايد نفوذه على المستوى العالمي، بأن ينبع التخطيط من مستوى جذور المجتمع. ونرى ان هذا المبدأ جدير بالاتباع في مجال معالجة ظاهرة عمالة الاطفال .
ونتناول فيما يلي الخطوط العريضة لسياسة متكاملة نراها تكفل معالجة جذور ظاهرة عمالة الاطفال .
اولا : التعليم :
فبالتعليم يتشكل عقل وفكر الإنسان ، وبه يكتسب المهارات والقدرات لمزاولة نشاطه الاقتصادي وقد أرسى الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 26) مضمون هذا الحق في المباديء التالية :
يكون التعليم مجانيا على الاقل في مراحله الاولية والاساسية ،يكون التعليم الاولي اجباريا ،يكون التعليم الفني والمهني متاحا بشكل عام .
يكون التعليم العالي مفتوحا على قدم المساواة امام الجميع وعلى اساس من الجدارة والاستحقاق .
وفي جميع الحالات يتعين " توجيه التعليم نحو تنمية الشخصية تنمية متكاملة "
ثانيا : التدريب المهني :
غني عن البيان ان التدريب المهني لا يعتبر بديلا للتعليم ، بل يعتبر مرحلة تالية ومكملة له ولذلك تتجه نظم التعليم المعاصر الى تحقيق اكبر قدر من المرونة في مناهج التعليم بحيث يليه دور التدريب المهني في اعداد العمالة وفق احتياجات سوق العمل .
وفي ضوء ما سبق، نرى ان الوضع يدعو لإعادة النظر في إسلوب إعداد العمالة وتدريبها ـ بحيث يتحقق الربط بين قطاعات الإنتاج وبين الاجهزة المعنية بالتدريب ، وقد يكون من المفيد التعرف على بعض الخبرات الامنيه في هذا المجال .
ثالثا : دعم الاسر الفقيرة
هناك بحوث عديدة اجريت قدمت الدليل على وجود ارتباط قوي بين الفشل في التعليم والفقر ، اذ تبين أن الأطفال الذين يتسربون من التعليم الأولي ، ينتمون لأسر تعيش تحت خط الفقر.
حيث أن من الاسباب التي دعت الأطفال الى الإنخراط في سوق العمل ـ هو الحاجة لمساعدة الاسرة ماديا ، كما أن من الاسباب التي أدت الى عمالة الاطفال هو الدور الذي يلعب الأبناء في دعم دخول أسرهم ، وان أسهامات الأبناء ذات وزن يعتمد به في زيادة دخول الأسر وفي رفع مستواها .
وتثير هذه الأوضاع قضية ذات شقين :
ا. ان الحاجة تدعو لرسم سياسة طويلة الاجل تسعى الى ربط الاجور والرواتب وعلى وجه الخصوص لفئات الطبقات الدنيا في المجتمع بالتغير الذي طرأ على مستويات المعيشة.
ب. هناك حاجة ملحة للغاية تدعو للنظر في احوال الاسر المعدمة والاسر ذات الدخل المحدود الذي يقترب من خط الفقر ، وذلك بهدف كفالة المعاش الذي يضمن لها الحد الادنى لمعيشة كريمة وملائمة . ولكي تكتمل الرعاية للاسر ، يقترح اقامة برنامج للخدمات المتكاملة في المواقع العمالية ، بحيث يشمل الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية . وبعد فهذه هي الخطوط العريضة للاسلوب الذي نراه ملائما لمواجهة ولمعالجة ظاهرة عمالة الاطفال .

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات