المخزن في مواجهة بلاد السيبة او المفاعيل الجانبية للفوضى الخلاّعة

محمد البلطي

الحوار المتمدن-العدد: 3706 - 2012 / 4 / 23 - 19:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التونسي يعيش ما يسمى الحداثة بعقلية بلاد السيبة وهذه الاخيرة تشير تاريخيا الى الفضاء او المجال الذي لم يكن يخضع لسلطان المخزن الذي تقتصر همينته على مافوق النفضية وبعض الحواضر في الماتحتها.ما حصل بسبب ما يمسى الثورة التونسية هو تحول كل البلد الى بلاد سيبة رغم اسبقية "التسيب" في البلاد على ما يسمى الثورة التونسية الا ان هذه الاخيرة وبحكم انها من منجزات الفوضى الخلاقة وابداعتها قد نشرت وهم ضعف المخزن(حكاية هيبة الدولة وتراجع دورها الذي يعود التركيز عليه الى زمن اسبق هو زمن نشر خرافة العولمة التي يتكثف خطابها حول التاكيد على تراجع دور الدولة والهدف الاساسي من ذلك بين وهو حرمان المتضررين من تناقضات الراسمالية من من يمكن تحميله مسؤولية تبعات تلك التناقضات على عبيد راس المال وهي التبعات التي تعيد المسالة الاجتماعية على جدول اعمال تاريخ البشر دوريا) وهو الضعف الذي يترافق مع ازمة اجتماعية-اقتصادية لا مخارج راسمالية لها في الافق ولان الامر يتم على خلفية ايديولوجيا اسمها الكودي هو الفوضى الخلاقة فان هذه الاخيرة من منجزاتها تحويل كل البلاد الى بلاد سيبة او الادق تعميق ذلك. الادق لان التونسي وقبل مفاعيل الفوضى الخلاقة كان يعيش ما يسمى الحداثة بعقلية بلاد السيبة:على قاعدة اغلض ركبة يغني وكل شاة معلقة من كرغيها وكل واحد يدحي في النار لطنجرتو والضرورات تبيح المحضورات ومن يقود سيارة قانون الطرقات هو اخر ما يرد في ذهنه حيث يتعامل مع الميكانيك بعقلية سياقة الدواب والكرارط وقمة تلك العقلية هي تكركير التونسي في العمل وعقلية رزق البيليك.ومشكل المخزن في مواجهة بلاد السيبة ياتي من كون الفوضى الخلاقة قد دفعت الى مسرح النضال الاجتماعي من ليس للمخزن أي سلطة عليهم الا العنف المادي العاري حيث هم اصلا يعيشون على هامش دورة الانتاج وتوزيع الثروة ولا شيء لديهم يخسرونه مما يجعل المخزن يعجز في مواجهتهم باستعمال الطرق "السلمية" لاعادة الانتاج.وسلطة المخزن تضع نفسها في مواجهة مهمشي بلاد السيبة في وضعية مانوية قاتلة فهي من جهة قدمت و تقدم لهم الوعود البراقة التي لا تقدر على الايفاء بها ومن جهة اخرى تصور نفسها وهيبتها في حالة العجز والضعف مما يزيد في تجرؤ مهمشي بلاد السبية عليها(حكاية هيبة الدولة)فلا تجد في مواجهتهم لعجزها عن توفير الحد الادنى مما وعدتهم به الا ان تعود الى اصلها كما هي كل دولة أي لجنة تنفيذية لادارة شؤون الملاكة وانتاجها واعادة انتجها بالعنف المادي في التحليل الاخير ويؤكد ذلك ما نشاهدة من "احتجاجات اجتماعية " متنقلة بين مختلف مناحي بلاد السيبة مثل ام العرائس وفريانة وتالة وعلى تخوم المخزن نفسه كما في الملاحة برادس حيث كان المنطق الوحيد بين الطرفين هو العنف المادي العاري احدهما يستعمله باسم حقوق لا تصل الى اصحابها والاخر باسم قانون وهيبة لم يعودا يعنيان أي شيء بالنسبة لمهمشي بلاد السيبة ببركات الفوضى الخلاقة.وذلك لا يفعل الا تاكيد طبيعة العلاقة التاريخية بين المخزن وبلاد السيبة التي تراوح بين مراحل "السلم الاجتماعي" زمن الوفرة وسهولة الجباية والعنف المادي والقسر زمن القحط والازمات.
وما حصل ويحصل في تونس واسمه الكودي الفوضى الخلاقة في سياق عملية هدم متحكم فيها لسلطة تشتغل على اساس التشخيض انتهت مدة صلاحيتها وسوق ذلك على انه ثورة ان ما حصل ويحصل لا يفعل الا تاكيد تلك المعادلة القائمة بين المخزن وبلاد السيبة واذا كان مثلا لانتفاضة 1864 قيادة فتشنق فتنتهي الانتفاضة فان المفاعيل الجانبية للفوضى الخلاقة التي ادخلت مهمشي بلاد السيبة الى مسرح الاحتجاج و الانتفاض و النضال الاجتماعي ان تلك المفاعيل لا قيادة لها فتشنق فتنتهي تلك المفاعيل الجانبية لذلك نلاحظ تواصل تلك المفاعيل التي اصبحت بعد ان كانت في مرحلة ما عمت تقريبا كامل البلاد مقتصرة تقريبا على بلاد السيبة ومتنقلة في مجالها من مكان الى اخر واستطالات بلاد السيبة في مدن المخزن وعودة جذوتها كلما اعتقد انها انطفئة لان الظروف الموضوعية التي انتجتها لازالت قائمة ولن ينفع المخزن محاولاته تحويل مشاكل الناس اليومية الى قضاء وقدر في اطفاءها واخمادها نهائيا. وهو ما سهل على من تحطمت احلامهم الثورية المشروعة بالانتقال للحديث عن مسار ثوري لازال قائم ومفتوح على كل الاحتمالات وهو انتقال يمكن تبريره كما برر انقلس في يوم ما مفهوم الدولة الشعبية الحرة,الدعاية.

محمد البلطي
افريل 2012

#محمد_البلطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل