متى يحسم الناصريون موقفهم من تعديل الدستور؟

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1089 - 2005 / 1 / 25 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أقول هذا أوان أن يحسم الناصريون، ومعهم كل القوي والأحزاب السياسية موقفهم واضحا لا لبس فيه من مسألة حاسمة في الطريق إلي التغيير المنشود!.
لم يعد مقبولا أن يكون "التغيير" الذي تطالب به القوي والأحزاب مثل "الإسلام هو الحل" كلاهما شعار خال من المضمون، فلا الأحزاب قدمت لنا طريقا للتغيير، ولا قدم الإسلاميون مضمونا لشعارهم يحوله إلي برنامج لتغيير الواقع!.
لم يعد من حق أحد أن يظل سنين طويلة يردد شعار التغيير دون مضمون واضح، ودون أهداف متفق عليها وطنيا لهذا التغيير.
بل لم يعد هناك وقت، لترف ترديد الشعارات، خاصة ونحن الآن في السنة الأخيرة من المدة الرئاسية الرابعة، ولابد أن يكون كل الوقت من أجل التحرك الإيجابي في اتجاه التغيير المنشود!.
هذا أوان الحركة من أجل التغيير، وإلا فإننا إذا فقدنا الفرصة المتاحة فسندخل من جديد في دوامات تفرضها متغيرات ليس لنا فيها يد، ولن يكون!.
لم يعد هناك وقت نقطعه في جدل عقيم حول أهمية، أو لا أهمية تعديل الدستور!.
لا يحق للذين يتخوفون علي نصوص ميتة في الدستور مثل "اشتراكية النظام الاقتصادي"، أو حتى نسبة الخمسين في المائة، أن يجمدوا حركة التغيير تحت هذه الحجة الواهية خاصة بعدما أزال النظام الموصوف دستوريا بأنه اشتراكي كل آثار الاشتراكية، وفتح الباب واسعا أمام توسيع الفوارق بين الطبقات وأطاح بدور القطاع العام القائد لمسيرة الاقتصاد!!.
إن السكوت علي قضية تعديل الدستور ليصبح أكثر ديمقراطية هو في الحقيقة اصطفاف في صفوف الحزب الحاكم المستريح إلي أغلبيته التي توفرها له اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي اختصاصات وصلاحيات طبقا للدستور تجعل من الرئيس حاكما بأمره بلا معقب وبدون رقابة ومن غير أية محاسبة، وتجعل من الدولة دولة الرئيس بدلا من أن تكون دولة كل المواطنين!.
الطبيعي أن يرفض نظام الحكم تعديل الدستور...
والطبيعي أن يرفض الرئيس المساس بأحكام الدستور القائم، ليس لأنه حلف اليمين علي الحفاظ عليه، فالواقع أنه جري العدوان عليه طويلا، ولكن لأن الدستور يعطيه صلاحيات الفراعين!.
وليس غريبا أن يكون النظام الذي فتح أبواب الاقتصاد المصري لتأثيرات تأتيه من الخارج، بل ولتعليمات وتوجيهات قوي الاقتصاد العالمي المهيمنة، هو نفسه النظام الذي يرفض أن يفتح أبواب العمل السياسي لكي تستوعب كل تيارات وقوي العمل الوطني!.
فهذه هي طبيعة النظام: تبعية للخارج.. ولا ديمقراطية في الداخل!.
الغريب حقا أن يكون المطالبون بالتغيير هم أنفسهم الذين يتلكأون في حسم موقفهم من تعديل الدستور تحت حجج أكثر من واهية!
فالنص الميت في الدستور مثل النص غير الموجود، كلاهما لا يعمل به، ولا أثر له في الواقع!.
فلماذا يدافع البعض عن نصوص ماتت وشبعت موتا؟
ولماذا يتخوف البعض من نصوص تجيء لتحيي العمل الوطني من جديد!.
لابد أن تكرس أهداف العمل الوطني الآن، في تعديل الدستور المصري وذلك من أجل:
- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
- انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح وإلغاء، صيغة الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية.
- إلغاء المادة 74 من الدستور.
- تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية علي الحكومة.
- إلغاء حالة الطوارئ التي حولت الاستثناء إلي قاعدة يستند إليها الحكم في استمراره!.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عن المسجونين في غير قضايا العنف.
- وقف إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، وإلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي وما صدر عنها من أحكام.
- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ورفع القيود عن النشاط الجماهيري!.
- توفير الضمانات الضرورية لانتخابات عامة حرة ونزيهة.
- تعزيز حرية التعبير والتمكين لحرية الصحافة والإعلام.
- إلغاء القوانين المقيدة للعمل النقابي وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية.
إن القاعدة الموضوعة في الدستور لترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية هي التي تجعل الرئيس أي رئيس يحرص علي نسبة تزيد علي الثلثين من أعضاء مجلس الشعب لكي تكون كافية لترشيحه لفترات رئاسية أخري..
والقاعدة نفسها هي التي تجعل الرئيس حريصا علي أن يأتي مجلس الشعب كما يريد، وليس بالضرورة كما يريد الشعب.
والشيء الوحيد الذي يغلق هذه الأبواب وغيرها من أبواب المخاطر، أن توضع قاعدة جديدة لترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية وهي أن يكون باب الترشيح مفتوحا أمام الجميع، وأن يكون الانتخاب الحر المباشر هو طريق الرئيس إلي سدة الحكم، وليس الاستفتاء المعروفة نتيجته سلفا، والمحددة نسبتها في كمبيوتر وزارة الداخلية!.

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل