الإسلام السياسي .. والربيع العربي

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3705 - 2012 / 4 / 22 - 17:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتعين الوقوف أمام دلالات ودروس الثورات والانتفاضات العربية التي بدأتها تونس إثر حادثة إحراق محمد البوعزيزيي لنفسه احتجاجا على اعتبره هدرا لكرامته وحقه المتواضع في نيل رزقه البسيط ، وكانت بمثابة الصاعق المفجر لثورة عارمة عمت كل أرجاء تونس و أدت في الأخير إلى إجبار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الفرار للخارج ، و سرعان ما انتقلت رياح التغيير والثورة إلى مصر حيث اجبر الرئيس المصري السابق حسني مبارك على الاستقالة ، وتسليم صلاحياته للمجلس العسكري ، ومن ثم تقديمه للمحاكمة (بغض النظر عن شكليتها ) . في الحالتين التونسية والمصرية اتسم الحراك الثوري الواسع للجماهير و التي شارك فيه الشباب المستقل ، ومن وكافة المكونات الاجتماعية والطبقية ، بالطابع السلمي بسبب حياد أو تحييد المؤسسة العسكرية إلى حد كبير ، ووجود قوى وتشكيلات سياسية واجتماعية ومدنية وازنة . فالتغيير في ليبيا أخذ مسارا مغايرا حيث جرى عسكرة الانتفاضة في مرحلة مبكرة نظرا للمذابح والأسلوب الدموي في مواجهة المحتجين الذي انتهجته كتائب معمر القذافي ، وفي ظل التجاذبات الجهوية والقبلية وغياب منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مما أدى إلى تفجر الصراع المسلح بين الثوار وكتائب القذافي ، ومن ثم ، تدخل قوات الناتو الذي حسم الصراع ، ثم شاهدنا صور مقتل القذافي والعديد من اولاده وعناصر نظامه السابق . على خلفية الحراك الثوري في اليمن ، جرى تدخل إقليمي ( المبادرة الخليجية ) ودولي ( أمريكي ) تحت مظلة الأمم المتحدة ، تكلل في الأخير بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( بعد مناورات استمرت قرابة العام ) السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية للفترة الانتقالية . الحراك الثوري في سوريا حافظ في البداية على طابعه السلمي غير ان عنف النظام الحاكم واستخدامه لماكينته الأمنية / القمعية ضد الجماهير العزل ، وفي ظل التجاذبات الإقليمية والدولية حول سوريا ، مما أدى إلى انزلاقها إلى ما يشبه الحالة الليبية ( مع استثناء التدخل العسكري الخارجي بشكل مباشر حتى الآن ) من عسكرة للانتفاضة بل واحتمال اندلاع حرب أهلية داخلية مدمرة. في الواقع فأن الاحتجاجات والتحركات والمطالبات الشعبية أصبحت السمة الغالبة في جل البلدان العربية ، ومن المحيط إلى الخليج ، بما في ذلك البلدان التي توسم بالتقليدية والمحافظة . في ظل ما جرى ويجري من أحداث وتطورات متسارعة ومذهلة على مدى العام المنصرم ، وحتى وقتنا الحاضر ، ومستقبلا ، والتي فاجأت النظام العربي الرسمي ، و كل القوى الدولية والإقليمية ، لم يعد بالإمكان الوهم ، أو القول ، بأن هناك بلدا عربيا سيكون بمنأى عن تأثير مفاعيل وتداعيات ما بات يعرف " الربيع العربي " رغم إشكالية والتباس المصطلح سياسيا وسسيولوجيا . تأثيرات هذا التغيير لا مرد له ، وبتنا نلمسه بشكل مباشر أو غير مباشر ،لأنه يعبر عن حاجة موضوعية لدى الناس في كل مكان ، لمواجهة الاستبداد والفساد والفقر والبطالة والتخلف الحضاري .
بعض الحلقات المهمة لهذا التغيير في العالم العربي قد تحقق، وستستكمل حلقاته وعناصره الأخرى في مجرى الحراك الجاري الذي يتسم بالتعقيد والتشابك والتناقض ، تحت تأثير العوامل الموضوعية ( السياسية والاجتماعية والطبقية ) والذاتية الداخلية ، والتجاذبات والتدخلات الإقليمية والدولية ، وخصوصا من قبل الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد ، تلك القوى المتكالبة على المنطقة العربية ، لأهميتها الإستراتيجية الضخمة ، والتي من بينها ثرواتها الطبيعية ( أكثر من 60% من نفط العالم ) الهائلة وفوائضها المالية ( في الدول النفطية ) الضخمة ، وسوقها ( للسلع والسلاح ) الواسعة ، وموقعها الإستراتيجي الهام ، ناهيك عن ضمان الغرب لهيمنة وتفوق إسرائيل باعتبارها القاعدة الأمامية ( وكعامل تقسيم واستنزاف للقوة العربية ) لحماية مصالحه . من هنا نفهم كنه التعديلات والتغييرات ( التكتيكية ) التي طرأت على مواقف الغرب والولايات المتحدة من الحراك الثوري في المنطقة العربية ، وفي علاقاتها بالأنظمة العربية التابعة أو الحليفة لها ، وانسحب ذلك في مراجعة موقفها من حركات " الإسلام السياسي " التي تصدرت المشهد العربي الراهن . في كل ذلك فأن الغرب والولايات المتحدة ، بل وكل القوى الدولية والإقليمية ، تستند إلى مقولة : انه ليست هناك صداقات دائمة ، بل هناك على الدوام مصالح ثابتة .
2
غالبية الدول العربية ،وقبيل اندلاع التحركات والاحتجاجات والانتفاضات الشعبية في مطلع 2011 ، في ما بات يعرف " الربيع العربي " كانت تعد في ذيل قائمة دول العالم في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان ، حتى بالمقارنة مع غالبية الدول الإسلامية غير العربية ، دون أن يعني ذلك إغفال الصعوبات والمخاطر التي تكتنف المسار الديمقراطي في تلك البلدان. غالبية تلك الدول الإسلامية شملتها بدرجات متفاوتة الموجات الديمقراطية المتتالية التي شهدها العالم ،وخصوصا ما يطلق عليها الموجة الرابعة للديمقراطية التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي و المنظومة الاشتراكية ، وكان تحطيم جدار برلين 1989 رمزا قويا ومعبرا عن تلك المرحلة أو الموجة الجديدة للديمقراطية التي اكتسحت بلدانا عديدة في شرق ووسط أوروبا ودول شرق آسيا (باستثناء الصين ) وبلدان إفريقيا (جنوب الصحراء) السمراء. العديد من البلدان الإسلامية أخذت وتبنت الخيار الديمقراطي -في فترات تاريخية متباينة- نذكر من بينها تركيا واندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية على الإطلاق، وكذلك ماليزيا وبنغلاديش وباكستان في آسيا، وهناك نيجيريا -التي تعد أكبر دولة إفريقية مسلمة- ومالي والسنغال وغيرها في القارة السمراء. صحيح إن الديمقراطية في العديد من تلك الدول لا تزال هشة وغير مستقرة بدليل توالي الانقلابات العسكرية وهيمنة الديكتاتورية لفترات طويلة كما حصل في اندونيسيا و تركيا وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا وغيرها، حيث عانت تلك الدول وعلى مدى عقود من عدم الاستقرار وغياب السلم الأهلي وتفشي الاضطرابات السياسية والاجتماعية العنيفة. وكانت غالبية تلك البلدان الإسلامية تعيش حلقة مفرغة، حيث يتناوب حكم مدني، ثم انقلاب عسكري، يليه حكم مدني، ثم انقلاب عسكري وهكذا. علينا إحالة ذلك إلى مسببات وعوامل داخلية تكمن في شروط سيرورتها وتشكلها كدول مستقلة والمتمثل في بنيتها التقليدية الراسخة وتأخرها الاقتصادي - الاجتماعي - الثقافي الذي أنعكس في ضعف البناء الدستوري - القانوني للدولة وهشاشة مؤسسات المجتمع المدني وتصدر الهويات دون الوطنية الفرعية من جهة، وعلاقة التبعية للخارج في ظل مناخ الحرب الباردة وسيادة المصالح الإستراتيجية للدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة ، والتي آخر ما كان يعنيها هو تشجيع الديمقراطية وقيام الحكم الرشيد في تلك البلدان من جهة أخرى. وخير مثال على ذلك الانقلابات التي شهدتها دول مثل باكستان وتركيا وإيران واندونيسيا ونيجيريا والتي تمت إما بتدخل مباشر من قبل الاستخبارات الأمريكية كما حصل ضد رئيس وزراء إيران المنتخب مصدق (1953 ) أو غض النظر عن انقلابات العسكر كما حصل مع الانقلابات في اندونيسيا ( 1965) وباكستان (1978) وتركيا ( 1980 ) وغيرها . غير أنه في الوقت الحاضر فأن غالبية البلدان الإسلامية ( باستثناء إيران ) غير العربية ، و رغم المعوقات والتشوهات الجدية تسودها نظم تمتلك عناصر وسمات ديمقراطية متعارف عليها كونيا، حيث يوجد دساتير تنص على الفصل بين السلطات «التنفيذية والتشريعية والقضائية» الثلاث، وإقرارالحرياتالعامة للشعب والجماعات والأفراد، وضمان التعددية وحرية الفكر والصحافة والنشر والتجمع وحق تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتبادل السلمي للسلطة من خلال الانتخابات على ما يشوبها من نواقص وانتهاكات. غير أن الديمقراطية الانتخابية على أهميتها ليست هي المفصل الحاسم في العملية الديمقراطية التي يتعين تكاملها في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبدونها تصبح مجرد ديمقراطية شكلية أو ناقصة في أقل التقادير. نشير هنا إلى فشل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ما يرافق ذلك من تفشي الفساد، الفقر، البطالة، الأمية، الجهل، والمرض، وترسخ البنى التقليدية وانتعاش الانتماءات الفرعية دون الوطنية، كالقبلية والمناطقية والمذهبية على حساب تبلور وتشكل المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية المستقلة، الأمر الذي أتاح المجال للقوة الحديثة الوحيدة المنظمة والمتمثلة بالمؤسسة العسكرية كي تصادر الدولة وتتغول على المجتمع حين تكون الفرصة والظروف الداخلية والخارجية مواتية. تلك العوامل تحدد في التحليل النهائي أفاق العملية الديمقراطية في تلك البلدان. لا يمكن هنا إغفال تجربة الانتقال إلى الديمقراطية في بلد إسلامي مهم ، وهي تركيا ، والذي أدت إلى وصول أول حزب إسلامي ( حزب العدالة والتنمية ) إلى السلطة عن طريق الانتخابات في عام 2002 ، ثم كرر فوزه في الدورات الانتخابية اللاحقة ، حيث حققت تركيا تحت قيادة الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نجاحات ( رغم الثغرات الجدية التي تكتنفها ) مميزة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما ترسخت مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي . السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل يتكرر السيناريو التركي في المنطقة العربية ، في ظل تصدر الإسلام السياسي للمشهد العام الراهن ، وفوز بعض فصائله في الانتخابات التشريعية ، وتشكيل حكومات تحت قيادتهم ؟
3
لا يمكن تجاهل ظاهرة تصدر حركات الإسلام السياسي للمشهد العربي العام والتي أعقبت تفجر الانتفاضات والثورات والاحتجاجات والتحركات الشعبية في جل البلدان العربية ومن المحيط إلى الخليج ، في ما بات يعرف بالربيع العربي وفقا للتشخيص السياسوي / الثقافوي الغربي على وجه التحديد ، مع إن حركات الإسلام السياسي لم تكن المفجرة أو المتزعمة لها في جميع الحالات ، بل أن بعض الجماعات الإسلامية ( السلفيين ) اتخذ ت مواقف مناهضة لها ، تحت حجة عدم مشروعية العمل في الشأن السياسي العام ، أو جواز الخروج على الحاكم ( حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك ) مهما بلغ ظلمه وفساده . لقد تمكنت حركة الأخوان المسلمين ومعهم الجماعات السلفية ، في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ، من قطف ثمار الثورة ، التي فجرها في الأساس الشباب المصريون غير المنتمين إلى التشكيلات السياسية المصرية التقليدية ، حيث تمكنت حركة الأخوان المسلمين ومن خلال واجهتم السياسية ( حزب الحرية والعدالة ) من حصد 40% من أصوات المقترعين في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب المصري ، في حين حصد السلفيون عبر واجهتم ( حزب النور ) حوالي 20% من أصوات الناخبين ، وبذلك حصلت الجماعات الإسلامية مجتمعة على الأغلبية الساحقة ( 60% من الأصوات ) في مجلس الشعب . تكرر المشهد ( ولو بشكل أقل ) في تونس الخضراء التي ألهمت ثورتها الشعوب العربية قاطبة ، حيث حصدت حركة النهضة التونسية على حوالي 40 % من الأصوات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، مما جعلها تضطر للدخول في تحالف مع حزبين يساريين / علمانيين لتشكيل حكومة ائتلافية وهما "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية " الذي يتزعمه منصف المرزوقي ( شغل منصب رئيس الجمهورية ) و "حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات " الذي يترأسه مصطفى بن جعفر ( شغل منصب رئاسة المجلس التأسيسي ) ، في حين شغل حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة منصب رئيس الحكومة . وفي المغرب تصدر حزب العدالة والتنمية ( إسلامي معتدل ) الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على نسبة 27% وهو ما مكن أمينه العام عبد الإله بن كيران ولأول مرة في تاريخ المغرب من تشكيل حكومة ائتلافية وكان اللافت ان أحد مكوناتها حزب التقدم والاشتراكية ( الحزب الشيوعي سابقا ) . لم تستثنى منطقة الخليج من هذا السباق ( المارثون ) الإسلامي ، حيث شاهدنا الفوز الكبير للإسلاميين في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي . الأسئلة الذي تطرح نفسها هنا : ما هي دلالات ومغزى ظاهرة تصدر الإسلام السياسي للمشهد العربي العام الراهن ، و فوزه (بنسب متباينة ) عبر صناديق الاقتراع في العديد من البلدان العربية ، والذي قد يتكرر في بلدان عربية أخرى ؟ وما هو موقف النظام العربي الرسمي من هذه الظاهرة ، حيث كان يسوق ويطرح نفسه للخارج وعلى مدى عقود كمصد وحيد لما سمي بخطر الإرهاب والتشدد الإسلامي ؟ و ما هو السر في تقبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما لفكرة وصول الإسلاميين إلى السلطة في البلدان العربية حتى لو كان ذلك على حساب الأنظمة العربية المتحالفة معها ، على الرغم من الرهاب من الإسلام ( الفوبيا الإسلامية ) المتجذرة في الوعي والسلوك الاجتماعي والثقافي بين مجتمعاتها ونخبها السياسية والفكرية ، وفقا لموضوعة صراع الحضارات وما سمي بالإرهاب الإسلامي ؟ وأخيرا هل يستطيع الإسلام السياسي من تحقيق وانجاز ما عجزت عنه الأنظمة العربية السابقة أو الحالية ، وخصوصا في المجالات الرئيسية الحاسمة ، وهي الحرية ، الديمقراطية ،حقوق الإنسان ، المواطنة المتساوية ، التنمية المستدامة ، والعدالة الاجتماعية ، و التي من شأنها إنهاء المشكلات المزمنة التي يعيشها الإنسان العربي من فقر وبطالة وتهميش وفساد واستبداد ؟ وللحديث صلة

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات