تساؤلات حول الفقر المدقع والفقر المطلق

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3407 - 2011 / 6 / 25 - 12:30
المحور: حقوق الانسان
    

تساؤلات حول الفقر المدقع والفقر المطلق 1
شدني تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، في مطلع شهر مايو الفائت ، أن المملكة قضت على الفقر المدقع (فقر الجوع)، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة القسم الثاني من الفقر المطلق (فقر الخدمات الطبية والمساكن والملبس) . هذا التصريح أصابني بالدهشة والصدمة في الآن معا . أخيرا نستطيع التأكيد بأننا قد تجاوزنا ما تعانيه بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء ذات الموارد الهشة والاقتصاديات الضعيفة ما يجعلها عرضة لفقر مدقع و لمجاعات دائمة أو دورية . السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ما طرحه الوزير مع كامل الاحترام لشخصه يمثل انجازا بأي مقياس أو معيار لأي دولة من الوزن الخفيف أو الثقيل ، فما بالك بدولة نفطية مركزية كالسعودية ؟ نتحدث هنا عن دولة تعوم على بحيرة خرافية من النفط تقدر بحوالي 26% من إجمالي النفط الثابت وجوده في العالم ، ويصل إنتاجها اليومي من النفط مابين تسعة وعشرة ملاين برميل وتبلغ عائداتها السنوية منه فقط أكثر من 300 مليار دولار إذا أخذنا متوسط سعر البرميل ( 90 دولارا للبرميل ) منذ مطلع هذا العام .من الممكن والمقبول الحديث عن التصدي لقضية الفقر النسبي في بلادنا كما هو الحال في الأقتصادات الغنية والمتقدمة أما الحديث عن الفقر المدقع الذي انتهى للتو في بلادنا والفقر المطلق باعتباره الهدف الحاضر ، ذلك يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى دور وفاعلية الخطط الإستراتيجية المتتالية الموضوعة منذ سنوات إن لم يكن عقود ومن بينها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة والإستراتيجية الوطنية للسعودة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها من الخطط . وفقا لتجارب الشعوب والبلدان الغنية والفقرة على حد سواء ، والتي تؤكد أن هناك علاقة متداخلة ومتشابكة ما بين تفش ووجود الفقر بدرجاته المختلفة وبين البطالة بصورها الدورية والاحتكاكية والهيكلية على حد سواء والتي هي نتاج لأنماط التنمية حيث نشهد في العديد من البلدان وجود ظاهرة ارتفاع متوسط معدل النمو في الموارد والدخل الوطني الإجمالي وفي الاستثمار الخاص والأجنبي غير انه لا ينعكس في ارتفاع فرص التوظيف . السعودية التي تحتل موقعا متقدما في نسبة ارتفاع متوسط النمو ول
كنها متخلفة في نمو متوسط التوظيف بالنسبة للعمالة الوطنية بالتحديد حيث شهدت العمالة الوافدة نموا مطردا على مدى السنوات الماضية حيث زاد أعداد غير السعوديين وفقا للبيانات الرسمية من 6 مليون وافد في عام 2004 إلى حوالي 8،5 وافد في عام 2010 يشكلون ما نسبته 31% من إجمالي السكان وتقدر تحويلاتهم المالية إلى الخارج لهذا العام حوالي 90مليار ريال ، في حين تبين الأرقام الرسمية وجود أكثر من 10% أو حوالي نصف مليون من العاطلين السعوديين ، و44% منهم من حملة الشهادة الجامعية



2
الزيارة الشهيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حين كان وليا للعهد) لتفقد الأحياء الفقيرة في الرياض في شهر نوفمبر 2002 كانت بمثابة ضوء أخضر لأجهزة الإعلام والكتاب والباحثين المستقلين للتطرق بشفافية وحرية أكبر لمشكلة وحقيقة الفقر في بلادنا، ولمواجهة مشكلة الفقر وتفاقمها جرى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وتخصيص صندوق خيري لمعالجة الفقر وفصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل وزيادة مخصصاتها لتصل إلى قرابة 18 مليار ريال في ميزانية 1432هـ. كما نشير إلى بعض المشاريع الحيوية على هذا الصعيد مثل مشروع الإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وصندوق المئوية، وصندوق لذوي الدخل المحدود، ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي. رغم تلك الجهود والخطط الحكومية غير أن مشكلة الفقر لا تزال قائمة إن لم تتفاقم في ظل تزايد معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار. ففي لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مع جريدة الوطن بتاريخ 22 سبتمبر 2008 ذكر بأن عدد الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي هي في حدود 650 ألف أسرة وبأن عدد الفقراء حوالى مليونين، لكنه أقر بأن هناك العديد من الأسر المحتاجة والفقيرة لا تتجه إلى الأجهزة الحكومية لطلب العون وبالتالي هي غير مسجلة. غير أن هناك معطيات ودراسات وإحصاءات رسمية وخاصة تفيد بأن حال الفقر في ازدياد، نذكر من بينها تقرير صادر عن الضمان الاجتماعي يوضح بأن عدد الأسر المستفيدة يقارب 720 ألف حالة أسرية لهذا العام 1432هـ وهذا يعني زيادة عدد الأسر السعودية الفقيرة بأكثر من 10% خلال عامين فقط. وإذا كان متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية بلغ أكثر من 5.5 فرد حسب تعداد السكان للعام 2010 فهذا يعني أن عدد الفقراء في بلادنا يتجاوز أربعة ملايين فرد يشكلون أكثر من خمس السكان من السعوديين البالغ أقل من تسعة عشر مليون مواطن. بالتأكيد مواجهة مشكلة الفقر والحد من تفاقمه تتعدى إمكانية وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتجاوز 650 مؤسسة وجمعية منتشرة في جميع المناطق وهو أمر له دلالته. إنها مسؤولية الدولة بكل مرافقها ومؤسساتها ومن بينها وزارات العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية وغيرها.

3

حدد وزير الاقتصاد والتخطيط طبيعة الفقر المطلق الذي تعمل الحكومة على مواجهته بأنه يتمثل في فقر الخدمات الطبية والمساكن والملبس. سأتناول هنا قضية السكن باعتبارها مؤشرا هاما على مدى تحسن مؤشر نوعية الحياة والمعيشة. المعطيات والبيانات الإحصائية المتعلقة بنسبة تملك السعوديين لمساكنهم الخاصة متفاوتة وتنقصها الدقة غير أنها تتراوح ما بين 22 في المائة و30 في المائة، وهي تدلل في جميع الحالات على أن الغالبية الساحقة من السعوديين لا يمتلكون سكنا خاصا بهم، وهذه النسبة تعتبر من أقل النسب ليس على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فقط بل وغالبية البلدان النامية، حيث تصل النسبة في الإمارات إلى 91 في المائة وفي الكويت إلى 86 في المائة. النسبة العالية للمواطنين الذين لا يملكون سكنا خاصا مرشحة للارتفاع، حيث يتبين بأن الشباب تحت سن 25 سنة يشكلون قرابة 70 في المائة من العدد الإجمالي للسعوديين، ولمواجهة هذه المشكلة المؤرقة وخصوصا للداخلين الجدد إلى سوق العمل ناهيك عن الشباب قدرت بعض الدراسات بأن المملكة تحتاج سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا. الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 بليون ريال. وإذا كان متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية وفقا للتعداد السكاني للعام 2010 هو 5.5 فرد، ذاك يعني أن 17.5 في المائة فقط من السعوديين وأسرهم قد استفادوا من القرض العقاري. وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس. ضمن هذا السياق ناقش مجلس الشورى في جلسته الأخيرة بتاريخ 20 يونيو من الشهر الجاري مشاكل السكن وطوابير الانتظار في صندوق التنمية، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في وضع حلول لهذه المشكلة. كما دعوا الى وضع استراتيجية جديدة وتحديث أنظمة الصندوق لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة على هذا الصعيد، ووضع فترة زمنية محددة لهذه الاستراتيجية. وطالب أعضاء المجلس الصندوق العقاري بتخصيص مبلغ من موازنته لبناء أبراج سكنية ومنحها للمواطنين، موضحين أن القرض الحالي 500 ألف ريال لا تكفي لبناء منزل. ونشير هنا إلى استحالة بناء سكن خاص للغالبية من السكان وخصوصا الشباب والداخلين الجدد إلى ميدان العمل في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأراضي؛ لذا من المهم التفكير في ربط القرض العقاري بوجود منحة أرض من الدولة كما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان. ومن المهم هنا تلافي المخاطر التي قد تطال المواطنين ومجمل الاقتصاد الوطني لدى وضع نظام الرهن العقاري المزمع تطبيقه، ولنأخذ على هذا الصعيد دروس تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة على مجمل الاقتصاد الأمريكي بل والاقتصاد العالمي.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل