دور الحركة الكردية في الانتفاضة السورية خلال عام 2011

آزاد أحمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3685 - 2012 / 4 / 1 - 15:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

برز الدور السياسي للأكراد منذ حوالي ألف سنة في إطار الدولة العربية الإسلامية، وخاصة منذ العهد الأيوبي. وظل الأكراد فاعلين سياسيا واجتماعيا داخل الامبرطورية العثمانية لحين هيمنة العنصر التركي، فكان الأكراد من أوائل الشعوب التي نادت بالتحرر القومي عن السلطة العثمانية التركية في القرنيين التاسع عشر والعشرين. وتبلورت هذه الحركة القومية التحررية مطلع القرن العشرين. ولضرورات البحث سنسلط الضوء على الحركة القومية الكوردية في سورية تحت حكم الانتداب الفرنسي وتركيا الجمهورية المستحدثة.
• الحركات السياسية الكردية في سوريا مطلع القرن العشرين
تطور شكل التنظيمات الكوردية مع تطور الظروف الاجتماعية والمعطيات الجغرافية والسياسية الجديدة، خاصة بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية، وتطبيق اتفاقية سايكس ـ بيكو وترسيم الحدود بين الجمهورية التركية وحكومة الانتداب في سورية.
كانت أول المعطيات بالنسبة للحركة القومية الكردية هو تقلص الحجم السكاني وانكماش الأرضية الجغرافية التي انبثقت عنها هذه الحركات إبان الحرب الأولى.
ففي مطلع القرن العشرين كان نضال الأكراد القومي موازياً لنضال باقي القوميات التي تعمل من أجل الخلاص من الحكم العثماني، وكانت الحركة القومية الكردية متحالفة مع حركات الشعوب العربية والبلقانية والأرمنية وغيرها من الشعوب المنضوية في ظل الإمبراطورية العثمانية.
لذلك تأسست جمعية "تعالي وترقي الكورد" عام 1908م في الأستانة، كما تأسست من بعدها في الأستانة أيضاً عام 1910م جمعية الأمل "هيفي" من قبل الطلبة الأكراد. أما بعد الحرب الأولى فقد انهارت معنويات الأكراد وصدموا بعدم تحقيق الحلفاء لوعدهم للشعب الكوردي بمنحهم الاستقلال بموجب معاهدة سيفر في آب 1920، فبعد تطبيق اتفاقية لوزان عام 1924م التي حرم بموجبها الأكراد من حق إنشاء دولة قومية مستقلة، انتابت النخب القيادية الكوردية الإحباط. لأن الحقوق الثقافية التي نصت عليها اتفاقية لوزان لم تمنح لأكراد تركيا والعراق وسوريا، إضافة إلى حرمانهم من المشاركة السياسية في إدارة هذه الدول الناتجة من الترسيم الجديد للحدود الجغرافية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأدنى. ونتيجة محاربة الحركة القومية الكردية داخل تركيا الحديثة أسس الأكراد خارج تركيا الكمالية جمعية سياسية متطورة هي "خويبون" وتعني "الاستقلال" ولقد أعلنت في بلدة بحمدون بلبنان. وكانت مراكز نشاطها بشكل أساسي في كل من بيروت ودمشق وحلب. لذلك كان من الطبيعي أن تنتشر أفكارها القومية بين الأكراد عموما وبخاصة أكراد سورية، إضافة إلى من تبقى من عائلات بلاد الشام الكردية العريقة. هذا وكانت سلطات الانتداب الفرنسي تغض النظر عن نشاطات هذه الجمعية السياسية التي ضمت إلى صفوفها بعض الأرمن، وتوجه عملها السياسي المعارض إلى قلب تركيا الأتاتوركية، وكان هدف تأسيس التنظيم أيضا إعادة إحياء المسألة الكردية من جديد، وكذلك تطوير الحركة القومية الكردية ولم شتاتها في تنظيم عصري يدعمه حلفاء الأكراد المسيحيين وخاصة الأرمن.
يمكن القول إن الحركة القومية الكردية في سورية قد تجذرت في الثلث الأول من القرن العشرين، وانتقلت من النخبوية إلى حالة أكثر شعبية، فأصدرت هذه الجمعيات والحركات المجلات باللغة الكردية مثل "هاوار" و" روناهي" وغيرها. كما أسسوا بعض المدارس الخاصة والأندية الشبابية في مدن الجزيرة وجبل الكورد ودمشق، وشكلت هذه الحركة وغيرها من التنظيمات القومية، الأرضية الاجتماعية والثقافية لنشوء أحزاب سياسية كردية في سورية بعد الاستقلال.
لابد من التنويه هنا إلى أن المواطنين الأكراد في سورية، قد ساهموا في الحركة السياسية العامة فانتموا إلى سائر الأحزاب الوطنية وخاصة في مراكز المدن. وكان للأكراد دور في تأسيس الحركة القومية العربية أيضا، ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما قام به العلامة محمد كرد علي من جهود في سبيل النهضة العربية وكذلك خير الدين زركلي.
إلا أن عواطف النخبة الكردية وبعض الأوساط الشعبية ظلت مرتبطة بالحركات القومية الكردية التي كانت ناشطة وذات ثقل سياسي وعسكري خارج سورية، فآمنت بأهدافها على الرغم من ضبابية الأطروحات وعاطفيتها.
• من الوعي القومي الكوردي إلى النزعة الاستقلالية
مرت علاقة أكراد سورية بسلطة الانتداب الفرنسي بمنعطفات ومراحل متنوعة وتبين في المحصلة لأكراد سورية بان فرنسا ما هي إلا دولة انتداب وسلطة احتلال جديدة وقد تنكرت مع بريطانيا للوعود التي قطعوها للزعماء الأكراد بالاستقلال عن الدولة العثمانية.
إضافة إلى ذلك استغلت فرنسا الأكراد ضد السلطات التركية حتى تم تثبيت الحدود بين سورية الناشئة مع تركيا الجديدة، حيث ساهمت القبائل الكوردية بفعالية في ضم إقليم الجزيرة إلى دولة سورية تحت سلطة فرنسا.
ولم تستجب سلطة الانتداب لمطالب السكان بإنشاء إدارة ذاتية في الجزيرة السورية بناء على الطلب الذي قدمه أكثر من مائة زعيم قبلي ووجيه اجتماعي ورئيس طائفة دينية عام 1932، فقد تم تقديم مذكرة "عريضة" موقعة من اغلب العشائر الكردية والزعماء السياسيين وكذلك من رؤساء الطوائف المسيحية وزعاماتها العائلية، تطالب بإنشاء إدارة ذاتية في الجزيرة السورية في صيغة عرفت حينها: "إدارة خاصة". (1)
واثر عدم الاستجابة لهذا الطلب وغيره من المطالب، قامت حركات كردية وكذلك مقاومة منظمة ضد سلطة الانتداب الفرنسي في الجزيرة السورية، وكانت أبرزها معركة بياندور وانتفاضة عامودا عام 1937 وكانت هذه الأخيرة كبيرة لدرجة أن قصفت الطائرات الفرنسية مدينة عامودا نفسها ودمرت أجزاء واسعة منها.
وبعد أن تعذر رحيل القوات الفرنسية وأصبحت دولة الانتداب أمرا واقعا، قامت نشاطات سياسية متعددة لترجمة نزعة التحرر، منها مؤتمر قرية طوبز عام 1937، تلتها تحركات شعبية وثقت عرى التحالف الكردي ـ المسيحي السياسي وبلورت مطالب الاستقلال الذاتي.
تطورت وتصاعدت الأحداث لاحقا إلى أن قامت انتفاضة وحركة عصيان مدني كبيرة في محافظة الحسكة عام 1939، تم خلالها قطع الاتصال مع العاصمة دمشق وخطف المحافظ، وتم الاستيلاء على الثكنات العسكرية. لقد كانت الانتفاضة بقيادة حاجو آغا زعيم قبيلة "هه فيركا" الكبيرة التي تضم المسلمين والمسيحيين ومركز انتشارها الرئيسي منطقة طور عابدين وسهول الجزيرة العليا شرق مدينة قامشلي. ولقد وقف مع حاجو آغا الغالبية الساحقة من سكان المحافظة الأكراد وأغلب الطوائف المسيحية، وتم استدعاء مسؤولين من العاصمة ورفعت مذكرات بالأحداث. كما جاء السفير السامي الفرنسي إلى الحسكة والقامشلي وكانت مطالب الأهالي تتلخص: بتقليص سلطة العاصمة دمشق، ومنح استقلال ذاتي للجزيرة وان يكون المسؤلون الحكوميون من أبناء الجزيرة. وإعطاء محافظة الحسكة خصوصية محلية كردية ومسيحية.(2)
ولم تنجح الانتفاضة ولم تتحقق المطالب في الاستقلال الذاتي. تطورت الأحداث السياسية في سورية والعالم، إلى أن سيطر التيار الوطني "الشامي" على محافظة الحسكة بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد استقلال سورية، هذا التيار الداعي إلى الارتباط الوثيق مع دمشق "الشام" . إثرها كان لابد للحركة الكردية أن تدخل طوراً جديداً من التحالفات والتفكير السياسي.
توجهت بعد الاستقلال السياسات الداخلية "للنخبة البرجوازية العربية" الحاكمة باتجاه استهداف وإقصاء الأكراد عن الحياة السياسية وعن بعض مفاصل الحكم، خاصة أكراد دمشق وحماه المتنفذين، كخطوة في اتجاه بناء الدولة القومية الواحدة وتعويم العروبة النظرية، فكان أسهل تطبيق عملي لهذه الأطروحات القومية العروبية الجافة هي اضطهاد الأكراد والسعي لإفراغ كل الشحنات الغاضبة ضد الأتراك في الأكراد المحيطين بهم، لربما لكونهم مسلمون غير عرب كالأتراك أو لأنهم فعلا كانوا جزءا من منظومة الحكم التركي ـ العثماني طوال قرون وسنوات عديدة؟! كما قد يكون الوعي بالقومية العربية لم يجد سوى هذه الترجمة العملية لنظرياته في تلك الفترة من تاريخ سوريا.
في المحصلة دفعت جملة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك النزعة القومية الكردية السابقة للعهد الوطني موضوعياً باتجاه ولادة الحركة القومية الكردية في سورية الجديدة. فتأسس الحزب الديمقراطي الكردي "أو الكردستاني" في سورية على غرار إيران والعراق، وذلك في صيف عام 1957م. هذا الحزب الذي عرف بـ "البارتي". ولا بد هنا من التذكير أنه ثمة رأي يضيف إلى كل ما سبق من عوامل ومحفزات لظهور واستمرارية "البارتي الكردي" في سورية، دافعاً آخر أدى إلى الإسراع في تأسيس هذا الحزب الكردي السوري. ومضمون هذا الرأي يتلخص في رغبة جمال عبد الناصر في إيجاد حل للقضية الكردية عربياً، ومن ثم تبني هذه القضية واستخدامها ورقة ضغط إقليمية قوية ضد تركيا، وربما ضد إيران أيضا. فكان يهدد ليجعل من أكراد سورية والعراق درعاً للدولة العربية الموحدة في وجه إيران وتركيا المنضويتان داخل حلف المعاهدة المركزية (سنتو) في تلك المرحلة. ومن المؤشرات على ذلك أن عبد الناصر قد فتح قسماً خاصاً يبث برامجه باللغة الكردية في إذاعة القاهرة بعد انجاز الوحدة المصرية - السورية.
وفي السياق نفسه وعلى ما يبدو كان هنالك داخل الأوساط السياسية في سورية من يرغب لتوزيع الثقل السياسي ـ السكاني الكردي بين عدة أحزاب، ولكي لا يتمركز هذا الثقل داخل الحزب الشيوعي السوري تحديدا. فالتقت هذه الرغبة الأخيرة مع رؤية أوساط اجتماعية كردية من ملاك الأراضي وتجار ورجال دين ومثقفين ليبراليين للحد من صعود وتنامي الشيوعية بين الأكراد وخاصة بعد دخولها الريف. فتبلور "البارتي" كحزب سياسي قومي كردي صرف استجابة لمشاعر ومصالح قومية، وكنتيجة لمفاعيل كل هذه العوامل غير العضوية وغير المطابقة تماما لحاملها الاجتماعي، ظهر الحزب الكردي الأول في سورية إلى الوجود هشا، ولد ضعيفاً نسبيا، ولم يمتلك نضوجاً سياسياً، ولا أرضية شعبية واسعة. فكانت أهدافه وأطروحاته عاطفية تبشيرية، أكثر مما هي خطة عمل وبرنامج سياسي مطلبي متدرج ومحدد. كانت أهداف البارتي تتمحور ضمنا حول تحرير "كردستان" وتوحيدها، والمراهنة على الحركات القومية الكردية خارج سورية والاستقواء بانجازاتها. مما أدى إلى اصطدامها المبكر مع السلطات في عهدي الوحدة والانفصال. فتشتت أعضاء الحزب بين المعتقلات والمنافي، ولم يترك نشاط الحزب الأولي إلا سوء فهم لدى النخب السياسية السورية الصاعدة سواء داخل السلطة أو خارجها.
وبعد فترة وجيزة خاصة في أواخر مرحلة الانفصال أنتعش البارتي من جديد، ثم عاد فأنكمش مرة أخرى في عهد حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد حملات القمع والاعتقال. حتى انقسم الحزب على نفسه في أواسط الستينات من القرن الماضي، وانشق إلى يمين ويسار دون أن يكون قد استكمل أسباب واستحقاق هذا التحول الأيديولوجي. حدث هذا التحول التنظيمي بتأثر مباشر وميكانيكي بالأحداث التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق في نفس المرحلة، وبالتفاعل مع اليسار الفلسطيني من جهة أخرى.
واستمرت الانقسامات وعمليات الوحدة داخل الحركة الكردية في سورية إلى يومنا هذا. فتشكلت أحزاب جديدة وأنكمش بعضها الآخر، وتطورت أطروحاتها وأفكارها، كما جرت عمليات توحيد جدية داخل الحركة الكوردية في سورية بعوامل ومحرضات داخلية وموضوعية كانت أول المحاولات عام 1970 لتوحيد جناحي الحزب، لكن أهمها وأبرزها كانت وحدة نيسان عام 1993التي تمخضت عن تشكل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية "يكيتي" من عملية توحيد لعدة تنظيمات كردية قومية يسارية.
في نهاية هذا الاستعراض التاريخي نستخلص إلى أن الأحزاب الكردية في سورية اليوم هي استمرارية للحركات الكردية القومية نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، قبل أن ترتسم الحدود الجغرافية الحالية بين تركيا وسورية. ولا يمكن فصل الحركة الكردية ولا قضية الشعب الكوردي في سورية فصلا تعسفيا عن محيطه الكوردستاني، وان كانت العلاقة الراهنة شائكة ومعقدة، إلا أن ما هو واضح عبر التاريخ أن الوعي القومي الكوردي المركزي هو الذي أسس لهذه التنظيمات، به وعبره تطورت الحياة السياسية لأكراد سورية. فثمة علاقة بين المركز والأطراف في الحركة الكوردستانية، وعوامل تأثرها متبادل. وهي تلقي بظلالها راهنا ومستقبلا على مسار وشكل العلاقة التحالفية بين الحركة الكوردية في سورية وبين المعارضة العربية السورية، وبنفس القدر من الأهمية تبرز إلى السطح إشكالية علاقة بعض أطراف المعارضة السورية مع تركيا، وتقوم بفعلها المباشر على مجريات الأحداث وتحدد المواقف السياسية للتنظيمات الكوردية من جوهر الأحداث السياسية داخل سورية، وبخاصة مسار الانتفاضة الشعبية الراهنة.
الإشكالية الأخرى اليوم والتي تؤثر على آليات التعاون والتحالف بين أطراف المعارضة السورية هو الموقف من تطبيقات السياسات التميزية واجراءت الاضطهاد القومي ومنع تداول اللغة الكوردية في ظل الحكومات القومية العربية منذ عهدي عبد الناصر وحكومة الانفصال، والتي تفاقمت في ظل حكم حزب البعث. فكون المعارضة العربية في خطها العام مشتقة من هذه الاتجاهات العروبية النظرية والحزبية فهي لا تتجرأ على إدانة هذه السياسات واقتراح البديل بوضوح. وعلى الرغم من شدة الإجراءات القمعية والسياسات الشوفينية ومواقف المعارضة العربية الخجولة، فقد صبرت الحركة الكردية وحافظت على طابع نضالها السلمي الديمقراطي، وظلت تؤكد على عدم الرهان على العامل الخارجي.
لقد كان خلاف الحركة الكوردية مع السلطات الحاكمة وخاصة سلطة حزب البعث على نقطتين أساسيتين الأولى تكمن في أن طبيعة الحكم غير ديمقراطي وإقصائي بدأ بالإقصاء القومي للكورد وانتهى بالإقصاء السياسي لباقي التيارات السياسية وفئات الشعب السوري.
والنقطة الخلافية الثانية تتركز في عدم الاعتراف بالقومية الكردية وما يترب عليه من حقوق سياسية وثقافية. لقد عمل النظام طوال خمسين سنة الماضية لبناء دولة تعتمد الصهر القومي والثقافة الواحدة أساسا لبنيتها الإدارية والسياسية.
لذلك كل برامج أحزاب الحركة الكردية تلخصت حول حل هذين المطلبين، أي رفع حالة الاضطهاد بحق الشعب الكردي وتامين حقوقه السياسية والثقافية. واستمرت سياسات الأحزاب الكردية تحت هذا السقف بحثا عن الشراكة الوطنية الكاملة دون التصدي لمسألة تغيير السلطة أو طرح نفسها أحد البدائل الممكنة للسلطة القائمة، ونشرت بقوة ثقافة اللاعنف وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية. مما جعل من الحركة الكردية موضوعيا في حالة هدنة غير معلنة مع السلطة الحاكمة إلى حين تفجر أحداث عام 2004 الدامية والتي شكلت منعطفا في مسار هذه العلاقة. لأنها شكلت بداية لانتفاضة كردية في وجه السلطة الحالية.
ومن الملاحظ أن سياسة الإقصاء القومي تحولت مع الزمن إلى ثقافة للاستعلاء على الكرد وتجاهل حقوقهم شملت الأوساط المعارضة والنخب الثقافية بدرجة أو أخرى. لقد ترافق وتفاعل تشكل وتبلور هذه الثقافة مع تجاهل كل ما هو متعلق بالأكراد وتاريخهم وثقافتهم، بل طمست السلطات كل المعارف الداعمة للحق الكردي، بدءا بالمعلومات داخل المناهج الدراسية وصولا إلى تغيير أسماء القرى والمعالم الجغرافية.
وعلى الرغم من تأخر المعارضة العربية في وضع تصور لحل المسألة الكردية، فالأحزاب الكردية لم تعزل نفسها عن الحراك الديمقراطي المعارض بل دعمته وبلورت سياساتها في السنوات الأخيرة، وسعت للعمل معا على أرضية المشروع الوطني الديمقراطي على حساب المشروع القومي الكردي الذي مازال يندرج ضمن الممكنات السياسية راهنا ومستقبلا، لكن معظم أحزاب الحركة الكردية أعطت الأولوية للتحالف مع المعارضة السورية دعما لمشروع التغيير الديمقراطي في سورية. ولكن لا يمكننا القفز فوق طبيعة وجوهر موقف المعارضة العربية السورية التقليدية بشقيها العروبي والإسلامي من القضية الكردية في سورية لأن هذا الموقف بات أحد أهم العوامل والمحددات للعلاقة الراهنة بين المعارضتين الكردية والعربية وأثرت على درجة دعم وانخراط الفعاليات الكردية الشعبية والشبابية في الانتفاضة المستمرة.
منذ بدء الاحتجاجات في محافظة درعا أواسط شهر آذار 2011 وحتى تطورها إلى انتفاضة شعبية تعم أغلب مناطق سورية تضامن الشباب الكوردي تضامنا أخلاقيا سريعا مع المنتفضين وأكدوا من جديد على المشترك الروحي والأخلاقي لشباب سورية قبل وحدتهم السياسية والتنظيمية، كما ساهمت الحركة الكردية في رفع معنويات المنتفضين، وساندتهم سياسيا فطالبت بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف وأدانتها بجدية، بل أكدت على محاسبة المتسببين في أعمال العنف.
في بداية الأحداث عبر مجلس التحالف الكردي في سورية عن استيائه من خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب وطالب المجلس برفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بما فيهم المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في بعض المدن السورية، وكذلك محاسبة المسئولين عن إراقة دماء الموطنين العزل. وتم التركيز على عدم التسويف وحل المشكلات الوطنية العالقة عبر مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية.(3)

وبعد حوالي شهر من بدء الأحداث تم رفع سقف المطالب الجماهيرية ومن ضمنها المعارضة الكردية التي وضعت تصورا لحل الأزمة سميت وعرفت حينها "بالمبادرة الكردية"(4) في 14 نيسان 2011، علما أن المبادرة تبدو اليوم أنها كانت متواضعة في مستوى مطالبها كما يتضح من نص البيان. حيث رأت أحزاب الحركة الكردية: "بأن ظاهرة الاحتجاجات السلمية مشروعة ومحقة، وأن تعامل السلطات مع تلك الاحتجاجات الداعية إلى إصلاحات حقيقية وتنشد الحرية والديمقراطية لا يزال تطغى عليه الحلول الأمنية التي تفرز العنف وقتل المواطنين العزل .. و بأن الحلول الأمنية تلك تبقى عقيمة وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر" .
وطالبت أيضا: "بتسريع وتيرة الإصلاحات في جميع المجالات وصولا إلى تغيير ديمقراطي سلمي ومتدرج يضمن إلغاء سياسة الحزب الواحد والإقرار بمبدأ التعددية السياسية والثقافية والقومية وبانتهاج مبدأ الحوار في التعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري من خلال انعقاد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه إيجاد حلول ناجعة لمجمل قضايا وملفات الداخل السوري، بما فيه القضية الكردية، يشكل الخيار الأفضل لتطويق الأزمة الراهنة ".
وتضمنت المبادرة عدة نقاط، أبرزها :
آ ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين وإلغاء قرارات منع المغادرة .
ب ـ إلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي .
ج ـ إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال العنف والقتل ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، والإسراع بتعويض جميع المتضررين وأسر شهداء جميع الاحتجاجات السلمية، بما فيها الكردية .
د ـ إلغاء كامل المادة الثامنة من الدستور وتبعاتها وضمان فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
و ـ الإقرار الدستوري بحقيقة الوجود الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد على قاعدة حماية وحدة البلاد ."
وكانت هذه المبادرة أول خطوة سياسية منظمة تدعو السلطة لإيجاد حل للأزمة وصولا إلى التهدئة والتحول الديمقراطي السلمي المنشود .
وعلى ضوء العديد من البيانات والتصريحات والتحرك السياسي تبين للمراقبين وقوف عموم الحركة الكردية بوضوح مع الشارع المنتفض، واستمرت في المطالبة بضرورة السماح بالمظاهرات السلمية وصولا لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة. ولم تكتف بذلك بل أقدمت على تأكيد مبادرتها السياسية السابقة لحل الأزمة، ببيان جديد صادر عن مجموع الأحزاب الكوردية(5) بتاريخ 11/5/2011، المبادرة المعدلة ركزت: على أن الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية. ومن اجل إنجاح هذا الحوار وضعت الحركة الكوردية مجموعة شروط كانت أبرزها. تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها، تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين. السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا. إلغاء كافة السياسات التميزية، والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي، والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق. والدعوة لعقد مؤتمر وطني لإقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية، كما تم التأكيد على حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية. وحماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد.
لقد سعت الحركة الكردية بمجموع أحزابها ـ وهو تعبير يدل على الثقل الأساسي للحركة وليس كل التنظيمات بالمعنى الدقيق للمصطلح ـ لتساهم بشكل فعال في حل المسألة السورية بمبادراتها وتحركاتها التي ظلت بطيئة نسبيا، مقارنة مع دورها المأمول والمتوقع، كونها تشكل الثقل الأساسي للمعارضة السورية المنظمة في الداخل. وقد تم الرهان على قدرتها بأن تعجل في تأطير المعارضة التقليدية السورية المتمثل بالجمع بين إعلان دمشق والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة إلى شخصيات وطنية معارضة، بهدف تشكيل أرضية حقيقية للتنسيق الوطني الديمقراطي الموسع، أو أي تجمع وطني سوري معارض وكبير. إلا أن تحركات الأحزاب الكردية التي اتصفت بالاتزان والحذر في البدء لعدم حرف مسار الحراك الشعبي واستغلاله في صيغة صراع قومي جانبي قد ينفجر على هامش الانتفاضة، تراجعت إلى أن أصاب نشاطها الترهل والارتباك في المحصلة، وخاصة عندما وجدت نفسها أمام ظهور وتنامي حركة شبابية كردية مفاجئة متحالفة تماما مع الحراك الشبابي السوري العام. وفي الوقت نفسه لم ترفع الحركة سقف مطالبها السياسية السابقة للأحداث، وتمسكت بثوابتها المتلخصة بنبذ كافة أعمال العنف وضرورة وقف كل إجراءات الحل الأمني ـ العسكري، لتهيئة المناخ والإعداد لحوار وطني شامل دون إقصاء لأي جهة أو هيمنة لأي جهة أخرى، وصولا لوضع دستور جديد يشكل مدخلا رئيسا لتأسيس دولة القانون التعددية الديمقراطية.
لكن تسارع الأحداث وتصاعد أعمال القتل والقمع، وبروز الأدوار الإقليمية الداعمة لبعض التيارات السياسية السورية، وتسليط الأضواء الإعلامية على معارضي الخارج، قلل من فرص نجاح المبادرة الكردية، وبات من الواضح أن الحركة الكردية قد خرجت من المساحة التي يمكن لها أن تلعب فيه دور الوسيط والمساهم الفعال في حل الأزمة. فرفعت تدريجيا من مطالبها السياسية، وقل رهانها على السلطة، لدرجة أن رفض أغلب قيادات الحركة اللقاء مع رئيس الجمهورية.
بدأت مرحلة جديدة بالنسبة للحركة الكردية وثقافتها السياسية، برزت فيها آراء ومواقف جديدة ومتمايزة ضمن طيف مواقف التنظيمات الكردية السورية من السلطة وشكل التعامل معها، كما تدرجت المطالب السياسة صعودا وتناسبا مع رفع سقف مطالب المنتفضين ومنسجما مع شعار "إسقاط النظام" من قبل قطاعات واسعة من المحتجين والمتظاهرين ضمن الانتفاضة السورية.
بات واضحا يوماً بعد آخر أن المشاركة الشعبية والشبابية الكردية في الانتفاضة تتوسع وتتعمق، وأن بعض أطراف الحركة تندمج مع الحراك السوري تماما، وخاصة تيار المستقبل الكردي الذي عبر بوضوح عن موقفه لإيجاد بديل للسلطة، وطالب بإسقاطه لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية السورية المنظمة: "هدف الثورة الرئيس المتمثل بإسقاط النظام والبحث في آليات قيادة المرحلة الانتقالية، التي يعتقد بأنها تقترب، بفضل التضحيات الضخمة التي يقدمها الشعب السوري بكل أطيافه وقومياته... وهنا يهمنا التأكيد مجددا على أن تيار المستقبل جزء أساسي من الثورة السورية ومن ضمنها ثورة الشباب الكرد، ومطالبه هي مطالب جميع السوريين، وفي هذا الإطار يدعو جماهير الشعب الكردي والسوري، التي لم تساهم في التظاهر حتى الآن، لسبب أو لآخر، بضرورة نزع أغلال العبودية والتحرر من دوائر الرعب والخوف، ومساندة الشباب والاستجابة لمطلبهم في التظاهر، وتقديم الدعم والعون، حتى انجاز هدف الثورة." (6)
وبنفس القدر من التصعيد بلورت مجموعة من الشباب الكورد المنضوين تحت "التنسيقيات الكردية" رؤاهم السياسية وعبروا عن متابعة جدية لتعقيدات الوضع السياسي مؤكدين بأنهم على الرغم من تماهيهم مع الثورة السورية إلا أنهم متمسكون بالسقف الأعلى للمطالب والحقوق الكردية في محاولة منهم لتجاوز أحزاب الحركة الكردية التي وازنت بين الدفاع عن الانتفاضة السورية والمشاركة فيها والتمسك بالحقوق القومية الكردية، كما سعت المجموعات الشبابية للتعبير عن نفسها سياسيا وكامتداد لحراك الشارع اليومي في محاولة منها لكسر احتكار أحزاب الحركة لتمثيل الساحة الكردية.(7)
من بين ما أنجزته الحركة الكردية بالتوازي والارتباط مع الانتفاضة كان عقد مؤتمر لمجموع الأحزاب الكردية مع شخصيات مستقلة تحت عنوان: "المؤتمر الوطني الكردي"، على الرغم من الانشغال الكبير بهذا الحدث وامتصاص معظم نشاط ووقت كوادر الحركة ومؤيديها، إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى الشعبي والنخبوي والسياسي المطلوب، خاصة أن هدف تأسيس مرجعية كردية كان سابقا لأحداث الانتفاضة بسنوات، وكان الهدف الأساس هو توحيد وتأطير صفوف الأكراد تنظيميا، وتشكيل مرجعية كردية أوسع من التحالفات الحزبية في سورية. ففكرة المرجعية الكردية كانت موجودة سابقا. لكن وضمن الظروف العصيبة التي مرت بها سورية خلال عام 2011 لم تتمكن الأطراف الفاعلة في الحركة الكردية من بناء مرجعية حقيقية وتأطير غالبية الفعاليات الكردية في هيئة سياسية تمثيلية مبنية على أسس موضوعية سليمة. ولكنها تمكنت في المحصلة من تجميع الثقل الرئيسي للقوى الكردية وبعض الفعاليات الاجتماعية المرتبطة بها، متجاوزة بذلك حالة: "مجموع الأحزاب" التمثيلية المؤقتة وغير المتماسكة إلى حالة أوسع وأكثر استقرارا وتوافقا من حيث الشكل والبنية التنظيمية.
هذا وقد اقتصر نشاط المؤتمر بعد إعلانه نهاية اوكتوبر 2011 على الحدود الدنيا من النشاط التنظيمي والسياسي والدبلوماسي. خلاف توقعات من راهن على ولادته باعتباره يشكل قطبا جديدا للقوى السياسية السورية المعارضة تؤهلها كما في الأشهر الثلاث الأولى من الانتفاضة لتقوم بدور العمود الفقري للمعارضة السورية المنظمة. من جهة أخرى كان من المزمع للمؤتمر أن يقوم بترتيب البيت الكردي من الداخل بصورة أفضل، لكن اقتصر عمله خلال شهرين من إعلانه على لقاءات سياسية ودبلوماسية في القاهرة ومن ضمنها الاجتماع مع أمين عام الجامعة العربية وكذلك في اربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود بارزاني لتأمين شرعية عربية وكردستانية للهيئة السياسية الكردية السورية الجديدة. هذا وقد جاء نص البيان الختامي ليؤكد ما ذهبنا إليه كونه عبر عن هشاشة البنية التنظيمية وعدم وضوح الرؤية السياسية، إذ جاء البيان كمخرج وحل توافقي لموقف كل المشاركين في المؤتمر (8).

في الختام نفترض أن التكوين التاريخي للحركة الكردية السورية والذي استعرضناه في مقدمة البحث والمتمثل بأنها امتداد وفرع لحركة تحرر قومية ـ وطنية إقليمية كردستانية، يظل مسيطرا وحاكما على مجمل الفعل السياسي الكردي السوري. وبصيغة أخرى نجد أن نزعة الاستقلال الكردية المركزية التاريخية، وازدواجية الانتماء القومي الكردي والوطني السوري يهيمنان على الفعل السياسي الكردي السوري المنظم فيتعارضان في كثير من المواقف المعلنة وغير المعلنة، وان الموقف من الانتفاضة السورية الراهنة ودرجة الانخراط فيها قد تأثر بل تأزم تحت تأثير واضح لتفاعل وتنافر هذين النزعتين المتراكبتين داخل الوعي والخطاب السياسي لأكراد سوريا، ولم يكن هنالك مخرج سوى التأكيد على الوحدة الوطنية والتأسيس لجمهورية ديمقراطية تعددية وربما فدرالية للبقاء على الساحة والوقوف بفعالية مع الانتفاضة.

خلاصة ونتائج
إن تقييم دور الحركة الكردية في الانتفاضة السورية حتى أواخر عام 2011 ترك انطباعا أوليا لدى العديد من المهتمين بان هذا الدور كان دون المستوى المتوقع له، بل كان ناقصا ومرتبكا بناء على جملة عوامل موضوعية، وبخاصة أن كل التوقعات السابقة كانت تؤهلها للقيام بدور أكثر فاعلية وديناميكية في الأحداث السياسية ومسار الانتفاضة، ويمكن إحالة أسباب هذا الارتباك والضعف في الأداء إلى ما يلي:
1- سيطرة الخطاب القومي التحرري المركزي ـ إن جاز التعبير ـ على العقلية والمواقف السياسية الكردية عبر مراحل تاريخية طويلة. فلم يتم تخطي المصلحة القومية الكردية العليا وخصوصية المسألة واشكاليتها ضمن المعادلة السياسية السورية العامة، فالمشروع القومي الكردي المركزي ألقى ويلقي بظلاله على الانتفاضة السورية الراهنة متأثرا ومؤثرا فيها، ويترجم ذلك عبر مواقف تنظيمه وحزبية واضحة. وكمثال عملي موقف حزب الاتحاد الديمقراطي التابع "لحزب العمال الكردستاني" المتحرك ضمن منظومة الموقف المركزي الكردستاني، هذا الموقف الذي لم يتماشى مطلقا مع فكرة قبول تركيا كحليف وداعم للانتفاضة السورية.
2- الوقوع في هاجس إرضاء الشارع الكردي المنقسم بين من يريد الانخراط في الانتفاضة بقوة ومن يفضل التريث.
3- صعوبة قبول الأحزاب الكردية وجود قوى شبابية صاعدة تحرك الشارع وتنافس تنظيماتها التقليدية، وكذلك عدم تقبل دور سياسي وجماهيري جديد لهذه المجموعات الشبابية على أرض الواقع، دون أن يكون لهم ماض أو تجربة سياسية سابقة. والانشغال بوضع حد لنشاطها.
4- عدم الاقتناع التام بضرورة إسقاط النظام، قبل تامين البديل المناسب. كما كان التخلص من مناخ الهدنة الطويل الأمد مع السلطة والخروج إلى واقع نضالي جديد يرتكز على أساس فكرة الإسقاط والتغيير الجذري للنظام صعبا.
5- بالارتباط مع الفكرة السابقة لم تكن العلاقات التحالفية للقوى السياسية الكردية والعربية التقليدية متينة وواضحة ومبنية على أسس برنامجية محددة، وبخاصة في فقرة الحقوق القومية الكردية داخل سورية وخارجها.
6- عدم القدرة على التحالف الصريح مع القوى الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين تحديدا. هذه الجماعة التي لم يسبق لها أن أيدت الحقوق القومية الكردية في سورية أو أجزاء كردستان الأخرى بشكل واضح وموثق.
7- المحاولة الدائمة لإرضاء وكسب الشارع السوري تكتيكيا ولو على حساب القناعات والرؤى الإستراتيجية، ومن ضمنها التخوف من عملية الحوار مع السلطة.
8- إحالة موضوع الحوار السابق ذكره وإقراره الذي كان مطلبا ومقترحا للأحزاب الكردية في البداية إلى القوى العربية أو مجموع المعارضة السورية، في تهرب واضح من المسؤولية الناتجة عن الدعوة للحوار مع السلطة.
9- عدم القدرة على توحيد كل القوى السياسية والشبابية الكردية وكذلك الفعاليات الاجتماعية ضمن إطار تنظيمي مؤسسي واحد. بل جاء عقد المؤتمر الوطني الكردي كانجاز تنظيمي ضمن الحد الأدنى الممكن.
10- إن دور الحركة الكردية الضعيف نسبيا وأداؤها البطيء هذا كان أحد أسباب عدم تحقيق الانتفاضة السورية لأهدافها حتى الآن، لأنه جسد وعبر عن عدم فاعلية القسم الأكثر تنظيما وقوة من معارضة الداخل السوري.
ـــــــــــــ
1- للتفاصيل الكاملة انظر مجلة الحوار العدد 56 صيف 2007 ص75 وثيقة مترجمة.
2- حسب الوثيقة رقم هـ /25/67 تاريخ 3/2/ 1939 من وثائق الدولة السورية التاريخية "انتداب فرنسي وقضايا مختلفة" غير المنشورة.
3- للتفاصيل انظر "تصريح من المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا" بتاريخ 31 / 3 / 2011 المرفق صورة عنه في البيان الملحق رقم واحد.
4- للتفاصيل انظر نص " بيان إلـــى الـــرأي العــــام" بتاريخ 14/4/2011 المرفق نسخة عنه في البيان الملحق(2).
5- انظر النص الكامل "لمبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا لحل الأزمة الراهنة في البلاد" بتاريخ 11/5/2011 في البيان الملحق(3)
6- للتفاصيل انظر البيان الملحق رقم(4) الصادر عن تيار المستقبل الكوردي في سوريا مكتب العلاقات العامة بتاريخ 12/9/2011
7- للتفاصيل راجع البيان الملحق رقم(5) الصادر عن اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا في 29 /8/2011
8- راجع البيان الختامي للمؤتمر الوطني الكردي في سورية، الملحق رقم (6). الصادر بتاريخ 28/10/2011


الملحق: بيانات وتصاريح:
ملحق(1)
تصريح من المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب تأكيد على ما أعلنته السيدة بثينة شعبان من قرارات و تصورات صادرة عن القيادة القطرية، مما خلق حالة من الاستياء والإحباط لدى المواطنين ، لان عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين لا يحتاج إلى دراسة ، وكذلك رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ،وإعادة الجنسية للمجردين الكرد منها بموجب إحصاء عام 1962 ، وكذلك الإغفال المتعمد عن معاناة الشعب الكردي في سوريا كونه جزء من المجتمع السوري أو حتى مجرد الإشارة إلى المظالم التي يتعرض لها جراء السياسة العنصرية المطبقة بحقه .
إن الوحدة الوطنية هي الوحدة المعبرة عن الكل الاجتماعي المتنوع والمتعدد قوميا وثقافيا .إن سلم الأولويات لا تتمثل فقط في تامين لقمة العيش للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي بل تتمثل في الحرية والكرامة .
إن منسوب الاحتقان وصل إلى درجة كبيرة ما لم يتخذ خطوات عملية وجادة وسريعة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ، وخاصة بعد سقوط العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل حرية وكرامة الوطن ،ومن هنا فان المماطلة والتسويف في حل القضايا الوطنية لم يعد ممكنا ، وبتصورنا فان الإقدام على تنفيذ هذه الخطوات قد تكون مخرجا للازمة الحالية :

1- رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية
2- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بما فيهم المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في بعض المدن السورية
3- إعادة الجنسية للمجردين الكرد منها نتيجة إحصاء عام 1962
4- محاسبة المسئولين عن إراقة دماء الموطنين العزل
5- الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل ، يشارك فيه ممثلي جميع الأحزاب والقوى والفعاليات المجتمعية السورية دون إقصاء لأي طرف لبحث السبل والآليات التي تخرج البلاد من هذه الأزمة ، ويعبر عن تطلعات جميع مكونات الشعب السوري بمختلف انتماءاته القومية والثقافية
إن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في الوقت الذي يعبر عن استيائه من الخطاب الذي ألقاه الرئيس أمام مجلس الشعب ،يعبر عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء الذين سقطوا في درعا وبقية المدن السورية ، ويترحم على أرواح الشهداء ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى
31 / 3 / 2011
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


ملحق(2)
بيان إلـــى الـــرأي العــــام
عقدت أحزاب المجلس السياسي والمجلس العام للتحالف والاتحاد الديمقراطي ، اجتماعها الكامل بهدف متابعة الوضع الناشئ الذي تشهده البلاد وتنسيق المواقف حياله ، وذلك لما يتسم به من أهمية تاريخية على شتى الصعد خصوصا وأن الداخل السوري يشهد حراكا شعبيا غير مسبوق ، حيث رأى الاجتماع بأن ظاهرة الاحتجاجات السلمية مشروعة ومحقة ، وأن تعامل السلطات مع تلك الاحتجاجات الداعية إلى إصلاحات حقيقية وتنشد الحرية والديمقراطية لا يزال تطغى عليه الحلول الأمنية التي تفرز العنف وقتل المواطنين العزل .. و أكد الاجتماع بأن الحلول الأمنية تلك تبقى عقيمة وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر .
من جهة أخرى أكد الاجتماع بأن تسريع وتيرة الإصلاحات في جميع المجالات وصولا الى تغيير ديمقراطي سلمي ومتدرج يضمن إلغاء سياسة الحزب الواحد والإقرار بمبدأ التعددية السياسية والثقافية والقومية وبانتهاج مبدأ الحوار في التعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري من خلال انعقاد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه إيجاد حلول ناجعة لمجمل قضايا وملفات الداخل السوري ، بما فيه القضية الكردية ، يشكل الخيار الأفضل لتطويق الأزمة الراهنة .
وأشار الاجتماع بأن تهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوترات تقتضي شروع السلطة بالإقدام على تدابير وإجراءات عاجلة ، أهمها :
آ ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين وإلغاء قرارات منع المغادرة .
ب ـ إلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي .
ج ـ إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال العنف والقتل ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها ،والإسراع بتعويض جميع المتضررين وأسر شهداء جميع الاحتجاجات السلمية ، بما فيها الكردية .
د ـ إلغاء كامل المادة الثامنة من الدستور وتبعاتها وضمان فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
و ـ الإقرار الدستوري بحقيقة الوجود الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد على قاعدة حماية وحدة البلاد .
وأهاب الاجتماع بأن السير على طريق تحقيق هذه التدابير والإجراءات كفيل بانتقال البلاد من حالة التوتر إلى التهدئة والتحول الديمقراطي السلمي المنشود .
14 نيسان 2011
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوري

ملحق(3)
مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية
في سوريا لحل الأزمة الراهنة في البلاد
مع النهوض الجماهيري السلمي الذي بدأ في سوريا ، منذ الخامس عشر من آذار، والذي يهدف لتحقيق مجتمع ديمقراطي ينعم فيه جميع أبناء سوريا بمختلف طيفهم القومي والثقافي والديني والسياسي بحقوقهم الأساسية ، ويتواكب مع التطورات الحاصلة في المنطقة ،ويتفاعل مع هذا العصر الذي تتجه فيه البشرية نحو بناء نظم ديمقراطية وتحقيق الحرية و العدالة والمساواة .
إن هذا النهوض الذي يحصل الآن في سوريا هو حراك وطني جماهيري واسع يدعو إلى إحداث تغيير ديمقراطي سلمي وتحقيق إصلاحات جوهرية على كافة الصعد،التي من شأنها إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإنهاء احتكار السلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل و المساواة في الحقوق والواجبات ،وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنين في إدارة شؤون البلاد .
إن عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية في البلاد ومواجهة الحراك الجماهيري الاحتجاجي السلمي بالعنف ، أدى إلى خلق أزمة عميقة ، باتت تهدد بلدنا سوريا بمخاطر جدية ، الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود والمساعي ، على مختلف المستويات ومن خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية ، التلاقي من اجل التفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة لمبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف بلدنا وتجنيبه المخاطر المحدقة وضمان تطوره وتقدمه .
ان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ،التي هي جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد ، ترى بان الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية . ومن اجل إنجاح هذا الحوار نرى ضرورة تحقيق ما يلي :
1-تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم .
2- تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين .
3-السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب .
4-إلغاء كافة السياسات التميزية ،والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي ،والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها ، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين ، ،وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق .
5-الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت ، من أولى مهامه ، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ، و يتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية ، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين ، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة.
6- ضمان فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره.
7- حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية .
8- حماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد .
إن ايلاء هذه المبادرة الاهتمام اللائق من لدن جميع القوى والنخب السياسية والثقافية على اختلاف مواقعها لا شك سينصب في خدمة تضافر كل الجهود لما فيه خير ومصلحة الشعب والوطن .
11/5/2011
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا

الملحق رقم(4)
بيان
عقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي سوريا اجتماعا موسعا ، حضره نشطاء التيار ، والبعض من ممثلي الحركات الشبابية المستقلة ، وتدارس الاجتماع مجمل الراهن السوري والمسار الذي تتجه إليه الثورة السورية في ظل حملات الميلشيا المسلحة، والقطعان الأمنية وتشكيلات الشبيحة، على المدنيين العزل وخاصة بعد الحديث عن إعلان حالة التعبئة، واعتبار أن سوريا بحالة حرب، وهي الحالة التي تجسد حالة اللاوعي التي وصلها النظام، إذ أن رفع وتيرة القمع وحدته، تعبير حقيقي عن قرب نهاية النظام وانهياره، حيث أكد الاجتماع على أن النظام يدفع باتجاه استجلاب التدخل الدولي وتعميم الفوضى الشرق أوسطية، في موازاة ذلك وجد الاجتماع بان حماية المدنيين باتت مهمة دولية، لأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وتتبع القانون الدولي وليست مسالة داخلية، وبالتالي استنكر الاجتماع التردد الدولي والعربي والإسلامي، ومحاولات البعض إنقاذ رأس النظام بمبادرات تلتف على الدم السوري وتجهض هدف الثورة الرئيس في إسقاط النظام وبناء دولة مدنية تعددية ذات نظام ديمقراطي.
ورأى الاجتماع بأن سوريا تقف اليوم أمام مفترق طرق لعله الأخطر في تاريخها ما بعد الاستقلال. مدعاته حال الاستعصاء التي وصلت إليها الأزمة الوطنية الكبرى، والتي ستفضي، بالضرورة، إلى واحد من أمرين : إما الانزلاق إلى العسكرة والاحتراب، أو التوصل إلى تسوية تاريخية كبرى عنوانها إسقاط النظام الأمني الحالي واستبداله بدولة مدنية حديثة على قاعدة عقد اجتماعي جديد تتوافق عليه كافة أطياف المجتمع السوري، وفق ثوابته الوطنية والقومية، وبما أن النظام هو المسؤول الأول والأخير عن حالة الاستعصاء هذه، فمن البديهي أن يتحلى رأس النظام بالشجاعة والحكمة، وان يستجيب لمطالب المنتفضين بتسليم السلطة حقنا للدماء ومنعا من انهيار البلد. ورأى الاجتماع بأن مكمن الخطر يتجسد، في رفض السلطة المستمر لمطالب المنتفضين ،وعدم النظر للتظاهر السلمي، والاعتراف به على أساس انه حالة سياسية وطبيعية، نتيجة الاستلاب والقمع المعمم، وكذلك في الدفع باتجاه العمل المسلح، على خلفيات طائفية أو عشائرية. بالرغم من أن هذه الحالات لا تشكل سوى استثناءات، إلا أن الأزمة السياسية المتفاقمة دون مخرج ، وحملة القمع والتصفية لنشطاء الثورة، ونهب وحرق الممتلكات الخاصة، وقتل الضباط والجنود المنشقين، أو ممن رفضوا إطلاق النار على المدنيين العزل قد يدفع رويداً رويدا إلى اليأس وعسكرة الثورة السورية.
وعليه فمن الضروري الآن مطالبة العرب بتجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية، وكذلك ضرورة تحرك مجلس الأمن لحماية السوريين العزل من قمع النظام وبطشه.
من جهة ثانية أسف الاجتماع على واقع المعارضة السورية، وتبعثر خطابها الذي لم يصل بعد إلى مستوى المسؤولية التاريخية، والى تضحيات الشعب السوري، بمسوغات تقليدية تجاوزها الزمن، وينقصها المزيد من الإحساس بالدم السوري النازف، وبالتالي فمنذ المحاولات الأولى لعقد مؤتمر الإنقاذ الوطني في دمشق لإيجاد بديل لنظام القتل والإبادة والعهر السياسي، عمل التيار مع السوريين جميعا دون استثناء، على إيجاد أية صيغة سياسية، قد تكون بديلا أو جزءا من بديل سياسي يعبر عن هدف الثورة الرئيس المتمثل بإسقاط النظام والبحث في آليات قيادة المرحلة الانتقالية، التي يعتقد بأنها تقترب، بفضل التضحيات الضخمة التي يقدمها الشعب السوري بكل أطيافه وقومياته.
كما تباحث الاجتماع في الوضع الكوردي من حيث حجم التلاعب في الوعي الإنساني ومحاولة تشويه الفعل النضالي الذي يقوم به الشباب الكورد في إطار ثورة الحرية والكرامة السورية ، هذا الفعل الذي ساهم التيار بالتعاون مع الشباب المستقل في التأسيس له منذ البداية ، ونحن نعتز به ، وننسجم معه في مطالبه وأهدافه ، و هنا يهمنا التأكيد مجددا على أن تيار المستقبل جزء أساسي من الثورة السورية ومن ضمنها ثورة الشباب الكورد ، ومطالبه هي مطالب جميع السوريين ، وفي هذا الإطار يدعو جماهير الشعب الكوردي والسوري ، التي لم تساهم في التظاهر حتى الآن ، لسبب أو لآخر ، بضرورة نزع أغلال العبودية والتحرر من دوائر الرعب والخوف ، ومساندة الشباب والاستجابة لمطلبهم في التظاهر، وتقديم الدعم والعون ، حتى انجاز هدف الثورة.
في الختام أدان الاجتماع محاولات السلطة القمعية وأتباعها ، محاولة اغتيال الناطق الرسمي باسم التيار مشعل التمو يوم الخميس 8-9-2011 الساعة الرابعة بعد الظهر في حي الكورنيش بمدينة القامشلي من قبل مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة و دراجة نارية ، يعتقد أنهم من الشبيحة ، حيث تم اعتراض السيارة التي كانت تقله مع ابنه مارسيل ، والآنسة زهيدة رشكيلو عضو مكتب العلاقات، لكن المسلح تعثر بسبب سرعة السيارة ، ولم يستطع إطلاق النار في الوقت المناسب ، مما أعطى الفرصة لمارسيل للالتفاف بالسيارة و الهرب دون وقوع أي أذى يذكر.
12-9-2011
تيار المستقبل الكوردي في سوريا

الملحق (5)
رؤية اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا السياسية للحل في ســــوريا


تشهد سوريا منذ الخامس عشر من آذار المنصرم ثورة شعبية سلمية، في مواجهة القمع والاستبداد والطغيان الذي يمارسه النظام السوري منذ عقود، هذه الثورة العفوية التي انفجرت نتيجة تراكم العوامل الموضوعية ونضوج العوامل الذاتية وتوافر شروط الثورة الشعبية بكل معانيها، لم يكن قيامها بقرار من أي حزب أو كيان سياسي، بل فاجأت السلطة والمعارضة الكلاسيكية معاً، فوقفت السلطة في وجهها بآلتها العسكرية والأمنية والمليشياوية، بينما ترددت أحزاب المعارضة الكلاسيكية وكثير من الشخصيات المعارضة المستقلة في البداية ثم توزعت مواقفها ما بين متفرج على ما يحدث أو داعم سياسي للثورة أو داعم فعلي لها.
وما المظاهرات التي تعم المدن السورية إلا تعبير عن إرادة التغيير في سوريا من خلال إنهاء النظام الاستبدادي الشمولي العنصري والتأسيس لنظام ديمقراطي تعددي برلماني تتوافق عليه المكونات الوطنية السورية عبر عقد اجتماعي جديد يكون أساساً لدولة مدنية.
ونحن في اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا، وانطلاقاً من انتمائنا القومي الكوردي الذي لا يتناقض مع انتمائنا الوطني السوري، بل هما انتماءان متكاملان نعتز بهما ونحترم الانتماءات القومية لمكونات المجتمع السوري كافة، فإننا نرى أن الحالة الراهنة التي يمر بها وطننا سوريا تتطلب منا الوقوف على ما يساهم في تجاوزها بأخف الأضرار لبلوغ التغيير الديمقراطي وبناء دولة مدنية تحترم التعددية السياسية والقومية.
وعلى هذا الأساس فإننا نرى الآتي:

أولاً: لحل الأزمة الراهنة:

1. استمرار المظاهرات السلمية التي تعبر عن آراء وطموحات الشعب وتفعيل مشاركة جميع شرائح وفعاليات المجتمع بالانضمام الى الثورة السورية.

2. الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ومعتقلي ثورة الشعب السوري وكشف مصير المفقودين.
3. السماح لجميع وسائل الإعلام بالدخول إلى سوريا لضمان تغطيةٍ إعلامية محايدة للثورة الشعبية في سوريا وتوثيقِها.
4. وقوف الجيش إلى جانب الشعب وحمايته وتحمل مسؤولياته الوطنية، ووقف القتلِ والتنكيلِ ودكِّ المدن والقرى، والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تشنها أجهزة النظام القمعية بمختلف مسمياتها على أبناء بلدنا العزل.
5. تنحي كافة المسؤولين المتورطين بأعمال القتل والتدمير التي تمارس ضد الشعب السوري ، في جميع مؤسسات الدولة تمهيداً لتقديمهم إلى محاكمات عادلة . والانتقال السلمي والآمن للسلطة.
6. حل الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها من العناصر الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم تتلوث بنهب أموال السوريين بحيث تختصر في جهازين أحدهما يخص أمن الجيش والقوات المسلحة والآخر يخص أمن الوطن .
7. تقديم عناصر الأجهزة الأمنية ممن مارسوا العنف مع السوريين، وكذلك تقديم عملائها وميليشيات الشبيحة وكل من ساهم في قتل السوريين بمن فيهم من حرضوا على ذلك من خلال القنوات الإعلامية، إلى محاكمات علنية عادلة .
ثانيا: في مرحلة إعادة بناء الدولة :

1. عقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري كافة، وتمثَّل فيه الفئات الشبابية إلى جانب القوى السياسية الوطنية من أجل الانتقال إلى دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي برلماني، وينبثق عن المؤتمر لجنة تأسيسية لصياغة دستور انتقالي مؤقت للبلاد يراعي تنوع الطيف الوطني على أساس الشراكة الحقيقية، وأن ينبثق عن هذا المؤتمر مجلس سياسي مرحلي للانتقال بالبلاد إلى النظام المنشود، وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي تمهيداً لوضع دستور جديد للدولة.
2. التأكيد على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون، وتطهير الأجهزة المطبِّقة للقانون وظائف الدولة من الفساد والفاسدين .
3. التأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة .
4. حق المرأة في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع على مختلف الصعد وفق معايير ديمقراطية عصرية، وإلغاء جميع القوانين التي تحد من تلك المشاركة.
5. التوزيع العادل للثروات بما يؤدي إلى التنمية المتوازنة والشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المحرومة تاريخياً.
6. الاعتراف بمختلف الثقافات واللغات في سوريا بناء على مبدأ التعدد الثقافي واللغوي.
7. إلغاء جميع القوانين والإجراءات العنصرية التي تتعارض مع القيم الإنسانية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعويض المتضررين من السياسات الشوفينية للنظام البعثي، ورَدّ الحقوق إلى أصحابها.
8. ضمان الإنصاف التام لسائر المكونات الوطنية، من مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بالغبن الحاصل بحقها، ومنحها الفرص الكاملة لإنعاش ثقافتها وتفعيل مساهمتها في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
9. العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة والتمسك بالأراضي السورية المحتلة بما يضمن عودتها للحاضنة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية.
10. تأكيد التزام الدولة التام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها سورياً.
11. سوريا دولة ذات نظام جمهوري، تتألف من مكونات متمايزة قومياً وأثبتت ولاءها للوطن السوري الواحد، لذلك تجب إعادة الاسم السابق المتداول في فترة مابعد الاستقلال للدولة (الجمهورية السورية) وذلك تأكيداًعلى أن سوريا للجميع. وتعميم هذه التسمية على كل مؤسسات الدولة، وسن قانون ينظم عَلَم سوريا وشعارها ونشيدها الوطني بما لا يفضل مكوناً وطنياً سورياً على آخر.
12. القضية الكوردية في سوريا هي قضية أرض وشعب يعيش على أرضه التاريخية وهي قضية وطنية بامتياز، وعدم حلها ديمقراطياً يعدُّ مظهراً من مظاهر استمرار الأزمة السورية راهناً ومستقبلاً كما كان في الماضي، بل إن ذلك كفيل بإطالة أمد هذه الأزمة وإعادة إفرازها بأشكال أخرى قد تكون أكثر خطورة، وهو ما يستوجب حل هذه القضية حلاً ديموقراطياً ضمن إطار وحدة البلاد وفق ما يلي :
أ‌- الشعب الكوردي مكون أساسي وأصيل في سوريا، وإقرار ذلك دستورياً بصفته قوميةً أساسيةً وشريكاً إلى جانب غيره من المكونات في البلاد، وتوفير جميع الاستحقاقات القانونية المترتبة على ذلك من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ب‌- اعتباراللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية.
ت‌- إلغاء جميع المشاريع الاستثنائية العنصرية المطبقة بحق الشعب الكوردي، وإزالة آثارها وتعويض المتضررين منها
ث‌- إعادة الأوضاع الديمغرافية إلى طبيعتها السابقة في المناطق الكوردية، وإجراء إحصاء سكاني جديد لمعرفة النسبة الحقيقية للمكون الكوردي في البلاد عامة ، وذلك وفق جدول زمني لا تتجاوز مدته ستة أشهر.
ج‌- يحدد شكل إدارة المناطق ذات الأغلبية الكوردية داخل حدود الدولة السورية وفق استفتاء شعبي، يختار سكان هذه المناطق الشكل الإداري الذي يرونه مناسباً لمناطقهم وشكل الرابطة التي تجمعهم مع مركز الدولة. ويتم تأكيد شراكة هذه المناطق في السلطة والثروة وفق نتائج الإحصاء الجديد.
اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا

الاثنين 29 آب 2011





الملحق (6)
البيان الختامي لأعمال
المؤتمر الوطني الكردي في سوريا


في يوم السادس والعشرين من تشرين أول 2011 ، بدعوة من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا وحضور أكثر من 250 مندوب، شمل مناضلين أوائل في الحركة الكردية وشخصيات وطنية مستقلة وممثلين عن المجموعات الشبابية وكذلك ممثلي الأحزاب المشاركة ، ونشطاء يمثلون لجان حقوق الإنسان، وفعاليات اجتماعية وثقافية وإعلامية.. انعقد المؤتمر الوطني الكردي في مدينة القامشلي، وذلك تحت الشعارات التالية:
- من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة .
- نحو دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي .
- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد .
- لا للتمييز القومي والديني والطائفي، نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين .
- لا للقمع والاستبداد .. الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا .
بوشر المؤتمر بالنشيدين الوطني والقومي، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، تلته كلمة افتتاحية ألقاها أكبرهم سنا بين سكرتيري أحزاب الحركة الوطنية الكردية، وأخرى شفهية ألقاها أصغرهم سنا، ليليه اختيار لجنة لرئاسة جلسات المؤتمر وتسيير أعماله، حيث تليت نصوص المشاريع المطروحة من تقرير سياسي، ومشروع الوثيقة السياسية والمبادرة الكردية، وفي ضوئها شهد المؤتمر نقاشات مستفيضة وآراء متنوعة تمخض عنها قرار بتشكيل لجنة لإعادة صياغة تلك المشاريع ودمجها في وثيقة واحدة، وكذلك توجهات ومقررات أهمها:
آ ـ في المجال الوطني : أكد المؤتمر أن ما تشهده الساحة السورية من أزمة وطنية متفاقمة يتحمل النظام مسؤوليتها، فمنذ وصول نظام البعث إلى السلطة من خلال انقلابه العسكري عام 1963 مارس القمع والتنكيل ومصادرة الحريات العامة والخاصة وأخفق في تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي، حيث تزايد مستوى الفقر والبطالة واستشرى الفساد .. ورغم مطالبات الشعب للسلطة طيلة عقود من الزمن بضرورة تحقيق إصلاحات ديمقراطية، إلا أنها كانت تمعن في قمعها وبطشها بحق كل صوت مناد بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحتى المطالبين بتحسين الأحوال المعيشية. إن اعتماد السلطة لهذا النهج في التعامل مع الداخل السوري - وفي مناخ الربيع العربي - أدى إلى اندلاع شرارة الثورة السلمية المطالبة بالحرية والكرامة التي شملت معظم أرجاء البلاد بما فيها المناطق الكردية والتي انطلقت بإرادة وطنية في الخامس عشر من آذار المنصرم وجوبهت بمزيد من القمع والقتل من قبل أجهزة السلطة في ضوء اعتمادها للحل الأمني العسكري كخيار وحيد قد يوفر ذرائع لتدخل خارجي عسكري خطير.
وقد أكد المؤتمر أن إنهاء الأزمة في البلاد يمر من خلال تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وعلى أساس اللامركزية السياسية، بعيداً عن العنصرية، دولة المؤسسات والقانون تحقق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين وتحول دون عودة أي شكل من أشكال الاستبداد والشمولية.
كلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية، كون التوحيد هذا يشكل عاملا هاماً في ترجيح موازين القوى لصالح الثورة السلمية للشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروعة. وطالب المؤتمر بضرورة سحب قوات الجيش والأمن من المدن وإعادتها إلى ثكناتها وعدم زجها في مواجهة التظاهرات السلمية.
ب ـ في المجال الكردي السوري: رأى المؤتمر أن الشعب الكردي في سوريا هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا، وهذا يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد، كما رأى المؤتمر أن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسوريا على قاعدة أن سوريا لكل السوريين.
ج ـ تبنى المؤتمر الحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة السورية السلمية مشيدا بدوره المساهم في إعلاء شأن الكرد وتعميق وطنية القضية الكردية.
د ـ أكد المؤتمر على توفير ضمانات حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية واحترامها وحمايتها دستوريا وضرورة تأمين الحقوق القومية للسريان كلدو آشور والأقليات الأخرى.
هـ ـ بخصوص الموقف من موضوع الحوار مع السلطة فقد رأى المؤتمر - كونه جزءا من المعارضة الوطنية السورية - ضرورة عدم القيام بإجراء أي حوار مع السلطة بشكل منفرد.
و ـ قرر المؤتمر حل جميع الأطر الكردية التي تنضوي تحتها الأحزاب المشاركة في المؤتمر( الجبهة - التحالف – التنسيق – المجلس السياسي ..) واعتبر المؤتمر مجلساً وطنيا كردياً.
ز ـ خول المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه بالحوار مع أطر المعارضة الوطنية ومن ثم التنسيق والتعاون مع الأكثر استجابة لقرارات وتوجهات المؤتمر وتعليق عضوية أحزاب الحركة في الأطر الأخرى.
في صبيحة يوم الخميس 27/10/2011 أنهى المؤتمر أعماله بنجاح، حيث أجمع الحضور على أن انعقاد هكذا مؤتمر وطني وبهذا الحجم من الغنى والتنوع والمسؤولية، وبتنظيمه الحضاري، يعد هو الأول من نوعه في تاريخ كرد سوريا، حيث اختتم بانبثاق هيئة تنفيذية من ممثلي أحزاب الحركة الوطنية الكردية وفعاليات وطنية اجتماعية، ثقافية، شبابية حقوقية ونسائية، مستقلة .. تترتب على عاتقها مسؤولية متابعة العمل بجد وإخلاص، ويدا بيد لما فيه خير هذا الشعب والوطن.
عاشت سوريا حرة ديمقراطية
التحية لأرواح شهداء الحرية
28/10/2011
المؤتمر الوطني الكردي في سوريا

#آزاد_أحمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات