قضية -الإيمو- : مبالغات إعلامية أم مجزرة حقيقية ؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3664 - 2012 / 3 / 11 - 17:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما تزال التداعيات السياسية والاجتماعية حول ما قيل إنها مجزرة مخطط لها ارتكبتها جهات متشددة ضد مجاميع من المراهقين والشباب الذين يطلق عليهم "الإيمو"، و يتهمون من قبل المحافظين بالمثلية وتهم أخرى، مستمرة. آخر هذه التداعيات صدور تصريح، اعتبر من جانب كثيرين بمثابة فتوى، أدلى به الشيخ عبد الرحيم الركابي، معتَمَد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة بغداد. الشيخ الركابي قال ليومية عربية " الحياة" إن قتل هؤلاء الشباب عمل إرهابي وإجرامي والإسلام يدينه لأنه يرفض كل أشكال التصفيات الجسدية ويدعو إلى التعايش السلمي بين الناس. هذه الفتوى استقبلت بارتياح من قبل أوساط عديدة، ولكن أخبار القتل تواصلت مرفوقة هذه المرة بأنباء عن عملية هروب واسعة النطاق قام بها المستهدَفون إلى خارج العراق أو إلى مدن الإقليم الكردي . أنباء أخرى تحدثت عن اكتظاظ محلات الحلاقة بالشباب الذين دفعهم الخوف إلى حلق شعرهم سواء كانوا من " الإيمو" أم لا.وأنباء أخرى عن قوائم بأسماء المهددين بالقتل علقت في عدة أحياء من بغداد.
قنوات فضائية، بعضها يعمل من خارج العراق، رفعت رقم القتلى إلى أكثر من مائة فيما تصرُّ الداخلية على أن قتيلا واحد سقط في مدينة الصدر" الثورة"، ولأسباب عشائرية ولا علاقة لها بقضية " الإيمو". التيار الصدري أصدر بيانا نفى فيه مسؤوليته عن أية أعمال قتل، وقال القيادي فيه، حازم الأعرجي، لا علاقة لنا من بعيد أو قريب بهذه القضية ولكن هذا النفي لم يقضِ على الشكوك والاتهامات الكثيرة. محللون مستقلون اتهموا وسائل الإعلام بالمبالغة في عدد القتلى، وتساءلوا لماذا لم تنشر هذه الوسائل ومواقع الاتصال الاجتماعية أية صور للضحايا باستثناء صورة واحدة تتكرر باستمرار في حين لا يكاد أي شاب يخلو جيبه من جهاز هاتف مصوِّر؟
معلوم أن وكالات الأنباء المحلية و مواقع التواصل العراقية، ضجَّت خلال الأيام الماضية بأخبار وتعليقات وبيانات حول ما وصفت بأنها "مجزرة بشعة" ارتكبتها مجموعات ومليشيات متعصبة ضد مجموعات من المراهقين والشبان الذي يطلق عليهم" الإيمو". مراقبون وصحفيون قالوا إن المستهدفين بعمليات الاغتيال العلنية البشعة ،والتي تمَّ معظمها بتحطيم رؤوس الضحايا بالطابوق و البلوك الحجري أو بالرمي من مكان شاهق كما تنص إحدى الفتاوى القديمة، هم مراهقون وشبان يتزيّون بأزياء غريبة يغلب عليها اللون الأسود و متهمون بأنهم مثليون. وكالة أنباء محلية، نشرت تصريحات لرئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي في العاصمة بغداد، علي الشمري، قال فيها "إن مجاميع من الإيمو و مصاصي الدماء بدأوا بالظهور في عدد من أحياء العاصمة بغداد وخصوصا في قضاء الكاظمية التابع لها". الشمري أضاف موضحا " إن مفارز الأمن الوطني والشرطة المجتمعية في المنطقة أبلغتنا عن تحركات مريبة لأشخاص يقلدون ظاهرة "إيمو" مبينا أن هذه المعلومات تؤكد أن هؤلاء يقومون بامتصاص الدماء من معاصم بعضهم البعض". الشمري أضاف "أن ظاهرة إيمو هي ظاهرة أجنبية على المدينة المقدسة غير أخلاقية و أن أتباعها ينتهون بانتحار جماعي ..وأن المجلس المحلي في "الكاظمية" يخشى من إمكانية تحول هؤلاء إلى عبدة للشيطان. مراقبون وصفوا هذه التصريحات بالمضطربة و المتناقضة ، متسائلين عن العلاقة بين الإيمو والمثليين ومصاصي الدماء وعبدة الشيطان، الذين جمعوا في سلة واحدة؟
ما زاد الطين بله، تدخل المقدم مشتاق المحمداوي، مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ، وهو جهاز يُسْمَع به للمرة الأولى، والذي رغم تقليله من شأن ظاهرة " الإيمو"، واعتباره تصريحات الشمري حول مصاصي الدماء وعبدة الشيطان نوعا من "أفلام الأكشن"، عاد وأكد وجود الظاهرة، بل و اعترف بأن وزارته "تكافح هذه الظاهرة" مبررا ذلك بقوله "كنا نتخوف من الشذوذ الجنسي، وانتشار المخدرات، وبعض الممارسات الخاطئة، والانتحار، وإيذاء الجسد، ولم نكن ننوي سوى تنبيه أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه إلى سلوك أبنائهم الذين يقلدون الإيمو"
كان أول مصدر لهذه الأخبار هو وكالة أنباء محلية كردية تدعى " شفق"، فقد نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله " إن ستة وخمسين شخصاً ممن يعرفون بـ"الأيمو" قتلوا في جميع محافظات العراق، لافتا إلى أن محافظتي بغداد وبابل تصدرتا لائحة المحافظات التي شهدت عمليات الاغتيال "، كان المقدم المحمداوي ينفي تلك الأخبار قائلا إن "الأخبار التي أشارت إلى وجود قتلى من الإيمو راحوا ضحية ممارساتهم، هي ليست سوى محض إشاعات، ولم نسجل في وزارة الداخلية سوى حالة قتل واحدة حصلت لشاب لا صلة له بظاهرة الإيمو". ولم يفت المحمداوي أن يزج بالإرهاب في الموضوع حيث اتهم "الإرهاب باستغلال الظرف وإشاعة الرعب في أوساط المجتمع" وذلك من خلال "بانتشار المحلات الخاصة بالإكسسوارات العائدة للإيمو".
النائبة، و عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، سميرة الموسوي، قالت ليومية بغدادية "نحن نجمع معلومات عن هذه الظاهرة، لأننا لا نملك أي تصورات علمية عنها، وليست لدينا أي خلفيات عن الموضوع، وستناقش القضية وفق ما سنحصل عليه من نتائج ووفق بيانات وإحصاءات". الموسوي أضافت "مثل هذه الظاهرة لا تناقش في البرلمان، لكنها ستبحث في لجنة حقوق الإنسان أو اللجنة الثقافية". أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن "العراقية"، النائب حامد المطلك فصرح بالقول إنّ "الجهات التي تتحدث عن مضايقات يتعرض لها ما يعرف بجماعة "الإيمو"، على مرأى ومسمع القوات الأمنية، بأن تقدم الأدلة التي تثبت كلامها". المطلك الذي عدّ استهداف الشباب الذين يسمون بـ"الإيمو" واغتيالهم "جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان"، مضيفاً أن " علينا أن نحصل على معلومات مؤكدة تمهيدا لمناقشة الموضوع في مجلس النواب"، وتابع "ليست لدينا اتصالات مع وزارة الداخلية بهذا الشأن وسنقوم بجمع المعلومات، وإذا اقتضت الضرورة ستقوم لجنة الأمن والدفاع بمناقشتها ورفعها إلى مجلس النواب".
و فيما غابت الأحزاب والشخصيات العلمانية واليسارية الكبيرة عن حملات التضامن من الضحايا لأسباب أعادها بعض المحللين إلى خشية هؤلاء من ردود أفعال الجمهور المحافظ ضدهم وخسارتهم لما لهم من ثقل جماهيري متواضع، فإن تنظيمات مدنية قليلة وصغيرة في مقدمتها "منظمة حرية المرأة" التي تقودها الناشطة اليسارية ينار محمد، تحركت وأصدرت بيانات ونداءات، سجلت في أولها إدانتها لـ "المجزرة الوحشية ضد المثليين" ولطريقة قتلهم الفظيعة والتي كانت تتم، بحسب البيان، أما بإلقاء الضحايا من فوق أبنية مرتفعة كما حدث في البصرة " أو بتكسير رؤوسهم بقطع البلوك الكونكريت في بغداد". البيان اتهم مباشرة مليشيات دينة وطائفية بارتكاب عمليات القتل. مصادر صحفية ربطت بين هذا الاتهام وبين ما قيل في بعض مواقع التواصل عن فتوى دينية أصدرها أحد رجال الدين إلى أتباعه تقضي بوجوب قتل المثليين وخاصة الموجودين منهم في معاقلهم المعروفة. البيان ذكر أيضا أن منشورات تهديد بالقتل علقت في عدة أحياء من بغداد، وردت فيها العشرات من أسماء الضحايا. وفي ختامه، توجه مصدرو البيان " إلى تحرريّي العالم والى المنظمات النسوية والمثلية والإنسانية وحكومات العالم الأكثر تطورا بأن تسلط ضغطا على الحكومة العراقية لغرض توفير الحماية لمثليي العراق من ناحية ممارسات الميليشيات وممارسات الأمن التي تتجاهل الحملة الإجرامية كليا".
بيان آخر، وصفه المحللون بالناضج والمتوازن، أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق. فتحت عنوان " لنَصُنْ أرواح شبابنا" سجلت الجمعية أن "أنباء مقلقة جدا تواردت عن بعض حالات متابعة و قتل بأساليب وحشية لشباب صغار يتميزون بزي يلبسونه ويتميز بالألوان السوداء وعليها رسوم عظام و غيرها ". الجمعية طرحت في بيانها العديد مما سمَّتها "التساؤلات" قالت في أولها " إن متابعة تصرفات الجمهور والمحاسبة عليها يجب أن يكون وفقا لنصوص يجرمها قانون العقوبات العراقي أو قوانين أخرى وعلى أساس المبدأ القانوني العام "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". و دعت الجمعية الحكومة العراقية إلى "التحقيق في المزاعم عن انتهاكات خطيرة وقتل خارج القضاء من قبل مجموعات ليس لها علاقة بمؤسسات الدولة". و دعت إلى " طمأنة الرأي العام وأهالي المغدورين حسب الزعم الذي يتوارد إلينا ، كذلك طمأنة النشطاء في منظمات حقوق الإنسان عبر نشر النتائج عن التحقيقات والاقتصاص من الذين خرقوا الدستور والقوانين في حالة وقوع الانتهاكات فعلا". وأخيرا فقد سجلت الجمعية التفاتة وصفها بعض المحللين المستقلين بالمهمة في ختام بيانها حيث قالت "إن من واجب الحكومة أن تعالج حالة البطالة المتفشية في المجتمع خاصة الشباب منهم والاستفادة من طاقاتهم التي يمكن أن تبني بلدا مخربا كالعراق ووضع الأسس السليمة للاستفادة من أوقات فراغهم بفتح دورات تأهيلية وترفيهية وغيرها .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات