حول العدادات و سرقة وتهريب النفط في العراق تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة ..

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3659 - 2012 / 3 / 6 - 00:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

. حول العدادات و سرقة وتهريب النفط في العراق ـ تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة ... . . وهذا أيضا من بين مالم يقله السيد أحمد الجلبي عن ..الفساد في العراق ...!. . هل أنهم يواجهون الفساد في العراق .. حقاً...؟. . ح: 9 . عودة والعود أحمد إلى ما جاء في تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة ( IAMB ) بشأن العراق لعام 2011 .. . ثانيا : تضمن تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة وبشكل واضح وصريح ودون أي لبس وربما جعل من ذلك محوره الرئيسي الآتي : . 1 . إن النفط العراقي قد تعرض إلى التهريب وعلى نطاق واسع .. هل أحتاج لأن أضع خطوط حمراء تحت ما ورد في التقرير حول هذا الجانب بالذات ..؟.. . 2 . إن أجهزة وزارة النفط لغاية تاريخ أعداد هذا التقرير لم تستكمل نصب العدادات الالكترونية الخاصة بتحديد : كم المستخرج من النفط ..؟ وكم هو المصدر من النفط ..؟ وكم هو المستخدم للمصافي المحلية لتحويله إلى مشتقات نفطية ..؟.. وأيضا : هل أحتاج لوضع خطوط حمراء تحت النصوص التي وردت ضمن التقرير الدولي والتي تنص صراحة على هذا الجانب ..؟.. . إن خلف هذا الجانب حيثيات تدمي القلب .. حقيقة وليست مجازا.. وأجدني بحاجة بل وملزم أن أشير إلى أهم تلك الحيثيات وبشكل تفصيلي : . الحيثية رقم 2: العدادات الالكترونية الخاصة بالنفط : . 1 . من المعروف لمعظم العراقيين أن العراق وعلى خلفية احتلال صدام للكويت وطرده منها ومماطلة النظام للمجتمع الدولي فانه من جراء ذلك فرض على العراق حصار اقتصادي ولا أقسى .. أفقر الشعب العراقي بشكل مريع وهشم المنظومة الأخلاقية للناس بشكل كامل حتى أن بعض العراقيين اضطر لأن يخلع باب بيته أو شبابيكه بل وحتى الشليمان لكي يبيعها ويتدبر الغذاء لعائلته وأطفاله بثمنها ( وهذه الإشارة يطيب لي توجيهها إلى العراقيين المهاجرين في الخارج والذين ما إن تقول لأحدهم : لم لا تعود إلى العراق ..؟ حتى يواجهك بلهجة غريبة : والله .. الأولاد في الجامعات والخدمات عندكم ليست على ما يرام .. في حين أن الجامعات في العراق باتت اليوم في القرى ..حتى .. رغم أن ذلك على حساب مستواها العلمي والخدمات التي تنقص العراق من غير الأخلاقي أنها تشكل عائق في طريق عودة المحارب إذا كان محاربا كي يواصل حياة المحارب ..إما إن كان العراق في مخيلته مجرد مصيف فلا كان العراق مصيفا ولن يكون .. ويقول لك جئت ولم يعطونني فرصتي ..! وكأنه نسي أن العراق لم يكن فنلندة ولا السويد وان الحقوق لا يجدها أصحابها في العراق في صناديق البريد المعلقة قرب الأبواب الخارجية لمساكنهم فلا توجد مثل تلك الصناديق في العراق ..إنما تؤخذ الحقوق غلابا .. ومن لا يجد في نفسه القدرة على ذلك فحري به أن يراجع نفسه فيما إذا كان في بدايته ..محارب ؟... في حين أن عودة المغتربون العراقيون بعد سقوط صدام لا تشكل فصلا من حمى البحث عن الذهب إنما مهمة كفاحية ووطنية وأخلاقيه .. فالبلد يحتاجهم اليوم أكثر من حاجته لهم في عهد صدام ..ليس لكي يعمروا ويبنوا بلدهم فحسب إنما كي يعدلوا الكفة المجتمعية ويقودوا الناس .. على أية حال هذا موضوع قد نناقشه مستقبلا ومن جراءه قد أفقد 70 ./. من أصدقائي ...) نعود : في تلك الحقبة ( حقبة الحصار ) ابتكر نظام صدام طرق عديدة وغير مطروقة لتهريب النفط فكان إن فتح آفاقا رحبه لكل من استهوته الفكرة بعد سقوط صدام .. فالبعض استولى على خطوط الأنابيب الجاهزة الموصلة لأماكن تهريب منزوية كان يستخدمها النظام لرشوة الساسة الأجانب والفنانين والإعلاميين العرب وأنابيب مخصصة لأبناء صدام وأنسبائه في حين أفتتح آخرون موانئ تصدير للنفط المهرب حتى بلغ عدد الموانئ أكثر من 60 ميناء تصدير للنفط في حين أن الحكومة لا تملك غير ميناءين أثنين رسميين فقط , وابتكرت أساليب للسطو على أنابيب النفط المارة من الآبار إلى مواقع التصدير وتلك التي تنقل النفط الخام إلى المصفى والتي تجتمع في نهاية المطاف في حزمة مكونة من 12 أنبوب ..ولكن قبل بلوغها تلك المنطقة تقوم عصابات سرقة وتهريب النفط بثقب الأنابيب بواسطة أدوات بدائية يدوية كتلك التي تستخدم لثقب أنابيب توصيل مياه الشرب الرئيسية بين المدن والأحياء السكنية وتنصب مضخات على الأنابيب الرئيسية للنفط ويتم سحب النفط المسروق إلى بحيرات ومن ثم نقله بواسطة ارتال السيارات الحوضية أو من خلال أنابيب تهريب ثانوية إلى الباطونات الراسية ومن هناك ينقل إلى البواخر التي تهربه إلى الفجيرة ثم يجد طريقه إلى الهند والباكستان وإيران والصين .. لقد وصل الأمر إلى حد أن سراق النفط يبتنون بيوت على أنابيب النفط كي تكون عملية الشفط 24 ساعة وليس 8 ساعات.. ووصل الأمر لأن يباع النفط الخام من قبل السراق إلى أصحاب معامل الطابوق في المحافظات العراقية بسعر أقل بكثير من سعر النفط الأسود وهو آخر قائمة مخلفات تصفية النفط وأقلها سعرا في السوق .. . 2 . استفاد مهربو النفط من الغوارق في شط العرب وهي البواخر التي غرقت أثناء حرب ألثمان سنوات وما تبعها ولم ينتشلها نظام صدام فكانت تلك الغوارق مادة جاهزة لتقطيعها وإعادة تصنيعها في مصانع ( مسافن ) انتشرت في ألبصره طولا وعرضا .. كانت الأحزاب وميليشياتها بالتعاون مع عوائل تهريب عريقه في البصرة تمارس هذا النوع من النشاط ..وبلغ معدل تهريب النفط 250 ألف برميل يوميا في محافظة البصرة بالذات وانتشرت الفكرة لتشمل أنابيب نقل المشتقات النفطية أيضا الممتدة من مصفى ألبصره إلى المحافظات الجنوبية والأمر ذاته في المحافظات الوسطى والغربية وفي بغداد أيضا في منطقة الراشدية وحولها ..في مثل هذه الظروف كانت الجهات الحكومية والحزبية في العراق والأمريكان أيضا ترسم دائرة لهيئة النزاهة ممنوع عليها تجاوزها.. هي أن الفساد في العراق هو الرشاوى التي يغتصبها صغار الموظفين في حافات الجهاز الحكومي ..!.. . 3 . حملت أوراقي وذهبت إلى الشهرستاني وزير النفط والتقيتهما هو ومفتشه العام ـ الذي خلفه وزيرا للنفط حاليا ـ بلغ الأمر إلى المشادة الكلامية بيني وبينهم هم ينطلقون من أرضية صلبه تقول أن الحكومة والأحزاب الحاكمة إلى صفهم ..وأنا أنطلق من قيمي فقط وواجبات وظيفتي فقط .. ما هي حججهم ..؟.. أولا:هم يقولون : لا توجد سرقه في النفط الخام ..وان الذي يحصل فقط هو تهريب سابق للمشتقات النفطية وقد قضينا عليه من خلال رفع أسعار بيع تلك المشتقات للمواطنين إلى مثل أسعارها في الخارج وبات تهريبها إلى الخارج غير مربح للمهرب فهو يشتريها ويبيعها بنفس السعر ..!. . وأنا أقول : هو أنكم في الوقت الذي دمرتم فيه حياة الناس وضاعفتم تكاليف حياتهم المعيشية من خلال رفعكم لأسعار المحروقات إلى خمسة أضعاف سعرها في عهد صدام فانخفض الدخل الحقيقي لهم إلى 20 ./. من الدخل الاسمي وقذفتم بملايين الناس إلى تحت خط الفقر فان ربع مليون برميل نفط خام يسرق يهرب يوميا .. وكان الأجدى والأخلاقي إذا كان منع التهريب هو الدافع لرفع أسعار المحروقات هو أن تقوموا بحماية النفط من السرقة والتهريب بدلا من مضاعفة أسعاره بعدة أضعاف على الناس والنتيجة فان السرقة وتهريب النفط قائمه وعلى أوسع نطاق .. . ثانيا : هم يقولون أن العدادات الاليكترونية منصوبة ومستخدمة من قبلهم وأنا أقول هذه أدلتي فأعطني الدليل على إنكم تستخدمون العدادات الالكترونية وسلمني قراءاتها أن كنت صادقا .. . ثالثا : تراجعوا فقالوا نحن نستخدم العدادات في مواقع التصدير فقط لكي نعرف كم تم تحميل الباخرة بالنفط.. ولا نحتاج إلى نصب عدادات في أماكن أخرى.. وأنا أقول : إن ما تقوله ليس صحيحا فان العدادات موجودة في مكانين فقط من منصات التصدير والبقية تعتمدون الذرعه في حين أن فرق سنتمتر واحد في الذرعة يعني آلاف براميل النفط .. . رابعا : هو يقول لا نحتاج إلى نصب عدادات في أماكن أخرى عدا مواقع التصدير .. . وأنا أقول : بل تحتاج إلى ذلك على كل بئر لتعرف كمية المستخرج وتقارنه بمجموع المصدر والموجه للاستخدامات المحلية وتحتاج إلى تلك العدادات في محطات الضخ أيضا الموجودة على الأنابيب لتعرف كمية المنقول بواسطتها ومقارنته بعدادات الآبار التي تعد المستخرج من النفط , وتحتاج إلى تلك العدادات في مواقع التصدير لمعرفة كم صدرت وتحتاج العدادات عند مداخل المصافي لتحديد كمية المستلم .. . وأنا أقول : لقد وضعوا تحت تصرفك 8 مليار دولار ( لغاية عام 2008 ) لتهيئة البنية التحية للنفط ويفترض أن تكون أولى فقراتها العدادات الالكترونية ..فأين تلك العدادات ..؟.. وأنا أقول : لقد تم إحالة مقاولة على شركة هاليبرتون الأمريكية والمملوكة لديك تشيني نائب بوش بمبلغ 1,4 مليار دولار وتعهدت بإعادة أرقام إنتاج النفط إلى ما كانت عليه قبل عام 2003 وهي 2,8 مليون برميل يوميا ..ومن ضمن ذلك نصب العدادات ..في حين أن إنتاجك المعلن 1,7 مليون برميل يوميا والعدادات غير موجوده ..؟.. . خامسا : هو يقول لماذا لا تذهب لمتابعة سرقة النفط في بيجي ..لماذا تتابع النفط في ألبصره ..؟.. . وأنا أقول : أليس النفط في بيجي تابع لك أيضا ..؟ وان ذهبت إلى بيجي ستقول لماذا لا تتابع سرقة وتهريب النفط في البصرة ..؟ ثم هل أنت الذي ترسم لي محددات عملي ..؟. . سادسا : قلت له أتفضل : أزيدك من الشعر بيتا .. هذه الوثائق التي أحمل تؤكد أن الإيرانيين طردوا العمال والمهندسين من حقول النفط في الفكه النفطية العراقية .. ماذا فعلت ..؟ قال : أيه التقيت بمتكي ( وزير الخارجية الإيراني ) في الكويت وطرحت عليه الموضوع ..فقال لي متكي ( ليش هي الحدود بيننا أمبينه ..؟ ).. قلت له : صدك تحجي ..؟ فأجابني الشهرستاني ضاحكا : أيه والله.. صفطت أوراقي ورجعت إلى الهيئة .. وأنا أضرب كفا بكفٍ.. 4 . هسا أيش تبين ..؟. . تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة الصادر في عام 2011 يقول : ( إن وزارة النفط عرضت خطة شاملة لتركيب نظام شامل لعدادات قياس النفط بحلول نهاية عام 2011 .. ويشير المجلس إلى أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أكدت بعدم استخدام العدادات التي تم تركيبها دون خطوات أخرى يتعين اتخاذها من اجل التنفيذ الكامل للجدول الزمني الذي أعدته وزارة النفط حتى نهاية عام 2011 واقترحت الشركة تعيين طرف مستقل مؤهل فنيا للتحقق من خطة التنفيذ من حيث شمولها وفعاليتها وكفاءتها عند تنفيذها بالكامل ولاحظ المجلس الدولي المشورة والرقابة بقلق إن تنفيذ الخطة قد تأخر بالفعل عن الجدول الزمني وحث الحكومة العراقية على بذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة عدادات القياس في الموعد المحدد) .. أنظر تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة ـ العراق لعام 2011 .. . ماذا يعني هذا ..؟ انه يعني الآتي : . أولا : أن العدادات التي لا تخلو أية دولة نفطية من استخدامها ـ عدا العراق ـ لا زالت غير مستخدمة لغاية تاريخه .. في حين إن أثرها جد حاسم للسيطرة على النفط العراقي .. . ثانيا : ليس كما يقول السيد الشهرستاني وخلفه من أن العدادات مع أنها ليست مستخدمة إلا أنها غير ضرورية إلا في منصات التصدير .. بل أن العدادات مطلوبة قبل أية منطقة أخرى على الآبار لتحديد كمية المستخرج من النفط ومن ثم متابعة مصيره ..؟.. . ثالثا : العدادات رغم أهميتها فإنها غير كافية للسيطرة على النفط إنما يتطلب الأمر الآتي : . 1 . منظومة معلومات وسيطرة مستودعية مؤتمتة تبين الآتي : . ـ الكميات معاملة بمعايير التحويل في نهاية أنابيب الضخ عند التصدير وعند المصافي ( بمعنى ضربها × معامل التحويل ) بعد الآخذ بنظر الاعتبار معدل الفاقد المسموح به أثناء النقل في الأنابيب.. . ـ الكيات المنتجة ونصف المنتجة والمخالفات في المصافي بعد معاملتها بمعاملات التحويل ( بمعنى كم أنتجت من كل نوع من المنتجات × معدل التحويل المعياري من نفط خام ) وأيضا المخالفات + رصيد آخر المدة من النفط الخام ..ومقارنة هاتيك وهاته مع عدادات الآبار .. . 2 . منظومة معلومات سيطرة نقدية ..أعني : المبالغ المستحصلة من كل نوع من المنتجات وأيضا المخلفات = السعر المعياري لطن نفط مصنع ..ومن ثم المسجل عن عائدات التصدي .. . 3 . شفافية كاملة في عرض قضايا النفط عقودا وإنتاجا وتصديرا وتصنيعا .. وتمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها ..ومحاسبة من لدن الجهات البرلمانية والحكومية ..فالأمر يتعلق بمورد العراقي ..الرئيسي .. . هل تطرق أخي وأستاذي أحمد الجلبي إلى هذا الموضوع ..؟ لا .. فإذن هذا مالم يقله أيضا الجلبي بشأن الفساد في العراق .. وطبقا للمثل الشعبي العراقي فان السيد الجلبي ..لم يأكل سمكا .... في موضوع تهريب النفط بالذات توجد حيثيات أخرى ..سنلتقي .. موسى فرج ...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات