إذا كانت المحاصصة شرٌ..فان الأغلبية الطائفية شرٌ وبلاء ...!.

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3604 - 2012 / 1 / 11 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

. . في مؤتمره الصحفي الذي أعقب صدور مذكرة القبض بحق طارق الهاشمي هدد السيد المالكي بأنه إن لم يستقم الأمر له وان لم يرعوي شركاءه في الحكم فانه سيتجه إلى حكومة الأغلبية بديلا عن حكومة المشاركة ... وطبعا حكم الأغلبية كمنهج لإدارة الحكم في أنظمة الحكم الديمقراطية يشكل القاعدة.. في حين لا يمثل منهج المحاصصة إلا حالة شاذه وغريبة على الديمقراطية تقوم على اعتبار الحكم غنيمة يتوزعها الساسة وليس منهجا لإدارة شؤون البلاد والناس , هذا يعني تجسيدا للمقولة القائلة بوضع العربة قبل الحصان ويعني أيضا تحويل الحكم من وسيلة لإدارة الشؤون العامة إلى غاية تخضع لمتطلباتها مصالح الشعب ومقدرات البلد ..وقد جربها الشعب العراقي واكتوى بها ولا زال يدفع الثمن .. . من ناحية أخرى فان توجه السيد المالكي إلى منهج الحكم من خلال الأغلبية بديلا عن ما اصطلح عليه بحكم الشراكة الوطنية أمر مشروع ويشكل أبسط حقوقه كمسئول تنفيذي أول في البلاد ..لأنه لا يمكن أن تطلب من شاغل المنصب الرسمي أن يحقق نتائج بالقدر وبالشكل المرسوم له وفي نفس الوقت تثقله بإرادات متصارعة يتجه اغلبها عن تحقيق الأهداف المطلوب تحقيقها.. ولا يمكن أن تخضعه للمسائلة وأنت تحجب عنه الصلاحيات ..وقد قيل في علم الإدارة أن الصلاحيات بدون مسؤوليات فوضى وان المسؤوليات بدون صلاحيات جنون .. ولكن ..عن أية أغلبية يتحدث السيد المالكي ..؟.. هل يتحدث عن أغلبية سياسيه ..؟؟ ..لا طبعا ..( وهناه يبرك ألمطي كما تقول أمهاتنا ... وهناه البلوى السوده وأهناه أم المعارك وأم البلاوي وأم المشاكل.. ).. . الاغلبيه ألمقصوده ستكون طائفيه ..! وهذا يعني مزيدا من المفخخات والتفجيرات والذبح على ألهويه والتهجير والتهجير المضاد .. وفي هذه ألحاله يكون حال العراق خلالها مثل حال الذي ( راد له أكرون كصوا أذانه ..ومثل ألجانت بوحده صارت باثنتين ..).. وفي هذه الحالة يتحول الخلق في العراق لأن يتمنوا المحاصصه بدلا من الاغلبيه الطائفية .. ويعود إليها ساسة العراق بعد إن يكونوا قد مثلوا نظرية مالثوس الاقتصادية القائلة بان عدم كفاية الموارد لاحتياجات السكان يتم تجاوزها تلقائيا من خلال الحروب والطاعون والفيضانات فيموت خلق كثير من الناس ويقل عددهم إلى الحد الذي تكفيهم تلك الموارد المتيسرة والمتاحه .. ربما يقول المالكي أو احد المقربون منه انك يا رجل تقول ما يقوله مالثوس فما أدراك أن أغلبية المالكي ستكون على أساس طائفي ..؟ والرد على هذا هو أني لا اضرب بالتخت رمل إنما أرى واسمع والمس أفعال وسلوك وطروحات الطبقة السياسية في العراق ..والأهم من هذا أن الخارطة التي بنيت عليها ما تسمونه بالعملية السياسية أمامي .. وهي قد صممت على القاعدة التي تحصدون ويحصد الشعب العراقي حنظلها الآن وهي قاعدة الطائفية والعرقية وما اصطلحتم عليه بالمكونات وكرستموه في الدستور وفي الممارسة وفي القوانين وفيما تسمونه التوازن .. أليس ذلك صحيحا ..؟ أم أنا مفتري ..؟ حاشا لله أن أكون مفتريا ..إنما انتم المفترون ... . يكله بن أم الرجوله ..يكله أحساب يكون .. هاي من عندياتي لو من التراث الشعبي العراقي ..دعونا نحسبها .. من هي قائمة المالكي ..؟ دعونا من التسميات ولنعد إلى ما تحت الغطاء .. فنحن لا نعتد بتسميات يقصد منها الإيهام مثل تسمية قائمة دولة القانون ..وأمس واحد من المقربين للمالكي يخطب في جمع من الرسميين قائلا : انقل لكم تحيات ابن العراق البار وحامي المذهب وخادم الأمة ...! كما قرأته في مقال للدكتور فاتح الخفاجي .. والقائمة العراقية أم المشروع الوطني بات واضحا أنها أم المشروع السني البعث .. والاتحاد الكردستاني بات معروفا أنها قائمة الحزبين الكرديين القائمين على أساس قومي كوردي .. إن تعدينا القشور نجد لب قائمة المالكي هو حزب الدعوة الشيعي .. ولب قائمة علاوي هو الحزب الإسلامي وجماعة البعثيين التنويريين .. ولب قائمة الاتحاد الكردستاني هما حزبا السيدان مسعود والطالباني الكرديين .. فممن يشكل السيد المالكي أغلبيته لتشكيل حكومة الأغلبية ..؟.. إذا من حاضنته الشيعية فقط ..؟ هاي حصة ذاك الرجال من الذبيحه.. ويشوف شحمة أذنه ولا يشوفها ... وإذا يشكل حكومة الأغلبية من : حاضنته التحالف الشيعي زائدا التحالف الكردستاني ..زائدا ممن ( طفروا من جدر العراقية ) والكثير من ( الطافرين ) ينتمون شيعيا وهذا ما حصل في الناصرية والنجف والحلة والبصره ..والحق يقال أنهم طفروا من الجدر ليس لأنهم شيعه بل لأن علاوي وجماعته جنحت سفينتهم كليا إلى الجرف الطائفي ألبعثي ..وهاي والله كلناها بايام الانتخابات موه ساع ..بس ألمشكله العراقيين فقرا وينسفر بيهم ..والقلة منهم ( الطافرين من الجدر ) سنيوا الانتماء ومع أنهم يمثلون الوجه البراق من قائمة علاوي فهم عراقيون فعلا لكنهم لا يحملون تفويضا من رجل السي بايه وفقا لتسمية السيد عادل عبد المهدي ( والذي كتب يقول : أن العراق أشبه بسي بايه تقف على ثلاث أرجل هم الشيعة والسنة والكورد ..) فان كانوا يحملون تفويضا من انتماءهم السني عدنا إلى المحاصصة القائمة على سيقان الكنغر ..القوائم الأمامية قصيره والقوائم الخلفية طويله ..ولكن من يدعون بأنهم يمثلون الانتماء السني سيحرقون الأخضر واليابس .. وطبعا لا يمكن أن نسمي ذلك أغلبية سياسيه بل أغلبية طائفية محاصصية نص استاو ... بعدين أنت حتى تشكل اغلبيه ينراد لك الكورد .. الكورد : الخارطة التي يقوم عليها أساس بناءهم المشارك في حكم العراق الاتحادي رسمها نفس المساح الذي رسم خارطة العملية السياسية العوجاء في العراق وهي قاعدة المكونات الطائفية العرقية ولم ترسم وفقا لقاعدة المواطنة والأغلبية السياسية ..ووفقا لهذا جاء رد البرزاني على أغلبية المالكي بان الكورد لن يشاركوا في حكومة يستبعد منها السنة أو ألشيعه على حد سواء .. لأن مشروع الساسة الكورد يقوم على إحداث التناقض بين المكونين الطائفيين السنة والشيعة فهم ينظرون إلى كلاهما من منطلق عرقي .. وستراتيجيتهم تقوم على التراصف مع كلاهما مع الحرص على إبقاء فاصلة تمنع التماس أو التداخل مع أي منهما على أسس المواطنة ... فإذن أغلبية المالكي التي يعرض ..موضوع أنها أغلبية سياسيه فذاك محض خيال ..وان كانت محاصصة جديدة على موديل الكنغر فإنها إن كانت المحاصصة شرٌ فهي شرٌ وبلاء .. وسيتدفق المزيد من الدم العراقي والمال العراقي إلى أن يرتقي الوعي العراقي لاصطفاء ساسه ديمقراطيون يبنون عمليتهم السياسية على أساس المواطنة وعند ذاك يشكلون أغلبيتهم السياسية وليست الطائفية أو العرقية .. والى ذلك العهد المرتجى نمني العراقيين بأمل بغد أفضل .....

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل