بأسم الشعب... البرلمان يُصادر ...ويُغادر

كامل القيّم

الحوار المتمدن-العدد: 3657 - 2012 / 3 / 4 - 22:27
المحور: الصحافة والاعلام
    

بأسم الشعب... البرلمان يُصادر ...ويُغادر
حق الحصول على المعلومات
المادة (53) من الدستور العراقي:
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

على خُطى الأهوال وكوارث صمت التوافق ...وعلى خٌطى نحن أنقذنا البلد ...وعلى خٌطى ...وخٌطى ..حتى خجلت كل الكلمات التي يمكن ان تُطلق .مسرحيات يومية تلّف السياسة وإدارة هذا البلد... واقع مرّحل ومخّضب بالدم والجَور والهتك والفساد، وعلى خطى المسكوت عنه ...يرتجف الآخرون من (الرقم)الرقم هو البطل الذي جعل جلسة البرلمان(مغلقة) وقضية رأي عام حول 50 مليون $ تحولت من جهاد القضاء على الجهل والبطالة والفقر والفاقة وسوء الخدمات الى جهاد الدفاع عن الذات المفرد،الكائن السياسي وكل ذلك ( بأسم الشعب ).
ثنائية التقاطع الغريبة والعجيبة التي نسير بها ونحمّلها الأمل والدماء والصبر ...لأجل الوضوح والكشف والمباشرة...وان تباين الأنظمة الشمولية عن غيرها- بحسب الأدبيات السياسية- بما تنطوي كواليسها من غموض ومفاجآت وقرارات شخصية وكذب وعسكرة ..وتلك أزحناها الى الأبد، لن تعود كواليس السياسة المظلمة في هذا البلد ...ولا نسمح ان تعود.
وإذا كانت أمراض الواقع السياسي في العراق قد كوّنت لها لُقاحات إعلامية ودعائية قد كشفت إن الرأي العام في العراق(حساس جداً) ومتحسب جداً ...ولن تمر الأمور مرور الكرام،سواء أكانت على مستوى تغيير الاتجاهات او لبناء صورة نمطية بائسة اللون،والأداء على واقع المعمل السياسي والنيابي في العراق(سيتمخض وتأتي ثماره بمخرجات الانتخابات القادمة).وأمراض السياسة تلك والتي غدت للكتل والشخصيات مسرحاً للملهاة المجتمعية ومنتجعاً للبقاء في خطوط تحت الحمراء ...فان الوهم السياسي ماثل لا محالة .
وكل الفرضيات السياسية والإعلامية ومعامل تصنيع الرأي العام وترويضه ترى ان الكواليس والظلمات والمفاجآت لا يمكن بأية حال ان تصمد او تستجيب، إلا على قدر محدود، ولابد للعب السياسي وصّناع الصدفة ان يطالبوا بتنظيم أعلى وبوضوح أشد في عالم يسوده دفق السريان اللحظي الرمزي للمعلومات والوقائع عبر الفضاء .
والمعلومات تلك هي عصب المشكلات في العراق وهي مفتاح ومِرجل صناعة الأزمات التي تُخلق تارة ...وتارة أخرى تُصّدر،ولو استرجعنا مفكرة أحداث العراق منذ سقوط الصنم ولحد اللحظة ...وتخيلنا ما الذي جرى نرى إن معظم الأخطاء مرت بالقفز على المعلومات ( الوضوح،الحقائق) الحق في ان نعلم ونتحاور ونبدي رأياً .
ومن بين السياسيين الذين تعلموا حلوَّ الكلام يصف الوضع العراقي بساحة مطلقة لحرية المعلومات والإعلام والرأي.... الى آخره من الكلمات التي نحن(أهل الإعلام)نعلم مساحاتها.وعلى خطى(عدم الوجود)لا الحجب فقط فان الديمقراطيات الناشئة لن تتعافى ولاتُبنى حتى في ساحلها الأول أي نمط متجدد لأفق حر وتشاركي(الإصغاء الاجتماعي)، والحق في الحصول على المعلومات أُقر منذ الأربعينيات من القرن الماضي وكجزء من حق الاتصال ،وكانت دول كُثر من النامية والعربية قد وقعت على هذا الحق،وهو ببساطة شديدة ما يقّرهُ ويشجعهُ الحق الدولي(الإنساني)على ان للفرد الحق في ان يعلم ...والسؤال ماذا يعلم ؟ بعض السياسيين في العراق قد لغّم قانون الإعلام(الأخير)بعبارة الوصول للمعلومات، وهي جملة ليس لها أول ولا آخر هي كذيل القائمة لا تفصح عن هيبتها ومدلولها الذي سينظم بقانون متى انتهى البرلمان من الأنا الشخصية وأنا القائمة، فالأولى( الوصول للإعلامي) والثانية الحصول للاثنين الإعلامي والمواطن وهنا بيت القصيد.وكلاهما خالي الوفاض، لم نحصل على وفرة وحق الحصول ولم يحصل الإعلامي على حق الوصول ولازالت هراوات الموافقات والمزاجات بالتغطية تلّف المؤسسات الصغيرة منها والكبيرة .
الحق في المعلومات هي ان يزوّد المواطن من الدولة الحكومة او البرلمان او المؤسسات بكل ما يجري في شؤونه العامة، بكل الأرقام والمعلومات والانجازات والفشل والتلكؤ والفساد والأزمات ومشروعات القوانين والأموال المصروفة، واستراتيجيات المؤسسات وكل متعلقات نُظم كيف جرت وستجري الأمور...قائمة تطول بعشرات المفردات(عبر وسائل الإعلام وبالمؤتمرات الصحفية والمواقع الرسمية الالكترونية)، وهذه السلوكية المعلوماتية بالإضافة الى الدول المتقدمة تعمل بها دول لازالت انتقالية او ديمقراطيات ناشئة( كيوغسلافيا، وكرواتيا، وتركيا ، ومصر، والإمارات، وإيران،والجزائر ...الخ وان كانت بمساحات شاسعة الاختلاف).
سؤال يطرح نفسه...لماذا تُحجب جلسات البرلمان من النقل( الفضائي) المباشر(لاسيما وان القوانين تُقدس بكلمة ( بأسم الشعب)، وهل هناك أهم من عرض ميزانية الدولة على الرأي العام؟ماذا نفّسر الانتقائية التي يلعبها البرلمان،وحتى الحكومة في عرض جلسات او تصريحات او نشاطات مُسيطر عليها(عن طريق حرّاس البوابات)،او تصب في باب العمل الدعائي والترويجي، من ماذا الخشية ؟ من الذي يأمر بالمنع او الانتقاء،وهل جاز الدستور ذلك وهل باسم الشعب يحصل ذلك ؟ هل إشكالية نقل التصويت على الميزانية بتلك الكيفية الخائفة ؟ والسريعة والمفاجئة كجزء من الحق العام ؟ هل الخشية من( فقرة) سيارات التصفيح مثلاً؟ ولا نريد ان نناقش(العيب)والضرر الذي لحق بمشاعر العراقيين وهم يبكون أطفالهم وشهدائهم في أنحاء العراق ... ثنائية حزينة ..أطفال مضرجون بالدماء(ومعهم حقيبة المدرسة المصفحة بالأمل) ووجوه أخرى تنتظر البُشرى والهيبة والعسكرة ؟ عجيب ! عجيب! لان الأكثر من صوّت لها كان من بين أذيال القوائم( أي فاقد لشرعية العدد التمثيلي الانتخابي الحقيقي) وهو يعلم فرصة أخرى لن تأتي وهو يعلم انه بلا ناخبين ...ذلك التلّون والتخفي لايمكن ان ينطلي بعد اليوم... أساليب البكاء والتغني على الجراحات والوعود والكذب ...لا فرصة أخرى لمن يقّر في الكواليس،وان يُرمم بجراح الأطفال سربقاءه،الخميس الدامي...عصفَ بنا الإرهاب والقتل والثبور، والفضائيات تراوح بكلمات المسؤولين،عصف الخميس والتبريرات جاهزة (كالعادة)...عصف الخميس،ولا احد يستقيل، ولا احد قد فشل ،ولا احد يخرج ليقول اختراق( بمعنى ضُعف)بمعنى خلل ، بمعنى جهل، لملف بدأ يكبر على ذوي الخطط،والرتب،هل تعلمون ان ما يربوا نصف ثروة العراق(السنوية)تُهدر تحت شبح الإرهاب،هل تم احتسابه(بالأرقام) مقدار الضرر اليومي النفسي والزمني الذي يُلحق بعجلة الحياة .بيانات مهولة، ولازلنا نجعل من التفجير خرق، واستهداف ، وخلل ، وعدم تعاون ، وأجندات، خلايا نائمة، وإعادة خطط، كلمات لم تجدي نفعاً او تغييراً جذرياً... متى تُسمى كوارث إذا كان لديك 500 مستهدف بين شهيد وجريح ( ولا نعقد مؤتمر صحفي ولا نشكل خلية أزمة، ولا نقطع برامجنا المكللة بالإسفاف... متى نحزن على انتهاك البلد إذن -واعتقد ان السبب في كل ما يجري هو تحريك للانا الرسمية والأمنية على حساب المؤسسة الفكرية او الأكاديمية ،الإرهاب الدامي ياسادة...اندفاع، وتخطيط، وربما فكر،وسلوك، واتجاهات هائجة ونائمة، وغسيل دماغ معقد،وحاضنات وأموال...علينا إذا أردنا ان نحمي البلد بحملات كبرى، طليعتها حرب الدعاية والمعلومات واستخدامات علم النفس وتأثيرات خطاب ترميز التحييد،علينا ان نكافح بخطوط متعددة وبفنون مستحدثه بحسابات ولغة وصرامة العلم وفنونه ولندع الأماني وخيال الرهان على الزمن.لا يجوز ان نكتفي بذكر الهدف(فقط)دون ان نجّسد لماذا حصل ذلك(بجرأة المؤتمن)؟ نُجّسم كل مقدرات الظاهرة، ومستقبلياتها( كم مؤتمر أكاديمي عقد على الإرهاب سواء أكانت متعلقات إعلامية ام اقتصادية ام نفسية ام ..الخ).علينا ان نُعيد النظر بتحمل مسؤولية حق الحياة،حق المعرفة،وحق الأمان وأبرزها حق التعّرف على الشؤون العامة...وكل ذلك يمكن ان يأتي لو كان هناك كشف، وإقرار بالزلل، فعلى مجلس النواب ان يكون جريئاً بعد (مصفحاته الـ 350)، وينتقل الى الفضاء بشكل مباشر وشفاف(كحملات أعضاءه التي لا تزال الشوارع تزدان بشعاراتها...راجعوا شعاراتكم الانتخابية وسترون هول التناسي، على البرلمان ان يلغي دائرته الإعلامية التي لا نحس بسلطانها سوى بتوليف وحجب الجلسات.فهل(باسم الشعب)سيخالف البرلمان الدستور مرة أخرى...وينتقي وقائع وزمن الجلسات...ويستمر بنا(الرقم 325 خصوصي).

د.كامل القيّم
مركز حمورابي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية
[email protected]

#كامل_القيّم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل