أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبدالوهاب حميد رشيد - الدستور والانتخابات في العراق المحتل















المزيد.....

الدستور والانتخابات في العراق المحتل


عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1071 - 2005 / 1 / 7 - 09:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


يشكل موضوع الدستور الدائم محور المعركة الوطنية، باعتباره يؤسس لعقد اجتماعي لبناء الدولة – المجتمع في الحاضر والمستقبل. كما يترتب على إعداد الدستور الدائم جملة قضايا مركزية من انتخابات ومسألة إعادة السيادة والاستقلال، لكنها تتطلب شرطاً مسبقاً هو استقرار البيئة الأمنية. يضاف إلى ذلك أن الدستور يضع الخطوط العريضة لطبيعة الدولة وانتماءاتها وصيغة نظام الحكم والتي تتطلب قدراً عاليا من التوافق بين الأطياف العراقية المختلفة، وفي غياب تأثير سلطة الاحتلال.
بدأت الحركة الدستورية بصورة مبكرة مع دعوة النجف في 30 حزيران/يونيو2003 (ذكرى ثورة العشرين) المطالبة بضرورة أن يصوغ العراقيون بأنفسهم دستورهم عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية، خصوصاً بعد أن سرت شائعات بأن الأمريكيين والإسرائيليين سيكتبون الدستور. هذا رغم أن هذه المبادرة تحولت إلى غزل مع المحتل، على شاكلة الغزل الإيراني- الأمريكي، وتقزمت في صورتها الطائفية لاحقاً.. وبعد تشكيل اللجنة الدستورية التحضيرية (11 آب/اغسطس2003) من 25عضواً وفق صيغة تشكيل الوزارة، بترشيح كل عضو في مجلس الحكم الانتقالي مرشحه لعضوية اللجنة، قدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس، ليعبر عن أربع رؤى: تشكيل مؤتمر دستوري يقوم بتكليف لجنة لصياغة الدستور عن طريق: التعيين.. الانتخاب.. خليط ما بين التعيين والانتخاب.. يضاف إلى ذلك رأي رابع بتأجيل موضوع الدستور الدائم لحين إجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي (برلمان) ليقوم بتشريع الدستور، وبخاصة بعد رحيل قوات الاحتلال وبإرادة عراقية حرة ومستقلة.
تجسدت هذه الاختلافات في طريقة تشكيل المؤتمر التأسيسي على النحو التالي:
.. مطالبة مرجعية النجف بمجلس منتخب وأن اللجنة الدستورية التحضيرية لا تملك سلطة تعيين أعضاء لجنة الصياغة.
.. تحفظ التيار الإسلامي السني، بشكل عام، على إجراء الانتخابات.
.. رأي آخر بإجراء انتخابات محدودة في المحافظات والمدن من النخب السياسية والدينية ورؤساء العشائر والوجوه الاجتماعية وغيرها لتشكيل جمعية تأسيسية انتقالية لصياغة الدستور.
.. طلب ممثلوا الحركة القومية الكردية في المجلس الانتقالي ضرورة اعتماد الدستور صيغة الفيدرالية وفق قرار البرلمان الكردي (المجلس الوطني في كردستان) في4ت1/اكتوبر1992 بعد أن كانت الحركة الوطنية، بما فيها الحركة الكردية، خلال الستينات وحتى مطلع التسعينات تتبنى شعار "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان".
.. وفيما يخص علاقة الدولة بالدين، فإن أغلبية القوى الإسلامية، بمافيها الجماعات الإسلامية في مجلس الحكم الأكثر براغماتية، تدعوا إلى ربط الدولة بالشريعة الإسلامية، على أساس أن هدفها النهائي هو إقامة الدولة الإسلامية. في حين أن اتجاهات قومية عربية/كردية ويسارية وليبرالية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة.
أصدر ممثل الاحتلال قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بموجب الأمر المرقم 96- تاريخ 8 آذار/مارس 2004، متضمناً بإيجاز:
الباب الأول: يشمل المواد 1- 9.. تحدد الفترة الانتقالية في ظل حكومة "مؤقتة" بدءاً من 30/6/2004 ولغاية تشكيل حكومة منتخبة بموجب دستور دائم في موعد أقصاه 31 ك1- ديسمبر/2005.. مقسمة إلى مرحلتين: الأولى30/6/2004 لمدة 6- 7 أشهر (30/6/2004- 31/12/2004 او 31/1/2005).. والثانية لمدة سنة هي نهاية 2005 حيث يتم إجراء الانتخابات للجمعية الوطنية وتأليف حكومة عراقية منتخبة وفقاً لدستور دائم.. نظام الحكم جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، وتقوم الاتحادية على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهبية.. "الشعب العربي العراقي" جزء من الأمة العربية.. اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق وتستخدمان معا على مستوى كافة المؤسسات الرسمية.
الباب الثاني: يضم المواد 10- 23.. حق المواطن العراقي أن يحمل أكثر من جنسية.. عدم جواز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي.. المساواة في الحقوق وأمام القانون.. ضمان الحريات العامة.. للفرد حق الأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي.
الباب الثالث: المواد 24- 29.. الحكومة الانتقالية وسميت "حكومة اتحادية".. الفصل بين السلطات الثلاث.. تنظيم السياسة الخارجية والأمنية والقوات المسلحة وغيرها .. القوانين النافذة في العراق في 30/6/2004 تبقى سارية المفعول.
الباب الرابع: المواد 30- 34.. السلطة التشريعية الانتقالية وانتخاب الجمعية الوطنية وحصة للمرأة لا تقل عن 25% من أعضاء الجمعية الوطنية وتمثيل التنوعات القوميةعلى نحو عادل.. عدد أعضاء الجمعية الوطنية 250 عضو.. حق الترشيح لأِعضاء البعث من حزبي عامل فما فوق يتطلب توقيع وثيقة براءة من حزبه.
الباب الخامس: المواد 35- 42: السلطة التنفيذية الانتقالية وتتكون في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.. الجمعية الوطنية تنتخب مجلس الرئاسة من رئيس ونائبين، ومجلس الرئاسة يختار رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم العلاقة بين الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.. يتولى رئيس مجلس الوزراء القيادة العليا للقوات المسلحة ويخضع هو ووزراؤه للمساءلة أمام الجمعية الوطنية.
الباب السادس: المواد 43- 47.. يضم الأحكام الخاصة بالسطة القضائية الاتحادية.
الباب السابع: المواد 48- 51.. يقر تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر العهد السابق وفقاً لقرار الحاكم الأمريكي (10/12/2003).
الباب الثامن: المواد 52- 58.. الاعتراف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبلها في 19 آذار/مارس 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى.. تحتفظ حكومة إقليم كردستان بالسيطرة الإقليمية على الأمن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل إقليم كردستان.. السماح للمجلس الوطني الكردستاني تعديل تنفيذ أي من قوانين الحكومة المركزية داخل منطقة كردستان، عدا تلك التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية (السياسة الخارجية، الأمن الوطني، القوات المسلحة، المالية).. ميزانية القضاء.. تنظيم شؤون المحافظات والبلديات.. مجالس الأقضية والنواحي.. قضايا التغيير السكاني والنفي والترحيل والمهجرين والمهاجرين والهوية/الانتماء العرقي.. تأجيل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك.
الباب التاسع: المواد 59- 63.. ضمانات دستورية لعدم استخدام القوات المسلحة في الشؤون الداخلية.. مشاركة رئيسة للقوات المسلحة العراقية في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة.. صلاحية الحكومة المؤقتة عقد الاتفاقات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق.. مسؤولية الجمعية الوطنية المنتخبة كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق في موعد أقصاه 15 آب/اغسطس/ 2005 وطرحه للاستفتاء بعد نشر مسودته.. يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.. انتخابات لحكومة دائمة في موعد أقصاه 15/ك1- ديسمبر 2005.
وردت جملة ملاحظات على هذا القانون تتلخص في:
.. إلزام الحكومات العراقية القادمة بقرارات سلطة الاحتلال، وكذا الأمر بالنسبة للاتفاقات التي تعقدها الحكومة الحالية أو اللاحقة مع الدول الأخرى بما في ذلك اتفاقية الحماية والأمن المزمع عقدها من قبل الحكومة المؤقتة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
.. الصلاحيات الممنوحة للمحافظات واسعة إلى حدود تكاد تخفي معها أية سلطة مركزية في الدولة، وتقود إلى بناء حكومة رخوة قد لا تستطيع فرض النظام والقانون في ظروف البلاد غير المستقرة.
.. منح القوميين الأكراد حق النقض في تبني الدستور المستقبلي ما لم ينص على ما يرضي ثلثي سكان منطقة كردستان العراق. وتوسيع إقليم كردستان من ثلاث إلى ست محافظات.
.. منح منظمات المجتمع المدني حق العمل دون رقابة أو موافقة أو تنظيم سجل "بالتعاون مع أي شخص أو مؤسسة أجنبية".
.. النص على براءة المتهم حتى يُدان، في حين أن هناك آلاف العراقيين في السجون والمعتقلات تحت سلطة الاحتلال دون أية تهمة وفي غياب حق زيارتهم من قبل عوائلهم أو تعيين محامين عنهم.
.. يشير القانون إلى أن النظام ديمقراطي، في حين أن قانون سلطة الاحتلال "قانون اجتثاث البعث" والمواد الأخرى تمنع أعضاء حزب البعث من أي دور وتحرم عليهم المساهمة كمواطنين ما لم يوقعوا صك "براءة" كما كان الحال في العهد الملكي مع أعضاء الحزب الشيوعي العراقي.
.. النص على أن "الشعب العربي" في العراق "جزء من الأمة العربية" يعكس الجهل والخلط بين القومية/الأمة وبين الدولة/ الشعب، بما يحمله من خطأً موضوعي، لأن العراق شعب واحد يضم مجموعات من قوميتين رئيستين وتنوعات لغوية/قومية أخرى، ولا توجد دولة تتكون من شعبين!! كما أن هذا النص يعني إبعاد العراق عن محيطه العربي. ذلك أن تسمية الدولة تطابق عادة انتماء أغلبيتة القومية، وأن وجود قوميات أخرى لا تنفي هويته القومية. فوجود قوميات أخرى في إيران مثلاً لا ينفي المكون الأساس تاريخيا لشعبه وهم الفرس، كما أن وجود قوميات غير تركية، وبخاصة الأكراد، لا ينفي عن تركيا الطابع التركي.
.. تحريم تدخل الجيش في القضايا الداخلية يتنافى مع الواقع الحالي لدور وممارسات طلائع الجيش الجاري تشكيلها.
.. عدم شرعية ممارسة أعمال السيادة في ظل الاحتلال، وبالتالي غياب شرعية وضع دستور وانتخابات في وجود المحتل.
وفي نهاية هذه المناقشة من المفيد طرح السؤال التالي: هل أن ظروف البلاد الأمنية والسيادية توفر الشروط الملائمة لانتخابات نزيهة لمجلس تأسيسي لكتابة الدستور العراقي وبناء حكومة دستورية بعيدا عن تأثير الاحتلال؟.. بل وما قيمة انتخابات تغيب عنها القضية الجوهرية- إرادة الشعب- المغتصبة من قبل المحتل؟
من الجدير بالذكر، أن قانون الانتخابات صدر بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية المار الذكر، كذلك فإن تشكيل "مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة" صدر من قبل ممثل الاحتلال وفق الأمر رقم 96- تاريخ 4/5/2004، بل وقام ممثل الاحتلال بتعيين أعضائها. وفوق ذلك أن أغلبية أعضاء مفوضية الانتخابات من حملة الجنسية الأمريكية، ومن المعروف أن من يحصل على هذه الجنسية عليه أداء القسم بالولاء الوحيد للولايات المتحدة والتخلي عن كل ولاء آخر بما في ذلك الولاء لوطنه الأم! يُضاف إلى ذلك أن المحتل لا يملك حق تشريع مثل هذه القوانين السيادية.. كما أن قراري مجلس الأمن 1483/2003 و 1511/2003 ليس فيهما ما يخول ممثل الاحتلال إصدار مثل هذه القوانين، وهي بالنتيجة فهي غير ملزمة لا للحكومة المؤقتة ولا للحكومات العراقية القادمة. يُضاف إلى ذلك أن ظروف البلاد غير المستقرة في ظلِّ الفوضى القائمة واستمرار وجود وتأثيرات المحتل في توجيه السياسة العراقية كلها تدعو إلى شيء من الانتظار ..
من هنا أيضاً تصاعدت دعوات تأجيل الانتخابات المحددة في نهاية ك2/يناير2005 والتأكيد على ضمان إجرائها أمنياً وتحت إشراف الأمم المتحدة بعيداً عن قوانين وتدخلات سلطة الاحتلال. يُضاف إلى ذلك إن إصرار سلطة الاحتلال والحكومة المؤقتة، التى خرجت من رحمها، على إجراء الانتخابات قبل رحيل الاحتلال أو في غياب إشراف دولي مستقل ومحايد ، يثير مخاوف من تلفيق حكومة منتخبة توافق على توقيع إتفاقيات مع سلطة الاحتلال تحقق لها وجودها المستمر، بخاصة إتفاقية الدفاع المشترك وامتلاك قواعد عسكرية وتكبيل البلاد بقيود ثقيلة.
انقسم المجتمع العراقي بشأن هذه الانتخابات إلى مجموعتين بين مؤيدة ومعارضة.. فالمجموعة المؤيدة تتفائل بِإجراء انتخابات حرة نزيهة تنبثق عنها حكومة مؤيدة للأكثرية تقود البلاد إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الناجز للعراق، وذلك من منطلق قناعتها المثالية أو المصلحية الذاتية أن المحتل سيترك البلاد طواعية.. حالما تجري الانتخابات ومجيء حكومة منتخبة.. بينما تعارض المجموعة الثانية هذه الانتخابات في ضوء غياب، على الأقل، ثلاثة شروط محورية تالية:
الأول- الإرادة الشعبية.. إن جوهر الانتخابات هو نقل إرادة الناس أمانةً إلى حكومة مؤتمنة تجسّد هذه الإرادة. لكن وجود الاحتلال يعني ، ابتداءاً، اغتصاب هذه الإرادة من قبل المحتل. وهذا يُرتب بدوره فقدان شرعية الانتخابات في ظل الاحتلال المغتصب للإرادة الشعبية. إذن الانتخابات في ظل الاحتلال لا تعني سوى المجيء بحكومة دمية تنفذ أغراض المحتل.
الثاني- الأمن والاستقرار.. فإذا كانت الانتخابات تتطلب توفير بيئة تحقق للمقترع حريته في ابداء رأية بعيداً عن أسباب الترغيب والترهيب، فهي تتطلب بدرجة أولى أن تتوفر له الأمن والاستقرار في حياته اليومية، ناهيك عن ضرورات الأمن وضمان حياة المواطن يوم الانتخاب/الاقتراع. وهو امر غائب.
الثالث- الاجماع العام.. أدى الاحتلال إلى تمزيق الوحدة الوطنية نتيجة ممارسة المحاصصة الطائفية في االمؤسسات التي أقامتها، علاوة على استبعاد شريحة واسعة من الساحة السياسية بالتركيز على الأطراف المتعاونة.. وهو ما يتنافي والحقوق المتساوية في مجال الترشيح والاقتراع. بمعنى أن هذه الانتخابات لن تكون قادرة على أداء وظيفتها في الانفتاح على جميع المواطنين وحق المواطن المتساوي في الترشيح والاقتراع في ظل الاحتلال.
وفي ضوء مبررات المعارضة، فإن تأجيل الانتخابات لما بعد تحقيق الاستقلال أسلم للعراق من إجرائها.. وإذا كان لا بد من إجراء هذه الانتخابات في وجود الاحتلال، عندئذ تقتضي المصلحة الوطنية أن تكون تحت السلطة الكاملة للأمم المتحدة بحضور ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.. اما اجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف والشروط فإن نتائجها لا تعني الشعب العراقي بقدر ما تعني سلطة الاحتلال والاطراف المرتبطة بها. من هنا فإن المصلحة الوطنية لا تقف عند حد تأجيل هذه الانتخابات، بل أيضا اجرائها بعيداً عن وجود و/أو تأثيرات سلطات الاحتلال وقوانينها.



#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المقاومة والأحزاب السياسية في العراق المحتل
- حضارة وادي الرافدين** -العقيدة الدينية.. الحياة الاجتماعية.. ...
- التحول الديمقراطي والمجتمع المدني** -مناقشة فكرية وامثلة لتج ...
- مأزق المرأة العراقية وقانون الاحوال الشخصية
- جذور ازمة العنف السياسي في العراق - قراءة في المواريث التاري ...
- مقومات التحول الديمقراطي
- العراق المعاصر انظمة الحكم والاحزاب السياسية
- نقد العولمة
- الاقتصاد- النفط العراقي الى اين؟
- الاقتصاد العراقي الي اين؟
- الوضع السياسي في العراق


المزيد.....




- لافروف يتحدث عن المقترحات الدولية حول المساعدة في التحقيق به ...
- لتجنب الخرف.. احذر 3 عوامل تؤثر على -نقطة ضعف- الدماغ
- ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام 12 سجينة في طقس -خميس العهد- ...
- لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي ...
- لجنة التحقيق الروسية.. ثبوت التورط الأوكراني بهجوم كروكوس
- الجزائر تعين قنصلين جديدين في وجدة والدار البيضاء المغربيتين ...
- استمرار غارات الاحتلال والاشتباكات بمحيط مجمع الشفاء لليوم ا ...
- حماس تطالب بآلية تنفيذية دولية لضمان إدخال المساعدات لغزة
- لم يتمالك دموعه.. غزي مصاب يناشد لإخراج والده المحاصر قرب -ا ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبدالوهاب حميد رشيد - الدستور والانتخابات في العراق المحتل