حقوق الإنسان في المنظومة الدولية والمنظمات الإنسانية: أشكال التماثل وحدود التمايز؟

عصام العدوني

الحوار المتمدن-العدد: 3602 - 2012 / 1 / 9 - 00:10
المحور: حقوق الانسان
    

كانت ولا تزال النزاعات والحروب والكوارث مصدر توتر وقلق للمنتظم الدولي بما تشكل من تهديد مستمر للسلم والأمن والتعاون والتنمية.
ورغم المبادئ والمؤسسات القانونية من أجهزة ومعاهدات واعلانات واتفاقات دولية لتجنب النزاعات المسلحة وصيانة الحقوق الفردية والجماعية سواء في فترات الحرب أو السلم، فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي غالبا ما يجدان صعوبات كبيرة في تحقيق تلك المهام الإنسانية التي كانت وراء التأسيس.
وإذا كانت علاقات القوة والهيمنة تفرز موضوعيا نزاعات ومنافسات تحركها دوافع اقتصادية وسياسية وإيديولوجية، فان الآليات التقليدية للوقاية والردع لم تعد تحقق أغراضها بنجاعة وفعالية؛ فالجزاءات الدولية التي تتراوح بين الحرب أو الضربات العسكرية أو العقوبات الاقتصادية والمالية لا تشكل دائما أدوات ناجعة؛ فلم يعد خافيا على احد أن حرب الخليج الأولى 1990 وان حققت اتفاقا دوليا واسعا تجسد في تحالف أكثر من 30 دولة، قد وجدت في نفس الوقت معارضة من طرف بعض الدول والشعوب. وبالتالي لم تحظ بإجماع الكل، ونظر اليها كعدوان خارج عن نطاق الشرعية الدولية. والحرب الثانية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 باسم الديمقراطية والتحرير، وتفكيك أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة تنظيم القاعدة... وجدت مقاومة على الصعيد الشعبي في الداخل والخارج.
كما أن العقوبات الاقتصادية والتجارية التي طبقت على العديد من الدول لم تكن عاملا للردع في كثير من الأحيان، بل لقد عمقت المأساة التي أتت لمعالجتها، فأضحت تساهم في انتهاك حقوق الإنسان بدلا من حمايتها؛ وتبين أن تأثيرها يكون فقط على السكان وخاصة الفقراء والفئات الهشة، كما تشجع استشراء الفساد والتهريب والجريمة ونهب الخيرات والاغتناء غير المشروع. أما فيما يخص المساعدة على التنمية والديمقراطية فإنها قد تساعد الأنظمة القائمة بإدخال روتوشات شكلية على مؤسساتها وأجهزتها السياسية والأمنية والاستخباراتية وبالتالي تؤدي إلى تلميع صورتها الخارجية بالاكتفاء بديمقراطية الواجهة.
إن عدم فعالية هذه التدابير تكشف عن أشياء أعمق من مجرد ثغرات تقنية، وهي تراجع مفهوم الشرعية الدولية بسبب بنية الأجهزة الأممية (سيطرة الدول الكبرى) وعلاقات بعضها ببعض (العلاقات بين مجلس الأمن والجمعية العامة و محكمة العدل الدولية)؛ وغياب الإجماع حول ما ينتمي إلى القانون الدولي وما ينتمي للمصالح الاستراتيجية للقوى العظمى؛ حول ما يدخل ضمن السيادة الوطنية وما يوجد خارجها؛ حول الانتقائية والازدواجية في تطبيق القانون الدولي...
باختصار، تكشف عن تراجع مشروعية النظام الدولي بسبب ما يعانيه هو نفسه من عجز في الديمقراطية والعدالة؛ فكيف يمكن لمنظومة غير ديمقراطية في أجهزتها أن تسعى إلى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم؟
إلا أن استمرار النزعات والمصادمات وتزايد مناطق التوتر في العالم وما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الأفراد والجماعات والتي قد تتراوح بين الإقصاء والهامشية، بين البطالة والفقر، بين التهديد والعنف و تصل إلى حد الجرائم والابادات والتهجير القسري... جعلت مسألة حماية الحقوق والحريات أثناء المنازعات والحروب وفي الأوضاع غير المستقرة مسألة إنسانية ذات أهمية قصوى تعلو على المصالح الدولية وعلى الحسابات الظرفية، وبالتالي تحقق قبولا دوليا واسعا. هذا القبول تكرس قانونيا في استصدار مجموعة من الاتفاقيات والصكوك المعروفة تحت اسم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وانعكس أيضا في اللجوء المكثف في السنوات الأخيرة لحق التدخل من اجل أغراض إنسانية، وفي الربط بين المساعدات المالية والتقدم في الدمقرطة واحترام وصيانة حقوق الإنسان وفتح الحدود أمام المنظمات الإنسانية.
إن هدف تعزيز المصداقية والفعالية من جهة أولى، والحساسية الدولية المتنامية تجاه قضايا حقوق الإنسان من جهة ثانية، أفضت إلى تدعيم القواعد والآليات المتعارف عليها بأخرى تعزز المشروعية التحتية. يتعلق الأمر بإشراك منظمات ومؤسسات دولية غير حكومية، وليست لها أجندات سياسية، وتتموقع خارج أجهزة الأمم المتحدة؛ لكنها على العموم لا تقع خارج مرجعية النظام الدولي، إذ أنها تشتغل في إطار مبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها.
إلا أنها وكغيرها من المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان ستجد نفسها في أحايين كثيرة تواجه نفس الإشكاليات السابقة. فإلى أي حد تلتزم بالموضوعية والاستقلالية؟ وهل أهدافها تقف عند المستوى الإنساني المحض أم تتعدى ذلك إلى التدخل في السياسات الوطنية؟ وهل لا تخفي إنسانيتها نظرة متمركز حول الغرب؟ وهل انبثاقها من رحم المجتمع المدني يعني انفصالا نهائيا عن مسلمات وخلفيات المجتمع السياسي الذي تحركه المصلحة أكثر من الحقيقة؟


يرى برنار هورس أن العمل الإنساني المدني يستند على مجموع متجانس من المبادئ والممارسات التي يقدمها أصحابها على أنها ضرورية وأخلاقية، وهي في الأصل تشكل إيديولوجيا تقوم على ثلاثة أسس: أولها هي فكرة الشمولية أو الكونية الملازمة لحقوق الإنسان؛ والثانية هي تكوين صورة الضحية التي يجب إنقاذها؛ والثالثة هي حق التدخل للوصول إلى الضحايا 1 .
- إن الشمولية أو الكونية وما يرتبط بها من عدم القابلية للتجزء أو المفاضلة أو التصرف في الحقوق، تجد مرتكزاتها الفلسفية في فكرة الحقوق الطبيعية المتأصلة في الذات الإنسانية، وفي الحرية والإرادة. أليس الإنسان هو مملكة الحرية والإرادة والوعي عند مجمل الفلسفة الإنسانية؟ ومن هذه الحرية انبثقت مجموعة من الحقوق والحريات والتي تمت اجرأتها وضبطها وصياغتها في مجموعة من المؤسسات والاتفاقيات والتدابير والآليات التي أصبحت تشكل القواعد الأساسية للعمل الإنساني.
إن الكونية والشمولية كما تطرح في خطاب المنظمات الإنسانية تنهل من نفس المراجع الفكرية والإيديولوجية التي تنهل منها المنظومة الدولية؛ مما يجعلها في كثير من الأحايين عرضة لنفس النقد الذي تواجه به مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها: كعدم تلاؤمها مع القيم الثقافية لبعض الشعوب، وازدواجية المعايير، والتوظيف السياسي، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية الغربية، حيث يتم انتقاد الغرب بازدواجية المعايير وبالكيل مكيالين في التعاطي مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن ذلك دعم الأنظمة الصديقة حتى لو كانت أنظمة استبدادية.
إن أهم الانتقادات يتعلق بما درج على تسميته بالخصوصية، والتي يمكن التعبير عنها بالأسئلة التالية: هل حقوق الإنسان إبداع غربي؟ بمعنى هل هي مشروطة بالسياق التاريخي الغربي فقط ؟ أم إبداع إنساني حضاري ساهمت فيه البشرية جميعها وان تم بكيفيات غير متطابقة ولا متساوية؟ وما نصيب المجتمعات والثقافات الأخرى في ابتكار هذه الفكرة تنظيرا وفعلا؟ وهل الغرب المفترض كأساس مرجعي للحقوق هو واحد موحد ومنسجم في بناه السوسيو اقتصادية والذهنية والإيديولوجية؟ هل يمكن القول بالتطابق المرجعي والمذهبي بين كل البلدان الليبرالية في بناء وتمثل وممارسة حقوق الإنسان؟ وبالمقابل عجز البلدان غير الليبرالية عن استيعاب المفهوم وتبنيه ؟
إن الموقف المتشكك يرى في الكونية إرادة نفي الآخر ومصادرة حقه في اختيار وتقرير مصيره، ووصاية عليه باعتباره غير قادر وفقا لنمطه الحضاري الخاص أن يبلور القيم الإنسانية الكونية. وهي في نهاية المطاف ( دائما حسبه) وصاية كولونيالية تحت غطاء إنساني.
لكن إذا كانت الكونية تنفي السياقات التاريخية وتتجاهل العلاقات البنيوية بين المجتمعات والأنظمة الاقتصادية والسياسية؛ فبالمقابل يكرس خطاب النسبية الثقافية الانغلاق على الذات والإيمان الدوغمائي باطلاقية الحقيقة التي ينتجها؛ ويطرح جملة من الإشكالات والالتباسات عبر عنها انتوني جيدنز في كتابه (علم الاجتماع) كما يلي: "هل تعني النسبية الثقافية أن جميع العادات والمسلكيات سليمة ومشروعة؟ هل ثمة مقاييس ومعايير شاملة ينبغي على البشر جميعا أن يلتزموا بها؟"، ألا تتحول النسبية الثقافية إلى تبرير لممارسات ومسلكيات ومعتقدات موغلة في الخصوصية والاختلاف عن المعايير الثقافية التي بلورتها الإنسانية في مسيرتها نحو التقدم؟
إن التاريخ السياسي المعاصر يشهد على أن كثيرا من الأنماط الثقافية والممارسات الاجتماعية سواء داخل حقل السلطة أو المجتمع وقفت حجرة عثرة أمام تقدم حقوق الإنسان و تم استغلالها لمصادرة الحقوق وتكريس التسلط.

- ومن جهة ثانية فان مفهوم الضحية يفترض أخلاقيا واجب إنقاذها، انطلاقا من مسلمة عدم قابلية التصرف في الحقوق الإنسانية الطبيعية، حيث يصبح الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية من أقدس الحقوق. وهذا المنظور الإنساني وان كان يساهم في حماية أرواح الأشخاص فانه في المقابل يبلور رؤية بيولوجية وسياسية: فالحياة والصحة والتغذية والاستقرار ستحظى بالأولوية المطلقة على حساب الحقوق السياسية والثقافية؛ والحقوق الفردية ستعلو على الحقوق الجماعية كحق تقرير المصير والحق في التنمية المستقلة. كما أنه غير مبالي بالأسباب البنيوية للصراعات والتوترات التي تكون وراء الحرمان من الحقوق، والتي تتحمل قواعد اللعبة الدولية و علاقات القوة والنظام الاقتصادي العالمي في جزء منها المسؤولية عن استمرارها؛ وفي الأخير فهو يساوي في كثير من الأحيان بين الجلاد والضحية حيث تغيب الرؤية الموضوعية: على سيل المثال لا الحصر ي يرصد ساري حنفي في دراسة حول عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch غياب الموضوعية والحياد في "أولا، الإفراط في استخدام معايير قانونية- حرفية قضائية بيروقراطية، تخفي تسييس الخطاب، والثاني، هيمنة فردية نيوليبرالية تعزز الحقوق الفردية في الوقت الذي تتجاهل فيه الحقوق الجماعية" 2، كما أنها حين تتناول بالملاحظة والتقرير والتوصيات بعض الصراعات الدولية كالصراع العربي الفلسطيني كثيرا ما تتغافل عن خلفيته وأسبابه البنيوية، فحين تدين العنف من كلا الطرفين فهي تتناسى كون الأراضي الفلسطينية حسب القانون الدولي هي مناطق محتلة؛ وتتغافل عن كون حق المقاومة وإزالة الاستعمار هو حق متفق عليه دوليا؛ بل أكثر من ذلك إن اغلب تقاريرها تحمل المسؤولية عن خرق القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للطرف الفلسطيني أكثر من تحميلها المسؤولية لإسرائيل.
أما الواجب الأخلاقي تجاه الضحية المتمثل في إنقاذها فينتهي إلى تكريس علاقة سلطوية تراتبية بين طرفين، طرفها الايجابي، هو المنقذ، المحرر، المخلص، المعطاء ومقدم الخدمات والمساعدات النبيلة، بكلمة واحدة الرجل الغربي؛ وطرفها السلبي المنفعل، هو الضحية، المغلوب على أمره، العاجز، الذي ينتظر الإحسان والشفقة من إنسان أجدر منه وأقوى منه إرادة وحرية وعقلا. وإذا كانت تقيم تراتبية بين الضحية ومنقذها، فإنها تؤسس لأخرى ذات طبيعة داخلية بين الضحايا أنفسهم انطلاقا من تصنيفها للحقوق وترتيبها (الذي تحدثت عنه سابقا). فيتم انتقاء الضحايا الذين يستحقون المساعدة، في المقابل يتم حرمان آخرين قد يكونون في أمس حاجة للحماية (لنقارن أوضاع المرأة مع أوضاع السجناء السياسيين، أو اللاجئين السياسيين مع اللاجئين لأسباب ايكولوجية، في الغالب يتم التركيز على الفئة الأولى في كل مجموعة )؛ كما يتم تسليط الأضواء على مناطق معينة مع تجاهل أخرى قد تكون فيها الحقوق أكثر انتهاكا... إن فكرة الضحية كما تمارس من طرف المنظمات الإنسانية تقوض أسس الكونية والشمولية الملازمة لفكرة حقوق الإنسان مادامت تميز بين الضحايا وترتبهم على سلم للأولويات. باختصار إنها تخفي عنفا رمزيا مشرعنا.

- ومن جهة ثالثة يطرح العمل الإنساني سؤال السيادة الوطنية الذي يكشف عن التوظيف السياسي والجيو استراتيجي لمسألة حقوق الإنسان. لقد عرفت فترة التسعينيات منعطفا كبيرا نحو التخلي التدريجي عن مبدأ عدم التدخل في السياسات الحكومية، بسبب التحولات الجيو سياسية التي عرفها العالم بانتهاء التقاطبات الإيديولوجية التي ميزت الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية سقوط جدار برلين. ففي اتفاقية برلين الموقعة في يونيو 1991 جرى إقرار المبادئ الجديدة في إطار ميزان القوى الجديد، والتي تهدم مبدأ عدم التدخل التقليدي في السيادة الوطنية، وقد تكرس هذا التوجه أيضا في إعلان فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993، حيث حث الدول على التعاون بفعالية مع المنظمات غير الحكومية، إذ تشير المادة 38 منه على ما يلي: " يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام ذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي... وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق الإنسان، دون تدخل، في إطار القانون الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وهكذا يتبين أن إشراك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الضحايا المدنيين كان يراد منه إنتاج مشروعية مدنية غير خاضعة لمطامح سياسية بقدر ما هي نابعة من الوازع الذاتي للأفراد ومن قناعاتهم الفكرية والواجب الأخلاقي؛ لكن العناصر الفكرية المهيكلة للعمل الإنساني كما رأينا تكرس التماثل والتطابق بين خطاب وممارسات الأمم المتحدة وخطاب وممارسات المنظمات الإنسانية.
إن هذا الإقرار لا يعني في أي حال من الأحوال التقليل من القيم الإنسانية المدافع عنها، أو الاحتماء بخصوصية وهمية ليست سوى إرادة تبرير الانغلاق والاستبداد وخنق الحريات بغلاف تقافوي مغالي في تمجيد الذات ونفي ما سواها؛ بقدر ما يعني ضرورة النضال والعمل الفكري والميداني من أجل تعديل العلاقات الدولية الراهنة وتطوير مبادئ الأمم المتحدة والخلفيات الفكرية الموجهة لعمل المنظمات الإنسانية في أفق حماية أفضل للحقوق وصيانة أكثر للحريات ومساواة في صياغة القرار الدولي.


-1- Hours. B « Derrière les évidences humanitaires: Une morale très politique », http://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/HOURS/16258

-2- " منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وخطر اللاسياسة"، ساري حنفي، مجلة المستقبل العربي، عدد 307، كانون الأول/ ديسمبر 2009

#عصام_العدوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات