610

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1065 - 2005 / 1 / 1 - 07:38
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أحداث أكتوبر التي راح ضحيتها 13 شهيداٌ من خيرة شبابنا ، أدت الى تشكيل لجنة تحقيق أطلق عليها " لجنة أور" ، تقرير اللجنة الذي كان بمثابة إدانة صارخة للسياسة التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية منذ قيام الدولة إتجاه الاقلية العربية الفلسطينية التي بقيت متشبثة بتراب الوطن وجدار البيت ، توصيات " لجنة أور " جاءت واضحة جداٌ ، أن على الحكومة وقف التمييز الصارخ إتجاه المواطنين العرب ، والمباشرة بتنفيذ التوصيات وجسر الهوة القائمة ما بين المواطنين العرب واليهود في كافة المجالات .

عُقدت المؤتمرات الصحفية التي شارك فيها مختلف المسؤولين الرسميين ، من رئيس الوزراء وجًر .. وحتى "الخبراء بالشؤون العربية " ، وأغدقت الوعود بأن هذه التوصيات ستكون الاخيرة ، والسبب أن الحكومة ستقوم بالمبادرة الى جسر الهوة ، حتى المساواة التامة ؟؟؟! . من أجل التعبير عن النوايا الصادقة ..قامت الحكومة وعلى الفور بتعيين لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء السابق طومي لبيد ، لهذا السبب أطلق عليها إسم " لجنة لبيد " . منذ تعيين هذه اللجنة لم نشعر بأي تغيير إتجاه الوسط العربي ، على العكس البطالة ترتفع بإستمرار ، الفقر يتعمق ويشمل معظم العائلات العربية والاولاد العرب ، هدم البيوت يتواصل ....الميزانيات للسلطات المحلية العربية تتقلص ، والخدمات للمواطن العربي تكاد تكون معدومة ...جهاز التعليم ينهار ومثله الخدمات الصحية ...وطوق مصادرة الارض يعصر ما تبقى من الارض العربية ويصادر ما تبقى لنا من الارض تحت غطاء" خطط التنظيم والبناء " عن طريق تحويل الارض الى مناطق حُرجية أو مصادرتها للصالح العام .

نعم هذه " الانجازات" بل الضربات تمت في ظل " لجنة لبيد" التي كان من المفروض أن تباشر في خطوات فورية ، تقوم من خلالها بالبدء بتقليص الفجوة القائمة والتمييز الفظيع . نحن الذين نعارك تلك السياسة يوميا لم نوهم أنفسنا ولا جماهيرنا بتاتا ، بل قلنا أن" لجنة لبيد" لن تأت لنا بالفرج المنشود ، بل مواصلة النضال اليومي ضد السياسة الحكومية من أجل تغيير هذا الواقع الأليم ، واقع التمييز العنصري الذي تمارسه المؤسسة الحاكمة ضدنا يومياٌ. لبيد أُقيل من الحكومة بأمر من شارون ، وهكذا بقيت اللجنة الوزارية يتيمة ..بل حبراٌ على ورق . وعندما سُئل الوزير السابق لبيد في مقابلة إذاعية معه * في الشبكة "ب" للاذاعة الرسمية العبرية عمّا أنجزته "لجنة لبيد" للوسط العربي ، كان صريحاٌ وأجاب أن لجنته هذه لم تُحرز أي تقدم في الموضوع العربي . وعندما سأله مقدم البرنامج لماذا ؟ أجاب :" للحقيقة علينا الإعتراف بأن لا وجود للعرب في الأجندة الحكومية ولا في الأجندة الفردية للمواطنين اليهود ." وأضاف :" اليهود لا يفكرون بالمواطنين العرب ولا تهمهم ظروف حياتهم ." . وأسهب الوزير السابق لبيد في عرضه للمشاكل التي تواجه المواطن العربي من قبل الجهاز الحاكم الذي كان جزءاٌ منه قبل أيام .. مشيراٌ إلى أن العربي لا يستطيع المنافسة في المناقصات التي تصدرها الحكومة لوظائف رسمية، وهي مناقصات داخلية لأنه ليس موظفاُ في الجهاز الحكومي ، وبذلك تبقى الفجوة شاسعة .... الى غير ذلك من المشاكل التي كان من المفروض أن تعالجها لجنته المذكورة . وعندما ضغط عليه مقدما البرنامج بالاسئلة التي تناولت الحقائق الدامغة للتمييز الحكومي القائم إتجاه المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل ، إقترح إقامة يوم تسوق في المدن والقرى العربية ، مما دفع مقدما البرنامج الى مقاطعته ، والقول نحن نسأل عن تنفيذ توصيات لجنة تحقيق رسمية وحكومية قدمت تقريراٌ دامغاٌ للسياسة الحكومية إتجاه الأقلية العربية . قال الوزير السابق لبيد :" نحن لا نتصرف مع الاقلية العربية كما كنّا نتوقع من حكومات أخرى أن تتصرف مع اليهود في دول أخرى .." .

أقوال الوزير لبيد هذه تؤكد فظاعة التمييز الذي نتعرض له كأقلية عربية تعيش في وطنها الأم ، ولو كان هذا الوضع ينطبق على أقلية يهودية مماثلة في إحدى دول العالم لكانت صرخات حكومات إسرائيل قد إنطلقت عالياٌ، " هذه لاسامية ..هذا عداء لليهود .." . الوزير السابق لبيد لم يتورع عن الاستمرار في أقواله الدامغة هذه وأضاف :" ماذا تريدون مني ..لجنة لبيد لن تتمكن من إصلاح كافة المظالم والشرور التي مارستها حكومتنا إتجاه المواطنين العرب ." وأضاف : "حتى قيادتهم المحلية التي تمارس نشاطها في الكنيست لن تتمكن من تغيير هذا التمييز لانه يجب أن يكون من قبل الحكومة ، وأن تخصص الميزانيات الكافية لجسر الهوة الشاسعة القئمة اليوم ."

لا بد وأن نشيد بصراحة الوزير السابق يوسيف (طومي) لبيد ، هذه الصراحة تحلى بها بعد إقالته من منصبه الوزاري ، مؤخراٌ تم الكشف عن معطيات فظيعة بهذا الخصوص وهي أن الحكومة والقيادة السياسة الاسرائيلية إتخذت 610 قرارٌا من أجل تنفيذ المساواة للاقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ، إلا أن هذه القرارات والتوصيات بقيت حبراٌ على ورق ، ولم تنفذ منها قراراٌ واحداٌ . بالمقابل لم تتورع تلك الحكومات والقيادة السياسية التي تسيطر عليها عن تنفيذ مخططات مصادرة الاراضي وتطويق المدن والقرى العربية ، وعدم السماح بتطوير مسطحاتها وحرمانها من مشاريع البنية التحتية ، ووضع مصطلح " القرى الغير معترف بها" ، لتجمعات سكنية عربية يعيش فيها سكانها العرب منذ مئات السنين ، بإدعاء أنها "غير معترف بها" ، ولذلك يجب هدمها وترحيل أهاليها ، ومصادرة أراضيها .بالأضافة الى فقدان فرص العمل للاكاديميين العرب وللعما أيضا، مما يعمق ظاهرة البطالة ومعها الفقر .

هذا الوضع يؤكد مجدداٌ أن الآقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ما زالت تعيش على هامش الجدول اليومي لحكومات إسرائيل والاكثرية الساحقة من مواطنيها اليهود، مما يؤكد أن علينا مواصلة مشوارنا الكفاحي اليومي من أجل تحقيق المساواة وانتزاع حقوقنا رغم أنف الظالم .

*مقابلة إذاعية يوم الإثنين 27122004

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل