الحقوق.. حينما تتسيّس

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 3588 - 2011 / 12 / 26 - 11:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يبدو لي أن هناك علاقة واضحة بين موضوع حقوق الإنسان، وبين المدافعين عن تلك الحقوق ممّن ينتمون إلى التيار الديني. ويبدو لي أيضا بأن دفاع هؤلاء ينطلق من الذهنية الدينية ومن الفكر الديني في نظرته لتلك الحقوق، حيث لن يكون دفاعا عن ذات الإنسان. فبعض المنتمين إلى التيار الديني لا يدافع - مثلا - عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية انطلاقا من اعتبار ذلك شأنا إنسانيا بحتا وأمرا مطلوبا في ذاته، بل يدافع عنها انطلاقا من رؤية الذهن الديني إلى حقوق المرأة. لذلك، يبدو اختلاف الرؤية تجاه القضايا الحقوقية الحديثة في وسط التيار الديني اختلافا في التفسير وتباينا بشأن المصلحة المتوقعة من ذلك، ولا يبدو اختلافا جذريا مرتبطا بالرؤية الحديثة نحو الإنسان التي هي رؤية علمانية نابعة من النظرة إلى ذات الإنسان. بالتالي، يعتبر الموقف الديني الداعم لحقوق المرأة السياسية، مجرد مسعى للدفاع عن نهج إسلامي خاص، هو نهج الإسلام السياسي، في إطار تبنيه لبعض الرؤى الحداثية، وليس مسعى داعماً لذات حقوق الإنسان الحديث. فالأمر إذاً ليس ذاتيا، بل خاضع لأطر المصلحة.
وهناك علاقة واضحة يمكن رصدها بين الإسلام السياسي وبين حقوق الإنسان، وهي علاقة تهدف إلى استمرار بقاء هذا النوع من الدين في ظل التحديات التي تواجه الدين الإسلامي والأديان بشكل عام في الحياة الحديثة. وسعي بعض المنتمين للتيار الديني السياسي للحفاظ على "بيضة الإسلام" هو الذي أدى إلى تبني بعض الرؤى الحقوقية الحديثة. ولولا ذلك التبني لبات الدين في نظرهم غير صالح، سياسيا واجتماعيا، لهذا الزمان. فأصالة موقف الدين السياسي من المسائل الحقوقية تستند إلى حفظ "بيضة" الدين، ومن ثم فإن تبني أية رؤية حقوقية حديثة لابد أن يتبع أمر الحفظ، فيما لا يمكن أن يتم التبني لذات الأمر الإنساني نفسه.
ومما هو معروف أن المتدينين المتبنين لبعض الرؤى الحقوقية الحديثة دخلوا في جدال عنيف وإقصائي مع متدينين آخرين ممن يرفضون تلك الحقوق. وقد كان أحد أهداف التبني هو جعل التفسير الديني متوافقا مع متطلبات الحياة الحديثة، وكذلك القول بأن التشريع الديني قادر على أن يستند إلى التأويل، وأن يكون صالحا لكل زمان. لكن الاختلاف الواضح بين التبني الديني لبعض الرؤى الحقوقية الحديثة وبين التبني لذات حقوق الإنسان الحديث، يكمن في طريقة التعاطي مع الحقوق. فأينما ظهرت مصلحة الدين، سياسيا واجتماعيا، برز موضوع تأويل النص الديني بربطه بالرؤى الحقوقية الحديثة، حيث ينكشف الهدف - مثلما قلنا - في إطار الحفاظ على الدين والدفاع عنه، وليس في إطار تبنى الحقوق كأصل في الحياة الحديثة، تلك الحياة التي سيطرت خلالها مدرسة الذات الإنسانية على الشأن الراهن. في حين أن التبني من شأنه أن يهدد الدور الأخلاقي للدين في الحياة، بجعله دورا مصلحيا، انتقائيا في اختيار النصوص وتفسيرها. كما لا تستطيع مدرسة التأويل الديني أن تكون مدرسة "مبتكرة" و"خلاّقة" قادرة على استكشاف الرؤى الإنسانية الحديثة، إنما هي مجرد مدرسة تسعى للتقليد بغية تحقيق هدف واحد، هو الحفاظ على الدين، عن طريق ملاحقة شأن الحداثة وتبني بعض حقوقه. بالتالي، لا يمكن لأنصار مدرسة التأويل الديني إلاّ أن يتّبعوا العلمانيين مفكري الرؤى الحقوقية الحديثة، حتى يستطيعوا أن يختاروا بعض ابتكاراتهم الحقوقية الحديثة، وأن يربطوها بالنص الديني الذي من ناحيته لا يستطيع أن يكون نصّا حداثيا في ذاته، بل هو في ذاته نص تاريخي بكل ما تعني الكلمة من معنى، لكنه نص أُخضع للتأويل.
وعليه، نجد أن أصعب سؤال يواجهه المنتمي إلى التيار الديني هو سؤال الحقوق، خاصة السؤال المتعلق بالحريات، إذ لا يستطيع هذا المنتمي إلا أن يكون أسيرا للتأويل الديني، وأن يخطف إجابة السؤال من الحلول المعلبة بدقة، والتي تصب في النهاية في خانة الحفاظ على "بيضة" الدين، الأمر الذي يفقد هذا المنتمي حرية التفكير وحرية التحقيق وضرورة الاختيار بين مجموعة كبيرة من الإجابات غير الدينية، ويبعده عن الخوض في ذات مسألة الحقوق.
من هذا المنطلق، فإن الرؤية الدينية التأويلية الحداثية تبدو رؤية إسلامسياسية، رؤية دينية دنيوية، رؤية تابعة ومصلحية، لا تريد أن تكون نتاجا للتفسير الديني فحسب إنما تسعى كذلك إلى اعتبار أنها تعكس الحقيقة المطلقة. فهي تتأمّل في النص الديني من أجل أن تسقط عليه أدواتها التأويلية لكي تزعم في النهاية بأن النص الديني قادر على أن يكون نصا حقيقيا، مطلقا، وحداثيا. لكن ذلك ليس نهاية المطاف، فهي تتجاهل وعن عمد الإشارة إلى الكثير من النصوص غير الحداثية أو النصوص التي تتعارض مع احترام الحقوق والحريات الحديثة، بل هي تنتقي النصوص القابلة للتأويل في الشأن الحقوقي الحداثي فيما لا تعتني بالنصوص غير القابلة للتأويل، وكأنها تقول بأن المتن النصي "الكامل" هو متن غير متكامل، متن قابل للتجزئة، قابل لاختيار ما يفيد منه للتأويل الحداثي الحقوقي وتجاهل ما لا ينفع. فالنصوص الدينية يتم عرضها على الذهنية الدينية، التي تسعى إلى اختيار بعض ما يفيد التأويل في الشأن الحقوقي. وفي المقابل، يتم تجاهل الإشارة إلى النصوص التي لا يمكن إخضاعها للتأويل الحداثي.

كاتب كويتي

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل