علمانية الدولة وتكريس التنوير والفكر

هاني برهومة

الحوار المتمدن-العدد: 3581 - 2011 / 12 / 19 - 17:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

علمانية الدولة هي التي سترسخ المواطنه و المساواة بين افراد المجتمع الواحد بعيداً عن ثيقراطية الاحزاب الدينية التي تعزف ألحانها مستغلة مشاعر افراد المجتمع و طبقاته الفقيرة التي لا تعلم مكنون و مبادئ هذه الاحزاب سوى انها ستؤمن لقمة كريمة لهم، فهي لا تعلم انها احزاب رجعية طائفية ستقوم على اساس الدين و العودة للقرون الوسطى.

على الدولة الحديثة ان تكون مثالاً لبناء المواطنة من خلال اصلاح التعليم و مؤسسات الدولة المترهلة و تأمين مناخ من الحرية العامة على اختلافها سواء كانت ثقافية ، سياسية ام تعبير عن الرأي و ذلك من اجل الرقي بأفراد مجتمعاتنا بعيداً عن الطائفية و تهتم بالإصلاحات السياسية و التشريعية و الاجتماعية .

كما تجدر الاشارة ان مفهوم علمانية الدولة لا يختزل بكلمات قليلة و هي "فصل الدين عن الدولة" كلا، فللعلمانية مفهوم واضح و شامل و عميق تهدف الى تحرير العقل و الفكر و ضمان الحريات في المعرفة اعتماداً على العقل و الخبرات فهي ليست موقفاً من الدين فقط بل من قضية المعرفة كما قال محمد اركون :

[. . . ] بمعنى حق الإنسان في معرفة أسرار الكون والمجتمع اعتمادًا على عقله وخبراته. بهذا لا تكون العَلمانية موقفًا من الدين فقط [. . . ] بل من قضية المعرفة. والعَلمانية الفلسفية ليست الكفر؛ إنها بحث عن المعرفة، يدخل فيه الدين أيضًا، تقول بالدين وتبحث فيه بحثًا علميًّا ولا تقصد هدمه البتة. فهدف كلِّ موقف علمي هو فضح الثوب التنكري التمويهي الذي ارتداه الفكر الإسلامي العربي

إذا فالمشكلة هي ليست بالدين في الاساس بل هي كما قال طه حسين " عندما يصبح الدين أداةً من أدوات السلطة " يقوم اصحابها بتقسيم افراد المجتمع الواحد الى أهل حق و أهل باطل، من هنا يبرز دور العلمانية في التخلص من الاستبداد و القهر و الظلم و الأحادية و الجمود الفكري و تحجر العقول، و الانتقال الى الحيادية و الايجابية و المساواة في الفرص و المسؤوليات و الواجبات و الحريات بغض النظر عن قناعاتهم الدينية او انتماءاتهم المذهبية او الطائفية.

كما ان تطبيق علمانية الدولة سيجعل من السهولة بمكان ايجاد قوانين مدنية مثل قانون للأحوال الشخصية ذو صفة عامة لكل افراد المجتمع بإختلاف معتقداتهم و توجهاتهم ما سيعود بالفائدة على مجتمعاتنا في نبذ العنف و الطائفية،
و أن جميع المواطنين امام القانون سواء لا تميز بين هذا او ذاك كلهم متساوون بالحقوق و الواجبات.

اذا فلنعمل سوياً في تكريس مبدء العلم لدى العامة و التعليم المتطور المعتمد على التفكير و البحث و القياس لا على التلقين و الحفظ فمستوى التعليم هو وسيلة نهوض المجتمع و الامة نحو الحرية و العدالة.

#هاني_برهومة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل