الإخوان المسلمين وفوبيا الإسلام السياسي في سوريا

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3576 - 2011 / 12 / 14 - 23:47
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أولا: هل الإسلام فكر اتفاقي أم خلافي ؟
من الموضوعية بمكان أن لا ننظر إلى الإسلام السياسي ككتلة متجانسة من العناصر والمكونات والأطياف ، ولا يمكن الخلط بينها ، أو وضعها تحت عنوان واحد ، وهذا ما لم يحصل تاريخيا منذ ظهور الإسلام وحتى الآن ، والجميع يعلم كم تعرض الإسلام كدين وعقيدة للتفتت والانقسامات على مر التاريخ ، والتي بلغت ، حسب ما يقال السبعين فرقة ومذهبا ، هذا عدا عن الانقسامات داخل كل مذهب ، والتي لا تزال تتواصل وستظل تتواصل مع مرور الزمن ، ومن الصعب للإنسان العادي أن يحيط بمقدار التمزق العقائدي الإسلامي الحاصل حتى الآن ، والخلافات تصل إلى حد تكفير بعضها بعضا . ولا تحل بالحوار أو بالمفاوضات ، بل الأعم الأغلب أنها كانت تحل باللجوء إلى العنف والمجابهة الدموية ، وكان الإقصاء سمة بارزة في عقائد ومواقف الأطراف المتصارعة ، وما من حل تفاوضي سلمي ، وما من فرصة للتعايش بين المختلفين ، وهو ما يشهد عليه تاريخ الإسلام بدءا من العصر الراشدي فالأموي والعباسي وحتى العصر الحديث . وحتى في أيامنا نواجه اختلافات لا تحصى بين رجال الدين والإفتاء ومختلف التيارات الدينية في كل مكان من العالم الإسلامي ، وفي أصغر مجموعة إسلامية ، وفي داخل البيت الواحد .
وإن دل هذا كله على شيء ، فأول ما يدل عليه ، هو أن الفكر الديني عموما هو فكر خلافي ، على العكس تماما من الفكر العلمي الوضعي ، الذي هو فكر اتفاقي . الأول يستند إلى الإيمان والتسليم بالغيبيات كمنطلق غير قابل للنقاش ومقدس ، والتي سندها النقل والسرد عن شخص فرد ، لا يحق لأحد المساس بصدقيته و معصوميته وروايته . والثاني يستند إلى العقل والمنطق والتجريب ، وهو خاضع للنقاش بداية ونهاية ومنهجا ونتائج ، وسنده البرهان والدليل والحجة وسائر أدوات المنطق بأنواعه .
وفيما نجح العلم الوضعي ، ولاسيما الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحقوقي في الوصول إلى نظم تؤمن السلم الأهلي والتعايش بين المكونات والعناصر الاجتماعية المختلفة ، فشلت الأديان في تحقيق هذه الأهداف عبر التجربة التاريخية المديدة .
والإسلام من بين سائر الأديان يواجه في عصرنا تحديات العلم الحقوقي والسياسي ، ويتأثر بها ، ويحاول التكيف معها إلى هذا الحد أو ذاك ، أو يحاول تكييف الواقع ومعطياته بما يتناسب مع تصوراته الدينية وهو ما أدخله ويدخله في أزمة صراع مركبة مع نفسه وواقعه ومع العالم من حوله ، أزمة لا تحل بالوسائل السلمية ، ببساطة لأنها من إنتاج سلطة لا تؤمن بالسلمية ، ولا تثق بأحد أو طرف آخر ، ولا تثق سوى بنفسها وبأحقيتها في الوجود والسيطرة وتعميم الذات على الآخر ، وهو ما ينتهي إلى الحرب كحل وحيد وجراحي للتخلص من الجسم الغريب الطارئ على العالم المحيط .
وقد شهد العالم ظهور دول دينية ، مثل الطالبان في أفغانستان ، ومثل نظام الملالي الشيعي الإيراني ، والتجربتان أكدتا فشلهما في التعبير عن الحريات والحقوق الأساسية للإنسان ،وعن إدارة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية والخارجية ، عدا عن كون نظامها السياسي مشكوك ومطعون بشفافيته وشرعيته وصدقيته وعدالته وقبول المجتمع به.
ونذكر أيضا دور الدين في الصراع الدائر في الصومال ، والذي لا يمكنه أن ينتج إلا الصراع والانقسام والمزيد من الصراع ، بينما تجارب البلدان التي تأخذ بنظم سياسية مدنية من وضع الإنسان والعلم ، حققت نجاحا مؤكدا في تأمين الأمن والسلم الأهليين ، من دون المساس بالخصوصيات والحريات لكل فرد ومكون من أي نوع .
ثانيا : القاعدة والاستثناء في البلدان الإسلامية : الشريعة مصدر أساسي للتشريع .
والمهم أن تلك التجارب السياسية الدينية الإسلامية لم تكن سوى نوع من الاستثناء في العالم الإسلامي كله ، وأما القاعدة في العالم الإسلامي .. فهي أنه سار بعيدا في نظم سياسية متفاوتة ، أغلبها يوفق ويؤلف مابين الدين والدنيا ، من حيث الأخذ بمصادر التشريع والقانون ، والتوفيق والتكامل والتفاعل مابين الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع من جهة ، ومابين التشريع المدني الوضعي كمصدر ثان وأساسي أيضا .. للفقه والتشريع وسن القوانين الأساسية (الدستورية ) والعادية ( الإدارية والمدنية والجنائية ) . والحق يقال : إنه لا يمكن في مجتمعاتنا الإسلامية تجاهل أهمية الشريعة الإسلامية في التطبيق الحقوقي ، ولاسيما في قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث .. الخ . وأسجل هنا أنه لم تحدث سابقة الأخذ بنظام سياسي مدني محص في أي بلد إسلامي . وأجزم أنه يستحيل ذلك لأسباب سبق وذكرنا بعضها ، والتي من أهمها : أن التشريع الإسلامي هو في جانب منه وأقصد من حيث الموضوع والهدف هو تشريع يتناول الحياة الشخصية والمدنية والسياسية للمجتمع ، وهو ما لا يمكن إغفال أثره العميق في نفوس المسلمين وتقاليدهم وعاداتهم وهويتهم الثقافية الدينية . وأسجل هنا أيضا أنه ما من ضرر عموما في الأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي من مصادر التشريع لأحد ، لأنه وببساطة لا يشمل بتطبيقاته بقية المكونات الاجتماعية كالمسيحيين مثلا ، الذين يحتفظون بحقهم الشرعي الخاص ، المختلف ، في الشؤون الشخصية . وسينضوي الجميع فيما هو مشترك تحت مظلة التشريع والقانون المدني الوضعي الاتفاقي ، والمحدد في الدستور أصلا . وأيضا بسبب أن الأخذ بالتشريع الإسلامي ليس شاملا وعاما وكليا ، بل هو جزئي ومحدد ، ولا يغطي المساحة القانونية كلها ، بل بعضها ، وتشاركه وتكمله القوانين الوضعية التي أخذنا الكثير منها تاريخيا عن القوانين المعمول بها في الدول الغربية ولاسيما فرنسا ، ودستور العام 1950 السوري يجسد هذه الحقيقة .
ثالثا : فوبيا الإخوان المسلمين والإسلام السياسي

الإسلام السياسي ليس كتلة صماء متجانسة في أي بلد : كمصر مثلا ، وكما هو الحال في سوريا، حيث الإسلام يتكون من أطياف وألوان لا حصر لها ، بدءا من التدين العادي الشخصي المعتدل ، إلى التدين الجماعي المنظم وغير السياسي ، وانتهاء بالحركات الإسلامية السياسية مثل الإخوان المسلمين ، وهي الأبرز على الساحة كسمعة وتاريخ وفعل سياسي.
إن الإسلام السياسي في سوريا ممثلا في الإخوان المسلمين ليس " بعبعاً " سياسيا أو غير سياسي ، بل هو أمر عادي وطبيعي ومشروع ، لأسباب من أهمها : هو أنهم أمر واقع ، ولهم الحق في الوجود والتعبير عن أنفسهم سياسيا ودينيا وإصلاحيا ، لأنهم ببساطة مكون أصلي وأساسي وثقافي وديني وتاريخي في الوطن والمجتمع السوري ، ولا يعقل مجرد التفكير بإقصائهم ، وهو ما لا يمكن تحقيقه فعليا نظريا وعمليا ، بل ولا يجوز أخلاقيا وسياسيا وقانونيا .
ومن أهم ما يؤكد مشروعية الإخوان تجربتهم السياسية البرلمانية العريقة في سوريا الديمقراطية ، وكذلك برنامجهم ووثائقهم وتصريحات قادتهم السياسية ، ولا يمكن لأحد أن يدفع بسوء النوايا، لأن هذا الدفع ينعكس على صاحبه بنفس القدر؟ وأيضا لا يمكن إدراج الجناح السياسي للإخوان تحت مسمى " الطليعة المقاتلة " المنشقة والمسلحة . وفي جميع الأحوال ليس من المنطق القانوني والأخلاقي ، وليس من الحكمة السياسية أن يقصى الإخوان المسلمين عن ساحة العمل السياسي التي هي ملكهم كما هي ملك الغير ، والتي هي من حقهم كما هي من حق الغير، ومن الحماقة القانونية والسياسية أن يسن القانون 49 ضدهم ، عدا عن كونه يتنافى ويتناقض مع الحقوق الأساسية للإنسان ومع كل الشرائع السماوية والأرضية، ومع الحد الأدنى لإنسانية الإنسان ، ومن المؤلم أن يعاملوا وكأنهم غير سوريين، أو كأعداء. وأن يحاسبوا على تمسكهم بحقهم في التفكير والتنظير والعمل كسواهم من التيارات الاجتماعية والسياسية والفكرية.

إن الإخوان المسلمين هم فصيل إسلامي معتدل وعقلاني ومدني إلى حد كبير ، وهم يخدمون الإسلام إذ يجتهدون ويطورون ويكيفون وينسخون حتى النص – كما فعل الخليفة عمر بتطبيقات الحدود ، وكما تفعل كل الدول الإسلامية بشأن تطبيق الحدود كالرجم وقطع يد السارق والجلد .. الخ – مادام يمكن استبدالها بعقوبات تلائم العصر ، أو تحقق الهدف من العقاب بشكل أمثل وأفضل ، وهذا ليس خلافا مع النص ومضمونه كما أرى ، بل مع شكله الذي صمم لمرحلة سابقة ولمجتمع مختلف . وهذه المرونة العلمية الإبداعية في التعاطي والتعامل مع النص شكلا ومضمونا هي حق شرعي أولا ، وثانيا هو آلية عملية تؤمن المرونة الضرورية لمعالجة الواقع غير الساكن ، آلية توليف بين الثابت النصي والمتحول الواقعي الاجتماعي . ويمكن تشبيه الإخوان المسلمين السوريين بالأحزاب المسيحية الديمقراطية في بعض بلدان أوروبا . بمعنى أنهم يسيرون بنفس اتجاه التطور الحضاري المدني والتاريخي ، وليس عكس ذلك الاتجاه . وعليه فإن الخوف منهم هو مجرد نوع من أنواع " الفوبيا " الخوف المرضي .
وفي الواقع ما يخشى منه الآن ليس الإخوان المسلمين ، بل من هم على يمينهم ، بل من هم في أقصى اليمين الإسلامي من السلفيين المتشددين الإقصائيين ، ممن يدعون إلى نسخ الماضي والتاريخ والتجارب السياسية السابقة والتي أثبتت فشلها على أكثر من صعيد ، ولم يتعظ أو يعتبر منها السلفيون ، ولم يستفيدوا من دروسها التاريخية بعد . ولكن هؤلاء لا مكان لهم يعتد به في الواقع السوري ، بمعنى إن وزنهم السياسي لا يسمح لهم بالتأثير على مسار التطور السياسي في سوريا ، لأن البيئة المميزة لم تكن في يوم من الأيام ملائمة لنمو التيارات السلفية في بلاد الشام عموما ، والتي تتميز بكونها بلاد التعددية الدينية والإثنية والطائفية عبر ا لتاريخ .
في سوريا لا توجد فرصة ولا بيئة للمتشددين ولاسيما في الريف السوري عموما ، ولا يجوز الخلط بين التدين العادي والمعتدل وبين التشدد والتسييس الديني لا عند الإسلام وطوائفه ومذاهبه ، ولا عند المسيحيين . وبالتالي لا مستقبل للإسلام السياسي بالمعنى السلبي والمتشدد للكلمة . جل ما يمكن أن يحصل هو المشاركة وفق القواعد الديمقراطية كما كانت عليه الحال في المرحلة الممتدة مابين الاستقلال والوحدة بين سوريا ومصر ، أي حتى العام 1958 .
رابعا : رؤيتي لمستقبل سوريا السياسي
كل المؤشرات توحي بأن الوضع السوري بعد التغيير سيكون وضعا ديمقراطيا مدنيا طبيعيا ، كما كانت عليه الحال في المرحلة الديمقراطية بعد الاستقلال ، وسيلعب الأخوان المسلمين وغيرهم من التيارات المعتدلة دورهم الطبيعي المعتدل إلى جانب سائر القوى السياسية على الساحة السورية
أن القوى الفاعلة سياسيا الآن، والساعية للتغيير كلها تطرح رؤاها للمرحلة الانتقالية والمستقبلية على قاعدة الأخذ بالمدنية والديمقراطية والتعددية وتداول السلطة ، وهو ما قرأته في وثائق القوى الأساسية الثورية ، ومن أبرزها : الهيئة العامة للثورة السورية ، والمجلس الأعلى للثورة السورية ، وتيار إعلان دمشق ، وتيار الإخوان المسلمين ، وهؤلاء هم المكونون للمجلس الوطني السوري ، يضاف إليهم هيئة التنسيق الوطنية التي تضم 16 حزبا ، من اليسار الماركسي والعلماني والقومي والليبرالي ، وهم يشكلون كتلة قوية ضاغطة باتجاه تمدين الدولة وعلمنتها وعقلنتها . إضافة إلى العديد من الشخصيات العامة المستقلة ، وبعض الحركات الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها ، والتي تشكل قوة لا يستهان بها في الحراك السياسي الجاري ، ولاسيما في الحاضر والمستقبل ، والذي سيشهد تغيرات في الخريطة السياسية السورية باستمرار ، وهو الأمر الطبيعي المتوقع .
إذن ليس هناك ما يخشى منه سياسيا من الإخوان المسلمين وسواهم من التيارات ذات الطابع الديني ، مادامت لن تؤثر على مدنية الدولة ، وقواعد الديمقراطية ، وتداول السلطة .
وإن مناخ الديمقراطية ، بحد ذاته ، ما كان ولن يكون المناخ الملائم للإقصاء والاستئثار بالسلطة ، والانقلاب على الديمقراطية ، وهو مالا يحصل إلا استثناء ونادرا ، وعرضا .
أن الإسلام عقيدة وشريعة هو محل خلاف متواصل بين المسلمين قديمهم وحديثهم ، والأهم هو الخلاف في كل ما يتصل بشؤون الحياة الدنيا وتنظيمها ، وهو ما يطرح أزمة عميقة تحتاج إلى حل عملي يحظى بالإجماع، أو على أقل تقدير بالأغلبية الأقرب إلى الإجماع، وهذه مهمة العلماء والفقهاء الذين فشلوا حتى الآن في تحقيقها وترجمتها إلى واقع .
وبسبب الحيثيات السابقة ، فرضت التشريعات المدنية الوضعية نفسها على الواقع الاجتماعي بقوة متزايدة ، لتملأ الفراغ الذي لم يستطع الإسلام سده ، واقتصرت تطبيقاته على شؤون الأحوال الشخصية ، من زواج وطلاق وإرث الخ.
إضافة إلى ما تقدم ، لا يمكن إغفال دور العلم الوضعي وقوته في منافسة الشرائع الدينية ، بل وتمكنه من لعب الدور القيادي اجتماعيا وسياسيا ، وهذا الدور يتحول بشكل متزايد إلى تيار اجتماعي متعاظم النفوذ والتأثير في حياتنا السياسية والاجتماعية ، تيار له حوامله الاجتماعية المتنامية والقوية والطليعية . والمدعوة للعب الدور الريادي في حركة التغيير والتحول الديمقراطي السوري . وهذه الحقيقة تجسدت تاريخيا في سوريا حتى في مرحلة الانتداب الفرنسي وامتد إلى ما بعد الاستقلال إلى حين قيام الوحدة بين مصر وسورية .
وما يساعد على هذا ، طبيعة الواقع السوري الديمغرافية والإثنية والدينية والطائفية ، وكذلك الطبيعة التاريخية والحضارية والمدنية التي تميز الواقع السوري عن سواه من المناطق العربية المجاورة . الواقع الذي أفرز حالة حضارية مميزة للتعايش بين الأقليات والمختلفات بأمن وسلام ووئام .
وحاليا تعود الحالة الوفاقية التاريخية كما كانت ، وتعبر عن نفسها في تحالف قوى الثورة وقياداتها في أعلى مستوياتها ، والتي لم تستثن الإخوان المسلمين ، ولا الحركات المحافظة من ناحية الطرح الديني المعتدل كالمجلس الأعلى للثورة السورية مثلا ، وهذا الواقع صحي وطبيعي وشرعي ومرغوب مادام لا إقصاء سياسي لأي طرف ، ومادام السقف المشترك هو الديمقراطية ودولة القانون المدنية التعددية ، وتداول السلطة السلمي وفقا لقواعد العمل السياسي الديمقراطي وفي مقدمته الاحتكام لصناديق الاقتراع ، وعدم تهميش الأقلية السياسية ، أو إخراجها خارج قوس العمل السياسي البرلماني ، والتقيد بأحكام الدستور الجديد .
إن بناء سورية الديمقراطية الجديدة ، يعني إطلاق الحريات والحقوق الأساسية للفرد والجماعة ، ووفقا للمعايير المدنية الوطنية والدولية ، وهذا الشأن كما تدركه قوى المعارضة والحراك الثوري – ولاسيما في عصرنا – ليس شأنا وطنيا بحتا ، ولا معزولا عن الشأن الإقليمي والعربي والدولي ، بل هو حالة وطنية متوافقة مع الحالة الدولية ممثلة بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ، ومنظمة الأمم المتحدة ، وقوى التحرر العالمي ، والإرث الحقوقي والثقافي الإنساني للبشرية ، إضافة إلى خلاصة الشرائع الدينية التي تحض على العدل والحرية والكرامة الإنسانية والتي تهدف إلى تحقيق السعادة لبني البشر .
وإن التحالف المميز لقوى الثورة ، والذي يشارك فيه الإخوان المسلمين بقوة ، هو حجر الأساس لبناء جبهة القوى السياسية الديمقراطية القوية والموحدة ، ولا خوف إطلاقا من المشاركة الإسلامية السياسية في بناء مستقبل سورية . وهذا رأيي الشخصي الذي يحتمل الخطأ والصواب جزئيا أو كليا من حيث الشكل والمضمون والزمان والمكان .

رياض خليل : عضو متقاعد في اتحاد الكتاب العرب السوري ، شاعر وقاص وكاتب .

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات