خارطة طريق طائفية : وراء موقف المالكي من الانتفاضة السورية..؟

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 3576 - 2011 / 12 / 14 - 14:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خارطة طريق طائفية : وراء موقف المالكي من الانتفاضة السورية..؟
المواقف السياسية في العراق من الصعب فهم دوافعها مباشرة وأستجلاء أجندتها بوضوح دون دون تأمل مركب في ألخطاب الطائفي الذي يتحكم في المشهد السياسي العراقي ويوجهه .فهذا الخطاب صار ايدلوجية سياسية يتمسك فيها الجميع بلا أستثناء وهي بدون مواربة غدت امتداداً لمرجعيات طائفية أقليمية معلومة، فالصراع في مواقع كثيرة يجري بالنيابة عن تلك ألقوى المتصارعة واصبح مفهوم حجر الدومينو في ألعقيدة ألسياسية لتلك الدول التي أختارت سلاح الطائفية في مواجهة الخصم الطائفي الاخر الخيار المقدس، فسقوط حليف في هذه المواجهة هي قضية مصيرية بالنسبة لتلك المرجعيات الطائفية الكبرى وهي تشكل تهديداً داخلياً من بدايته الى نهايته. فالعراق المقسم في هذا المحتدم يشكل أنعكاساً ونموذجاً لتداخلات ذلك الصراع الطائفي الاقليمي الملتهب التي تقوده دول الخليج العربية بقيادة السعودية كأستقطاب متبلور ، ضد ايران القومية الشيعية ونفوذها وتهديدها ومن يرتبط بها في العراق ولبنان وسوريا وساحات اخرى وبالطبع لايمكن استثناء تركيا من هذا الدور المحوري( كقوة ناعمة بسياستها البراغماتية)، الصورة ليست متجانسة في بعض هذه البلدان الذي يتشظى فيها الموقف الى مواقف متناقضه، فالتشابك الطائفي وتعدد الولاءات الحادة يجعل من تبني سياسة موحدة داخل هذه البلدان ضرباً من الوهم وبالذات العراق ولبنان وحتى سوريا لانعدام فكرة المصلحة الوطنية من ذهن الجميع في صورتها المطلوبة، فالاستقواء بالخارج أصبحت قضية حياة أو موت بالنسبة للشيعة والسنة في العراق في هذه المرحلة الشائكة التي لم يتبلورفيها فهم واتفاق حتى بصورته ألبرغماتية بين المتصارعين لبناء فرصة حقيقية لفهم وأدارة الاختلافات العميقة بصورة موضوعية بين الفرقاء.
موقف المالكي لايبدو غريباً أومفاجئاً من الانتفاضة السورية أوغيرها من الاحداث ،فالامر لايتعلق بموقف لمسؤول يملك قراره ويتحمل مسؤوليته، فهذا الرجل وموقعه هما في الحقيقة موضع ابتزاز واملاءات لقوى مختلفة منذ اعادة انتخابه لرئاسة الوزراء وهو في النهاية يتماهى مع انتمائه كممثل لطائفة وليس لشعب وهذا له ثمنه واستحقاقاته. أن المشكلة لاتكمن في تفسير موقف سياسي لم يحسب بدقة من الانتفاضة السورية فحسب ، بل الخطورة الا شد تكمن من ربط العراق بسياسات متعارضة مع مصلحته وأمنه. ان العرق كيان اجتماعي وسياسي هش وهو يحتاج الى ترميم وضعه الداخلي الذي يعاني من التمزق والاهتراء أذ لاتوجد عقيدة وطنية عراقية يستظل بها العراقيون كمرجعية لهم تحمي وطنهم كظهير ضامن ولاخطوات بناء النظام السياسي الوطني قد توضحت مساراتها، وبالتالي أن اي موقف أوقرار يتخذه المالكي بشأن اية قضية من هذا النوع سيتجلى ويحسب في المحصلة كموقف لطائفة وليس لشعب، وهذا سينعكس على الوضع الداخلي الذي يستغرقه الهاجس والقلق الطائفيين بل قل الخشية من الطرف السني وحتى الكردي, ان نفق السياسة الطائفية هو مظلم وبلا نهايات وعندما تدخله فلا تخرج منه أما قتيلاً اومثخناً بجروح لاتبرأ والتجربة التي نعيشها تفصح عن ذلك بوضوح. لقد كانت تصريحات المالكي العلنية بأن تنحي الرئيس الاسد أوقتله سيقود الى حرب اهلية أوكارثة سياسية ستنعكس بشكل خطير على المنطقة والمقصود هنا أمن العراق وايران تحديداً تشير بلا لبس الى استنفار طائفي يوجز ذلك الصراع الشرس بين المحاور المذكورة . أن مثل هذا ألرؤية الجافة التي نطق بها المالكي تنطوي على استهانة ومعاينة لمشهد سوري مفتوح على كل الاحتمالات بوصفها تصريحات خفيفة وغير مسؤولة تتطلب دراية وحصافة نافذتين .. فمثلاً هل يمكن الادعاء والقول منطقياً أذا ماتجاوزنا الشأن الايراني فهل مصلحة العراق وأمنه تقتضي بقاء دكتاتور دموي على راس الحكم في سوريا والسؤال المشروع هنا، مانوع وشكل هذه المصلحة التي تأتي من خلال ذبح شعب بطريقة همجية وبقسوة مركبة وأية ضمانة سيقدمها نظام شمولي قمعي أدمى شعبنا بمفخخاته وأنتحارييه للعراق...؟ ، هل قبل المالكي هذا المنطق من النظام السوري حين أصر على ربط أمنه ببقاء صدام ونظامه الدموي وتذرع بمصلحته حينذاك مقاوماً سقوط صدام..؟ أن مقايضة امن العراق ببقاء الدكتاتور والدكتاتورية هو منطق المفلسين والفارغين وبأمكان السعودية ودول الخليج أن تتذرع بأن تَحَكم الشيعة في العراق يهدد أمنهم وماذا ستكون النتجية..؟ ان اي نظام يحترم مسؤوليته لايمكنه المراهنة على بقاء انظمة قمعية بحجة المصلحة الوطنية دون أن يقع في اشكاليات ستراتيجية محرجة تزعزع أمنه هو في غنى عنها . أن بقاء نظام الاسد اورحيله هي قضية يحددها الشعب السوري، وهو وحده الذي يملك قراره المصيري بيده. لنتذكر ان الشعب العراقي كان ضحية توازنات و تقاطع مصالح دولية وأقليمية أبان حكم نظام صدام حسين وبعثه تجد في زواله ضرراً بمصالحها وكم دفعنا ثمناً باهضاً لتلك المواقف المشينة. أن أستمرار ربط مصير العراق بسياسة نظام شمولي ثيوقراطي طائفي كالنظام الايراني لايجلب للعراق الامزيداً من المتاعب والعزلة فالمواجهة القائمة بين اوربا وامريكا وأيران ستنعكس سلباً وأذى وأنقسام على العراق وليس من مصلحتنا اطلاقاً أن نكون جزءاً من هذه المواجهة والمتاهة المكلفة، طبعاً هذا في ميزان العقل والدراية.. اما في ميزان الحث الطائفي وتبعية مقتدى الصدر لمخططات أيران وعنجتيه و رضوخ المالكي لهذا الاملاء والتطويع فالعواقب ستكون وخيمة على بلادنا شعباً وجغرافية ومستقبل. أن السياسة الطائفية عادة ماتكون منهجاً متصدعاً ومهلكاً في بلد يعاني تمزقاً وطنياً لاسباب طائفية والسنة عموما لايرون في التماهي مع سياسة ايران والانخراط في مخططاتها يصب من مصلحتهم وهم ضد هذه السياسة جملة وتفصيلاً وهذا يدفعهم الى ربط مصيرهم بمحور سني اقليمي كما هو جاري وتغييب الموضوع الوطني عن خطابهم بوصفه مشروعاً مؤجلاً أحترازاً من مضمار سياسي وعر ليس لهم فيه مايبرر الثقة والتحمل،وبكل حزن اقول هذا هو واقع الحال في مشهدنا السياسي العراقي المتموج والعاصف. ان حجة المصالح لاتعطي الحق لاي بلد التلويح بها وفرضها على حساب تدمير بلد وشعب أخر كما هو الموقف من الانتفاضة السورية وهي تقارع نظام شمولي قاسي كان يملك الفرصة لحل توافقي مع معارضيه لكنه لم يفعل.. ان مساندة مثل هذه الانظمة المستبدة كما اوجزتها تصريحات المالكي يشجع هذه الانظمة على التمسك بمواقفها الخاطئة والمدمرة، واذا ماوافقنا جدلاً على تفسير المالكي الذي يتذرع بمصلحة العراق فهل من المنطقي ان يفرض رؤية وحلاً على الشعب السوري يجده في بقاء الرئيس بشار الاسد على رأس السلطة كضمانة وغيابه سيؤدي الى الحرب الاهلية..؟ لايوجد تفسير منطقي سوى وجود اجندة طائفية مشتركة بين ايران القومانية الطائفية وعراق الطائفة وحزب الله اللبناني ،فوجود بشار الاسد على راس السلطة في سوريا يعني استمرار المحالفة بين هذه المحاور وعدم تزعزعها لانها محالفات بين نظم شمولية وطائفية يلعب فيها الدكتاتور الحاكم دوراً اسثنائياً في استمرار هذه المحالفات الفوقية ذات المكاسب الضيقة التي لاترقى الى مستوى وأهمية التحالفات التي تبنيها الدول مع نظم تستمد شرعيتها من شعوبها ، وبالتالي فالاصرار على بقاء الاسد في السلطة هو جزء من هذه الفلسفة السياسيةً الطائفية العمياء. ان مصلحة وأمن العراق يتحققان فقط من خلال بناء عقيدة وطنية عراقية كضمانة حرة راسخة ومأمونة تتجاوز الطائفية السياسية نحو الانفتاح الوطني الحر والرحب ومنها احترام ارادة الشعوب في الخلاص من جلاديها ومستبديها، وليس بالمراهنة على اجندات طائفية ومحالفات هشة ومع دول لا تستمد شرعيتها من شعوبها بل تقوم على قهرها بوصفها نظم قمعية لاشرعية مفروضة عليها بقوة السلاح والارهاب. في الختام أذكر أن انتفاضة الشعب السوري قد دخلت في منعطف ومسار نوعي مصيري وغدت واحدة من استحقاقات وشروط الحل السياسي الرئيسية داخلياً وخارجياً هو تنحي الرئيس بشار الاسد، عن السلطة ولا حل يلوح بالافق دون تحقيق هذا المطلب الجوهري في اية تسوية أوحل سياسي محتمل، وهذه قراءة يمكن لاي سياسي عادي أن يدركها فكيف بالمسؤول الاول في البلاد تفوته مثل هذه الحقيقة الجلية ويطالب بنقيضها مشترطاً على شعب ينزف وينتهك بقاء جلاده على رأس السلطة بحجة واهية ومخزية اسمها... المصلحة...؟

طلال شاكر كاتب وسياسي عراقي

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل