تصريح صحفي عن الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

التيار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3569 - 2011 / 12 / 7 - 20:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي يوم الخميس 01/12/2011 اجتماعه الثاني لمناقشة الشأن التظيمي للتيار، والوضع السياسي في العراق.
في إطار المحور التنظيمي تم الاطلاع على تقارير اللجان المتخصصة للتيار، وكذلك على تقارير اللجان التنسيقية لفروع التيار في بغداد والمحافظات، ثم جرت مناقشة التقارير واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
أما في المحور السياسي، فقد ركز الاجتماع على بحث الواقع الراهن للبلاد، وعلى دخول العراق في مرحلة جديدة بعد تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وانعكاسات ذلك محليا وإقليميا ودوليا. وبعد مناقشات مستفيضة أكد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي على ما يأتي:
1. في الوقت الذي يؤكد فيه التيار الديمقراطي أنه من البديهي أن السيادة الوطنية إنما تكتمل بخلو العراق من التواجد العسكري الأجنبي، باستثناء ما كان بقرار وطني، وعلى ضوء تشخيص مصلحة وطنية في ذلك التواجد وحجمه وطبيعته، إلا أن الملاحظ غياب الشفافية، وتناقض تصريحات السياسيين في مدى الجاهزية الدفاعية والأمنية. ثم إن السيادة الوطنية لا تأخذ مداها كاملاً في التحقق الفعلي علي صعيد صناعة وتنفيذ القرار الوطني ما لم تكن مقترنة ببناء الدولة المدنية الديمقراطية، والتي لا يمكن تشييد صرحها إلا على أيدى قوى وشخصيات تؤمن حقا بمبادئ الديمقراطية، وتلتزم بلوازمها، من صيانة الحريات، واعتماد مبدأ المواطنة بدلا من اعتماد التخندقات الطائفية أو العرقية، والإحساس الحقيقي بمعاناة المواطن، والعمل الجاد على تلبية احتياجاته الضرورية، ومحاربة الفساد المالي والإداري. فالسيادة الوطنية تبقى قاصرة، مع غياب المشروع الديمقراطي، أو مع بقائه منقوصا أو مهددا، وكذلك إذا ما لم تحفظ للمواطن كرامته وحريته، ولم تُلبَّ احتياجاته الأساسية، ولم يُعمل على إنهاء ظاهرة الفقر والعوز في بلد كالعراق بكل غناه في ثرواته الطبيعية، علاوة على ثروته البشرية، وغناه في كوادره الكفوءة والمخلصة ولكن الم تتاح لها فرص أداء خدماتها للوطن.
2. وفي ضوء اعتماد سياسة الأولويات يطالب التيار الديمقراطي الكتل النيابية والقوى السياسية داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعمل بجدية من أجل تحقيق حوار وطني حقيقي وواسع ومثمر، يعمل على معالجة أزمة الثقة المستحكمة بين القوى المتنفذة، ووضع البرامج والسياسات الكفيلة بضمان الحريات وبناء مؤسسات الدولة على أسس عصرية، والتمكين من ممارسة الحقوق ومناهضة الفساد والبطالة والفقر.
3. كما يتوجه التيار الديمقراطي بدعوته إلى مجلس النواب، لأداء الوظائف الموكلة إليه دستوريا، سيما في سد الفراغ التشريعي وفق ما رسمه الدستور، وعدم مواصلة التباطؤ في سن التشريعات الملحة، وعلى رأسها تلك المنظِمَة للتعددية الحزبية، وحق التعبير والتظاهر، وقوانين النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، ومجلس الاتحاد، وكل ما يتصل بتنظيم الحقوق والحريات ومأسستها. كما يرى التيار ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بوظيفته الرقابية، بما يصب في خدمة المواطن والعملية السياسية الديمقراطية، بعيدا عن تسييس المهمة الرقابية، وتسخيرها كأداة للمناكفات والمزايدات السياسية وتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين، واعتماد الجهوية الضيقة، سواء الحزبية أو الطائفية أو سواها، بدلا من التجرد والموضوعية وجعل مصلحة الوطن والمواطن معيارا أساسيا في ذلك.
4. في عراق ما بعد انسحاب القوات الأمريكية، الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى في تجاوز الصراعات وتكريس الجهود للارتقاء بادائها في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات والاهتمام بحقوق المواطن، الذي يصعب عليه تأدية واجباته في الوقت الذي يعاني فيه من الحرمان من مستلزمات العيش الكريم وحقوق المواطنة والحرية والأمن.
5. في ضوء حقيقة أن العراق يعيش في وسط إقليمي يعج برياح التغيير، يطالب التيار الديمقراطي أن يكون موقف العراق أكثر انسجاما مع تطلعات الشعوب في التحرر من الاستبداد وتحقيق الديمقراطية، دون اتخاذ مواقف يمكن أن يفهم منها الانحياز إلى الديكتاتوريات القائمة واللامبالاة بتطلعات الشعوب المشروعة، أو اتخاذ مواقف تنم عن ازدواجية في المعايير.



التيار الديمقراطي - المكتب التنفيذي
كانون الأول 2011

#التيار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل