تصريح صحفي عن الأجتماع الأول للمكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

التيار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3532 - 2011 / 10 / 31 - 23:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التيار الديمقراطي

تصريح صحفي عن الأجتماع الأول للمكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

عقد المكتب التنفيذي عصر يوم الاثنين 31/10/2011 اجتماعه الأول وبحث في تنفيذ القرارات والتوصيات السياسية والتنظيمية الصادرة عن المؤتمر الأول للتيار الديمقراطي، والاجتماع الأول للجنتة العليا. كما توقف الاجتماع الأحداث السياسية الأخيرة الأبرز وتداول في جوانبها وحيثياتها المختلفة ، وتناول بشكل خاص الاوضاع العامة والمستجدات المتعلقة بالاعتقالات، وبالإعلان عن طلب تشكيل اقليم من قبل محافظة صلاح الدين وصدور تصريحات من مسؤولين في محافظات أخرى تعبر عن توجهات مماثلة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من الافكار والاستنتاجات التي تحكم وتحدد موقف التيار الديمقراطي إزاء هذه التطورات بالاستناد إلى الوثائق البرنامجية التي اقرها مؤتمره، والتي يمكن ايجازها على النحو الآتي :

اولاً : المرتكزات العامة لمواقف التيار الديمقراطي :
· يعتمد التيار الديمقراطي في تقييمه لأي موقف أو إجراء معيار مدى الانسجام والتوافق مع الدستور ومبادئ الديمقراطية والمواطنة والمصلحة الوطنية العليا للبلاد.
· التجاوز على الحريات خط أحمر تحرم ممارسته من أي سلطة، سواء اتحادية أم محلية، ومن أي طرف سياسي ذي نفوذ.
· التيار الديمقراطي يعتبر نظام المحاصصة الطائفية والأثنية المصدر الرئيسي لأزمة البلاد السياسية ولضعف الاداء الحكومي ولاستشراء الفساد، ولذلك يرفض كل إجراء وموقف وقرار وتصريح، يقوم على أساس طائفي أو محاصصي ، أياً كانت الجهة الحكومية أو السلطة أو الطرف السياسي الذي يصدر عنه.
· التيار الديمقراطي يدين بشدة أي توجه يتعارض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة باعتباره الركن الأساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية والنظام الدستوري، ويقف بشدة ضد أي مسعى أو توجه نحو اللجوء إلى آليات الانقلابات والمؤامرات، كما يرفض محاولات تكريس التفرد بالسلطة وعرقلة عملية التداول السلمي.
· التيار الديمقراطي مع كل خطوة لا تتعارض مع الدستور، بما في ذلك الاعتقالات بمذكرة قضائية ومع مراعاة العدالة وحقوق الإنسان وحفظ أمن الدولة ومكتسبات العملية السياسية، ويطالب بالتحقيق في حالات الاعتقالات بدون مذكرة قضائية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الموقف من الدعوات لاعلان الفدرالية
· يعتبر التيار الديمقراطي أن تشكيل أي فيدرالية حق كفله الدستور، ولا يجوز من حيث المبدأ الاعتراض عليه، ولكن تشكيل الفدرالية ينبغي أن يتم على وفق الآليات التي حددها القانون . وتشكيل الفدراليات قرار ذو ابعاد ستراتيجية مهمة بالنسبة للمحفظة أو المحافظات المعنية ، وللبلاد ككل وينبغي أن يكون ناضجاً ومحصلة لعملية دراسة وتداول وحوارات واسعة تشارك فيها اوسع قطاعات المجتمع في المحافظات المعنية وان تجد فيه تعبيراً عن مصالحها وتطلعاتها وتعزيزاً للحريات وللمشاركة الديمقراطية في صنع القرار. لذا يحذر التيار الديمقراطي من تشكيل الفيدراليات على نحو يكرس انقسام المجتمع العراقي، ويعمق الطائفية والعنصرية، كما يرى وجوب دراسة مدى مواءمة الظرف الراهن لتشكيل الأقاليم، بما لا يعمق المخاوف من التقسيم، أو إثارة ما يؤدي إلى ظاهرة العنف.
· إن التيار الديمقراطي لا يعتبر من حيث المبدأ تشكيل الفدراليات مناقضاً للوحدة الوطنية ولوحدة البلاد في اطار دولة ديمقراطية فيدرالية، لذلك يؤيد قيام الفدراليات على اساس دستوري ديمقراطي ولكنه يعارض أي تشكيل فيدرالي، إذا كان ينتقص من مبادئ الديمقراطية، ويعمق الطائفية ويهدد وحدة العراق الديمقراطي الاتحادي، أو يؤدي إلى تسليم مصير جزء من العراق بأيدي من لا يؤمن بالديمقراطية ولا يلتزم بلوازمها.
· وإذ يؤكد التيار الديمقراطي رفضه وإدانته لأسلوب الانقلابات والعودة إلى تجارب الماضي المريرة، فإنه يجد في ضعف الأداء السياسي للقائمين على العملية السياسية والصراعات التي تتجاذبهم وإصرارهم على النهج الطائفي والمحاصصي وضآلة المنجز الاقتصادي والخدمي ، ما يساهم في توفير فرصاً وأرضية لأعداء العملية السياسية، ليعملوا على لتمرير أجنداتهم. كما إن انعدام الشفافية في تعامل السلطة الحاكمة مع الجماهير أسهم هو الآخر في توفير المناخات الخصبة لأعداء العملية السياسية.
- لا بد من التمييز بين دعوة التصحيح لمسار العملية السياسية، ومعالجة إخفاقاتها من أجل إنجاح مشروع التحول الديمقراطي بالآليات الديمقراطية والدستورية، وبين كل أعداء العملية السياسية من موقع عدائهم لأصل الديمقراطية وحنينهم إلى العهود السوداء.
التيار الديمقراطي
المكتب التنفيذي
بغداد في 31/10/2011

#التيار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات