دعماً لحركة الاحتجاجات السلمية وتضامناً معها

التيار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 01:54
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تنادت مجاميع شبابية مختلفة، ومنظمات مجتمع مدني في وطننا، إلى الدعوة لتظاهرات احتجاج في بغداد وسائر مدن البلاد الأخرى في التاسع من الشهر القادم، والتحشيد لها.
ونحن أعضاء لجان تنسيق التيار الديمقراطي في أوربا وكندا والولايات المتحدة نعلن، وجميع الديمقراطيين في بلدان الاغتراب معنا، وقوفنا مع المحتجين ودعمنا لمطاليبهم العادلة والمشروعة في إصلاح النظام السياسي وإنقاذه من براثن محاصصات الساسة الطائفية والعرقية، وإقامته على أسس العدالة والحرية والديمقراطية الحقيقية والمدنية.
كما أنه ليس بخاف علينا جميعا بأن بلادنا ، ومنـذ التغيرات التي حدثت بعد سقوط نظام الاستبداد ، ما تزال تعيش أحوالا صعبة ومُعَـقدَة ، سواء ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الفساد، وإيجاد حلول ناجعة لنقص الخدمات الأساسية وحتى غيابها في أحيان كثيرة ، أو فيما يرتبط بإعادة تأهيل الاقتصاد في ميادين الصناعة والزراعة والنفط والنظام المصرفي والبنى التحتية المُخَربَة ، والعمل على امتصاص البطالة ، ناهيك عن غياب أي جهـد حقيقي لإقامة نظام تعليم متطور ومعاصر يأخـذ حاجات البلاد والتحديات التي تواجهها ، الآن وفي المستقبل ، في الاعتبار.

ومما يفاقم صعوبةَ هذه الأحوال وتعقيداتها أن الكتل والمجاميع السياسية المتنفذة التي أفرزتها الدورات الانتخابية منذ 2003 وإلى الآن، وتسلّمت مهمة إعادة بناء الدولة، وإدارة شؤون الحكم، لم تعجز عن حل
معضلات البلاد وتلبية حاجات أهلها فحسبُ، وإنما أصبحت هي نفسها جزءاً من المشكلات وسبباً في الكثير منها. الصراعات بينها لا تكاد تنتهي. لا تخرج بالوطن من مشكلة حتى تُسْـقِطه في أخرى غيرها. وياليت صراعاتها هذه تكون صراعات برامجَ ورؤى واجتهادات من أجل خير العراق وشعبه، ولكنها لا تؤشر إلا لصراع مرير يخوضه كل فريق للإستئثار بمواقع النفوذ الأكثر تأثيراً في الحكومة والدولة والبرلمان والمجتمع لضمان مصالحه ، وتشكيل صورة الدولة والمجتمع ، بالتالي ، بما يتواءم مع أيديولوجيته ومنظومته الفكرية ، دونما اكتراث لمصالح الناس وحاجات البلد الحقيقية.

وحين ينشعل الساسةُ وكتلُهم بالنزاع الدائم على الحصص والمواقع يتعطّلُ، في ظل "ديمقراطية التحاصص" كلُّ شيئ، وفي أفضل الأحوال يتأخر شهورا أو أعواماً، في وقت نراهم يُعاجلون لما فيه تأمين لمنافعهم!

وهكذا نراهم ينشغلون، مثلاً، بتشريع قانون عفو شامل عن المزورين، وإعادتهم إلى الخدمة، بحجج وذرائع واهية ومضحكة، في وقت يضرب فيه الفساد والتزوير الدولة والحكومة طولاً وعَرضاً، لا لشيئ إلا لأن الكثير من هؤلاء المزورين من أنصار هذه الكتل ومؤازريها.
وليس مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين بأحسن حالاً من هذا، حيث يجري تسييس هذه القضايا، والتغطية على الأصحاب والموالين، والجأر عالياً ضد الخصوم والمخالفين.

وعلى الرغم من صرف مليارات الدولارات لأجل تحسين الخدمات وتجاوز أحوال التردي المتواصل فيها، فالناس لا تكاد تلمس، وخلال السنوات الماضية كلها، أيَّ تحسّن يُذكَر.

وعلى أن البلاد تتعرض لاعتداءات متوالية على أرضها وسكانها من جارتيها في الشمال والشرق، وفي الجنوب كذلك، وتجري محاولات خنقها بحرياً ونهرياً، حتى وصل الأمر إلى التهديد بقطع تدفق مياه الأنهار التي تنبع من أرض جارنا الشرقي، وهي جميعها ستؤدي، كما هو معروف، إلى كوارث اقتصادية وزراعية وبيئية، نقول رغم ذلك كلّه نرى الحكومة جبيسةَ المواقف الخجولة والمجامِلة في التعاطي مع هذه المشاكل..


إن لبلادنا علاقات اقتصادية وتجارية مع بلدان الجوار هذه تُسهِمُ في إنعاش اقتصادياتها، بدرجة غير قليلة.
وكما أعلن مستشار في الحكومة، مؤخرا، فإن حجم التجارة المشتركة بيننا وبين جارنا الشرقي بلغ ، في العام الماضي، ما يقارب 4 بلايين دولار، وهو ميزان تبادل يميل لصالح إيران حصراً.
ألا يُفترض وضع مثل هذه الحقيقة الثقيلة، مثلا، في كفة المفاوض العراقي وهو يثير مشكلة قطع المياه، وتسريب مياه البزل المالحة إلى مياهنا الشحيحة في كل الأحوال. فلماذا الخجل والحديث همساً مع الجيران!؟

إننا إذ نشير لمثل هذه المشاكل ومخاطرها لا ندعو، بالطبع، إلى توتير أجواء العلاقات بين وطننا وحيرانه، وتسعيرها، وإنما ننتظر ممن يتولى الحكم وإدارة شؤون البلاد، عندنا، أن يدرك هذه المشكلات وغيرها، ويقدّر ما سينجم عنها من آثار خطيرة على وطننا وعيش ناسه ومستقبل أجياله، وأن يصرف لها وقتاً وجهداً، على الأقل، بقدر الجهد والوقت اللذين يصرفهما على نزاعات الحصص والنفوذ!

هذه الظواهر، وسواها مما يُسمّيه المتظاهرون بأسمائه، وما رافقها ونتج عنها من مشكلات ومآزق لا تكاد تنتهي هي التي كانت وراء نفاد صبر المواطنين ونزولهم إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم الأولية الضائعة، والمكفولة لهم دستورياً.

إننا نرى في ظاهرة الاحتجاجات هذه ممارسة ديمقراطية أساسية، كفلها الدستور، وفرصة للبـدء باصلاحات حقيقية، إذا ما صدقت النوايا، ووُضِعتِ البرامجُ الجِدية لهذه الإصلاحات، وأُشْرِك المواطنون ومنظمات المجتمع المدني وقوى المجتمع الحية، في عملية تحقيق مشاريع الإصلاح والبناء والرقابة عليها.

ليس توجيه الاتهامات الباطلة لحركة الاحتجاج وإشاعة الأكاذيب حولها، والتحصن بتصورات غير صائبة، من قبيل أن ما عندنا من أحوال غير ما عند سوانا، هو السبيل الصحيح للشروع بعملية إصلاح جذرية وحقيقية تحتاجها البلاد وتطورُها. إن النهج السليم للخروج بالبلاد مما فيه إنما هو المراجعة الجدية للنفس ، المُجرَّدة عن شهوة الحكم، والمتحررة من عمى الأيديولوجيا، ووضع الرؤى والبرامج والممارسات والأشخاص في ميزان النقد الذي لا يضع في الاعتبار شيئاً غير مصالح الوطن والناس، والتفاعل الصادق مع مطالب المحتجين، وما يشيرون إليه من مظاهر سلبية قاتلة في حياتنا، والعمل المثابر على وضع حلول جذرية لها.
أما التفاعل المصطنَع الهادف إلى امتصاص الغضب، ومن ثم إيجاد سبل ووسائل وأوقات مناسبة لخنق حركة الاحتجاج ووأدها فلن يؤدي لغير مفاقمة المشاكل، ولا يُفضي، في النهاية، لقيام عراق مستقر ، قوي ، متطور ، تكون لأهله دولتهم الوطنية المدنية فيه ، ونظامهم البرلماني الديمقراطي الحقيقي.

نجدد دعمنا لحركة الاحتجاج السلمية الواعية ووقوفنا معها، ولتصدح أصواتها عاليا في سماء الوطن.


لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في المانيا الاتحادية
لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في كندا
لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في كاليفورنيا
لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في هولندا
لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في الدنمارك

#التيار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل