مشروعان فى مصر

سمير الأمير

الحوار المتمدن-العدد: 3561 - 2011 / 11 / 29 - 02:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تابعت معظم ما كتب فى صحافتنا تعليقا على الأحداث الدامية التى شهدتها ميادين التحرير فى ربوع المحروسة مع انطلاقة الموجة الثانية من الثورة المصرية العظيمة وللأسف الشديد أستطيع أن أقول أن تلك الكتابات ما زالت فى معظمها أسيرة التفسير السطحى لحالة الاستقطاب التى كشف عنها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هذا الاستفتاء الذى كان بمثابة الأداة التى كسرت الموجة الهادرة الأولى للثورة المصرية، إذ اشتدت نبرة التخوين من جانب الفريق الذى اختصر التغيير فى الانتخابات حتى تناسى هؤلاء أن النظام مازال قائما بقضه وقضيضه وأقول" تناسى" كونهم كانوا فى التحليل الأخير فى قلب ذلك النظام، إذ سمح لهم مبارك بالتمدد ليستخدمهم فزاعة للغرب فاستخدموا هم تلك اللعبة جيدا ف مضاعفة استثماراتهم الاقتصادية حتى أصبحوا قوة ضخمة تضارع قوة الدولة ومن ثم عقدوا الصفقات مع النظام على حساب قوى المعارضة الرسمية الأخرى التى لم تجد حلا فى تصورها غير الجلوس تحت الموائد لالتقاط ما يسقط من اللئام ، وتناسى هؤلاء أيضا أن الناس لم تعد تجهل أن التيار الإسلامى الذى يتحدثون باسمه لا يرغب فى دعم أى تغيير جذرى فى الطبيعة الرأسمالية للاقتصاد المصرى وهو الأمر الذى عجزوا عن إقناع قواعدهم به فبادرت تلك القواعد منذ بداية الثورة للانفصال عنهم ووجد شباب جماعة الإخوان أنفسهم فى خندق واحد مع شباب التجمع والناصرى والجبهة والوفد و6 ابريل والاشتراكيين الثوريين وغيرهم ، وللإنصاف ينبغى أن أقرر أن قيادات الأحزاب السياسية- مثلها مثل الإخوان والسلفيين -كانت فى معظمها مرتبطة بالنظام السابق كونها أيضا كانت تحصل على ما يمكن تسميته ببدل " الترضية" ولكن الأمر هنا يختلف إذ فى الحالة الأخيرة كانت قواعد الأحزاب الرسمية مدركة لطبيعة تلك القيادات وارتباطها برشاوى التعيين فى مجلسى الشعب والشورى أو رشاوى إسناد بعض الأعمال لشركات مملوكة لرؤساء تلك الأحزاب ومن ثم خرجت تلك القواعد على تلك القيادات وشقت عصى الطاعة قبل25 يناير بسنوات و شاركت فى الثورة منذ بدايتها وهذا يفسر مثلا وجود شباب الوفد والتجمع فى قلب الأحداث رغم تواضع مواقف قيادات الحزبين، أما فى حالة التيار الإسلامى فإن ممارسة مبدأ السمع والطاعة عند الإخوان ومبدأ " اتبع شيخك" عند السلفيين يمنع كثيرا من الشباب من إدراك طبيعة ارتباط قادتهم بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج التى يهدد نظمها قيام أى ديموقرطية حقيقية فى مصر، ولذلك نحن لا نستغرب تلك الاتهامات بالعمالة والكفر لشباب 6 ابريل و حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ولا نفسره بعيدا عن إصرار النظم الخليجية على دعم نظام كنظام على عبد الله صالح الذى صرح وهو يوقع المبادرة أمام سادته من شيوخ النفط بأن ما يفعله الشباب فى مصر وسوريا واليمن هو أمر لا تعرفه ثقافتنا العربية بحد تعبيره،
ينبغى على كتابنا إذن أن يتوقفوا عن رؤية حالة الاستقطاب فى الإطار الرومانسى الذى يراها تكرس انقساما فى قوى الثورة المصرية وعليهم أن يزيحوا هذا الغبار الذى يضبب رؤاهم حتى يدركوا أن قوى الثورة الحقيقية تتكون فى جوهرها من الائتلافات والجماعات التى بادرت إلى النزول للميدان عقب الاعتداء على أهالى الشهداء فى يوم 19نوفمبر فهؤلاء هم من يدركون جيدا بثوريتهم أن النظام السياسى القمعى فى مصر قد استغل ما حدث منذ تنحى مبارك فى تدعيم شراسته وقدرته على القمع والقتل والتعذيب، وهم من يدركون خداع الحكومة التى تتدعى أنها تمثل الثورة ومن ورائها المجلس العسكرى الذى يقول علانية أنه يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كافة القوى وهذا ما أشك فيه ولاسيما بعد أن صرح أحد قيادى الإخوان للإعلامية دينا عبد الرحمن فى برنامجها بقناة دريم أن المجلس والحكومة طلبا من الإخوان النزول للميدان بعد يوم 19 الدامى وهذا إن صح يفتح الباب لمزيد من الشكوك حول دور المجلس ويصبح حياده كحياد جهاز الشرطة إذ لم تخطىء عربات الأمن المركزى الطريق فى ميدان العباسية وتقتل مواطنا كما فعلت فى شارع القصر العينى ولم تفض تجمعا لأنصار الرئيس السابق باستخدام غاز ربما يستخدم فى المعارك الحربية وربما يكون محرما دوليا وقد كنت فى مدينة ميت غمر فى الأسبوع الماضى لمواساة أسرة مصرية محترمة فجعت فى الابن الوحيد الشهيد أحمد فاروق حسين ابن المناضل اليسارى المحاسب فاروق حسين الذى مات من جراء استنشاق هذا الغاز القاتل وهو الشاب المثقف عضو حزب التجمع الذى لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين والذى كان يعمل محللا ماليا بوزارة المالية ولم يكن أبدا بلطجيا - لا هو ولا رفاقه الذين قتلوهم وألقوهم فى القمامة - لم يكن بلطجيا كما تدعى القوى المناوئة للثورة والتى تضم رجال البزينيس المنتمين للحزب الوطنى والأحزاب التى توالدت عنه والعناصر الفاسدة فى وزارة الداخلية والقوى المتسربلة برداء الإسلام التى ترى نفسها وريثا شرعيا وحيدا للنظام السابق وهى بالفعل كذلك إذ ليس لديها أى مشروع للتغيير الجذرى فى بنية المجتمع كما أسلفت،
الخلاصة أننا فى مصر أمام مشروعين لا ثالث لهما: المشروع الأول هو مشروع الثورة وهو يهدف إلى استكمال أهداف المرحلة الأولى من محاكمات الفاسدين والقتلة وإعادة بناء جهاز الشرطة على قاعدة الولاء للشعب وليس للحاكم وتطهير الأجهزة الحكومية من القيادات التى ارتبطت بالنظام السابق وإعادة هيكلة الأجور ورد المصانع والأراضى المنهوبة للدولة ثم بعد ذلك الشروع فى بناء المجتمع الديموقراطى الجديد المبنى على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة لكل المصريين، أما المشروع الثانى فهو ما يتبناه التيار المتأسلم وهو مشروع لا يختلف فى جوهره عن كونه إعادة إنتاج للنظام بطريقة تلقى قبولا جماهيريا للرأسمالية عبر استرضاء الجماهير باختصار الثورة فى الأخلاق وإقامة بعض المشاريع الخيرية التى لا تمس نظام الاقتصاد الريعى من قريب ولا من بعيد وهو المشروع الذى يلقى دعما من القائمين على الأمر فى مصر وهذا ما يفسر وجود المحاكمات العسكرية للثوار والمحاكمات العادية لقتلة الثوار، ولم يعد أمامنا إلا أن نختار فى أى الخندقين سنواصل معركتنا ، خندق القوى الحقيقية للثورة التى تدافع عن عزتنا وكرامتنا وتقدم الشهداء تلو الشهداء كلما شعرت بتراجعات، أم خندق القوى التى ترغب فى طبع نسخة منقحة من النظام السابق تكون قادرة على التعايش مع الحالة الثورية ظاهريا والإبقاء على جوهر النظام القديم عبر الذهاب للانتخابات التى لن تسفر عن برلمان فاعل له أية صلاحيات كما صرح بذلك أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

#سمير_الأمير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل