قراءة في فعاليات المؤتمر الإقليمي

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1052 - 2004 / 12 / 19 - 10:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

" العنف ضد المرأة – أبعاده و عواقبه – "
إن من اهم ما دفعنا للمطالبة بمؤتمر يبحث قضية العنف ضد المرأة العربية هي الإحصاءات التي ترد إلينا من مختلف المصادر و من أهمها ما يتبين من معاناة المرأة حيث نجد أن بين كل عشر إناث تعرضت سبعة منهن للضرب في المغرب ووصلت النسبة في مصر إلى 25% وفي اليمن 64 % بالإضافة إلى جرائم الشرف التي تقع ضحيتها النساء بنسبة 59 %
إنه عنف رهيب الذي تتعرض له النساء خصوصا في النزاعات المسلحة في البلاد العربية ، ‏هذا ما تناولته بعض كلمات المؤتمر التشاور الإقليمي الذي نظمته رابطة المرأة العربية تحت عنوان " العنف ضد المرأة أبعاده وعواقبه " بمشاركة ممثلين عن 16 دولة عربية و 30 منظمة غير حكومية عربية منها اليمن وفلسطين وسوريا ولبنان ، تونس ، الجزائر ، الأردن ، السعودية ، الإمارات ، وقطر، و450 منظمة أهلية مصرية من جميع محافظات مصر، وبالاشتراك مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الحقوق و الديمقراطية بكندا والصندوق الدولي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و الاوكسفام و ماما كاش.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى نشر ‏الاتفاقيات الدولية المتصلة بالعنف ضد المرأة وكذلك البروتوكولات الاختيارية ‏الخاصة بها وتكوين رأي عام حول ضرورة المصادقة على هذه الاتفاقيات والبروتوكولات.‏
‏و دعي البيان إلى خلق جماعة ضغط لحمل الحكومات على المصادقة على الاتفاقيات ‏الدولية والبروتوكولات المتصلة بها وتوفير المعلومات اللازمة للإعلام" لكي يقوم ‏‏بدور فعال في تكوين الرأي العام حول هذه القضية و تبنيها إعلاميا".‏
‏ وعزا عدم تطبيق الحكومات هذه الاتفاقيات إلى" غياب إلزامية قانونية ووجود بعض ‏التحفظات العامة والخاصة على الاتفاقيات بما يحجم عن تطبيقها إضافة إلى ضعف دور ‏ ‏المتابعة والرقابة من جانب المؤسسات المعنية خاصة المجتمع الدولي ووجود فجوة بين ‏بعض القوانين الوطنية ومواد الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المصادق عليها ".‏
‏ ودعا في هذا الإطار إلى إنشاء آلية إقليمية عربية تتولى متابعة مصادقة الدول ‏على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتصلة بها والتطبيق الفعال ‏‏لموادها وكذلك السعي إلى سد الفجوات بين القوانين والتشريعات الوطنية ومواد ‏الاتفاقيات.‏
‏ وأوصى بتعيين مقررة تعمل على المستوى العربي تتولى نفس المسؤوليات الدولية التي تتولاها المقررة الخاصة بالعنف في مركز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واقتراح إضافة مواد للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات لكسبها إلزامية قانونية.‏
‏ كما أكد المؤتمر ضرورة السعي إلى تخصيص الميزانيات اللازمة لإمكانية تطبيق ‏مواد الاتفاقيات الدولية بشكل فعال والتوسع في استخدام آليات الأمم المتحدة ‏‏المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية والمعايير ‏‏الأخرى والمطالبة باتباع آليات ديمقراطية تقوم على أساس مشاركة الجهات المختلفة ‏المعنية بإعداد التقارير الوطنية.‏
‏ ورأى المؤتمر إمكانية تعديل التشريعات التي تكرس العنف ضد المرأة" بإجراء مسح تشريعي ‏ لتحديد هذه النصوص واقتراح التعديلات المناسبة وتشجيع استخدام الآليات القضائية ‏مثل الطعن في الأحكام غير الدستورية واستخدام آليات العدالة الاجتماعية مثل ‏المحكمة الجنائية الدولية وحث الدول على المصادقة عليها ".
‏ وحض المؤتمر على ضرورة اقتراح قوانين جديدة لحماية النساء من العنف مع ‏الاهتمام بالعنف داخل الأسرة والموجه لفئات معينة مثل السجينات واللاجئات ‏‏والمهاجرات والمسنات وذوات الاحتياجات الخاصة وتعبئة الرأي العام لمناصرة هذه ‏‏المقترحات .‏
‏ وأوصى بدراسة وتقديم صيغة معدلة للميثاق العربي لحقوق الإنسان تنص على حقوق ‏المرأة ووجوب حمايتها من العنف.‏
‏ كما أوصى اللقاء بأهمية السعى لإدماج المعرفة القانونية وحقوق الإنسان في المناهج ‏الدراسية لمختلف المراحل الدراسية مع التركيز على قضايا التمييز والعنف ضد المرأة ‏والتوسع في برامج محو الأمية القانونية وتقديم خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية ‏للنساء اللاتي يحتجنها خاصة الفئات الفقيرة منهن.‏
‏ ودعا إلى إنشاء شبكة إقليمية للمساعدة القانونية ومتابعة الملفات أثناء المحاكم ‏من خلال الرقابة على المحاكمات و إعداد دليل يسهم في تكوين المشرعين من الموائمة ‏بين القوانين الوطنية والاتفاقيات المصادق عليها بخصوص العنف ضد المرأة .‏
‏ وأعتبر المؤتمر أن من أهم أسباب انتشار العنف ضد المرأة" نقص المعلومات وضعف ‏مستوى الكوادر المؤهلة والمدربة وغياب الإدارة السياسية وتفاقم مناخ دولي يكرس العنف واستخدامه كأسلوب لحل الأزمات".‏
‏ وأوصى برصد التجارب الناجحة وتعميمها والبناء على المبادرات الناجحة وتطوير ‏وتقييم وتوسيع مراكز الإرشاد والاستماع والمساعدة القانونية في المنظمات غير ‏الحكومية و إنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة للتعامل مع النساء .‏
‏ كما أوصى المؤتمر كذلك باعتبار احترام وتعزيز الحريات العامة والديمقراطية" إطارا لازما لإنجاح الجهود الرامية للقضاء على العنف ضد المرأة " وتشكيل سكرتارية ‏لمتابعة التنفيذ والتنسيق وتطوير آليات عمل مشترك.‏
وأوضح تقرير طرح في المؤتمر حول العنف ضد المرأة أن قضية العنف ضد النساء لم تحتل مكانة بارزة في برامج العمل الحكومية وغير الحكومية، مصرياً وعربياً، الا في النصف الثاني من عقد التسعينات وتحديدا بعد مؤتمر بكين الذي وضع ظاهرة العنف ضد النساء كإحدى القضايا المحورية في برنامج العمل المنبثق عنه.
وأكد التقرير أن امرأة مصرية بين كل ثلاث نساء تعرضن للضرب في العام السابق، وان النسبة تصل إلى ما يزيد عن النصف فيما يتعلق بالضرب عموما أثناء فترة الزواج، وان حوالي خمسة وأربعين بالمائة منهن تعرضن لضرب مرة على الأقل في هذا العام، بينما وصل عدد من تعرضن للضرب من ثلاث إلى ست مرات في نفس الفترة إلى سبعة عشر بالمائة، وان عشرة في المائة من النساء اللاتي تعرضن للضرب بدرجة استدعت تدخلا طبيا، كما تعرضت حوالي اثنين وثلاثين بالمائة من النساء للضرب أثناء فترة الحمل.
وقالت مقررة المؤتمر الدكتورة هدى بدران إلى أن معظم الأقاليم قامت بعمل هذه الدراسات ولم يتبق سوى الإقليم العربي والذي تقرر أن تقوم بالدراسة فيه جمعية حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية التي اختارت رابطة المرأة العربية للقيام بهذا الدور، مشيرة إلى أن الرابطة بدأت في تنفيذ الخطوات الفعلية لعقد المؤتمر ونأمل في الخروج منه ببرنامج عمل ينفذ على مدى السنوات الخمس القادمة تكون فيه لكل دولة عربية برنامجا خاصا لكن في إطار عربي موحد .

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل