مقومات نهضة إنسانية

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1050 - 2004 / 12 / 17 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مقومات نهضة إنسانية
" الجزائر "

مقدمة :
إن استمرار الأوضاع على ما هي عليه في الجزائر باعتبارها إحدى البلدان العربية ينطوي على محاذير ضخمة في منظور التنمية الإنسانية، في سياق إقليمي وعالمي يزداد شراسة، لا يعترف بالكيانات القزمية ولا يشفع للضعفاء.
وبالمقابل فإن بناء التنمية الإنسانية، على النحو الموصوف بإيجاز فيما يلي، يحمل بذور البقاء الكريم في عالم القرن الواحد والعشرين. وتتأسس النهضة الموصوفة على ركنين أساسيين : هما " اكتساب المعرفة وإصلاح السياق المؤسسي للتنمية " .

بناء القدرات البشرية

-1ضمان الحياة والصحة :
مطلوب تحقيق تقدم على محور الصحة الإيجابية للجميع، باعتبار الصحة الكلية حالة من التنعم العقلي و النفسي و الاجتماعي و البدني. مما يعنى تحويل الاهتمام من تقليل وقع الوفاة إلى تحسين نوعية الصحة في كل أطوار دورة حياة الفرد بما يمكِّن من التمتع بصحة جيدة في منظور متكامل في كل مراحل حياته .
ويتطلب ذلك مستوى للاستثمار في الرعاية الصحية وإدارتها يكفل تحقيق الجودة والعدالة معاً، وبما يضمن الوصول إلى الشرائح الأكثر عرضة للتأثر في المجتمع، بما في ذلك الأطفال الرضع والصغار، والمراهقين والشباب، والبالغين في سن الإنجاب، مع إعطاء أولوية للإناث، وكبار السن، والعمل على تقليل التفاوت حسب النوع،بما في ذلك التصدي للارتفاع في معدلات وفيات الأمهات، وتحقيق التقارب بين الريف والمدن ، ومواجهة مشاكل سوء التغذية التي تشمل الأنماط الغذائية والظروف البيئية والتفاوت في توزيع الطعام .
وهناك حاجة للاهتمام بالصحة الوقائية مع رفع كفاءة الخدمات والتسهيلات الصحية والعلاجية، ولمواءمة برامج إصلاح قطاع الصحة لمراعاة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وتحقيق العدالة بين السكان، وإيجاد شبكة أمان للأشد فقراً.
وعلى السياسة الصحية أن تشجع وتعضد قيام منظمات أهلية تتولى عملية استنهاض مشاركة الناس في تحسين الصحة.

-2المحافظة على البيئة :
هناك حاجة إلى النهوض بإدارة البيئة، واستخدام الأساليب المناسبة للعمل على مختلف المستويات من المحلى إلى العالمي، ومراعاة التغير المستمر في الصفات المثلى للبيئة التي يسعى نظام إدارة البيئة لتحقيق الالتزام بها، ومعالجة القيود الاجتماعية والفنية التي تعترضها، وتجاوز آلية التشريعات إلى استخدام الأدوات المجتمعية، القائمة على مشاركة الناس، والكفيلة بتحقيق الالتزام بالمتطلبات البيئية.
ويتطلب هذا اتباع استراتيجية تجمع بين إطارين زمنيين، قصير وطويل، وفقاً لطبيعة المشاكل واحتياجاتها، تساعد على ترتيب أولويات العمل على أساس علمي رصين بدءاً بوقف أسباب التدهور البيئي قبل الانصراف إلى معالجة آثاره، وعلى تعزيز القدرات في تطبيق أدوات الاقتصاد البيئي الحديث، وتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية في خطط وإجراءات حماية البيئة.
ويجب اعتماد مبدأ الإنتاج الأنظف، من حيث خفض استهلاك الموارد البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات. ويتضمن هذا الاستخدام الرشيد لموارد البيئة الناضبة، والتوقف عن هدرها، والالتزام في استهلاك منتجات الموارد المتجددة بقدرة هذه الموارد على تجديد نفسها والالتزام بقدرة البيئة على التعامل المأمون مع ما نلقيه فيها من نفايات وملوثات .

-3إصلاح التعليم :
هناك حاجة إلى مضمون حضاري لتربية مستقبلية، يقوم على الابتعاد عن البعد الواحد في الرؤية الاجتماعية، اقتراباً من جوهر الطريقة العلمية، واتصال التربية بمقتضيات العصر، الذي يسوده العلم والمعرفة، وتهيئة الأفراد لتحقيق طاقاتهم الكامنة، والتطلع إلى مستقبل يكتنفه عدم التأكد.
وتعتمد البنية التربوية المقترحة على ستة توجهات: مركزية الفرد في العملية التربوية واحترام الكرامة الإنسانية للفرد - إعلاء قيمة الحوار واعتماد الاختلاف الخلاق دون خضوع لثوابت جامدة - تربية القوة الناقدة للتعامل مع المشاكل الطبيعية والإنسانية - إثارة روح التحدي والاستجابة الخلاقة لمحيط الإنسان الطبيعي والبشرى - تأكيد أسبقية الإبداع وكرامة العمل الإنتاجي - استمرار المراجعة والمقارنة مع الأمم المتقدمة .
ويتطلب النهوض بالتربية التزام المؤسسة التربوية بأخلاقيات مهنية ومجتمعية جديدة تشمل: حق المتعلم في أن يُفهم ككيان إنساني واحد، تستهدف التربية نموه الجسدي و الوجداني و الاجتماعي والمعرفي في تكامل وانسجام، وضمان فرص تعليمية متكافئة لكل الأطفال بما يؤدى إلى الحد من النخبوية في التعليم خاصة في المراحل التعليمية الأعلى، شاملاً تمكين أبناء الفئات الأضعف اجتماعياً، خاصة البنات، من الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، بما في ذلك تمييز إيجابي لهم في منح الالتحاق وفرص تمويل التعليم بالاقتراض.
وتتضمن التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالتربية بناء رأس المال البشرى راقي النوعية، بنشر كامل للتعليم الأساسي، مع إطالة أمده إلى عشر سنوات على الأقل، واستحداث نسق فعال لتعليم الكبار، وترقية نوعية التعليم، وتوفير ما يلزم لذلك من موارد وزيادة كفاءة استخدامها، وصياغة علاقة تضافر قوية بين التعليم والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة تجنب الممارسات التي تكرس الفوارق الاجتماعية، وإقامة برنامج لنشر التعليم وتطويره باستغلال تقانات المعلومات والاتصال .
ويجب نشر التعليم العالي - عماد المهارات المتقدمة - وتوفير ما يتطلبه من موارد، دون التقيد بما يدعو إليه البعض من إعادة توزيع الموارد المخصصة للتعليم لمصلحة التعليم الأساسي على حساب المستويات الأعلى بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية. والعمل على إحداث هزة شديدة لمؤسسات التعليم العالي القائمة بهدف تحسين النوعية وإقامة نسق تعليم عال متنوع ومرن مواكب لاحتياجات التنمية، واستمرار مسؤولية الدولة في هذا المجال .
كما تلزم العناية باحتياجات الفئات المختلفة، خاصة تعليم الكبار، والتعليم قبل المدرسي، وذوى الاحتياجات الخاصة، بما فيهم المعاقين، مع التركيز على تعليم نخبة المتفوقين لتفجير أقصى طاقاتهم الإبداعية، والعمل في نفس الوقت على استنبات المواهب في سنوات الطفولة الأولى، دون أن يعوق ذلك اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية .
كما يجب ضمان التصاق التعليم الفني والمهني بمواطن الإنتاج، ومراعاة تزايد الحاجة لاكتساب المهارات الاجتماعية و الاتصالية والعقلية، واكتساب القدرة على التعامل في مجموعة والولاء لها، ومهارات الاتصال.
كذلك يجب معاملة إدارة التربية كإدارة تطوير لا إدارة تسيير، ودعم ديموقراطية الإدارة التعليمية ولا مركزيتها، والمشاركة الفاعلة لمختلف الفئات الاجتماعية في التعليم وتوثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع. ويفسح مثل هذا التطوير مجالاً أرحب لتعليم البنات، خاصة إذا أخذ بالتعليم المشترك، وهو أقل كلفة، وتوافرت مجانية التعليم.

-4 إقامة نسق فعال للبحث والتطوير
لابد من صياغة سياسات طويلة الأجل للبحث العلمي تقوم على التعاون الوثيق بين مؤسسات البحث والتطوير والجامعات وقطاعات الإنتاج، ودعم التعاون الإقليمي، مع التوسع في التعاون الدولي .
وعلى الحكومة أن توجه النسبة الغالبة من عقود المشروعات إلى بيوت عربية لدعم قدرتها التنافسية، وأن تستخدم الشركات العامة التعاقد الخارجي لفتح مجالات القدرات التقانية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار معقولة. ولابد من دعم الصلات بين جميع مكونات نسق العلم و التقانة.
ويحتاج نسق فعال للعلم و التقانة إلى بيئة ممكنة تبدأ من نظام تشريعي كفء وتنتهي بحريات الفكر والتنظيم، وتساعد على الروابط بين عناصر النسق القطري للعلم و التقانة وبينه وبين الأنساق السياسية والاقتصادية العربية والدولية.

-5 إتاحة تقانات المعلومات والاتصال :
يتطلب تضييق الفجوة الرقمية نوعاً من " الابتكار الاجتماعي "، مع توسيع مفهوم "الفجوة الرقمية " ليشمل الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة، بالتركيز على المعرفة المتكاملة بأبعادها الثلاثة: العلمية، والإنسانيات، والمعرفة الكامنة وراء أنواع الفنون المختلفة.
وهناك حاجة إلى النهوض بعنصر المحتوى باعتباره أهم حلقات صناعة المعلومات (التي تضم أيضاً مرحلتي معالجة المعلومات وتوزيعها )، وتعزيز أجهزة التخطيط الاستراتيجي للتنمية المعلوماتية بوحدات متخصصة في رصد التطوير التقاني للتعليم وتقويم نظم التقانة، ووضع سياسة متوازنة لإعادة هيكلة قطاع الاتصال.
كما يجب العمل على تنمية روح المشاركة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية في عمليات التنمية المعلوماتية، بما في ذلك حفز المنظمات غير الحكومية. ويحتاج النهوض بتعليم الكومبيوتر لجميع الأعمار و الفئات المتمدرسة إلى الاهتمام بكفاءات التدريس وإنشاء المراكز وتطوير البرمجيات.
كما يجب إعطاء أولوية للبحوث المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات في خطط التنمية العلمية و التقانية، وإقامة شبكة من معاهد البحوث المتخصصة في مجالات معالجة اللغة العربية آلياً، وزيادة الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال تقانات المعلومات والاتصال، وإقامة صناديق نشطة للتنمية المعلوماتية.

توظيف القدرات البشرية ونواتج التنمية

-1نحو التشغيل الكامل والقضاء على الفقر :
تتطلب مواجهة تحديات التشغيل الكامل، المراقبة الدقيقة لأوضاع التشغيل والفقر، وتبنى هدف النمو الذي يزيل الفقر عبر تكثيف خلق فرص العمل الجيدة، وإنشاء شبكات أمان فعالة.
كما أن سبيلاً أكيداً لتعظيم خلق فرص العمل يتمثل في تمكين الناس من تخليص أنفسهم من الفقر باستخدام وسائل توزيعية لتزويدهم بمختلف أنواع رأس المال: المجتمعي والمالي والمادي، وبوجه خاص البشرى القائم على التعليم والتدريب والرعاية الصحية ورأس المال المجتمعي باعتباره ضرورة لتزويد الفقراء بالنفاذ إلى التنظيمات الاجتماعية والسياسية التي توصل أصواتهم وتحمى حقوقهم. ولرأس المال المادي، كالأرض ومياه الري أهمية خاصة في المناطق الريفية
وتعتبر المشروعات الصغيرة والصغرى من أهم أدوات خلق التوظيف وتوليد الدخل مما يدعو لتبنى سياسات فعالة لدعم هذه المشروعات ورفع إنتاجيتها.
ومطلوب قيام عقد اجتماعي جديد يجرى فيه تضافر حكومة نشطة وكفئة مع قطاع أعمال يتمتع بالحيوية والمسؤولية الاجتماعية، ومع قطاع مدني قوى يمثل مختلف فئات الشعب. ويتطلب هذا إجراء إصلاح في الجهاز الإداري وفى الخدمة المدنية بما في ذلك الحكم المحلى الفعال، واتباع الوسائل التي تزيد من مساهمات القطاع الخاص التطوعية وتعزز تنافسية الأسواق مع ضبطها لتحقيق المنفعة العامة، وإزالة القيود عن المجتمع المدني وضمان مساهمته الفعالة في التنمية.

-2تحفيز النمو الاقتصادي :
تقوم حاجة إلى الاستمرار في تحسين البيئة الكلية المُمَكِّنة من النمو الاقتصادي، و التي تعزز التراكم الرأسمالي أساسا من خلال الادخار والاستثمار المحلى، فضلاً عن المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى باطراد. ومطلوب أيضا تعزيز جودة المؤسسات، وتحقيق مزيد من تراكم رأس المال البشرى
ويُعد تحقيق بيئة كلية مُمكِّنة للنمو شرطاً ضرورياً للنمو، وإن كان غير كاف. إذ يتطلب تحقيق النمو تدخلاً استراتيجياً عمدياً من جانب الدولة، وذلك لتيسير طاقة النمو الممكنة أو التغلب على العقبات الرئيسية. ويجدر أن تشتمل أي استراتيجية حيوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد على برنامج فعال لاكتساب المعرفة.
إن توسعاً ضخماً في قطاع الإسكان يمكن أن يشكل استجابة قوية لتحدى الانتقال السكاني. حيث يستحث نمو السكان في سن العمل كلاً من تمويل الإسكان والاستثمار فيه. وتتطلب هذه الاستراتيجية اضطلاع القطاع العام بدور استراتيجي مهم، وخاصة في مجال الضبط، بما في ذلك حماية حقوق الملكية وتنظيم سجلات الملكية.

-3 نحو توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة :
يمكن تحسين بنية توزيع الثروة والدخل باتباع سياسات نشطة لبناء نهضة شاملة تكون الركيزة الأساسية في تحديث الاقتصاد والعلاقات المجتمعية على السواء، وعلى وجه الخصوص عبر تمكين الفئات الاجتماعية الأضعف من القدرات الإنسانية التي تؤهلهم للحصول على نصيب عادل من الدخل والثروة في المجتمع بحيث يتم تعديل توزيع الدخل والثروة إيجابياً، بزيادة نصيب الفئات الاجتماعية الأضعف من الدخل والثروة المتزايدين. بعبارة أخرى، تنطوي عملية بناء التنمية الإنسانية، تلقائياً، على التحول نحو توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة.
كذلك يمكن أن يتحقق إصلاح توزيع الثروة والدخل عبر إعطاء الضرائب دوراً مركزياً في تأمين العدالة في هذا التوزيع، وتقوية نظام ضريبة الدخل هو الوسيلة الأكثر استعمالاً تاريخياً.
لذلك تقوم حاجة لإعادة تأسيس المواطنة الضريبية في البلدان العربية. وتكتمل المواطنة الضريبية بشقي الحق والواجب.

إصلاح البنية المؤسسية للتنمية
-1نحو نسق حوافز مجتمعي ممكِّن من التنمية الإنسانية :
تقوم حاجة لتحوير نسق الحوافز المجتمعي نحو مزيج غنى من الحوافز المعززة للتنمية الإنسانية، مؤازراً بمساهمة مرجوة من النسق التربوي، حيث يؤدى اتساق الحوافز المستقاة من نسق التربية مع تلك المكتسبة من حركة المجتمع إلى تصاعد مطرد في العطاء البشرى، وهو أمر يرتبط بتغير جوهري في هيكل القوة أنساق الحكم .

-2نحو حكم صالح ممكِّن من التنمية الإنسانية :
يمثل توسيع نطاق الحرية عماد التنمية الإنسانية ، ولابد من إصلاح نسق الحكم بأبعاده الثلاثة، الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بدءاً بجوهره وهو مؤسسة الدولة، بإيجاد تمثيل نيابي حر ونزيه وفعال، وممثل بحق للناس ومصالحهم وخاضع للمساءلة أمامهم جميعاً، وتنقية القوانين والإجراءات الإدارية بهدف ضمان حقوق المواطنة والاتساق مع حقوق الإنسان الأساسية وتكريس سيادة القانون واستقلال القضاء. ويتعين تأسيس أصول الإدارة العامة السليمة المؤدية لارتفاع الإنتاجية فى الحكومة، كما يجب الأخذ بحكم محلى حق يتيح مشاركة أكثر فعالية للجميع خاصة الفقراء في الحرب على الفقر.
وفى نطاق النشاط الهادف للربح على الدولة القيام بضبط الأسواق تحقيقاً للمنفعة العامة وضماناً التنافسية، تحقيقاً للكفاءة، من خلال حرية الحصول على المعلومات والدخول في الأسواق، ومقاومة الاحتكار. وتبنى أساليب العدالة التوزيعية للحد من غلو السوق الطليق.
ولابد من القضاء على العوائق القانونية والإدارية لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وإدارة نشاطها، على أن تتحول المؤسسات ذاتها إلى حركة جماهيرية تقوم على العمل الاجتماعي الجمعي والقابل للاستمرار بالموارد الذاتية.

-3الاستفادة من العولمة وتفادى سيئاتها :
يجب العمل على الاستفادة إيجابياً من العولمة بالتعامل مع المعرفة كخلاص وارتقاء للبشر، والاستفادة من الشبكات الدولية للاتصال في إطار التعليم عن بعد.
ويجب أن يكون المدخل إلى التنافسية مدخلاً منظومياً يجمع بين الأمن القومي و المجتمعي من ناحية والتوجهات التنموية من ناحية أخرى، وينطلق من فهم دور الحفاظ على الهوية حتى تقدم البلدان العربية أشكالاً عربية إنسانية للعولمة، والحصول على حصة عادلة من ثمارها، والمشاركة في تشكيل العالم في مواجهة قوى الاحتكار التي تطلقها الليبرالية. ولا مناص من اتخاذ موقف إيجابي فعّال من الآثار الاقتصادية السالبة المباشرة لاتفاقية حماية الملكية الفكرية التي تكتمل حلقاتها في عام 2005، والمطالبة بأن يتحرر الإنسان قبل أن تتحرر التجارة.
ومن اللازم إجراء دراسات شاملة ومركبة حول مدى الاستفادة الممكنة من وضع العرب وسط العالم الجديد للعولمة، وتبنى برامج تصحيح هيكلية جديدة تضع نصب أعينها تواصل التنمية، واسترجاع الثقة بالنفس على المدى الطويل بدءاً من التركيز على التنمية الإنسانية، والاهتمام بالاستثمار في حزم التقانات الجديدة، والتنسيق مع جماعات الضغط العالمية لحماية المستهلك وثقافته في سياق بيئة صحية ذات طابع إنساني تقدمي .
وأخيراً فإن تعديل توزيع المنافع في إطار العولمة يحتاج تعديلاً مؤسسياً دولياً في معمار المنظمات الدولية وأدوارها، كما في دور الحكومات والمنظمات الأهلية.

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات