أين نحن من الديمقراطية؟

شيرين الضاني

الحوار المتمدن-العدد: 3544 - 2011 / 11 / 12 - 20:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

لعل العديد منا يتساءل عن إمكانية وصف مجتمعنا الفلسطيني بالمجتمع الديمقراطي أم ‏لا، خاصة بعد إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة 2006م، والتي شهد العالم كله بنزاهة نتائجها ‏وخلوها من أي تزوير.‏
إن الإجابة على ذلك التساؤل يتوقف على عدة أمور أهمها معرفة مدى توفر الركائز والمبادئ الأساسية لقيام ‏نظام ديمقراطي في أي مجتمع، ومدى وعي أفراد ذلك المجتمع بأهمية عملية التحول ‏الديمقراطي.‏
يمكن القول هنا أن النظام الديمقراطي في أي مجتمع يسهم أكثر من غيره في مرحلة ‏تشكيل الوعي لدى أفراده، فالمجتمع الديمقراطي بطبيعته مجتمع مفتوح يسمح بتداول الأفكار ‏والمعلومات؛ إذ يستطيع الفرد فيه ان يعبر عن رأيه ويتبادل الأفكار مع غيره، الأمر الذي يساعد ‏على تشكيل الوعي العام إزاء قضايا معينة. وتمثل الديمقراطية ضماناً للأفراد للمطالبة بحقوقهم ‏وهذا هو ما يميزها عن غيرها من نظم الحكم الأخرى حيث يُحرم الفرد أصلا من المطالبة ‏بحقوقه. ولكن من أجل أن يطالب الفرد بحقه في النظام الديمقراطي فإنه ينبغي أن تكون هناك ‏حركة سياسية تدافع عن هذه الحقوق وتطالب بها، ذلك أن النظام الديمقراطي يقوم في عمله ‏أساسا على دور المؤسسات السياسية التي لا تستجيب بدورها للمطالب الفردية وإنما للمطالب ‏الجماعية التي تتبلور في صورة رأي عام أو حركات اجتماعية تشكل ضغطاً على صانع القرار. ‏
ان الديمقراطية ليست مجرد أسلوب في ممارسة الحكم والعمل السياسي فحسب، فهناك أيضاً ‏أساليب التعامل ونوعية العلاقات في المؤسسات الاجتماعية كالعائلة والدين والعمل والتربية ‏والمنظمات والأحزاب والنقابات والجمعيات التي ينتمي إليها أفراد المجتمع طوعياً، وليست ‏الديمقراطية ذات بعد واحد من حيث أسسها ومقوماتها الرئيسية فهي لا تعني بمفاهيم الحرية ‏المتنوعة بدورها فحسب، بل تشمل أيضاً مفاهيم العدالة والمساواة والدوافع والحاجات والغايات ‏الإنسانية والحريات والحقوق الشخصية، وأدوار الأفراد والجماعات في الحياة العامة والانتخابات ‏والتمثيل واحترام الإنسان والمشاركة والإجماع والتعدد وحكم القانون ومصادره وغير ذلك. بل ‏هناك هذا التنوع الهائل في مفاهيم علاقات الأفراد والجماعات والطبقات بالسلطة والدولة ‏والحاكم.‏
فهذه هي القواعد الأساسية المفترض انتشارها وتعميمها وترسيخها بين أوسع مجموعة من ‏أبناء الشعب ليكون بالإمكان استخراج واستمرار النظام السياسي القائم على ديمقراطية الحكم. ‏فالديمقراطية، إذاً، علاقة جدلية بين عناصر وعوامل متعددة تؤثر في بعضها البعض لتنتج ‏نظاماً مجتمعياً يقوم على نسبية الحقيقة والتسامح وتقدير الفردية، ويؤدي إلى إيجاد واستمرارية ‏إسناد نظام سياسي يقوم على سيادة القانون وفصل السلطات وتداول السلطة وصيانة الحقوق ‏والحريات العامة والفردية، مما يؤثر على بلورة الوعي السياسي العام في المجتمع.‏
ويؤكد على ذلك‎ ‎‏(روبرت‎ ‎دال) الذي يرى أن‎ ‎ضمان‎ ‎نجاح‎ ‎عملية‎ ‎التحول‎ ‎إلى‎ ‎الديمقراطية‎ ‎كقاعدة‎ ‎لممارسة‎ ‎السلطة السياسية‎ ‎يرتبط‎ ‎بإقرار‎ ‎ثلاثة‎ ‎مبادئ‎ ‎هي:‏
‎- ‎مبدأ‎ ‎الحرية‎ ‎التنظيمية‎ ‎والفكرية، كمقوم‎ ‎أساسي‎ ‎للحياة‎ ‎الاجتماعية‎ ‎والسياسية‎ ‎بما‎ ‎يتبعها‎ ‎من‎ ‎حق‎ ‎التنظم‎ ‎الحزبي‎ ‎والنقابي‎ ‎والأهلي‎ ‎والتعبير‎ ‎عن‎ ‎الرأي.‏
‏- مبدأ‏‎ ‎التداول‎ ‎السلمي‎ ‎للسلطة،‎ ‎بحسب‎ ‎قواعد‎ ‎إجرائية‎ ‎معروفة‎ ‎سلفاً‎.‎
‎- ‎‏ مبدأ‏‎ ‎المساواة‎ ‎الذي‎ ‎تجسده‎ ‎دولة‎ ‎القانون‎ – ‎تكافؤ‎ ‎الفرص‎.‎
ويؤكد الدكتور سمير أمين، أن الديمقراطية تحتاج لكي تكون صحيحة مجموعة من وسائل ‏التنفيذ (مثل الاعتماد على الانتخاب، وحرية تكوين الأحزاب، وحرية الصحافة، واحترام استقلال ‏السلطة... الخ) لتسمح لأفراد المجتمع بممارستها.‏
وتعتبر ثقافة الفردية والتسامح والعقلانية، وحرية العقل وخصوصية القرار الديني، وافتراض ‏قيام المجتمع على التعاقد وقبول التعددية في المجتمع السياسي ومبدأ حرية التعبير عن الرأي، ‏والاعتراف بمبدأ تداول السلطة سلمياً بالانتخابات وغير ذلك، ثقافة مساندة للديمقراطية، وعنصر ‏أساسي في تثبيت النظام الديمقراطي وتفعيله. ‏
وعلى ذلك، فإن العمل السياسي الفعال في المنظومة الديمقراطية بطبيعته عمل جماعي، إذ ‏يصعب على شخص بمفرده أن يؤثر على صنع القرار. بعبارة أخرى، لابد من وجود حركة ‏منظمة تتمكن من وضع مطالبها على الأجندة السياسية لصانع القرار، ومن ثم فإن ما تقدمه ‏الديمقراطية للفرد هو الحق في التنظيم والعمل من أجل المطالبة بالحقوق، شأنها شأن غيرها من ‏الجماعات الأخرى.‏
أما على صعيدنا الفلسطيني، فقد جاء في بعض النصوص الرسمية الفلسطينية ما يؤكد على ‏ضرورة وجود مجتمع ديمقراطي، ففي وثيقة الاستقلال التي أعلنها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة ‏التحرير في نوفمبر/ تشرين الثاني 1988م جاء: " إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، ‏فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها ‏معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس ‏حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات ‏الأغلبية..".‏
ورغم كل المظاهر التي توحي بوجود الديمقراطية السياسية، من توفير متنفس للتعبير وإجراء ‏انتخابات ووجود هياكل لفصل السلطات، إلا أن النظام السياسي الفلسطيني مازال في بنيته ‏وتوجهاته شديد التقليدية والبطركية والتوارثية. ومن المهم جدا هنا، الانتباه إلى أن هذه المظاهر ‏يمكن أن لا تكون سوى مغالطات لا يمكن الاعتماد عليها كعوامل سببية تملك قوة تفسيرية ‏وتثبيتية لوجود الديمقراطية السياسية، ولا يمكن الاعتماد عليها في تشكيل وعي سياسي خالٍ من ‏التناقضات والتزييف لدى أفراد المجتمع الذين يشكلون أهم ركائز لعملية التحول الديمقراطي.‏

#شيرين_الضاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل