حل السلطة الفلسطينية ردا على استمرار الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من القدس

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3539 - 2011 / 11 / 7 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواصل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تصديها للمجتمع الدولي " واستخفافه " ان صح التعبير "بالشرعية الدولية" بتسمين دولته العبرية طولا وعرضا من خلال اقامة المزيد من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستيراد المزيد من المهاجرين اليهود وتوطينهم فيها على الرحب والسعة تطبيقا للتعهد الالهي الموثق في ثلاث كتب سماوية وغير منحولة على الاقل والذي ينص على جعل فلسطين من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وطنا لليهود, رغم ان مساحة الضفة الغربية لا تزيد عن 23 % من ارض فلسطين التاريخية ولا تكاد تكفي لاستيعاب 2.5 مليون فلسطينيي المحشورين في هذه المساحة الضيقة فما بالك عندما يتضاعف عددهم بعد عشر سنوات نتيجة عمليات التزاوج والتكاثر الفلسطيني . الاخطر من ادارة بنيامين ظهره للنظام العربي واستهتاره بمبادرته السلامية و بنصائحه الداعية الى وقف الاستيطان " والا خسرت اسرائيل فرصة تاريخية لا تعوض لاقامة سلام شامل وكامل مع 22 دول عربية ناهيك عن تعايشها الدائم مع اكثر من مليار ونصف من المسلمين المؤمنين بان لا اله الا الله وبان محمد رسول الله" وايضا عدم اكتراثه لتهديدات حماس وشقيقاتها الاسلامية الاخرى الذي تتوعده " برد مزلزل اذا لم يكف عن عن اغتصاب الاراضي التابعة للوقف الاسلامي في فلسطين ", نقول ان الاخطر من بناء هذه المستوطنات ان بنامين مع حفظ الالقاب المرتبطة به مثل " المتعنت والمتغطرس والمتمرد على الشرعية الدولية " ينفذ مخططا صهيونيا يهدف الى تفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 300 الف فلسطيني وكانوا يشكلون سكان هذه المدينة الاصليين لعدة قرون تكريسا لهويتها التوراتية وتجسيدا للتعهد الالهي الذي عين اورشلايم عاصمة وجزءا لا يتجزا من الارض التي خصصها للشعب اليهودي المختار دون سائر الغوييم , وعن عملية تهويد القدس الشرقية وتطهيرها من العرق الفلسطيني ودائما
تمشيا مع الرغبات الالهية فقد ذكر المدير المشارك في الحركة الاسرائيلية ضد هدم البيوت " ان هدم البيوت والطرد القسري للفلسطينيين وسحب الاقامة يشكل جريمة حرب ويؤدي الى تهجير عرقي في القدس الشرقية ". كما اوضحت الحركة اليهودية في ثلاث شكاوي بعثت بها الى الامم المتحدة انه من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين على تصريحات بالبناء وجل ما اصدره مجلس بلدية القدس من تصاريح خلال عام واحد لا يتعدى 18 تصريحا , بدوره يقول مايكل سفارد وهو مدافع عن حقوق الانسان وشارك في صياغة الشكاوي ان سلة الاحتمالات تضع الفلسطينيين امام معضلة اما البقاء في القدس الشرقية والبناء بشكل غير قانوني مضيفا ان اسرائيل تتعمد فرض سياسة تهدف الى السيطرة على ديمغرافية القدس لضمان نسبة 70 الى بالمئة 30 بالمئة بين اليهود والفلسطينيين وبذلك فان اسرائيل تنخرط في جريمة حرب التهجير حيث تقوم بترحيل الفلسطينيين من القدس بعد سحب هوياتهم وتمنع في نفس الوقت الفلسطينيين الذين ظلوا خارجها لاكثر من سبع سنوات من الدخول اليها مرة اخرى , مؤكدا ان اللعبة النهائية هي القضاء على القدس الشرقية ككيان فلسطيني وحتى يصبح هناك قطعا صغيرة .
المثير في مشهد التطهير العرقي الذي تمارسه الحكومة الاسرائلية تمشيا مع التعهد الرباني الموثق في الكتب السماوية الابراهيمية الثلاث المثير فيه ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يتخذ بعد اي اجراءات عملية لردع نتنياهو وللضغط عليه حتى يتوقف عن تنفيذ التعهدات الالهية الهادفة الى تهويد القدس وسائر اراضي الضفة الغربية بل اكتفى في مواجهته لهذا المخطط الاجرامي بوقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي وكأن وقفها سيمنع بنيامين عن مواصلة البناء والتهويد , وبتاكيد التزامه بالتوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف المنظمة الدولية بالدولة الفلسطينية ضمن الاراضي المحتلة في حرب حزيران سنة 1967 متوهما ان نتنياهو او اي رئيس سيخلفه في رئاسة الحكومة الاسرائيلية سترتعد فرائصه لا بل " سيشخ تحته " بمجرد ا ن تعترف المنظمة الدولية بالدولة الفلسطينية وسيبادر الى وقف الاستيطان ووقف تهويد القدس ثم الانسحاب الكامل والشامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة تفاديا لعقوبات المنظمة الدولية الوهمية والتي لن تكون اقل من فرض حظر على الطيران الاسرائيلي وفرض حصار على الموانىء الاسرائيلية بواسطة قطع من الاسطول الاميركي , ويبدو عباس من مراهنته على الاعتراف الدولي بدولته الورقية انه قد نسي ان المنظمة الدولية قد اصدرت عشرات القرارات التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم مع صرف تعويضات لهم وعلى تقسيم فلسطين الى دولتين وعلى انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة في حرب حزيران سنة 1967 وغيرها من القرارات التي تجاهلتها اسرائيل وادارت مؤخرتها لها وكما تديرها في هذه المرحلة في وجوه الانظمة العربية كما لا اتوقع انها في اي وقت من الاوقات ستلتزم بقرارات الشرعية الدولية الداعية الى اقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب دولة اسرائيل الا اذا انزل الله الوحى على زعماء الدول العربية والهمهم بان يمارسوا الدول ضغوطا على الادارة الاميركية الام الرؤوم للدولة المارقة اسرائيل مثل تهديد خادم الحرمين بسحب المليارات من ودائعة في البنوك الاميركية واغلاق القواعد العسكرية الاميركية في السعودية وتاميم استثماراتها او تهديد الشيخ حمد بن خليفة بزعزة الامن والاستقرار في ربوع اميركا عبر الغزوات الجهادية لجماعة الاخوان المسلمين التي تدعمها مشيخته بسخاء منقطع النظير الى غير ذلك من الضغوط الوهمية او بادرت الدول العربية مجتمعة الى فرض مقاطعة اقتصادية على اسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وهو احتمال غير وارد طالما بقيت معظم الانظمة العربية تدور في فلك الامبريالية الاميركية ولا وظيفة لها سوى حماية المصالح الاميركية وتوفير الامن والاستقرار لابناء "عمومتنا الاسرائيليين" ولهذا لا مفر امام عباس في ظل الخنوع والركوع الرسمي العربي للارادة الاميركية اذا كان جادا في التصدي للمشاريع التطهيرية التوراتية للفلسطينيين التى ينفذها ""الشريك الاسرائيلي" سوى ان يتعامل مع اتفاقية اوسلو سيئة الذكر كأي ورقة تواليت ثم يصدر بيانا يعلن فيه حل السلطة الفلسطينية والتخلى عن مشروع الدولة الفلسطينية وتوجيه الدعوة للفلسطينيين ولمعسكر السلام الاسرائيلى للنضال من اجل قيام دولة ثنائية القومية . اسوق هذا الطرح لان عباس قد هدد وتوعد اكثر من مرة باتخاذ مثل هذا الحل الجذري استنادا الى حقيقة ان اعادة احتلال اسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينة سيرتب عليها اعباء امنية ومالية باهظة كانت تتكفل بها السلطة الفلسطينية وتتمثل بتوفير الخدمات لاكثر من ثلاث مليون فلسطيني فضلا عن توفير الامن للمستوطنات والمدن الاسرائيلية . فهل ينفذ عباس تهديداته وهل تتخلى السلطة عن وظيفة الحراسة والكناسة التي انيطت بها وفق اتفاقية اوسلو , ام انه سيكرس وجود السلطة حفاظا على لقب "فخامة الرئيس " وامتيازات كبار المسئولين فيها حتى وهو يدرك ان حل السلطة والتخلى عن مشروع الدولة االفلسطينية لصالح قيام دولة ثنائية القومية هو الوسيلة الكفيلة بالضغط على نتنياهو وحتى ياتي اليه ويجثو على قدمية مؤكدا التزامه بوقف الاستيطان و بالعمل على اقامة الدولة الفلسطينية ؟؟؟

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل