الاردن موعد جديد ومختلف مع العراق الجديد

علي رحيم مذكور

الحوار المتمدن-العدد: 3538 - 2011 / 11 / 6 - 15:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد احتلال العراق في 9 نيسان / ابريل 2003 ، كان الأردن على موعد جديد مع التاريخ في علاقته مع العراق، خاصة بعد تغير اطراف المعادلة العراقية، فجاءت المخاوف الاردنية بعد اجراء أول انتخابات في العراق في كانون الثاني / يناير 2005، وما أفرزته تلك الانتخابات من بروز قوى وحركات شيعية لتتسلم السلطة في العراق بعد احتلاله، فبرزت نخبة سياسية شيعية جديدة في العراق، ظهرت بمظهر المدافع عن حقوق الفئات المهمشة أيام النظام العراق السابق، فضلاً عن القاعدة الجماهيرية التي تمتعت بها هذه القوى، وفوزها في الانتخابات وحصولها على أغلبية الأصوات والمقاعد، فضلاً عن العلاقة التي تجمع وتربط هذه القوى الشيعية بالحليف والصديق التاريخي (إيران) وهذا ما زاد من التخوف الأردني، خاصة مع تزايد الدور والنفوذ الإيراني في العراق بعد احتلاله ، ليس على مستوى العلاقة مع القوى الشيعية فقط، بل كذلك الدعم الإيراني للمليشيات ،ردودها في الانتخابات ، فضلاً عن ، العلاقات الاقتصادية التي استطاعت إيران بنائها مع العراق الجديد ، وكسرت ميزة الاحتكار الأردنية ، مما جعل الأردن في منافسة حقيقية مع الإيرانيين، وبالتالي تحول هذا الأمر إلي تحدي استراتيجي، ووصول حكومة شيعية موالية لإيران إلى السلطة في العراق كما يرى الأردن، وهذا ما عبر عنه العاهل الأردني (الملك عبد الله الثاني) في بداية سنة 2005 ، بقوله " أن من مصلحة إيران الشخصية أن تكون هناك جمهورية إسلامية شيعية في العراق، وإذا حصل ذلك، فإننا سنفتح على أنفسنا مجموعة جديدة من المشاكل لن تقتصر على حدود العراق"وكذلك الاتهام الصريح الذى وجهته الحكومة الأردنية لحكومة ( نوري المالكي ) بأنها "تدير شؤون البلاد على أساس ، طائفي ، وانها خاضعة لنفوذ إيران، وما ذكره للعاهل الأردني كذلك في إحدى زياراته لواشنطن " أن إيران تمول نشاطات خيرية عدة في العراق، لتحسين صورتها ، كما شجعت اكثر من مليون عراقي على عبور الحدود للتصويت في الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير 2005 ، وما صرح به أيضاً وزير الخارجية الأردني ( مروان المعشر) بقوله " أن الأردن يخشى من استبعاد أو تهميش إتباع المذهب السني ، في حالة اضطرت الحكومة المؤقته إلى إجراءات الانتخابات تحت مطرقة العنف المتواصل " ، أما الهاجس الثاني ، والذى مثل ابرز مصادر التهديد للأمن الأردني، هو أن العراق وبعد احتلاله في 9 نيسان / ابريل 2003 ، قد أصبح مصدراً لهذا التهديد ، جراء تحوله لمركز اقليمي للفوضى وعدم الاستقرار الأمني، ولتنظيم القاعدة ، خاصة وإنها تتمركز في المناطق الغربية من العراق على الحدود مع الاردن، ويقودها أردني، وهو أحد أبرز المطلوبين في الاردن وفي الويات المتحدة الأمريكية ( أبو مصعب الزرقاوي) ، وهو ما تعده الحكومة الاردنية تهديداً لاستقار نظامها السياسي، خصوصاً مع وجود التيار السلفي في الأردن ، والمشاعر المتعاطفة مع المقاومة العراقية، من قبل بعض فئات المجتمع الاردني، التي ترفض الاحتلال ، وتدعوا لمقاومته، وكذلك قيام أردنيين الجنسية بأعمال ارهابية داخل العراق، وخاصة العملية الانتحارية التي نفذها المدعو ( رائد البنا ) في مدىنة ( الحلة ) العراقي، والتي أدت إلى ازمة كبيرة بين البلدين ، تم على أثرها استدعاء السفير العراقي في عمان، وردت الأردن باستدعاء القائم بالأعمال الأردني في بغداد، وما عمق هذه المخاوف أكثر، هي التفجيرات التي استهدفت فنادق في الأردن في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، مما حدي بالأردن ، انتهاج سياسة أمنية صارمة فيما يخص دخول العراقيين إلى أراضيها ، خشية ارتباطهم بجماعات مسلحة ، وتشديد إجراءاتها الأمنية على المنافذ الحدودية بين البلدين، والملاحقات القانونية التي حدثت لكل المشتبه بهم بتجنيد الشباب وإرسالهم للعراق، وتوقيع اتفاقية أمنية مع العراق في أواخر سنة 2005، هذا بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الضربة الوقائية في الإستراتيجية الأمنية الأردنية ، التي عززها الأردن بما سمي بـ ( كتيبة فرسان الحق) ، وهي قوات تابعة لجهاز المخابرات ، تقوم بمهمات قتالية وكان لها دور في اعتقال أحد الذين تدعي الحكومة الأردنية علاقته بتنظيم القاعدة المدعو ( زياد الكربولي)، وتقديمه للقضاء الأردني، أما الهاجس الثالث، الذي سبب صداعاً مزمناً للأردن ، هو التغير السياسي الذي حصل في العراق بعد 9 نيسان / ابريل 2003 ، وتحول النظام السياسي إلى نظام ديمقراطي دستوري، بأنه قد يحمل في طياته ضغطاً كبيراً باتجاه تفعيل حقيقي لعملية الإصلاح السياسي في الأردن، خاصة في ظل التعددية الحزبية في العراق، وإجراء انتخابات دورية ، ....الخ، هذا بالإضافة إلى إقرار دستور جديد للبلاد نص صراحة على قانون الفيدرالية ، وحق المحافظات في تشكيل أقاليم وفقاً لدستور سنة 2005، وما قد يؤدي هذا إلى تفكك العراق وانقسامه ، وبالتالي مجابهة الأردن أكثر من عراق على حدودها الشرقية ، بكل ما يتضمنه ذلك من آثار سلبية ، متمثلة بانتشار حركات التمرد المتطرقة عبر الحدود، وقيام إقليم شيعي جنوب العراق ومدى النفوذ الإيراني فيه، وتدفق للاجئين، وتغير في التوازن الديموغرافي في البلاد، وهذا ما أشار إليه العاهل الأردني الملك (عبد الله الثاني ) بقوله " أخشى إن يكون اعتماد الفيدرالية في العراق طريقاً للتقسيم خاصة إذا ما بنيت على أساس طائفية وقومية "، وكذلك ما ذكره رئيس الوزراء الأردني ( على أبو الراغب ) ، في أثناء زيارته للكويت بقوله " إننا نؤكد على أهمية الوجود الأمريكي في العراق للحفاظ على وحدته

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل