هواجس المملكه العربيه السعوديه من عراق ما بعد 2003

علي رحيم مذكور

الحوار المتمدن-العدد: 3367 - 2011 / 5 / 16 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فقد دخلت المملكة في دوامة من المخاوف والهواجس بعد احتلال العراق في 9نيسان/إبريل 2003 م ، فكان أمامها خيارات أما الوقوف على الحياد والترقب والانتظار لما سيؤول إليه الوضع في العراق بعد احتلاله ، وأما أن تدخل على خط المنافسة مع العدو التاريخي (إيران) على الساحة العراقية ، لكن ونتيجة لبروز وظهور عدة مخاوف كانت تتحسب لها المملكة ، لم تستطع الوقوف موقف المتفرج على الأوضاع ، وخاصة بعد أن ارتفعت وتيرة المطالبات الشيعية بالمزيد من الحقوق السياسية في العديد من الدول الخليجية عامة ، والسعودية خاصة، ففي 18 نيسان/إبريل 2003 م ، أصدرت (13) شخصية سعودية بياناً رحبوا فيه بسقوط الدكتاتور العراقي ، وأعرب الشيخ (حسن الصفار) أحد كبار علماء الشيعة في السعودية ، عن أملة في أن تؤدي التغيرات في العراق إلى تحسن أوضاع الشيعة السعوديون ، وفي خطوة أخرى ذات دلالة ، قام وفد مكون من (18) شيخاً يمثلون الشيعة في السعودية في 30 نيسان/إبريل 2003 م ، بتقديم مذكرة موقعة من نحو (450) شيعياً ، إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد حينها) ، بعنوان "شركاء في الوطن " طالبوا فيها بتحسين أوضاعهم ، وأن تتاح لهم الفرصة لتقلد من صب عليا في مجلس الوزراء ، والسلك الدبلوماسي ، والأجهزة العسكرية والأمنية ، ورفع نسبتهم في مجلس الشورى ، والتوقف عن وصف مذهبهم بالكفر والشرك والضلال ، والسماح بإدخال الكتب والمطبوعات الشيعية إلي البلاد، فالمملكة لم تكن أو ترغب في أن يأخذ الشيعة في العراق دوراً بارزاً في قيادة العراق، منذ أن طلب الملك فهد بن عبد العزيز ، من الولايات المتحدة الأمريكية حماية نظام صدام حسين من الانهيار عقب الانتفاضة الجماهيرية التي اندلعت عقب حرب الخليج الثانية 1991 م ، ووصلت شرارتها إلى ملامح سقوط نظام صدام حسين بعد سيطرة الثوار على (14) محافظة عراقية من أصل (18) ، إلا أن ما حصل بعد 9 نيسان/إبريل 2003 م ، جاء بخلاف الرغبة السعودية الأمر الذي زاد من قلقها ، ودفعها إلى التدخل وزيادة نفوذها في العراق ، لأن ظاهرة الصعود السياسي لدور الشيعة في العراق أمر مقلق جداً للمملكة ، خاصة وأن شيعة العراق وقواهم السياسية ، على علاقات وروابط متينة مع إيران ، مع وجود بعض القوى الشيعية الفاعله على الساحة السياسية العراقية المدعومة من إيران وبالتالي فأن سيطرة القوى الشيعية على السلطة ، والنفوذ الإيراني المتعاظم في العراق ، هو ما شكل هاجساً لدى السعودية ، خاصة مع وجود أقلية شيعية فيها ، والتخوف من امتداد التأثير إلى مواطنيها الشيعة ، الذين أخذوا بعد احتلال العراق يطالبون بدور سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي أكبر كما ذكرنا سابقاً، وما رافق هذا الصعود السياسي للشيعة في العراق من انتعاش لدور المرجعية الدينية في العراق ، واحتمال تحول هذه المرجعيات إلى قطب مؤثر في الأقلية الشيعية التي تتواجد في المنطقة الشرقية من المملكة، علماً أن نسبة الأقلية الشيعية في المملكة تبلغ حوالي (10%) من السكان ، لكنها تعاني من القمع ومرارة الإحباط ، وتتعرض لقوانين شرعية تحد من مشاركتهم في الحياة العامة ، ومن حريتهم في ممارسه شعائرهم الدينية ، ناهيك عن تكفيرهم من جانب الكثير من علماء الدين الوهابين، ومازاد الطين بله هو الموقف الأمريكي من القوى الشيعية التي تسلمت السلطة في العراق المتعاون ، فقد صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي (بول وولفوينز) ، " أن العراقيين علمانيون ، وفي أغلبيتهم من الشيعة ، وهم يختلفون عن الوهابيين في شبة الجزيرة العربية ، أنهم حلفاء أفضل من السعودية"، كما أن أقصى ما تخشاه السعودية من الصعود والمد الشيعي ، هو غلبة الولاء الديني الطائفي على أي ولاء آخر لدى الأقلية الشيعية فيها ، أي ذهاب شيعة السعودية إلى تأييد ودعم وإتباع مرجعياتهم الدينية خارج الوطن السعودي ، بعيداً عن الولاء لسلطاته الشرعية، ومما زاد أيضاً من مخاوف السعودية من الصعود السياسي للشيعة ، واحتمال قيام دولة تحكمها الشيعة لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية ، هو حالة التهميش التي وجد سنة العراق أنفسهم فيها ، بسبب انكفائهم على أنفسهم بعد الاحتلال ، ومن ثم مقاطعتهم للعملية السياسية وانتخابات كانون الثاني/يناير 2005 م ، لابد أن يحرم الرياض من عنصر قوة داخل هذا البلد، وهذا ما ترك لدى السعودية المخاوف من النفوذ الإيراني في العراق، والحديث عن (الهلال الشيعي) ، بعد صعود القوى الشيعية بحكم أغلبيتها في العراق ، وهذا ما عبر عنه وزبر الخارجية السعودي (سعود الفيصل) " لقد حاربنا معاً من أجل منع إيران من احتلال العراق (في أشارة إلى انتقاضه 1991م) ، بعد طرد العراق من الكويت والآن فأننا نسلم البلد بأكمله إلى إيران دون سبب " ، وأعقبه تصريح أخر أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في واشنطن ، والذي انتقد فيه واشنطن ، عندما قال " أن الإيرانيين يذهبون الآن إلى هذه المنطقة الهادئة التي قامت القوات الأمريكية بتهدئتها ، فهم يدخلون في كل دائرة حكومية في العراق ، ويدفعون الأموال ويفرضون عليها من يشاؤون ، من أشخاص محسوبين عليها ، ويشكلون لأنصارهم قوات شرطة ومليشيات لتعزيز وجودهم في تلك المناطق "، لهذا فقد حشدت السعودية طاقاتها الإعلامية والمادية من أجل إيقاف الدور والنفوذ الإيراني القادم بقوة لتثبيت أقدامه في العراق من خلال الأطراف المحسوبة على إيران ، وهذا اتضح من خلال الصراع الذي تمثل بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء ، ودعوة واستقبال شخصيات عراقية سياسية ، ورفض استقبال آخرين ، فهي لم تخفي رغبتها وميلها لجهات سياسية معينة بعيدة عن السياسة والضغوط الإيرانية وتوجهاتها، وما أرتبط بهذا أيضاً هاجس المملكة من الميراث السلبي في العلاقة مع إيران ، وتحول إيران إلى قوه إقليمية ، تسعى لملئ الفراغ الذي أحدثه تدمير القوة العراقية بعد احتلاله ، والتخوف من انتقال النفوذ الإيراني إلى خارج حدود العراق ، لما يشكله من تداعيات على أمن الخليج ، خصوصاً في ظل الإصرار الإيراني على امتلاك التكنولوجيا النووية، ولم يقتصر الأمر على ذلك ففي ظل الاستقطاب الشيعي السني ، والدعم الإيراني لبعض القوى والمليشيات الشيعية ، وما حدث من تناحر وصراع طائفي ، خاصة بعد تفجيرات سامرا والإجرامية سنة 2006 م اكتسب هذا الصراع ، أصداء لدى السعودية ، فقد دخلت السعودية على هذا الخط من خلال المجموعات الأصولية والمتطرفة ، بدعم من الفتاوى التي صدرت عن شيوخ السعودية، والدعم المالي الذي وصل حوالي من (60 - 70) مليون دولار في الشهر ، على الرغم من عدم انحصار هذه الأموال كلها بأهداف عنيفة أو بأطراف أصولية متشدده ، فبعض القوى السياسية الحليفة للمملكة استفادت من هذه الأموال لتنفيذ برامجها السياسية، بالإضافة إلى التهجم على المراجع الشيعية كما فعل رجل الدين السعودي (محمد العريفي) و(الكلباني) ، بالتهجم على المرجع الشيعي آية الله السيد على السيستاني ، فقد ذكر (العريفي) أمام وخطيب مسجد البواردي في الرياض ، في أحد خطب الجمعة ، التي كانت بعنوان (قصة الحويثين) ، أنهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية أصروا على أن يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع ، ولم يطلبوا أن يكون علماء كبار وسطاء ، بل شيخ كبير زنديق فاجر ، في طرف من أطراف العراق ، وذكر أيضاً ، أن الشيعة عاونوا المغول خلال هجمات هولاكو في القرون الوسطى على الخلافة العباسية ، وأشار كذلك لشيعة السعودية ، قائلاً " أنه لولا يقظة الأجهزة الأمنية لرأى الناس من أفعالهم عجباً " ، أما (الكلباني) خطيب الحرم الملكي ، فهو رجل دين نافذ في المملكة ، فقد قال في مقابله له مع قناة (B.B.C) البريطانية ، أذيعت في شهر آيار/مايو 2009 م ، أن الشيعة لا يحق لهم أن يكونوا ممثلين في (هيئة كبار العلماء) التي تعتبر أعلى هيئة دينية في السعودية ، وعندما سئل أن كان مع من يكفرون الشيعة أجاب بأن " تكفير عامة الشيعة مسألة يمكن أن يكون فيها نظر ، لكن أما بخصوص علمائهم فأرى أنهم كفاراً بدون تمييز" ، بالإضافة إلى الفتوى التي أصدرها (22) عالماً وبنياً سعودياً ضد الشيعة وتكفيرهم ، وإباحة قتلهم ، ورفض اللقاءات الدينية بين علماء الدين من الشيعة والسنة ، وإضافة لهذه الفتاوى المحرضة على الشيعة وتكفيرهم ، جاءت الفتاوى الأخرى التي تدعوا إلى الجهاد في العراق ، ومن أهمها هو البيان الذي صدر عن (26) عالماً سعودياً ، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 م ، تحت عنوان (خطاب مفتوح إلى الشعب العراقي المجاهد) يؤيدون فيه المقاومة والجهاد ويحرمون التعرض لها ، ويحثون على قتال المحتل وفي الجانب الآخر ترى أن السعودية تحمل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها ، سعود الفصل ، المسؤولية عن تعميق الانقسام الطائفي في العراق والتغاضي عن تزايد النفوذ الإيراني في العراق ، حيث صرح الفصيل قائلاً " أن العراقيين يشتكون من تدخل إيران مالياً وسياسياً وعسكرياً في المناطق العراقية المحاذية لإيران "، وجاء رد الفعل العراقي على هذه البيانات والفتاوى والتجاوزات على الشيعة ومراجعهم أو التحريض ضدهم ، على لسان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارته لمدينة النجف ، حيث صرح قائلاً " اعتدنا الكثير من المؤسسة الدينية السعودية ومن رجالها وعلمائها ، فهي ترتكب تجاوزات وبشكل دائم ، كونها تحمل فكراً تكفيرياً حاقداً عدائياً ، وينبغي أن تضبط هذه المؤسسة هؤلاء ، كما أن الحكومة السعودية تتحمل قسطاً من المسؤولية ، ويحب عليها أن ترد على الذين يكفرون ويثيرون الفتن" كما وجه باقر جبر صولاغ القيادي في المجلس الأعلى انتقاداً لاذعاً لـ الحكومة السعودية وتدخلها في الشأن العراقي ودعمها لقوى ومجموعات معينة ، " أن العراق مهد الحضاره ، وهو الذي علم البشرية القراءة والكتابة ، وبعض البدو الذين يركبون الجمال يريدون أن يعلمونا"، فرغم أن الخطاب الرسمي السعودي كان يصرح بدعم العملية السياسية في العراق ، جاء الخطاب أو التيار الديني بهذا الاتجاه المعاكس كذلك التأييد المستر لما يصدره علماء الدين السعوديون بين حين وأخر ، من فتاوى أقل ما يقال عنها أنها تصب الزيت على النار ، وما يزيد من خطورتها ، هو عدم شجب وصمت الحكومة السعودية لمثل هذه الفتاوى وفي أفضل الأحوال ، تدعي أن هذه الفتاوى هي أراء شخصية تمثل وجهات نظر أصحابها ، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد ، فقد شجعت هذه الفتاوى الشباب السعودي الذي يحمل الأفكار الوهابية المتطرفة ، إلى التسلل إلى العراق ، يقيناً منهم بالجهاد ضد المحتل ، وضد الشيعة (الرافضة) فقد نشرت مجلة (mildest monitor) الأمريكية ، في عددها الصادر في حزيران/يونيو 2007 م ، دراسة أكاديمية موثقة ومهمة للسفير الأمريكي السابق لدى كوستريكا (كورتين وينزر) ، يورد فيها ، أنه أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة العدل التابعة لمجلس الشيوخ في الكونغرس في 26 حزيران/يونيو 2003 م ، بأن "السعودية أنفقت (87) بليون دولار خلال العقدين الماضيين لنشر الوهابية في العالم ، وأجرى (وينزر) مقارنة بين هذا المستوى من الأنفاق بما أنفقة الحزب الشيوعي السوفيتي لنشر إيديولوجية في العالم بين سنة 1921 م – 1991 م ، حيث لم يتجاوز (7) بليون دولار ، ويذكر (وينزر) ، أنه ومع ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2007 م و2008 م ، فأنه قد زاد من معدلات الإنفاق تلك ، وقد ترافق مع هذا الدعم المالي ، دعماً أخر تمثل بالدعم الإعلامي ، لما تمتلكه المملكة من إمبراطورية إعلامية هائلة القدرات ، فهناك أكثر من (80) قناة فضائية سعودية فهي من جانب تدعم أعمال العنف ، ومن جانب أخر تدعم بعض القوى السياسية العراقية ، من أجل خلط الأوراق لكي تتاح الفرصة لهذه القوى لتصدر المشهد ، لتغيير المعادلة السياسية في العراق ، أو فرضهم كبديل، لكن لم تفي هذه الفتاوى ، بتطمين الهاجس السعودي من الصعود السياسي للشيعة وما أرتبط به من تزايد النفوذ الإيراني في العراق ، وتراجع دور ونفوذ السنة فيه ، فكان لابد من استغلال جانب أخر ، إلا وهو الحدود العراقية السعودية التي تمتد لمساقة (812) كم ، لعبور وتسلل المقاتلين ، سواء السعوديين أو غيرهم، فبالإضافة إلى الدعم المعنوي المتمثل بالفتاوى ، والدعم المالي لبعض القوى السياسية العراقية ، وبعض المجموعات والتيارات المسلحة ، جاء هنا الدعم البشري ، لأشغال العراق بدوامة من العنف من أجل أبعاد أي تداعيات للحرب والاحتلال عن تخومها الداخلية، وكذلك لتصدير أزمة داخلية في المملكة ، تتمثل بوجود عناصر معارضة لها ، بسبب وجود الأمريكان وقواعدهم فيها ، حيث فسحت لهم المجال للتسلل إلى العراق لدعم الاستقرار الداخلي لها ، ولجعل هذه الورقة الثانية التي تناور بها لخدمة مصالحها داخل الساحة العراقية ، مقابل هذا وقعت المملكة شعار (محاربة الإرهاب الدولي) الذي نادت وقادت حملته العالمية الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 م ، فهي من جانب أرادت أن تطمئن الجانب الأمريكي أنها ليست مكتوفة الأيدي لما يجري على حدودها مع العراق وأنها تقوم ببذل الجهود لمنع تسلل العناصر المسلحة للعراق ، خاصة ما أعلنت عنه أنها تخطط لبناء جدار على طول حدودها مع العراق ، وإحاطته بأسيجة ذات مواصفات تقنية حديثة وعالية التطور من حيث التحسس الالكتروني ، إلا أن هذا لأمر لم يحصل ، فكان عبارة عن تمويهاً لتسلل الشباب السعودية للجهاد في العراق، وكذلك كمحاولة منها لمنع التسلل المعاكس ، وهذا ما صرح به (نائل الجبير) ، الناطق بلسان السفارة السعودية في واشنطن ، " أن حكومة بلادة تريد الاطمئنان إلى عدم وقوع تسلل عبر الحدود العراقية إلى السعودية "، حيث تقدر المصادر الرسمية في السعودية عدد العناصر التي تدفقت إلى العراق بـ(2000) إلى (3000) عنصر فيما أكد تنظيم القاعدة في العراق بأن عدد السعوديين بقدر بـ(5000) ، وقد أظهرت البيانات التي أصدرها تنظيم (قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين) ، و(جيش أنصار السنة) ، بأن غالبية العمليات الانتحارية التي نفذت في العراق ، قام بها سعوديون ، من خلال تصوير وصاياهم قبل تنفيذ عملياتهم، وهذا ما أكده وزير الداخلية السعودي (نايف بن عبد العزيز) في تموز/ يوليو 2003 م ، بأن السعودية تتوقع أسوء شئ من أولئك الذين ذهبوا للعراق " بالإضافة إلى الدعم المادي الذي يحصلون عليه من بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية كما أشار (نواف عبيد) المستشار ألامني السعودي ، في كلمته أمام الاجتماع السنوي لمجلس العلاقات الأمريكية العربية ، في 30 تموز/يوليو 2007 م ، أشار فيها إلى أن إجمالي عدد السعوديين الذين قتلوا في العراق بلغ (655) شخصاً وهو أقل من الجهاديين الجزائريين الذين بلغ عددهم (1875) قتيلاً ، وسورياً (1170) قتيلاً والسودان (920) ومصر (890) ، لكن هذه المعلومات قد تم فحصها من قبل (ستيفن شوارتز) ، واليمن (1050) قتيلاً والسودان (920) ومصر (890)، لكن هذه المعلومات دحضت من قبل (ستيفن شوارتز)، صاحب كتاب (وجها الإسلام : الأصولية السعودية ودورها في الإرهاب) ، في معرض تعليقه لتلفزيون (فوكس ينوز) ، على تقرير أمريكي كشف عن أن غالبية المقاتلين والانتحاريين الأجانب في العراق هم من أصل سعودي ، وأشار إلى أن (45%) من المقاتلين الذين رصدهم الجيش الأمريكي والقوات العراقية أتوا من السعودية ، مقابل (15%) أتوا من سوريا و(10%) من شمال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية العراقية بإلقاء القبض على عدد كبير من السعوديين في العراق ، وهم يقومون بأعمال عنف وتمرد سواء كمقاتلين أو كانتحاريين ، ففي فترة سنتين فقط من حزيران 2003 م إلى حزيران 2005 م، كان نحو (55%) من المقاتلين الأجانب الذين قتلوا في العراق هم من السعوديين، فكان غض النظر عن تسلل هؤلاء ، أو دعمهم معنوياً (الفتاوى) ، أو مادياً من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، قد حقق غرضين المملكة ، أولهما ، منع التسلل المعاكس إليها ، وتصدير من يعارضها من الجهاديين السلفيين للعراق ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، أثارة العنف الداخلي في العراق وعدم الاستقرار ، من أجل الوصول إلى كل ما من شأنه أقناع المواطن العراقي بفشل الحكومة العراقية في النهوض بقضايا الأمن والاستقرار والأوضاع المعيشية والأعمار ، وبالتالي طرح البديل ، المتمثل بالقوى والأطراف الحليفة لها في العراق، وهذا ما أكده كذلك المستشار الأمني السعودي (نواف العبيد) في مقال نشر في صحيفة الوأشنطن بوست في 29 تشرين/نوفمبر 2006 م ، حيث ذكر فيه أن السعودية ستدعم السنة بالعراق في حال نشوب صراع طائفي وأن السعودية قد تسعى إلى خفض أسعار النفط للضغط على إيران، كما كشف مصدراً أمريكياً مسؤولاً أن العاهل السعودي حذر نائب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني) خلال لقائهما في الرياض في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 م ، من أن حكومة الرياض قد تدعم سنة العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية من هناك ، ورغم وعودنا بعدم مساعدة المسلمين السنة ، إلا أننا لن نلتزم بها في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهنا يقول مدير معهد الخليج في واشنطن ، المعارض السعودي (علي آل أحمد) أن الإدارة الأمريكية تعلم من قبل بالدور السعودي السياسي بالعراق ، وحين أصدرنا في نيسان / إبريل 2005 م ، تقريراً عن تورط (صالح اللحيدان) ، في دعم وتمويل الإرهاب في العراق ، تسلم البيت الأبيض التقرير قبل أصدارة ، فكان لدى إدارة بوش معلومات كافية عن تورط السعودية في العراق ، قبل أن يدلي زلماي خليل زاد بتصريحاته التي أتهم فيها السعودية بدعم أعمال العنف في العراق ، لكن الولايات المتحدة مازالت مترددة ، لأنها لا تريد أن تخسر العلاقة مع السعودية ، التي انتهجت سياسة ذات وجهين إزاء العراق ، الوجه الأول ، هو التواصل مع القوى السياسية العراقية الحليفة لها ، والوجه الآخر ، هو مواجهة التأثير والمد الإيراني في العراق، وما يؤكد هذا التغاضي الأمريكي ، ما تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي الاسبق (جيمس بيكر) ، حول حتمية العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية ، فيقول " أن للولايات المتحدة الأمريكية حلفاء ، خاصة في حربها ضد الإرهاب ، لا يمارسون الديمقراطية ، ولا حرية السوق ، ولا يؤمنون بفلسفتنا ، وتختلف قيمهم ومبادئهم عنا ، ولكن المصالح تتطلب تلك العلاقة ، فالولايات المتحدة تحرص على إلا تتعرض السعودية صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم ، لأي متاعب أو قلاقل" كما تشير الكاتبة السعودية الدكتورة مضاوي الرشيد ، أن الدور والمبادرات السعودية في التعاطي مع الشأن العراقي لم تأت إلا من باب الحفاظ على أمنها الداخلي ، وتصدير الفائض البشري المحتقن داخلها إلى العراق ، فالتسلل من السعودية إلى خارجها ظل مفتوحاً ، رغم كل التعهدات التي قطعها النظام السعودي على نفسه وقدمها للولايات المتحدة الأمريكية ، كضمان للأمن العراقي، ورغم ما أعلنه وأوضحه العراق من قلقة وطلبه من المملكة بوقف فتاوى التحريض والتكفير والتسلل عبر الحدود ، سواء من قبل وزير الخارجية العراقية (هوشيار زبياري) اثناء زيارته للمملكة في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 م ، و طلب رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) أثناء زيارته المملكة في تموز/يوليو 2006 م ، لكنها لم تسفر عن أي تطور وتقدم يذكر في هذا الشأن، ومقابل هذا القلق العراقي من هذه الفتاوى ، جاءت مواقف بعض العلماء السعوديين بالضد من هذه الفتاوى المحرضة ، خاصة ما أصدره العالم السعودي الشيخ (عبد المحسن العبيكان) في بيانه الذي دعى فيه " أن من أفتى بشرعية الجهاد ومن ذهب في طلب الجهاد في العراق ، هم خارجون عن الطاعة ومذنبون" وطالب بمقاضاة من أفتى بجواز ذلك نظراً لما يترتب على تلك الفتاوى من ضرر على أهل العراق ، وزعزه أمنه وتدمير منشأته العامة ، وأكد على أن هذا الجهاد لا توجد منه مصلحة بل مفسده عظيمة، وكذلك أصدر الشيخ (عبد العزيز بن عبد الله أل الشيخ) المفتي العام للديار السعودية بياناً ، حذر فيه من الجهاد في الخارج ، والعراق على وجه التحديد، فكان هذا الهاجس الأول الذي تخوفت منه السعودية ، والمتمثل بالصعود السياسي للشيعة ، وما ارتبط به من تمدد النفوذ الإيراني في العراق ، أما الهاجس الثاني والذي سبب للمملكة صداعاً مزمناً ، هو العملية السياسية والديمقراطية التي ولدت في العراق بعد احتلاله في 9 نيسان/أبريل 2003 م ، فقد خشيت السعودية من المشروع الأمريكي في العراق ، على وفق ما أدعت به من جعل العراق نموذجاً للديمقراطية والإصلاح ، مما سيكون له انعكاساته على تركيبة المجتمع السعودي ، في الوقت الذي لم تخف الإدارة الأمريكية مطالبها وشروطها لأجراء إصلاحات سياسية واجتماعية داخل المملكة ، بعد غزو واحتلال العراق ، وإعلانها عن أهدافها المعلنة في المنطقة بما يعرف (مشروع الشرق الأوسط الجديد) واعتبار العراق قاعدة لانطلاقة، والحديث عن إعادة رسم خريطة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط ، بما يتوافق مع المصالح الأمريكية وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي السابق (جورج دبليو بوش) خلال الخطاب الذي إلقاء أمام أحد أكبر مراكز الأبحاث اليمينية في واشنطن (أمريكان أنتر برايز أنستتيوت) ، في أواخر شباط/فبراير 2003 م، " أن عراقاً حراً من شأنه أن يسلط الأضواء على قوة الحرية وقدرتها على تشكيل تلك المنطقة الحيوية من العالم ، أن نظاماً جديداً في العراق سيكون بمثابة نموذج للحرية تستلهمه أمم أخرى في المنطقة " ، وكذلك ما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (كونداليزا رايس) ، في 30 أيلول/سبتمبر 2005 م ، " أنه على مصر والسعودية أن لا يكتفيا بالانتخابات ، وعليهم تطوير المؤسسات " وكذلك ما صرحت به وزير الخارجية الأمريكية الحالية (هيلاري كلنتون) أثناء مشاركتها في منتدى المستقبل السابع الذي تنظمه مجموعة الثماني والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة البحرينية (المنامة) بقولها "على الدول العربية العمل على نشر الديمقراطية وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ، وأننا مع الديمقراطية وحقوق الإنسان وضد التطرف "، كان هذا ما أخذت السعودية تتوجس منه ، فهذا المشروع الأمريكي الذي بدا انه يقوم على أساس أقامة حكومات ديمقراطية في المنطقة ، وخاصة وبعد احتلال العراق ومجيء الشيعية للسلطة وتراجع السنة عن مواقع الحكم التي كانوا يشغلونها سابقاً ، خصوصاً وان السعودية ترى أن حكم الشيعة في العراق خطر يهدد مصالحها ويتقاطع مع عقيدتها الدينية التي تكفر الشيعة، فالانفتاح السياسي في العراق ، وما شهده، من تعددية حزبية ، وإطلاق الحريات العامة ، والإعداد لوضع دستور جديد وإجراء عملية الانتخابات الدورية ، سبب إزعاجا وقلقاً للمملكة ، خاصة وان هذه الانتخابات أبرزت القوى الشيعية ذات العلاقة الوطيدة مع إيران، وحصلت على أغلبية الأصوات ومقاعد البرلمان ، سواء في الانتخابات التي جرت في 2005 م ، أو التي جرت في 2010 م ، فالمملكة ترى أن صعود القوى السياسية الشيعية سيولد لها متاعب مع شيعتها ، الذين تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية ، وهذا ما ظهر جلياً في الانتخابات البلدية التي جرت في المملكة في شباط/ فبراير 2005 م ، لأول مرة في تاريخ المملكة حيث توجه الناخبون لاختيار نصف أعضاء هذه المجالس البلدية ، في حين تولي العاهل السعودي تعيين النصف الأخر ، خاصة بعد فوز الشيعة بأغلبية هذه المجالس في القطيف والإحساء، وتنظر المملكة إلى أن أي تطور سياسي في العراق ناجح في نهاية الأمر سيشكل تهديدا لنظامها ، خاصةً فيما يتعلق في زيادة تطلعات الجماهير إلى الإصلاح السياسي ، كما أن السعوديون لا يصدقون حقاً أن الديمقراطية يمكن أن تنجح في العراق ،فقد أشار دبلوماسي سعودي رفيع المستوي إلى أنه ، حتى في عهد الخلافة الأموية كان العراقيون يقتلون الولاة الذين يرسلون من دمشق ليحكموهم ، وفي النهاية أرسل الخليفة عبد الملك سنة 694 ميلادية ، قائداً معروفاً بصلابته وشدته يدعى (الحجاج بن يوسف الثقفي) ، ليحكم العراق ، ورغم أن العراق قد لا يحتاج إلى حجاج أخر حسبما يقر بذلك الدبلوماسي السعودي ، إلا أنه يحتاج إلى يد قوية تمسك بزمام الأمور في البلاد ، وهذه هي النتيجة التي تريدها المملكة ، لكن بشرط إلا تكون لدى الرجل القوي طموحات خارجية، أما المسألة الأخرى التي أثارت هواجس المملكة من التحول السياسي والديمقراطي في العراق ، هي مسألة الفيدرالية وحق تشكيل الأقاليم التي نص عليها الدستور العراقي لسنة 2005 م، فكانت المخاوف السعودية من تطبيق الفيدرالية ، بالنظر إلى أمكانية أن تؤدي إلى تقسيم العراق ، خاصة وان كل طائفة تتمسك بطموحاتها وغير مستعدة للتنازل عنها ، وبالتالي فان هذه الدويلات التي قد تنشأ على أتفاض الدولة العراقية المرفوضة مبدئياً هي : دوله كردية في الشمال وسنية في الوسط وثالثة شيعية في الجنوب ، ستكون ضعيفة للغاية ، وقد تتجه أحدى هذه الدويلات إلى الاستعانة بطرف خارجي ، الأمر الذي من شانه أن يفرز صراعاً وحرباً أهلية طاحنة تثير الفوضى في مجمل إقليم الخليج العربي عامه والمملكة خاصة ، وبالتالي ما يشكل تهديداً واسعاً للأمن القومي للمملكة عن طريق امتداد لهيب نتائج تقسيم العراق إليها ، خاصة مع وجود الأقلية الشيعية فيها، فانعدام الاستقرار في العراق ، يمثل تهديداً واضحاً لملامح النظام السياسي للمملكة ، حيث أن غياب أركان الأمن في العراق ، من خلال تأثير الولايات المتحدة الأمريكية فيه ، ومع وجود نوازع لدى بعض القوى الشيعية بإقامة إقليم شيعي ، فقد يؤدي إلى فصل الجزء الجنوبي من العراق كما فعلت الولايات المتحدة مع الجزء الشمالي ، وإقامة دولة شيعية مستقبلة ، ومن الطبيعي أن أقامة تلك الدولة ستكون مجاورة للمنطقة الشرقية من المملكة ، والتي يسكنها الشيعة ، والتي تضم منابع النفط ، وبما يدفع هذا الجزء من المملكة إلى الانفصال أو المطالبة بالانفصال أيضاً، فالموقف السعودي كان يرفض تقسيم العراق ، على أسس عرقية ومذهبية ، لأن أحد أكبر مخاوفها يتمثل كذلك في تصاعد النفوذ الإيراني في العراق وبالتالي فقيام دوله شيعية جنوب العراق ستكون مجالاً للدور والتأثير الإيراني وهذا ما قد يؤدي إلى أثارة الأقلية الشيعية السعودية ويشجعها على الانفصال، وقد أكد على هذه المخاوف وزير الخارجية السعودي ، (سعود الفيصل) ، الذي شدد صراحة على " أن أي خطة للحكم الذاتي في العراق ، يجب أن تتم بعيداً عن تقسيمه " ، كما صرح سعود الفيصل تأكيداً على هذا الموضوع في 1حزيران/يونيو2004 م ، " أن تقسيم العراق هو تهديد مباشر لأمننا وأمن دول الجوار ، وأن أي نظام عراقي مبني على أسس عرقية أو مذهبية لا يساعد على استقرار البلاد ووحدتها "، كما أشار رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق (تركي الفيصل) إلى هذه المخاوف بقوله " أن الذين يدعون إلى تقسيم العراق يدعون إلى مضاعفة المشاكل ثلاث مرات" ، أما الهاجس الثالث الذي أرق المملكة ، فيتعلق، بالدور ألاقتصادي (النفطي) ، الذي يمكن أن يلعبه العراق في حالة استقراره ، وما يؤدي أليه ذلك من تطور في مجالات أخرى ، يكون لها تأثيرها على المملكة من حيث أنتاج وتصدير النفط ، وكذلك على علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، فمن انعكاسات الواقع العراقي الجديد بعد الاحتلال، هو التحدي الاقتصادي ، حيث دخول الولايات المتحدة للعراق معناه إعادة بناء منشاته النفطية، وتحديثها ، ومعناه قوه تصديرية هائلة لأكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم، مما يعني قدره الولايات المتحدة على أن تكون ليست فقط محركاً للسوق النفطية العالمية ، بل لاعباً رئيسياً في هذا السوق ، وهذا يعني قدرتها على التحكم بكميات وأسعار النفط ، وبالتالي التحكم باقتصاديات الدول النفطية ذاته، لهذا كان هناك قلقاً لدى السعودية من المشروع الاقتصادي العراقي وضخامة احتياطية النفطي ، والإستراتيجية الأمريكية للتعامل مع كل من الاقتصادية المستقبلية، خاصة وأن النفط العراقي يسيل لعاب الشركات النفطية العالمية ، ليس بسبب وفرته الهائلة بل أيضاً بسبب الجدوى الاقتصادية العالية لإنتاجيته ، حيث لا تزيد كلفة أنتاج البرميل في العراق على (1.5) دولار مقارنه بـ(2.5) دولار في السعودية، فالمملكة ترى أن عراق غير مقيد بحصار أو يتحرك بسرعة لزيادة طاقاته الإنتاجية النفطية ، يعني منافسة لحصة السوق ، ولا سيما وانه خسر الكثير خلال فترات الحروب والحصار، وهو ما غنمتهُ المملكة عندما تبنت موقف المنقذ ومبدد مخاوف السوق، وسد العجز الذي سببته مشاكل العراق، وبالتالي ما يفرض على المملكة إعادة النظر بالتزاماتها بحصتها في الأوبك، أو تهيئة نفسها لمعركة جديدة لحصة السوق مع العراق الجديد،وهذا ما يعني واقعاً سيطرة أمريكية على كامل المكامن النفطية في المنطقة التي تشمل العراق ودول الخليج،وهذا ما يوجب على المملكة العمل على إطالة غياب النفط العراقي عن الاسواق العالمية، للمحافظة على اسعاره، والانفراد بقيادة منظمة أوبك، وعدم ظهور هذا المنافس القوى من جديد، فعودة العراق إلى ممارسة دوره الفاعل على الصعيد الإقليمي، يسلب المملكة دورها القيادي الحيوي، مع احتمال لأن يكون العراق ورقة ضغط أمريكية على المملكة، وخاصة في المجال النفطي داخل منظمة (أوبك)، لذلك لا تفضل المملكة أن ترى عودة النفط العراقي إلى خطوطه، فالسعودية هي المنتج الأول في الصناعة النفطية في العالم، والشريك الدائم للدول المتقدمة، فهي تلبي حاجتها وحاجه الأسواق العالمية، لكن احتياطات النفط العراقية ، وما تشكله مستقبلاً كمنافس للمملكة، قد أدى الى عدم أرتياح وتخوف لدى السعوديين، بشأن أدارة تجهيزات النفط الدولية في المستقبل، وما قد يترتب على هذا الوضع من زيادة انتاجية العراق، ودخوله السوق النفطية العالمية، سيعزز من تحالفه مع واشنطن، وبالتالي فإن وجود نظام حليف للولايات المتحدة في العراق، من شأنه أن يقلل من حاجه الولايات المتحدة للوجود العسكري الكثيف في الخليج لحماية دوله وردع إيران، فهناك أيضاً قلق من قبل السعودية من أن يكون العراق الجديد بمثابة البديل المحتمل للقواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج، خاصة بعد إعلان واشنطن عزمها على تبني سياسة جديدة تجاه منطقة الخليج، تقوم على إعادة تقييم علاقاتها وروابطها الاستراتيجية مع هذه الدول، ونيتها بناء (4) قواعد عسكرية أمريكية في العراق قد تكون بديلاً عن تلك التي في الخليج فلجوء الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من السعودية التي تعد أكبر أطراف المنظومة الخليجية، يرجح إمكانية أن يكون العراق محور منظومة العلاقات الأمريكية في المنطقة، وهذا مالا ترغب به ويشكل خطراً على المملكة خاصة من التهديد الإيراني، لذلك وفي خضم هذه الهواجس والمخاوف والمصالح المتشابكة والمترابطة في نفس الوقت للمملكة، رأت المملكة أنه من الصعب تبديد كل هذه المخاوف من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها، عن طريق التركيز على القوى العراقية الحليفة لها وحدها، فقد رأت أنه من اللازم الأمساك بعدة أوراق في الداخل العراقي لتحقيق كل هذا، فقد نسجت روابط وصلات مع بعض العشائر العراقية، خاصة تلك التي امتدادات خارج العراق في المملكة مثل عشائر الدليم والمتفق، إضافة إلى ما تعلنه المملكة بأنها الحامي والمدافع عن العرب السنة في المنطقة، مما جعل البعض من سنة العراق يرون فيها عمقاً دينياً واجتماعياً، مما له الأثر في تقوية الأواصر والروابط مع هذا البلد لصالح مصدر المذهب، كما هو الحال في ارتباطات البعض بالمذهب السلفي في المملكة، مما يعمق من الروابط بينهم وبين المؤسسة الوهابية في السعودية، وهذا ما ظهر من خلال زيارة بعض رجال الدين السنة للمملكة، للبحث في محنة السنة في العراق والخيارات المتاحة في المستقبل، وكذلك إيجاد علاقات مع بعض رجال الأعمال العراقيين من خلال الصفقات التجارية المحلية والخارجية،

#علي_رحيم_مذكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات