ثقافة المحاكم

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 3535 - 2011 / 11 / 3 - 10:51
المحور: عالم الرياضة
    

اللجوء الى القضاء حتى في قضايا النشر والصحافة يعد حالة صحية وحضارية فهناك الحكم الفيصل ، أما عكس ذلك فجميع الحلول تصل بنا الى طرق فوضوية . ثقافة اللجوء الى القضاء في قضايا النشر والصحافة تعد حالة جديدة في العراق حيث جميعنا يتذكر أن الصحافة قبل سقوط النظام الصدامي كانت تمثل النظام نفسه ووفق هذا فان ما يكتب فيها لا يتعدى التمجيد والتطبيل للنظام ، وأزلامه ، ودوائره الرسمية ، وغير الرسمية .
بعد سقوط النظام وحصول الانتخابات الديمقراطية اختلف الحال في العراق وكان من الطبيعي ولادة صحافة حرة بعضها يساند ، وآخر ينتقد ، وثالث يشتم ، ورابع يتصيد بالماء العكر . لن نتحدث هنا عن المساندين ، ولا الشتامين ، ولا الصائدين في الماء العكر ، إذ بودنا أن نتحدث عن المنتقدين .
نحن نعتقد أن من حق الصحفي في العراق الجديد انتقاد أية جهة ، أو شخص ، أو حالة من خلال طرح وجهة نظره التي من المؤكد أنها تختلف مع وجهة نظر الآخر وهدفه من ذلك التنبيه ، أو التصحيح . لابد للصحفي حينما يطرح وجهة نظره من أن يعززها بأدلة يفند من خلالها وجهة نظر الآخر . ربما يكون الصحفي على صواب في وجهة نظره وربما أيضا تكون وجهة نظره وأدلته خاطئة ، لكن في الأحوال كلها ليس هناك أي ضرر مادام الأمر لا يتعدى طرح وجهات نظر .
من حق الصحفي أيضا أن يكشف حالات فساد ادارية ، أو مالية ، أو قانوية فهذا جزء من واجبات مهنته . يجب أيضا أن يكون الهدف من ذلك التنبيه ، والتصحيح ، لكن أمر هذه يختلف تماما فالأمر هنا ليس طرح وجهة نظر ، إذ أنه بحاجة الى وثائق ومستندات رسمية يستند اليها والا فقد دخل الأمر في أهداف أخرى منها التشهير والتسقيط الذي ذكرنا في البداية أننا لسنا بصدد الحديث عنه .
حينما يكتشف الصحفي حالة فساد ادارية ، أو مالية ، أو قانونية ويكون هدفه التنبيه والتصحيح ويستند فيه على وثائق ومستندات رسمية فمن المؤكد أن الجهة الأخرى ستدافع عن نفسها بالطريقة التي تجدها مناسبة فبعضها يلجأ الى الرد عبر الصحيفة نفسها التي نشرت حالات الفساد ، أو يلجأ الى صحف أخرى ، لكن في حالات أخرى يتيح القانون اللجوء الى القضاء ، لاسيما ان وجدت تلك الجهة نفسها غير فاسدة ، أو في أحوال أخرى تجد أن الوثائق المنشورة من طرف الصحفي غير صحيحة ، أو غير دقيقة وتعتقد أن الغرض من نشرها التسقيط والتشهير .
نكتب عن هذا الموضوع بعد الضجة التي أثيرت حول موقف وزارة الشباب والرياضة من مواضيع الفساد التي أشارت اليها الزميلة صحيفة " رياضة وشباب " وتقديمها شكوى الى القضاء ضد الصحيفة . من المؤكد أننا لا نقف مع الوزارة ضد الصحيفة ، ولا نقف أيضا مع الصحيفة ضد الوزارة ، لأننا نعتقد أن من حق الصحيفة أن تشير الى أية حالة فساد تكتشفها ، ونعتقد أيضا أن من حق الوزارة الدفاع عن نفسها بالطريقة التي تجدها مناسبة .
لابد لنا أيضا الاشارة الى أننا سنقف ضد الوزارة اذا ما ساندت المفسدين في حالة اثبات ذلك من طرف الصحيفة ، وفي الوقت ذاته سنقف ضد الصحيفة في حالة وجدنا أن الصحيفة لم تستند على معلومات دقيقة ووثائق ومستندات حقيقية تؤكد الفساد الذي أشارت اليه .
لا نجد ضررا في الذهاب الى المحكمة ، بل نعتقد أن الذهاب اليها سيساعد في كشف الحقيقة ، أو ربما حقائق أخرى لم يتمكن الصحفي من الوصول اليها وهذا كله يصب في خدمة البلد وهو الأمر الذي يبحث عنه الصحفي الصادق .
--

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل