الوفرة غير المستديمة

قحطان راشد

الحوار المتمدن-العدد: 3535 - 2011 / 11 / 3 - 08:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الريع، بما فيها العطايا الخارجية، يلعب الدور الأكبر والأهم والحاسم في التشكيلة الاقتصادية في البحرين. معظم الدخل المتحقق هو مردود لجهد فئة قليلة من عمال النفط، لكنها لا تحقق الريع، أو على الأقل لا تحقق غالبيته العظمى، فالريع هو الجزء الذي ينتج عن العمل. الطبيعة الريعية للعائدات النفطية للدول المصدرة معتمدة على سعر البرميل في السوق العالمية وليس في السوق المحلية لذلك هو سعر يفوق التكلفة اضعاف مضاعفة ويتحقق كجزء من فائض القيمة، الذي هو مشاركة مع الرأسماليين في الخارج، فالارض وسيلة انتاج لا تخلق قيمة ولكن الدولة لها القدرة الحقوقية الدولية في مشاركة الراسمالي في الأرباح، وكل فائض قيمة يتم خلقه بواسطة عمل العمال.
سمة الدولة ريعية لأنها تعتمد عليه كمصدر اساسي للدخل، يأتي من خارج الاقتصاد المحلي وليس من تغذية جانب معين في عملية الانتاج في البحرين، بل ويتحدد حجمه هناك ولا نمتلك السيطرة عليه، ذلك في علم الغيب الرأسمالي، والنتيجة ضعف هيكلي خارج القطاع المنتج للريع واهميته تسود كل الحسابات المحلية والقومية، خاصة أن الدولة أصبحت منذ عدة عقود توظف الريع لتحقق المزيد من الريع، لتدخل في دوامة ريعية متكاملة أصبحنا فيها لا ننتج أكثر من 5% من حاجتنا من السلع.
وليست الاشكالية في الريع بحد ذاته فهو مورد هام، فكثير من الدول تنتج الريع النفطي ولكنها تغذي قطاعات هامة في الاقنصاد الانتاجي المحلي لديها، فيتحقق التراكم الرأسمالي، وبالتالي يتحقق فائض القيمة من نشوء وتطور الرأسمالية المحلية ونقيضها من العمال المحليين، وكلاهما يكون له دور في ولوج الحداثة طبقا لمرحلة التطور. إنما دور وهموم رأس المال محدود بقيم الرأسمالية التقليدية بينما دور وهموم العمال أوسع وأشمل للعمل على التحديث والتطوير غير المحدود للبنية التحتية والفوقية.
فأين هي أشكال فائض القيمة غير الريع في البحرين؟ وكيف تحققت؟ الدولة تتملك حقول النفط والاراضي وتحصل على الريع الخارجي، من غير توظيف العمل، فتصدير النفط لا يخلق قيمة وإنما عمل الانسان هو الذي يخلق القيمة، وتلعب الدولة دوراً رئيساً في توزيع الريع ضمن هياكل ومؤسسات حديثة شكلا وبمضمون قديم اقطاعي أصلا.
وعلاوة على أنها سياسات تدميرية هي أيضا غير عادلة بتاتا في التوزيع فغالبيته ريع احتكاري طبقا للمراتب الاجتماعية عبر المناقصات وهذا يعزز سنة بعد أخرى الجانب الطفيلي المدمر في الرأسمالية المحلية،فالدولة تجير عوائد الريع للتشطير الاجتماعي ولاستمرار الاستبداد بدلا من أن تستثمره في التطوير البنيويي والحداثي.
اقتصادنا غالبيته العظمى ريعي، من صاحب البرادة لوكيل السيارات، فجانب الانتاج السلعي المحلي محدود إلى أبعد الحدود. ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في حدودها القصوى وصلت إلى 27% حسب التقارير الرسمية في عام 2009 ، ولكن حتى هذه النسبة غير واضحة نوعيا وهناك نسبة كبيرة من العمالة غير البحرينية وغير المستقرة فيها، ولا يمكن خلق طبفة عاملة واعية بدون قطاع انتاجي فعال وعريض، فالدولة تستغل الريع لاهمال الانتاج المحلي ولتآكل قاعدتها المادية السابقة والابقاء على السيطرة القديمة مضمونا والحديثة شكلا، وغدا تطور القاعدة الانتاجية وهيكلها يعتمد الى حد كبير على نمط الانفاق الحكومي.
عندنا تحاول الدولة استمرار فرض البنية الفوقية للاقطاع، واستمرار الوعي الزائف، والدولة تحاول اقناع البعض أنها ترفع معدلات الانفاق الحكومي بدون الحاجة الى فرض ضرائب على الشعب، في حين أن الشعب دفع ويدفع يوميا ضريبة من ثروته غير المتجددة، وعلى مقربة فعلية من النضوب، وعلى حساب مستقبل الاجيال غير المتجدد اقتصاديا.
الاشكالية أن هناك من يراهن على استمرارية الريع في خلق الحداثة الرأسمالية، وهذا هو عين الخطأ، فالريع لم يخلق طبقة رأسمالية طبيعية خلال أكثر من سبعين عاما من انتاج النفط، والأساسات الصناعية المحلية التي أنتجت الطبقة العاملة محدودة جدا ومحاصرة ولم تأتي إلا كضرورة موضوعية يتطلبها أى اقتصاد كان، كما أن ارتباطاتنا بالغرب حددت دورنا وأبقتنا كمصدرين للريع ومشاركين في فائض القيمة المتحقق من الخارج، فلم يتطور قطاع تصنيع النفط تطورا حقيقيا ولم يتطور التصنيع خارج قطاع النفط إلا بحدود الضرورات القصوى.
ولمحاولة حل اشكالية تأكل عائدات الريع لجأت الدولة إلى محاولة استقطاب رأس المال الاجنبي وحصره في قطاع المال والسياحة ولكن هذا مقيد بشراهة تحقيق أعلى الأرباح، والحاصل أن التعويل على تطور البحرين ضمن نفس السياسات القائمة هو ضرب من الأوهام.
ستظل الطبقة العاملة محدودة كما ونوعا وسيظل الريف مهملا ومملوءا بالبطالة، ولا فائدة من فئات رأسمالية مشوهة وارستقراطية من البيروقراطيين وأصحاب الياقات البيضاء لأنهم محدودين أيضا، كما ونوعا، ويبقي الرهان الحقيقي على كل القوى العاملة والكادحة ومثقفي التنوير الحقيقي، وأيضا القوى المهمشة التى هي مغيبة في وعيها بسبب كل ما يحيط بها من تخلف مادي موضوعي.
أخيرا، مكّن غياب الضرائب على دخول السكان من تجرأ بعض مفكري الدولة في القول أن سبب عدم دفع الشعب للضرائب هو اساس عدم المشاركة في الحكم، ولكن الشعب يدفع الضرائب قسرا من ريع أرضه ودفع الضرائب المهولة قبل النفط دون مشاركة! واستمرار الريع لم يحل المعضلات فتفاقمت البطالة واستشرى الفقر وستتآكل الطبقة الوسطى، والاصلاح السياسي المحدود والشكلي لم يجدي نفعا. وظل وسيظل التحدي الاساسي الذي يواجه البحرين في مدى قدرتها علي تطوير قاعدة انتاجية لفوائد المدى البعيد. لكن كيف سيتم ذلك دون كسر لقاعدة الريع؟
السلطة وشركائها – بمسارهم العقلاني – خلقوا هذا الواقع ويعيدون انتاجه بتكرار نفس السياسات.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل