برامج -إنقاذ اليورو- و بدائل اليسار

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 3506 - 2011 / 10 / 4 - 23:50
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

إعداد: رشيد غويلب
صوت البرلمان الاتحادي الألماني بعد مناقشات حادة، الخميس الماضي 29/ 9/ 2011 ، بالأكثرية على مضاعفة برنامج " إنقاذ اليورو". ولم تنجح المستشارة الألمانية في تحقيق إجماع نواب التحالف الحاكم، إذ صوت 13 نائبا منه ضد مشروع القانون فيما تحفظ نائبان آخران، أما معسكر المعارضة فقد توزع بين مؤيد و معارض، ففي حين صوتت كتلة حزب اليسار بالإجماع ضد المشروع، صوتت لصالحه أكثرية مطلقة من كتلة الحزب الاجتماعي الديمقراطي و كتلة حزب الخضر
.
جاء التصويت على برنامج "إنقاذ اليورو" تنفيذا لمقررات قمة إنقاذ اليورو في منتصف تموز الماضي ، و التي ألزمت بلدان منطقة اليورو السبعة عشرة بتبني برنامج لرفع قيمة صندوق ضمان اليورو المؤقت، الذي ينتهي في منتصف عام 2013 ، من 440 مليار إلى 780 مليار، وهذا يعني رفع سقف ديون منطقة اليورو بعد إن تجاوزت السقف السابق (440 مليار)، ويشترط البرنامج منح القروض في حالة وجود مخاطر اقتصادية تهدد بلدان المنطقة ، وبشروط قاسية تقيد حكومات البلدان التي تعيش الأزمة. ُيسمح لصندوق إنقاذ اليورو مستقبلا شراء سندات البلدان المتضررة، و يشترط القانون مستقبلا موافقة البرلمانات و في الحالات الاستثنائية يكتفي المشرع بموافقة الجهات الحكومية المعنية بالميزانية
.
قبيل التصويت على مشروع البرنامج حاورت جريدة حزب اليسار نيوز دويجلاند (ألمانيا الجديدة)، نائبة رئيس الحزب و متحدثة كتلته البرلمانية للشؤون الاقتصادية ( ساره فاغنخنت)، حول موقف الحزب من البرنامج و البدائل التي يطرحها لتجاوز الأزمة المالية، ولأهمية الحوار فيما يلي ترجمة لنصه كما نشرته الجريدة المذكورة:

الجريدة: تقول الجهات الداعمة "لبرنامج إنقاذ اليورو" إن الأمر يتعلق بمستقبل أوربا و بالجهود المشتركة المبذولة لبلدان منطقة اليورو، فهل إن كتلتك، التي ستصوت ضد المشروع، تقف بالضد من هذه الجهود؟

سارة: أنا مع الجهود المشتركة التي تضمن على الأقل للسكان مستوى معيشتهم، وعلى هذا الأساس بالضبط أقف ضد إهدار مليارات من واردات الضرائب لتامين إرباح المافيا المالية، و هذا هو بيت القصيد. إن برنامج إنقاذ اليورو يؤجل الأزمة و لا يحلها ، و يعرض أوربا و العملة الأوربية إلى خطر شديد.

الجريدة:كيف ترون البرنامج الحقيقي للإنقاذ؟

سارة: أولا يجب إعطاء الدول إمكانية الحصول على قروض بأرباح مخفضة من بنك للسندات الحكومية يرتبط مباشرة بالبنك المركزي الأوربي. المشكلة الرئيسة في اليونان و في بلدان الأزمة الأخرى هي الفوائد المرتفعة، فالأرباح تتفجر بعد كل تخفيض لدرجة الائتمان تقدم عليه وكالات التصنيف و البنوك الاستثمارية، و ربما حتى ألمانيا ستكون مفلسة، إذا أجبرت بشكل مفاجئ على دفع إرباح تتراوح بين 10% و 15% على سنداتها. النقطة الثانية تتعلق بإغلاق كازينو المضاربات و إعادة تنظيم البنوك ووضعها تحت سلطة الدولة، من غير الممكن أن يمارس المدراء الماليون المضاربات الكبيرة و يحصدون العوائد الضخمة، وعندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجري استنزاف دافعي الضرائب. ثالثا: حزب اليسار يطالب بفرض إجراءات ضريبية على أصحاب المليارات في عموم أوربا.
الجريدة: في حالة الحصول على واردات اعلى، هل يمكن ضبط أفضل للميزانية، مما هو عليه الواقع حاليا في ظل إجراءات التقشف؟

سارة: لم ترتفع، للأسباب ذاتها في السنوات الأخيرة، مديونية الدولة فقط، بل ارتفعت أيضا الثروات الخاصة، والذي يريد تخفيض الديون عليه أيضا أن يخفض الثروات، ولكن عليه أن يحدد أهدافه بدقة. إجراءات التقشف الوحشية لا تؤدي إلى خفض الديون مطلقا، بل لها فعل معاكس تماما. ديون اليونان زادت 20 مليار يورو عما كانت علية ابان البدء ببرامج الإنقاذ المزعومة. إن ركوع الاقتصاد التام ، سيؤدي إلى خفض الواردات أسرع بكثير من النفقات التي يجري تقليصها باستمرار، نحن إزاء دوامة تنحدر نحو الأسفل و بلا مسؤولية.

الجريدة: بنك سندات الدولة الذي تطالبين بإنشائه، يتم تمويله من البنك المركزي الأوربي، وليس من الأسواق المالية كما هو حال برامج الإنقاذ، فما الذي يميزه؟

سارة: بنك كالذي نطالب به يستطيع اقتراض الأموال من البنك المركزي الأوربي لقاء نسبة أرباح تبلغ حاليا 1,5% ، ويستطيع بدوره تسليفه مقابل أرباح متدنية. "برنامج الإنقاذ" يدفع اليوم 3% فوائد، و بموجب الضمانات القائمة فقط. ايطاليا و أسبانيا تدفع أكثر من ذلك بكثير. هناك اقتصاديون يطالبون بإعطاء برنامج الإنقاذ امتياز بنك للتسليف، وهناك من يقف ضد هذه المطالبة بحجة إن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم وهذا هو الهراء بعينه، فهذا لا يعني تلقائيا ضخ أموال أكثر للتداول. تقوم البنوك الان بالحصول على الأموال من البنك المركزي الأوربي و تقدمها إلى الدول أو الى" صندوق الإنقاذ" بأرباح مضاعفة، لو تمكنا من تجنب هذا الالتفاف عبر البنوك الخاصة، لأمكن توفير المليارات التي تدفع كفوائد أي تهدر لصالح البنوك.

الجريدة: على دافع الضرائب، من حيث المبدأ، أن يقدم ضمانات للحالات غير المتوقعة، التي تعجز فيها دول عن دفع خدمات مديونيتها.......

سارة: طبعا لا يجوز تقديم القروض بلا حدود، لهذا يطالب حزب اليسار، في نهاية المطاف أيضا، بإنهاء التسابق في أوربا على تقليص الضرائب المفروضة على الشركات والثروات و خفض الحد الأعلى من الضرائب. إن فرض ضرائب اعلى على ألأرباح و عوائد الرأسمال و على المضاربات، سيكون أفضل السبل لفرملة الديون، ولكن المنافق من يدعم الأولى و يدعو للثانية.

الجريدة: ما عدا ذلك تطالبين بخفض ديون اليونان (إلغاء جزء من الديون)، و هو أمر يختلف حوله الاقتصاديون اليساريون، وفي داخل حزبك أيضا، ويحذرون من أن تشمل عدوى ذلك البلدان الكبيرة كايطاليا و اسبانيا.

سارة: إذا أراد المرء الاحتفاظ بالنظام القائم اليوم فان الخطر حقيقي. إذا تخلى اليونان عن الالتزام بدفع خدمة ديونه، فمن المرجح جدا إن تفلس كل من ايطاليا و أسبانيا، لان البنوك سوف لن تقدم على شراء سنداتها، و لذا نطالب بالتمويل المباشر عبر بنك عام، لكي نتجاوز خطر العدوى، فالمقامرون لا يمتلكون قرار تحديد الفوائد بعد ذلك. ثانيا: حتى في حالة تخفيض الديون، نحتاج إلى ضريبية الثروة، لان الكثير من هذه البنوك سيتم إعادة تمويلها من الدولة، على إن تصبح ضمن ملكية دافعي الضرائب.

الجريدة: المشروع الذي تطرحينه ربما يمكن تحقيقه في المدى البعيد أو المتوسط، لكن اليونان يحتاج حالا إلى أموال جديدة والى موافقات على منحه قروض جديدة.....

سارة : تزويد " برنامج الإنقاذ" رخصة مصرفية يحتاج إلى قرار بلدان منطقة اليورو، و نفس الشيء ينطبق على فرض ضريبة الثروة وإغلاق كازينو المضاربات، فضلا عن إعادة تمويل إجباري للبنوك، و يمكن تحقيق ذلك خلال العام الحالي، بالتزامن مع الوقف الفوري لبرامج التقشف الوحشية، ما عدا ذلك فإننا نسير باتجاه أزمة اقتصادية حقيقية و حادة.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل