خالد أبو شرخ
الحوار المتمدن-العدد: 3499 - 2011 / 9 / 27 - 18:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تضافرت مجموعة من العوامل, تاركة آثاراً مهمة على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية, وعلى مقومات مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث شهد عقد التسعينيات من القرن الماضي, تحولات وتطورات غيَّرت مفاهيم كثيرة كانت راسخة، وقلبت موازين كانت مستقرة، فقد اختفت الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية، وأدَّى انتهاء الحرب الباردة, إلى فقدان العديد من الدول العربية الفاعلة, حليفها الإستراتيجي القديم، وإلى انعدام هامش المناورة أمامها، الأمر الذي قلَّص إلى حدٍّ بعيد قدرتها, على شن حرب ضد إسرائيل، ولكنها أدَّت إلى تقوية الموقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي، فضلاً عن اتساع نطاق هجرة اليهود السوفييت, وبخاصة من العلماء وذوي الكفاءات والخبرات، وتنامت العلاقات الروسية الإسرائيلية, حتى تُوِّجت بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي والأمني في ديسمبر 1995م, وفي ظل انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة في الساحة العالمية، تم توطيد التحالف الإستراتيجي الأمريكي ـ الإسرائيلي، وامتد إلى مجال أنظمة التسلح الكبرى, التي تعتمد في الأساس على الثورة التكنولوجية، كما أبرزت تلك التطـورات العالمية, علو شـأن الاقتصاد والاتجـاه نحو التكتلات الاقتصادية, ورغم ذلك فلم تَعُد الخيارات السياسية أمام إسرائيل بالاتساع, الذي كانت عليه سابقاً، وهذا ما يفسر مقولة "جيمس بيكر": "إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية وليست ممكنة"، لأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب, أن يكون لدى إسرائيل قوة تُمكِّنها من فَرْض سيطرتها على المنطقة, دون دعم خارجي تتحمل الولايات المتحدة تكلفته السياسية والمالية, وتتحمل معها مزيداً من العداء, من قبَل الشعوب العربية.
وعلى صعيد البيئة الإقليمية، أثبتت خبرة الحروب العربية ـ الإسرائيلية, فشل الحرب في تأمين السلام, لإسرائيل وعجزها عن توفير الأمن لها، في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية, أن التفاوض مع العرب بضمانات دولية, قد يلبي الحاجة إلى الأمن, وخصوصاً في ظل تَزايُد إدراكها, أنها رغم تَفوُّقها العسكري, لم تتمكَّن من فرض استسلام غير مشروط على العرب، بل على العكس فقد تمكَّن العرب, من تجاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق, وأثبتت حرب 1973م, وغزو لبنان 1982م, وحرب تموز 2007م محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها.
ثم جاءت الانتفاضة الفلسطينية، والتي يمكن القول بأنها أقوى ضربة وجِّهت لنظرية الأمن الإسرائيلي, التي أصبح بعدها إنكار وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن, ومن هنا كان الاعتراف بهم بوصفهم "الفلسطينيين"، كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو, وبذلك لم تَعُد نظرية الأمن الإسرائيلي, تختص بالأمن الخارجي , إذ أصبح الداخل هو الآخر مصدر تهديد، وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله شيئاً, فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي، ولو مؤقتاً، كما أنها غيَّرت مفهوم الأمن لديها, من كونه تهديداً خارجياً, إلى كونه هاجساً أمنياً داخلياً, لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية, من بأس وشدة, ولعل هذا هو الذي دفع الإسرائيليين بالمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو, مع إعلان الفلسطينيين وقف الانتفاضة, وهو ما لم ينجح أبداً.
وأدَّت حرب الخليج الثانية, إلى إبراز عدد من الفجوات في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أوضحت أولاً: أن الجيش الإسرائيلي, لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية, لا سيما التهديدات القادمة من بعد, وأدى القصف الصاروخي العراقي, رغم محدودية تأثيره المادي للعمق الإسرائيلي, وإلى انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة، وازداد إدراك الخطر الصاروخي, في ظل سعي دول المنطقة, إلى امتلاك قدرة صاروخية, بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية, كما أن حرب الخليج من ناحية ثانية: أظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي, بتنفيذ مفهومه الأمني التقليدي القائم, على نقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصم، وخصوصاً أن عنصر البُعْد الجغرافي, قلَّل كثيراً قدرة السلاح الجوي الإسرائيلي, على توجيه ضربات عنيفة إلى العراق.
يُضاف إلى ذلك, أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي, سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة، حيث يفترض أن تفضي هذه العملية إلى قيام إسرائيل, بتقديم تنازلات جغرافية إقليمية, وهو ما يعني تآكل العمق الإستراتيجي، والتخلي عن مفهوم الحدود الآمنة بالمعنى الجغرافي، وإقامة تعاون اقتصادي, يكفل إقامة شبكة علاقات اقتصادية متداخلة بين جميع دول المنطقة.
لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي, ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي, وظهور النظام العالمي الجديد, بدأ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة، هي مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية القديمة, فالثوابت ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في خدمة المصالح الغربية)، ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل التعاون العسكري, مع بعض الدول العربية, والمحيطة بالعالم العربي, والعدو هنا لم يَعُد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشها، وإنما أشكال المقاومة الشعبية المختلفة.
والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية, بعد انهيار الاتحاد السوفيتي, وتدمير القوة العسكرية العراقية, تخلُص إلى التهوين من احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل, على المستويين القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل)، مع تحوُّل الدول العربية نحو الشكل السـلمي للصراع، وفي ظـل التحالف الإستـراتيجي الأمريكي الإسرائيلي, ورغم انكماش التهديدات الفعلية, واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل، فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة، فمن ناحية أولى طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري, ليس من اليسير إيجاد حلول عسكرية واضحة لها، بل أصبح من الصعب تشخيصها, وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجومية, وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة الفلسطينية، وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ووسائل إيصالها, وبخاصة الصواريخ البالستية.
ومن ناحية ثانية أدى تطوُّر العملية السلمية, وانكماش التهديدات الخارجية واسعة النطاق, إلى بدء تبلور "التهديد الداخلي", الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي, فتفاقمت التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي/السياسي للدولة الصهيونية، وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء السابق "إسحق رابين".
تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي، فحاجة إسرائيل للسلام, ترتبط بالخوف متعدِّد المصادر (الهاجس الأمني)، لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل, في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة, أنها تعتمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطها، وهذا ما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية "السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً"، وحديث "نتنياهو" عن"السلام القائم على الأمن"، أي على قوة إسرائيل العسكرية، وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمني, على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي تتطلبها، وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية الجانب, وصيغاً لترتيبات غير متكافئة, تسيطر على أطروحات إسرائيل مع جوارها العربي, كجزء من تنظيم شروط "إندماجها" الإقليمي, في مرحلة ما بعد التسوية، وهو ما يتمثل في:
1 ـ احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو, واتفاقــات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والترتيبات الأمنية التي تقوم بها في الضفة الغربية, والإصــرار على تضـمين الاتفاقات مع الـدول العــربية, بنــوداً تفرض على الجانب العربي مناطق منزوعة السلاح واسعة نسبياً، وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسُّع إسرائيل، وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامها، وتقليص قدراتها الهجومية.
2 ـ وجود تَوجُّه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي/أردني/فلسطيني يرتبط لاحقاً، عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي/سوري/لبناني, وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة, إلى رصيد أمني لها.
3 ـ تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها, في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختبارية وبما دائمه, لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل, وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة.
4 ـ النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية, وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني، وتشترط أن تقبل الدول العربية, التي تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم.
5 ـ النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية, التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن.
6 ـ اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في:
* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي, ومقدرة إسرائيل على الردع, هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معها، وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام.
* استخدام العلاقة المتميِّزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة, كدعامة من دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة لها في مواجهة محيطها العربي.
* اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي, في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية, لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا بديل عنه، وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسلُّحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
* اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي يجري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، كلاً من إيران ودول آسيا الوسطى، وباكستان), يشكل تهديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل, ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من الأسلحة.
* بناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائيلى، يعنى الإجراءات التى يقوم به الطرف العربى, لكبح جماح المقاومة الفلسطينية،بل والقضاء علىها.
7 ـ مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة:
تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب 1973، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية, ثم اتفاق السلام سنة 1979, لكن مفهوم "المنطقة العازلة منزوعة السلاح", كبديل عن مفهوم العمق الإستراتيجي بقي من منظور الأمن الإسرائيلي, قابلاً للتطبيــق على أوضــاع الجبـهة المصرية ـ الإســرائيلية فقـط، وغــير قابـل للتطبيـق على الجبـهات الأخــرى, بدون إدخـال ترتيبات إضافية, وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان:
تعتبر المدرسة الأولى التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني, أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي, في أية تسوية سياسية، وتُميِّز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة إسرائيل) والحدود الأمنية. على العكس تصر المدرسة الثانية، التي تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين، على أن إبقاء السيطرة العسكرية (المباشـرة) على عمـوم المناطق الفلسـطينية المحتـلة عام 1967م لا بديل عنه، وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية, وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل, على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن، وتفترض المدرسة الأولى أن نَزْع سلاح الضفة الفلسطينية, يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق.
8 ـ تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية, كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهاضية، ويُقصَد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل, بمحض اختيارها وبدافع من رغبتها, في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحددها، وهي حرب تستجيب لتطوُّر دور إسرائيل في الشرق الأوسط، من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول, إلى دولة تؤكد دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة.
9 ـ يمثل البُعد النووي في الأمن الإسرائيلي, أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السرمدي, الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل, بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى, توفِّر لها المساندة السياسية والعسكرية.
والبُعْد النووي احتل موقعاً خاصاً, في الفكر الإستراتيجي الشامل للساسة الإسرائيليين, انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة, لا تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية, ومن هنا ظهور ما يُسمَّى "عقيدة بيجين" التي تعني منـع دول الشرق الأوسط, من التسلح بأسلحة نووية ومن امتلاك التكنولوجيا النووية, وكانت عملية قصف المفاعل النووي العراقي 1981م, فاتحة تطبيقات تلك العقيدة.
وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية, لم يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم، وإنما المحافظة على البقاء، الأمر الذي يتضح من كونه ذخيرة إستراتيجية, غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي, إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر, تعرُّض الدولة لتهديد حقيقي بالفناء، فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب, ونشوب حرب شاملة, تتعرض فيه الدولة لتهديد فعلي بإنهاء وجـودها, أو ضرب مواقع حيوية فيها، فالسـلاح النووي هـو الملاذ الأخير, أما الاستخدام الفعلي للبُعْد النووي فكان الاستخدام السياسي, سواء من خلال الضغط النفسي على الدول العربية, بفَرْض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي, يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي, أو من خلال عملية الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة, لتقديم مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية.
ولكننا نعود لنكررما ذكرناه في الجزء الأول من مبحثنا, أن نظرية الأمن الإسرائيلية تبقى عقيمه, وليست ذات جدوى, فلا يمكنها أن تهزم التاريخ، والأمن لا يتحقَّق عن طريق الآلات والردع التكنـولوجي، فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي, علاقة بين مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان, وليس أسطورة لا تاريخية, تُفرَض عن طريق الردع التكنولوجي, فلا أمن إلا من خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقة, ولا يستبعد به أحدا, أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلح مؤقت، هو سلام مبني على الحرب, يهدف إلى فرض الشروط الصهيونية.
#خالد_أبو_شرخ (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
