الديمقراطية والمؤسسات لفتح خاصة وفلسطين عامة

ناجح شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 1040 - 2004 / 12 / 7 - 08:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

يختلط الحابل بالنابل في هذه اللحظة في صفوف الشعب الفلسطيني عموماً وفي صفوف حركة فتح خصوصاً. وهذا الاختلاط كان متوقعاً بطبيعة الحال منذ البداية. وربما يعود ذلك إلى طبيعة النظام الفلسطيني الذي دون أن نبالغ في جلده وجلد ذواتنا يشكل عينة ممثل بالفعل للعالم العربي بل والعالم الثالث ككل. ولعل الناظر إلى تجارب جيراننا الأكثر استقراراً أن يشاهد ما نقوله جلياً وعلى رؤوس الأشهاد. فمثلاً في سوريا المستقرة في ظل نظام جمهوري محنك وقوي إلى درجة كبيرة تم بجرة قلم تعديل الدستور في بضع ساعات ليسمح لنجل الرئيس بتولي السلطة من بعده على الرغم من وجود كفاءات مخضرمة ومحترمة في القيادة السورية ولعل مما يثير الأسى في التجربة السورية بالذات أن المراقبين يجمعون على أن إدارة البلاد من كافة النواحي وخصوصا السياسية كانت وما زالت في يد الحرس القديم من رفاق الرئيس الراحل حافظ الأسد والذين يقف في مقدمتهم نائب الرئيس سابقا وحالياً عبد الحليم خدام. وانطلاقاً مما سبق يتضح أن السبب الوحيد لكل "التعديلات " الدستورية هو أن يتم توريث الزعامة في الدولة ليس لأقارب الرئيس أيديولوجياً وسياسياً من قيادات حزب البعث والدولة وإنما أعطيت الأولوية لعلاقة الدم دون التخلي عن التواصل السياسي، وهو ما أنجب في التطبيق حالة فريدة من نوعها لرئيس شاب ذو خبرة قليلة محاط بخبراء من الطراز الأول يقضون الأيام الأخيرة من حياتهم. لا نستطيع على وجه الدقة أن نزعم القدرة على فهم الآليات التي اتبعت في التفكير ولا الدوافع الخفية التي حفزت القيادة السورية المتمكنة بالفعل من الموافقة على نزوات الرئيس الراحل ورغبته في تمديد حياته البيولوجية والسياسية بتوريث الحكم لولده، لكننا نشاهد الآن ميلاً عارماً في البلاد العربية لتكرار التجربة. وهو ما لوحظ في حالة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ويلاحظ في حالة الرؤساء حسني مبارك ومعمر القذافي. وقد دفع ذلك كتاب السياسة العرب إلى تقديم وصف مبتكر لهذه الأنظمة هو " الجملكية " الذي يجمع بين الملكية والجمهورية في محاولة لوصف هذه الحالة الغريبة على علم السياسة. ولنذكر أنفسنا هنا أن احتجاج المثقفين العرب في هذا السياق لا يأتي من أجل المحافظة على الديمقراطية ولكن من أجل الإبقاء على شكليات النظام الجمهوري الذي لم يكن فيه من الجمهورية إلا عدم توريث الحكم فإذا ورثه فماذا يمنعه من إعلان نفسه ملكية صريحة. ذلك سؤال يستحق التفكير بالفعل وربما يستدعي أن يعود العرب للنظام السلطاني أو الملكي من محيطهم إلى خليجهم ويقلعوا عن تجربة الجمهورية مادامت لا تناسب المزاج العربي أو مزاج الحكام العرب على أقل تقدير.
أردنا من التقديم المطول أن نمهد لفهم الحالة الفلسطينية الأشد تعقيدا ًبكثير. فمن المعلوم أن فلسطين لم تكن لديها أنظمة وقوانين بالمعنى الصحيح بحكم عدم وجود دولة فلسطينية أما منظمة التحرير فإنها قصة قائمة بذاتها. وكانت ديمقراطية البنادق والثقل العسكري أو المادي أو العددي تحكم توزيع النسب في نظام الكوتا. وعلى الرغم من المطالبة التاريخية للفصائل المختلفة باستثناء فتح بأن يتم إصلاح ديمقراطي، فإن النتيجة كانت دائمة إبقاء التوازنات القائمة بلحمها وشحمها والالتفاف على المطالب بألف طريقة وطريقة. ولعل من نافل القول أن المطالبين بالإصلاح كما المطالبين به لم يجروا انتخابات جدية وبقي قادة الفصائل في سدة القيادة حتى وافاهم الأجل المحتوم في معظم الحالات إن لم يكن جميعها.
في كل الأحوال كانت حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير بمنأى عن أي صراع جدي. وعندما كانت الأمور تصل حد اللاعودة كان الحل العملي الانشقاق وتأسيس فصيل جديد يحمل اسم فتح مع إضافة ما للتمييز عن الفصيل الأم. الآن في ظل غياب الراحل ياسر عرفات لم يعد بالإمكان مواصلة ما كان يحدث في الماضي. ويبدو أن أحد الحلول المحتملة هو تفعيل المؤسسات إذا كان ذلك ممكنا. لكننا نستدرك بالقول إن المؤسسات في العالم العربي عموماً توجد بوصفها ديكوراً لتمرير القرارات التي يريدها شخص واحد يمسك بالخيوط في كفه. ولا نقصد هنا المؤسسة السياسية فقط وإنما كل أنواع المؤسسات الأهلية والاقتصادية والأكاديمية..الخ دائما هناك فرد يطيعه الآخرون ويصوتوا بالاتجاه الذي يريد. لكن في حالة حركة فتح موضوع نقاشنا الراهن هناك بعض الخصوصيات في تفاصيل إبقاء السيطرة في يد النخبة السياسية. وعلي أن أقر بأنني لم أتعرف على المعلومة التالية إلا في وقت قريب، ولا أستطيع إخفاء دهشتي. فقد تبين لي أن ديمقراطية فتح تتطلب أن يقوم الكوادر والأعضاء بانتخاب ضعف العدد المطلوب لكل هيئة من هيئات الحركة لتقوم اللجنة المركزية باختيار نصفهم وتطرح الزائد جانبا. وهي طريقة كما يتضح تسمح للجنة المركزية " باستصلاح " عدد من الموالين لها مما يعني صعوبة بالغة في التغيير الديمقراطي لكي لا نقول استحالة فعلية.
إننا على أبواب مرحلة دقيقة بكل معنى الكلمة. وربما أن البعض مصيب في قوله أن الوحدة الفلسطيينة الراهنة قد لا تكون أكثر من ردة فعل ناجمة عن الصدمة لغياب القائد الذي اعتاد الناس جميعاً الاعتماد عليه في كل صغيرة وكبيرة. بل لقد اعتمدوا عليه لكي يكون الجهة التي تتحمل وتحمل مسؤولية ما يحدث على الصعد الكبيرة والصغيرة على السواء. وهذا يعني أن شيئاً من البلبلة الطبيعية، وربما في الواقع، الكثير من الحيرة والقلق سوف تأخذ مجراها بانتظار التوصل إلى أحد مخرجين لا يمكن في أيهما أن يتم تجاهل دور فتح بثقلها الذي لا يستطيع الصديق أو المخالف إنكاره: أول المخرجين إعادة إنتاج القائد ذي الكاريزما. وهذا بالطبع ممكن وله سوابق في الحالة العربية مثل عبد الناصر الذي ُعوض بسرعة بالسادات خصوصا بعد حرب 73. والمخرج الآخر هو التأسيس لتجربة ديمقراطية حقيقية تعتمد الصندوق والمؤسسة ولكن هنا لا بد أن الفصائل كلها وعلى رأسها فتح يجب أن تبرهن جاهزيتها لحمل هذا الخيار الغريب جداً عن بيئتنا العربية والفلسطينية. إن هناك في الواقع تخوف من عدم قدرة التجربة الفلسطينية على توليد ديمقراطية حقيقية تتجاوز الإدعاء إلى مستوى الفعل. ولم يعد يخفى على أحد أن إجراء الانتخابات لا يدل في ذاته على وجود ديمقراطية وتعددية ونزاهة..الخ هناك اليوم في كل مكان ديمقراطيات على مقاس الحاكم أو النخبة الحاكمة. وللأسف علينا الاعتراف: ليس هناك ما يمنع تكرار التجربة لتشمل فلسطين، فنحن أولا وآخراً عرب بثقافتنا وتجاربنا وتقاليدنا. وباختصار نحن عرب من الألف إلى الياء وما ينطبق على أمتنا حري به أن ينطبق علينا.
بعض أسباب المخاوف التي يسوقها الناس على الرغم من سرورهم بالسلاسة التي يتم بها انتقال السلطة هو تأخير موعد مؤتمر وانتخابات حركة فتح حتى آب 2005 وهو ما يجعل البعض يراها انتخابات فائضة عن الحاجة، هذا إن كان في النية أصلا أن تتم. فالانتخابات ضرورية الآن في عرف البعض من أجل أن تمهد لانتخابات الرئاسة والتشريعي والبلديات، إن تمت بدورها. ومن ناحية ثانية فإن عدم تعديل اللوائح وإصلاحها سيسمح للجنة المركزية بالاحتفاظ بالتراكيب القائمة إلى الأبد ما دامت تستطيع اختيار النصف من بين العدد المنتخب وطرح النصف الآخر جانبا.
لا بد أن ما سبق هو مجرد إضاءات بسيطة لعدد من الصعوبات التي ستواجه ساحتنا الفلسطينية المثقلة بأنواع المصاعب والمشاكل التي يلقي علينا بها
ليل كموج البحر يرخي سدوله علينا بأنواع الهموم ليبتلي
مع الاعتذار لشاعر العربية الكلاسيكية امرؤ القيس. إن الكثير من العمل الدؤوب والتضحيات بالمصالح الفردية هي أقل ما نحتاجه من بين العديد من الأمور الأخرى. هذا إن كان لنا أن نرسم لوحة مختلفة عن المعرض السياسي العربي.

#ناجح_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل