قاطعوا التسجيل للانتخابات

ناجح شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 962 - 2004 / 9 / 20 - 09:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ أن أعلنت لجنة الانتخابات عن بدء التسجيل وأنا مثلي مثل شعب الله الفلسطيني المحتار أعيش بلبلة وقلقا لا أحسد عليه. وأريد أن أؤكد للقارئ المحترم أن هذا التوتر ليس ناجماً عن إحساس منتفخ بالأهمية الشخصية، ولا عن أوهام لا يعيشها أي مواطن بخصوص منافع الانتخابات الجمة. إنما كل ما في الأمر أنني كسائر أبناء هذا الوطن المتعبين بتعبه والموجوعين بأوجاعه ينتابني هاجس أخلاقي أن أرتكب خطيئة التقصير في شيء، وإن يكن قليل الأهمية كموضوع الانتخابات، وليعذرني في مذهبي هذا أنصار أوروبا المؤمنين بأن الديمقراطية تشكل شرطا ضروريا وكافياً في آن واحد لقهر المرض والجوع والتخلف ناهيك عن الاستعمار. كلا نحن نظن صراحة أن الديمقراطية منذ أثينا وحتى ألمانيا النازية وأمريكا ريغان وبوش الأب والابن لم تكن بلسماً شافياً لجروح البشر. وأرجو أن لا يستنج أحد الظرفاء أنني أروج لعبادة الدكتاتورية، فهي شر لا يختلف عليه اثنان ولا حتى واحد مع نفسه. لكن ذلك كله لا علاقة له بما يجري في فلسطين لأن لها – كما أدمنا القول منذ عقود- خصوصيات تجعل ما ينطبق على غيرها يستبعدها حكماً.
لا يجوز في هذا السياق الزعم بأن التسجيل مختلف عن الانتخاب، وأن بإمكانك أن تسجل دون أن تنتخب. أعتقد هنا أن أغلوطة تسري في بدن الحجة من الرأس إلى القدمين. في حالتنا الراهنة التسجيل لانتخابات دولة ورئيس ُيطبع ما هو غير طبيعي ويفترض أن هناك مؤسسات دولة قائمة وبشكل فعلي على الأرض، ولا ينقصها إلا أن تقوم بممارسة آليات الديمقراطية العتيدة. لذلك فإننا ودون إسراف في المحاجة نذهب إلى القول بأسبقية منطقية للاستقلال ووجود مؤسسات الدولة العتيدة المنوي انتخاب هيئاتها التشريعية والتنفيذية.
في معرض ردهم على هذا الطرح يقول أنصار التسجيل إنه مجرد تسجيل من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك الانتخابات البلدية وما إليها، وقد جرت مثلها تحت الاحتلال مباشرة عام 1976. ونحن نضم صوتنا لصوتهم في هذا الاتجاه، فلا مناص من أن يواصل الناس حياتهم اليومية تحت الاحتلال. ومن هنا فإن انتخابات نقابية وبلدية تبقى معقولة في ظل الاحتلال المباشر. ولكن لا يعقل أن تتم انتخابات دولة وأجهزتها بينما ترزح الأرض والإنسان تحت نير الاحتلال. هذا تناقض صارخ دون شك. ربما أن الحل الوسط بين هذين الموقفين هو أن تقوم لجنة الانتخابات بعمل نموذجين للتسجيل: واحد للبلديات والآخر " للدولة "، وليترك الخيار للمواطنين لكي يقرروا التسجيل في واحد أو في كليهما. أظن من جانبي أن انتخابات البلديات لا مفر منها، ومشاركة المواطن في اختيار وجوهاً " نظيفة " تبرأ من المثالب والعيوب الكثيرة التي لا نرغب في سردها بسبب شهرتها، هذا الاختيار واجب وطني وأخلاقي، بل وجزء أساس من الوعي بمصالح الفرد ودوره في الذود عنها. أما والحال كما هي الآن أي ربط العمليتين معا، فإنها تبدو عملية لي ذراع لإجبار الناس على التعاطي مع موضوع يبدو أنهم لا يريدونه على الرغم من التمويل الأوربي السخي. وربما أن أعداد ونسب المسجلين المتدنية تثبت ما نذهب إليه. ومن جانبنا لا نخفي إعجابنا بموقف المقاطعة الذي تأخذه جموع المواطنين حتى اللحظة. وربما أن التحليل الأولي الذي تقدمه هذه الورقة يشكل مفتاحاً لفهم إحجام الناس عن التسجيل وقد يحفز لجنة الانتخابات على التفكير في اقتراح " النموذجين " على الرغم من الصعوبات المالية والعملية التي قد تواجه أعضاء اللجنة الوقرة.

#ناجح_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل