في انتهازية - الإشتراكي الموحد -

ليلى محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 19:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1- في ندوة بمدينة طنجة أكد الأستاذ "أيمن المرزوقي " في مداخلته المركزية وفي الردود على مداخلات الحضور أن الحزب الذي ينتمي إليه "الحزب الإشتراكي الموحد " ليس حزبا انتهازيا.واستند في طرح هذه الخلاصة على الموقف المستقبلي للحزب من الإنتخابات ومن مؤسسات الدولة بشكل عام والذي حسمه في المقاطعة ، معتبرا أنه ينسجم بشكل مبدئي مع المواقف التي تم الإعلان عنها في الفترة السابقة وبشكل خاص الموقف من المشاركة في لجنة "المانوني" لإعداد مسودة الدستور الجديد وكذا موقف مقاطعة الإستفتاء على نفس الدستور.

2- سواء استندنا على نفس المنطق الذي استند عليه "المرزوقي" في التحليل السابق أو إلى غيره، فالخلاصة المشتركة ستكون حتما نقيض ما ذهب إليه ، أي أن " الحزب الإشتراكي الموحد" هو حزب انتهازي وبدون تحفظ.

3- لقد تأسى هذا الحزب بسابقيه من الأحزاب الإنتهازية والتي استكملت دورتها باتجاه اليمين وأصبحت رجعية على طول الخط ، كالإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والإشتراكية ... إلخ في مسألة التسمية. لقد طلق هذا الحزب " الإشتراكية " ثلاثا ، كنظرية للتغيير ومنهج للتحليل وكبديل لخلاص الطبقة العاملة وعموم الكادحين من أنظمة الإستغلال والإستبداد، واستبدل المفاهيم والمصطلحات وأيضا المهام المرتبطة بها، بأخرى تعود إلى مرحلة الصعود الثوري للبرجوازية بأوربا وكذا لمرحلة سيطرتها الطبقية وديكتاتوريتها المغلفة بالديمقراطية.

إن تسمية " الإشتراكية " لدى هذا الحزب والأحزاب المذكورة السابقة لا تعدو أن تكون يافطة تجارية لتسويق الحزب سواء في الحملات الإنتخابية أو في غيرها، ويريد لها أن تكون وجه الماء الذي يخفي وحل المستنقع الذي آل إليه الحزب . فهل من انتهازية أشد من هذه ؟!!

4- منذ الإعلان عن تشكيل حركة 20 فبراير بالمغرب قام "الحزب الإشتراكي الموحد " بدعمها وبدعوة أعضائه للإنخراط في صفوفها وتبني كل مطالبها ،أو إعلان أن الحركة هي من تبنت مطالب الحزب وبرنامجه، وبادر إلى عقد تحالف مع أطراف سياسية متعددة لمساندتها. وكلما سنحت الفرصة لمسؤولي الحزب وأعضائه للكلام أكدوا على ما سبق ومن جملة المطالب التي تتكرر في هذه التصريحات ، المطالبة بحل البرلمان والمجالس الجماعية باعتبار أنها مؤسسات "مخزنية" و"فاسدة" و"مرتشية"... إلى غير ذلك من التوصيفات القدحية والنعوت السلبية. يتم كل ذلك وللحزب المذكور أعضاء في البرلمان والمجالس المحلية (!!) ولم يكلف الحزب نفسه قرار دعوة أعضائه للإنسحاب والإستقالة من مؤسسات يدعو أصلا لحلها.ألن يكون اتخاذ هذا القرار انسجاما مبدئيا للحزب بين مواقفه وممارساته ؟ أليس في استمرار أعضاء بالحزب في مناصبهم بالبرلمان وفي المجالس الجماعية واستمرار تلبية مصاريف عيشهم الضرورية والكمالية من أموال دافعي الضرائب الذين يجهدون قواهم في تحصيلها ، و في نفس الوقت الصراخ مطالبة بحل هذه المؤسسات وتشهيرا بها انتهازية سافرة ؟!!

5- سبق أن أشرنا في معرض الحديث عن تأسيس حركة 20 فبراير والتحالفات التي عرفتها الساحة السياسية إذاك ولا تزال مستمرة إلى حدود الآن ، والتي كان " الحزب الإشتراكي الموحد " أحد أطرافها. لقد سجلت العديد من الأطراف على اختلاف مرجعياتها وانتمائها إستغرابا وتحفظا حول انخراط قوى تدعي انتمائها لليسار، ومنها "الإشتراكي الموحد" في تحالف يضم أيضا قوى تنتمي إلى الإسلام السياسي تناهض وتعارض بشكل جذري قيم اليسار، ورغم أن العديد من الأطراف إعتبرت أن هذا التحالف هو إنعكاس لسياسة انتهازية حكمت ممارسة اليسار المشارك فيه ، إلا أننا لن نحاسب الحزب انطلاقا من نظرتنا نحن لليسار والإشتراكية والديمقراطية... خصوصا أننا قد أشرنا سابقا إلى الطريقة التي يتعامل بها الحزب مع مثل هذه المفاهيم بخصوص " الإشتراكية ". لكننا نريد الكشف عن طبيعة هذا الحزب الإنتهازية ارتباطا بموافقه وتصوارته التي يطرحها في أوراقه و وثائقه الحزبية أو في تصريحات ومقالات مسؤوليه ، وفي ممارسته العملية والميدانية. وفي هذا الإطار نشير هنا إلى التصريح الذي أدلى به الأمين العام للحزب "محمد مجاهد " لأسبوعية "الوطن الآن" بعد انطلاق احتجاجات 20 فبراير حول منظور "الإشتركي الموحد " للتحالفات. لقد أكد "مجاهد " في التصريح أن حزبه لن يكون طرفا في تحالف إلا مع القوى الحاملة للمشروع الديمقراطي الحداثي ، بل كان أكثر تحديدا حينما اعتبر أن " جماعة العدل والإحسان " معادية للمشروع الديمقراطي الحداثي وبالتالي لا يمكن أي يجمعها ب"الإشتراكي الموحد " أي تحالف.على ضوء هذه التصريحات يتبين مجددا أن حزب "المرزوقي " يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول!! حزب "انتهازي " في آخر المطاف.

6- نعود الآن إلى المنطق الذي استند عليه "المرزوقي " نفسه لتأكيد مبدئية الحزب وعدم انتهازيته، بناء على انسجام الموقف الرافض للجنة المنوني لتعديل الدستور ، والموقف المقاطع للإستفتاء عليه وصولا إلى الموقف من المؤسسات المنبثقة عنه والتي سيقاطع الحزب انتخابتها، والعهدة على الراوي.

تتجلى انتهازية هذا الخطاب في جانبين : الأول باعتباره خطابا كاذبا ،فتصريحات الأمين العام للحزب المتعددة للصحافة المكتوبة وبيانات أجهزته القيادية عندما تتناول الموقف من الإنتخابات لا تربطه مطلقا بالدستور الذي يشكل أساس شرعية مؤسسات الدولة المنتخبة وغيرها ، ولا حتى بالموقف من المؤسسات (البرلمان والمجالس ) ذاتها شرعيتها أدوارها وتشكيلتها وصلاحيتها... بل فقط من زاوية ضمانات شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية ، و هو يشترك هذا الموقف مع أحزاب انتخابية أخرى دعت إلى المشاركة في الإستفتاء حول الدستور و التصويت عليه بنعم ، كالعدالة والتنمية .. وفي هذا الإطار تندرج دعوة الحزب إلى تأسيس لجنة مستقلة تشرف على الإنتخابات ، وكذا التوضيح الذي قدمه أمينه العام بخصوص التمييز بين الموقف من الإنتخابات والموقف من المؤسسات التي يعلن الحزب تزكيتها والعمل بها استراتيجيا.وهو نقيض ما صرح به "المرزوقي " !! لذا كان كلامه كذبا وانتهازية مقيتة.

أما بخصوص الجانب الثاني الذي تتجلى فيه انتهازية خطاب "المرزوقي " فيتعلق بتعارضه وتناقضه مع ممارسة الحزب ، فالدستور السابق (دستور 96 ) لا يقل رجعية وتخلفا واستبدادا عن الدستور الجديد ، وقد عارضه وقاطع التصويت عليه أحد المكونات الرئيسية التي شكلت مع أخرى حزب "اليسار الإشتراكي الموحد " ثم فيما بعد "الحزب الإشتراكي الموحد " والمقصود طبعا "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " ، ولم يعلن أي من باقي المكونات "حركة الديمقراطيين المستقلين "،"الحركة من أجل الديمقراطية " في أي وقت تزكيتها لدستور 96 وموافقتها عليه ...

وعلى الرغم من ذلك شارك الحزب في المؤسسات المنبثقة عن هذا الدستور مركزية ومحلية ، بل وتحمل المسؤولية في تسيير بعض الجماعات المحلية وفي رصيده بضع مقاعد برلمانية. أليس من المبدئية وفق منطق " المرزوقي " نفسه أن يرفض الحزب المشاركة في مؤسسات يرفض أصلا أساس شرعيتها (الدستور ) ؟ ألم يكون حريا بالمرزوقي أن يتحدث فيما يشاء من المواضيع إلا المبدئية والإنتهازية ، ولو بمنطق "إذا ابتليتم فاستتروا " أم يحسب أن لا ذاكرة للشعب الكادح والمناضلين المبدئيين ولا عقل يميز بين الغث والسمين ؟!

7- كان من الممكن أن نسوق العشرات من الأمثلة الأخرى التي تؤكد ما ذهبنا إليه من انتهازية مفضوحة تشوب مواقف وممارسات " الحزب الإشتراكي الموحد " لكننا نكتفي بما سبق توخيا منا التركيز وبلوغ المراد ،تنبيها من التعامل مع الجماهير والمناضلين على أساس الإستغفال الذي لن يغطي الشمس بالغربال.

#ليلى_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل