الحماية الدولية والاقليات –الاقباط نموذجا ( 1 من 2 )

ممدوح نخلة
محام

الحوار المتمدن-العدد: 3461 - 2011 / 8 / 19 - 18:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تعريف الأقلية:

أية مجموعة بشرية تختلف عن الأغلبية في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو السلالة.
وبحسب تعريف الموسوعة البريطانية هم "جماعة من الأفراد يتمايزون عرقياً أو دينياً أو لغوياً أو قومياً عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه".
وهناك تعريف مأخوذ من الموسوعة الأمريكية وهو معيار ديناميكي متغير، يتعلق بالحقوق والمساواة والمشاركة وهي أركان المواطنة، بناء عليه تعرف الأقلية إذا كان هناك إنتقاصاً لحقوق المواطنة في أحد أركانها أو جميعها لجماعة ما في وقت ما في مجتمع ما.
وفقاً لهذا المعيار فإن كلا من المرأة المصرية والأقباط يُصنفان كأقلية بناء على الإنتهاك الواضح لحقوق المواطنة لكليهما.
وهذا المعيار لا يتعلق بالعدد وإنما بوضعية الحقوق، فقد تكون الجماعة الأقل عدداً هي المسيطرة كما كان حال سيطرة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا سابقاً، وسيطرة السنة في العراق تحت حكم صدام حسين، وسيطرة الأقلية العلوية الآن في سوريا.
مما سبق جميعة فإن لفظ الأقلية ينطبق تمام الإنطباق على الأقباط ولكن في الحقيقة نجحت الحكومات المتعاقبة في مصر على تشويه هذا المفهوم وقامت وسائل إعلامها بعملية غسيل مخ لأدمغه المصريين حتى باتوا يستنكرون هذا اللفظ وأصبح شعار أن الأقباط من نسيج نفس البلد وهم أقلية عددية فقط مثلهم مثل العمال أو الفلاحين في عملية واضحة لخلط الأوراق، حتى أن الكنيسة نفسها وقعت في نفس الفخ الحكومي واستنكرت لفظ الأقلية معتبرة أن الأقباط ليسو دخلاء على البلد وهم من نفس النسيج والسبيكة الواحدة وهى مقولة حق يُراد بها باطل، لأن الأقباط حتى الآن لا يتساوون في الحقوق والواجبات مع إخوانهم المسلمين.
تعريف الإضطهاد

يُعرّف الإضطهاد بأنه تمييز منظم ضد فرد أو جماعة أو أقلية تقوم به حكومة ما، أو تتستر عليه، أو تتواطئ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو تخلق المناخ الذي يشجع عليه، أو لا تتعهد بمقاومته والتخفيف منه، فإن هذا يعني إضطهاد هذه الحكومة لذلك الشخص أو تلك الجماعة أو هذه الأقلية. فالإضطهاد في الأساس هو انتهاك متعمد لحقوق المواطنة من قبل حكومة ما مع عدم التعهد بمعالجة هذا الإنتهاك.
فالمفروض في التمييز أنه عارض وأن القانون يقاومه والحكومة تصدر التشريعات وتتصرف على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها لهذا التمييز، وبخلاف ذلك يكون التمييز إضطهاد وبهذا المعيار فان الأقباط يكونوا مضطهدون.
ولكن ما هي أوجه هذا الإضطهاد، هل يقتصر فقط على تعنت بعض صغار الموظفين أو تصرفات بعض المتشددين في المناطق الريفية والعشوائية أو أنه إضطهاد مقنن أو منهجي.
للإجابة على هذا السؤال نستعرض بعض التشريعات التمييزية ثم نعرج على التصرفات الواقعية التي يعاني منها الأقباط في حياتهم اليومية:

أولاً: نصوص دستورية

نص المادة (2) من الدستور المصري

(الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)
يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب على سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فإن السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تمييز على أساس ديني، ذلك أن مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون أكثر من عشرة ملايين نسمة من بين 65 مليون بنسبة 15% تقريباً من مجموع السكان.
المــادة (11)

النص: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
التعليق: الحقيقة أن النص الدستوري رغم أنه يساوي بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا أنه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا، فإن النص في قواعد الميراث على توريث المرأة نصف الرجل يعد دستورياً وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة إمرأتان معاً حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وإن تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة!!

كاتب المقال : ناشط حقوقى فى مجال الاقليات ومحامى دولى وزميل قسم الاقليات والشعوب الاصلية بالمفوضية السامية بالامم المتحدة ورئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان

#ممدوح_نخلة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل