عقود الوهم

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 09:21
المحور: المجتمع المدني
    

لعلّ أكثر الأخبار إثارة وصدمة ما يتواتر بشأن عقود أصطلح عليها ب ( الوهمية)؛ في إشارة لعدم صحتها وتوكيد تفاصيلها، فهذه العقود بحسب مصادر برلمانية مجرد تعاقدات ورقية زائفة، والغريب إن ملفاتها تثار بين وقت وآخر دون أن يكون هناك تثبّت من صحة التسريبات حولها، وتوثيقها بالأدلة ونشرها للجمهور، فهل إن ما يشاع الآن بخصوص (العقود الوهمية) يسري بعضه مسرى (التهمة) التي أصلها في اللغة العربية من (الوهم)، أم إن القضية تستدعي السؤال القديم المتجدّد: لم كلّ هذه الفوضى الإدارية، ومن المسؤول عنها؟!.
سؤال تتعدّد الإجابات عنه، ولعلّ الإجابة الأقرب للعدل ستؤكد إننا كنا خارج مديات الشفافية، فالقضايا يختلط فيها الجنائي بالسياسي والتسويفات بتسويات تعصف في كل حدب وصوب، لكن يبدو إن موسماً جديداً سيحدّد ملامح القادم السياسي وبسرعة قياسية تكشفها التفاعلات العاجلة مع ملفات الفساد.
إدارياً يفترض بالوزرات كشف المعلومات الخاصة بها، كواجب حكومي يجعل برامج وزاراتها وتعاقداتها وجميع التداولات الإدارية في متناول الجهات الرقابية، وبشفافية تكون فيها المعلومات قيد التدقيق اليومي دون فرض شروط وحجج، فالمعلومات الوزارية الخاصة التي ربما تحمل صفة السرية يمكن للجان مخوّلة متابعتها، علماً إن القانون المدني في الدولة الديموقراطية يبيح حتى للصحافة والإعلام حرية تامة في معرفة أدق تفاصيل التداول الوزاري، خاصة وإن للوزارات خططاً فصلية تعرض المنجز منها على الإعلام لمساندة هذه الوزارات في دعم المُنتظر من مشاريعها. والسؤال الآخر هل نستطيع إعلامياً مراجعة حيثيات المشاريع للسنوات السابقة، بمعنى وجود كشوفات إدارية تفصيلية عن الأموال المصروفة والمنفقة لكلّ وزارة من خلال تسجيل وتوثيق دقيق يمكن المقارنة فيه بين حسابات الميزانية وبين المصروف منها.
وماذا لو راجعنا المنشور في الصحافة من أخبار تعاقدات ومشاريع كل وزارة وقارنّاها بالمنجز الفعلي؟!.. وهل يفترض بمجلس رئاسة الوزراء مثلا إصدار منشور بمجريات ووقائع تلك التعاقدات والمشاريع لاطلاع الرقابة؟. وهل للبرلمان العراقي بلجانه الرقابية المخولة صلاحية واسعة في الحصول على المعلومات؟. وما دمنا في عصر العولمة والمعلوماتية وعصر الإدارة الحديثة التي لا تتطلّب كثيراً، سوى جهاز(كمبيوتر) مركزي واحد يمكن أن تخزّن فيه جميع المعلومات، مرتبط عبر شبكة بالوزارات، يوثّق لتفاصيل ما يدور ويجري..فهل نمتلك مثل هذه الآلية التي تحتاج لمكتب صغير (في البرلمان ربما) وموظف ارتباط واتصال في كل وزارة؟!.
المشهد مؤسف وملفات سابقة ضاعت أدراج عواصف وتقلبات سياسية وحرائق أكلت سجلات دوائر ووزارات، حتى لكأننا في الأزمنة البدائية، وكأن الملفات الورقية لا يمكن أن تصوّر من قبل كلّ دائرة معنية لتخزن في أرشيف إلكتروني يرسل نسخاً إلى مركز جمع معلومات مركزي محصّن وبإشراف قضائي رصين يجنبنا لعب الوهم بأحوالنا عقوداً وعقودا.

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل