تعارض وطني

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3400 - 2011 / 6 / 18 - 03:40
المحور: المجتمع المدني
    

تشترط الديموقراطية، ضمناً، على جميع الأضداد، ممن يشكلون مكوناتها، أن يكون لهم تلاق وطني بيّن، هو الأهم للتراجع، نحو مشترك ونقطة تواصل، يتقلص إلى حدودها الفرقاء في لحظة عقلائية، مغادرين جهاتهم القصوى نحو الحوار أو المراجعة الضامنة للسلامة الوطنية وليس أي رهان آخر.
وفق هذه الرؤية لابد من السؤال :ترى هل يوجد بين أضداد السياسية العراقية الجديدة مشترك وطني يمكن العودة إليه والتلاقي في حدوده لإعادة ترتيب الأوراق من جديد؟. لعل الإجابة ستمرّ في رحلة مريرة السنوات، ضاعت الحلول الوطنية وقتها في مسميات الشراكة والمحاصصة، وغيرها من جديد ما سبقنا إليه أحد!، حتى سمعنا من محللين سياسيين عالميين عن حيرتهم في إيجاد صيغة وصف لما يجري في العراق ديموقراطياَ، ولعلّ من أشهر ما قيل بهذا الخصوص كلمة للكاتب الاميركي توماس فريدمان حين أشار (وبما معناه) إن العراق سيكون بوابة الديموقراطية العربية، لكن تجربته ستكون مختلفة عن أي تصور مسبق!. ولعلّه كان يقارن بين الفعل الديموقراطي الأول المتمثل بانتخاب متبوع بأحقية الفائز بتشكيل حكومة تكون الأطراف الأخرى معارضة لها، وساعية لإسقاطها بايجابية وضمن شروط الانقلاب البرلماني وصولاَ إلى انتخابات أخرى. وهو ما لم يحصل في بغداد حين زحفت جميع القوى لتشكيل الحكومة، مخيبين آمال من كانوا ينظرون إلى ديموقراطيات العالم ويحلمون بمثيلها في حكومة تتحمل مسؤولية الوفاء بتنفيذ وعودها الانتخابية من طرف، ومعارضة تجدد رهان صلاحية برنامجها الانتخابي كطرف بديل.
الحالة العراقية الجديدة المغايرة للشكل الديموقراطي الغالب عالمياَ أخسرت كل من شارك في الانتخابات رغبته الأكيدة في التعارض؛ حين تغيب قدرة الجهة التي صوّت لها على الحكم بطريقة منتجة. فالناخب راهن على برنامج سياسي وحيثيات معلومة لديه، أكثر من رهانه على أشخاص يتفاوضون حتى اللحظة الأخيرة على مكسب شخصي، أصبح الكثير من السياسيين ينظرون إليه كغنيمة وهبتها ظروف (عراقية) بدأت منذ تشكيل مجلس الحكم والحكومة الأولى وفق اعتبارات الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي، وكان من الأحرى بكل من رصدوا مجريات الوقائع وخاصة السياسيين الوطنيين رفض ذلك بشدّة؛ استقراءً لما نعانيه.
الحالة العراقية الفريدة وضعت جميع القوى في مأزق واحد يدفع بالأمور الى وقائع خارج التوقع، ضحيتها الأساس الإنسان العراقي لأنه لم يخسر الوقت فقط، بل خسر الكثير من المستحقات المرجوة في طريق الخلاص بدولة مدنية ترعى شؤونه وتحميه، وهو واع ومراقب للمشهد أكثر من أي وقت، ويعيش على أمل أن يقول من جديد كلمته الفصل في الاقتراع القادم، يوم يكون الصندوق الانتخابي فيصلاَ حاسماَ للنزاع. لكن هل ستفرز تلك الانتخابات نموذجاً جديداَ للعمل الديموقراطي؟. وحده الناخب يعلم هذا ويقرّر فيه.

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل