أزمة ألرواتب في فلسطين

فرج الله عبد الحق

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست ألمرة ألأولى التي تخرج علينا ألسلطة فيها قائلتاً بأن ألرواتب لن تدفع بتاريخها بداعي أن ألأموال من ألدول ألمانحة قد تأخرت، ليست هذه ألمرة ألأولى التي تتأخر فيها ألرواتب، لكن هذه ألمرة خرج علينا غالبية ألحكومة ليبلغونا ذلك،و ليبرروا هذا ألوضع مستخدمين تبريرات واهية.
ليس ألمهم ألتبرير لما يحصل ألمهم هو ألواقع ألمرير ألذي سيعيشه أبناء شعبنا ألفلسطيني إذا ما قطعت أو تأخرت ألرواتب، وذلك لأن ألحياة ألاقتصادية في هذا ألبلد ترتبط و بشكل مباشر بالرواتب ألمدفوعة للقطاع ألعام.
في مقالنا بعنوان أين تصرف أموال ألشعب ألفلسطيني، و من خلال ألمعلومات ألواردة في ألجدول بأن 170000 موظف هم في ألقطاع ألعام، هذا يترجم بحوالي850000 مواطن يتأثرون تأثيراً مباشراً من ألرواتب للموظفين و ألمتقاعدين في أجهزة ألدولة ـ هذا إذا اعتبرنا أن المتوسط لعدد أفراد ألعائلة هو 5 أفراد ـ . هذا ألرقم يمثل ما يقارب 30% من أبناء شعبنا في ألضفة و ألقطاع.
إن فقدان هذا ألكم من ألأموال يؤثر على الدورة الاقتصادية في بلدنا حيث أن 727 ملبون شيكل شهرياً هم بمثابة محرك رئيسي للدورة الاقتصادية.
إن تحول مجتمعنا إلى مجتمع استهلاكي يعتمد في استهلاكه على دخله ألمتواضع أصلاً و كون الرواتب لا تتماشى مع كمية ألاستهلاك لجأ ألمواطن إلى ألبنوك لتغطية متطلباته ألاستهلاكية، وبضمانة ألراتب أعطيت قروض لشراء ألبيت، ألسيارة،وفي آخر صرعة قروض للزواج، أصبح ألمواطن مرهون للبنوك براتبه و أرضه و كل ما يملك، هكذا أصبحنا شعب مرهون لأهواء موزع ألرواتب، أصبحنا عرضة للضغط علينا من خلال لقمة عيشنا، و الذراع ألمستخدم لذلك هو المكلف بتوزيع الرواتب، أي دولة رئيس ألوزراء و وزير المالية ألدكتور سلام فياض.
من هنا تتضح المؤامرة على شعبنا،إما رواتب و تراجع عن ألحقوق و ألثوابت أو ألجوع و ألفقر و ألبهدلة على أبواب ألبنوك. و للأسف إن تنفيذ هذا ألمخطط منوط برجالات ألسلطة ألموقرة.
نقول قولنا هذا منطلقين من الدراسات الموجودة لدينا القائلة بأنه بإمكان ألسلطة أن توفر كل ما تحتاجه من أموال من خلال تطبيق كل ألقوانين و ألاتفاقات الاقتصادية ألموقعة من قبل السلطة و ألدول ألمحيطة مثل ألأردن، ففي سعر ألكهرباء مثلاً يمكن أن نوفر 40 اغورة على ألأقل للكيلو وط ألواحد إذا ما اشترينا الكهرباء من الأردن بدل من شرائه من إسرائيل، أي نصف ما ندفعه أليوم، هذا يوفر على خزينة ألدولة و جيب ألمواطن مبالغ طائلة.
كذلك إن كلفة ألبنزين على ألمستهلك ألأردني هي 70قرش أردني للتر ألواحد أي 3.5 شيكل للتر ألواحد بينما سعره للمستهلك 7 شيكل للتر ولو قمنا باستيراده من ألأردن نقوم بالتوفير على ألخزينة بنسبة 100%.
أما في عملية ألاستيراد فاستخدام موانئ إسرائيل مكلف لثلاثة أسباب أولهما أننا ندفع بدل خدمات للموانئ و للجمارك ألإسرائيلية، و ثانيهما لا يوجد لدينا حق المراقبة على نوعية و كلفة ألمواد المستوردة، أما ثالثها هذه الفاتورة ألمسماه بالمقاصة.
لنشرح كيف تؤثر هذه ألعوامل على الخزينة الفلسطينية.
إن ألنسبة ألمئوية ألمدفوعة لإسرائيل لقاء استخدام موانئها تقارب أل10% من قيمة فاتورة ألبضاعة المستوردة، هذا المبلغ مقابل جني الضرائب و ألجمارك على ألبضائع ألمستوردة هذا بالإضافة إلى كلفة ألمخلص لتخليص ألبضاعة،بينما عملية إدخال البضائع عبر الحدود مع الأردن لا تحتاج إلى ألوسيط، ألموانئ، الجمارك و ألمخلص ألإسرائيلي، مما يوفر علينا نسبة أل 10% المدفوعة لإسرائيل.
فيما يتعلق بالمراقبة وهنا لا نعني ألمراقبة ألأمنية بل نعبي مراقبة ألجودة و المقاييس و مراقبة مطابقة ألمكتوب بالفاتورة بواقع ألبضائع ألمرسلة، على سبيل ألمثال لا ألحصر كونت ينر يحتوي على براغي مستوردة حسب مقاييس معينة توصيفه بفاتورة لا تطابق ألواقع (خردة مثلاً) تكون ألقيمة ألجمركية أقل بكثير من ألقيمة ألحقيقة مما يؤدي إلى مدخول أقل إلى خزينة، و نحن نتحدث هنا عن مجموع ألمواد ألمستوردة من خلال ألموانئ ألإسرائيلية.
ألمشكلة هنا أنه لا يمكن لأي مستورد أن بقوم يمثل هذا ألالتفاف على حقوق ألخزينة دون غطاء من موظفين كبار في ألسلطة، كما أن سعر ألبضاعة ألمباعة في ألسوق ألمحلي تحدد حسب ألفتوه ألحقيقة، أي تسرق ألميزانية مرتين، مرة بالفاتورة ألمزورة عند إدخال ألبضاعة و ألثانية بفوارق ألأسعار عند ألبيع.
في عملية مراقبة ألجودة فإن ألسلطة تأخذ بتقرير ألجمارك ألإسرائيلية كمسلم غير قابل للنقاش، تتعامل معه كأساس لتحديد حصتها من ألضريبة ألجمركية، و كما ذكرنا سابقاً فإن ألتقرير ألمعتمد على فواتير مزورة معناه مدخول أقل، و ألأهم من ذلك أن جودة ألبضاعة لا تكون خاضعة للمواصفات و ألمقاييس ألفلسطينية، مما يؤدي إلى إدخال بضاعة غير موثوق بجودتها. هذا ألشعب أصبح مكب للنفايات ألصناعية من ألدول ألمختلفة.
ما هي ألمقاصة؟ ألمقاصة هي ألفارق بين ألضريبة ألمدفوعة للبضاعة ألمستوردة من إسرائيل أو من خلالها و ألبضاعة ألمصدرة لإسرائيل، و بما أننا لا نصدر أكثر مما نستورد فإن هذا ألفارق يكون دوماً لصالح ألجانب ألفلسطيني.
هنا تقع ألمشكلة، نكون دوماً تحت رحمة ألإسرائيليين لأخذ مستحقاتنا من ألمقاصة، و إذا قرت إسرائيل ألضغط علينا لكي تجبرنا على ألسير بمخططاتها، برنامجها ورؤيتها للحل ألسياسي للقضية و إجبارنا على ألتنازل عن ألحقوق و ألثوابت، تحتفظ بمستحقاتنا من أموال ألمقاصة.
من كل ما سبق نرى أن مسئولية ألحكومة ألفلسطينية مسئولية جسيمة لما يحصل لشعبنا، و لولا مواقفنا ألمسئولة ألنابعة من حرصنا على ألوحدة ألوطنية لوجهنا أصابع ألاتهام للحكومة ألفلسطينية ووزير ماليتها باتخاذ مواقف معادية لمصالح شعبنا و آماله، موقفنا ألمسئول هذا لا يمنعنا من توجيه ألنقد ألاذع لسياسة ألحكومة و ممارساتها،لهذا نحن نرى أنه من ألواجب على ألحكومة ألقيام بما يلي:
أولاً: ألتوجه إلى ألدول ألمجاورة لشراء ألطاقة حيث أن فاتورة ألطاقة أقل بنسبة تتفاوت بين 100% للمحروقات و 50% للكهرباء.ولو احتاج الأمر نقوم ببناء محطة توليد للطاقة ألكهربائية في ألأردن لتغطية حاجاتنا إذا تعذر ألأمر بنائها في فلسطين، و أن نقوم ببناء خزانات وقود في أريحا. قد يتساءل ألسائل من أين لنا بالأموال لهذا ألاستثمار فنجيب من دهنو قليلو، أي من ألأموال ألموفره من فوارق ألأسعار يمكن إتمام هذه ألمشاريع.
ثانياً: إن ألرقابة على جودة ألبضاعة تكون أشد و أقوى إذا كانت من قبل ألفلسطينيين مباشرة وليس من قبل ألإسرائيليين،لهذا إن استثناء إسرائيل ـ حيث أن اتفاقية باريس تسمح يذلك ـ و ألاستيراد من خلال دول مجاورة أخرى يعطي ألسلطة ألحق في ألرقابة ألمباشرة، و لحين حصول ذلك يجب على ألسلطة إقامة أماكن تجميع للبضاعة ألمستوردة و فحصها من كافة ألنواحي قبل دخولها إلى ألسوق ألفلسطيني.
ثالثاً: فيما يتعلق بالفوارق ألضريبية على ألبضاعة ألمستوردة، فإنه من ألواجب علينا زيادة ألرقابة على عملية ألاستيراد و مراقبة ألجودة حتى لا نكون عرضة للنهب من الخفافيش و المرتشين، كذالك إن ألاستيراد من خلال ألأردن يرفع يدي ألجمارك ألإسرائيلية عن ألبضاعة ألمتوجهة لفلسطين، ويقلل من مستحقات فلسطين من ألمقاصة لكنه يرفع مدخول ألسلطة من ألتعرفه ألجمركية ألمنهوبة من قبل تحالف ألتجار والمخلصين مع الجمارك ألإسرائيلية.
إن ألحديث عن دولة مستقلة دون أن يكون هناك استقلال من ألتبعية ألمالية لإسرائيل و ألدول ألمانحة هو كمن يحلم بجلد ألدب و ألدب في ألغابة، هو كذب و ضحك على ألحى، وهو نكتة يضحك عليها أعدائنا. و لكي نحقق استقلالنا يجب ألتخلص من ألتبعية للدول ألمانحة، و أن نبني منعتنا ألداخلية، كل شيء مخالف لذلك يصب في بوتقة ألأعداء.

19/7/2011


بقلم الرفيق فرج (عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني)

#فرج_الله_عبد_الحق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات