قانون حماية الصحفيين ..... أطلقوه أو أطلقوا الرصاص علية !

ناصر الياسرى

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 08:11
المحور: الصحافة والاعلام
    

منذ أكثر من أربع سنوات ولازال قانون حماية الصحفيين يراوح في مكانة بين أدراج مجلس النواب وبين رؤساء الكتل النيابية النافذة فيه . ولم يتم إقراره لحد الآن بالرغم من ان القراءة الأولى جرت قبل عدة اشهر ونيف وذلك لاعتراض أبناء الداحس والغبراء ممنٌ جاءوا بحماية الدبابة الأمريكية وحراب الباسيج من صحفيي وإعلاميي سقط المتاع الصحفي في هذا الزمن الرديء !
أربع سنوات مرت دون إن يتفق أبناء ذوات الرايات الحمر على جواز إقرار هذا القانون بحجة أن هذا القانون يمس شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي فلا بد من التمحيص والمناقشة والممانعة حتى يتم أقرار هذا القانون !
ولكنني أتسائل و أقول أين كان هولاء أبناء قراد الخيل من أعضاء البرلمان العراقي او من إعلامي و صحفيو الممانعة حين تم كتابة و أقرار الدستور العراقي خلال شهرا واحدا لا غير ؟!
بالرغم ان هذا الدستور يهم الشعب كله بحاضرة ومستقبلة لا بشريحة معينه مثلما هو في قانون حماية الصحفيين !!
فهل تم مناقشته مسودة الدستور العراقي لما فيه الكفاية ؟
هل تم تمحيصه ؟
هل فكر أحدا منكم أن إقرار مثل هكذا دستور سيكون وبالا على مستقبل العراق ؟
ولكن بالرغم من كل هذا قررتم إقراره لأن المرجعية وتطابق مصالحكم الطائفية تحتم ذلك !
أليس كذلك يا سقط المتاع ؟
ولكن من خلال تتبعي لهذا الموضوع أجد أن هنالك أجندة سياسية تسعى للحيلولة دون أقرار قانون حماية الصحفيين لأن مجلس إدارة النقابة غير خاضع لهيمنة أحزاب السلطة وليس فيهم من ينتم الى أحزاب الإسلام السياسي المهيمن على كافة المؤسسات الرسمية والشبه الرسمية حتى وصل الحال الى الهيمنة على النقابات والاتحادات والأندية الاجتماعية والرياضية !
ولو افتراضا ان مفيد الجزائري او فخري كريم او إسماعيل الزاير او ممن جاء مواكباً للمحتل دليلا ذليلاً له . كان نقيباً للصحفيين العراقيين لكان هذا القانون قد اقر سلفاً ومنذ أربع سنوات ؟
إذن فالممانعة والمماطلة على إقرار قانون حماية الصحفيين كان ولا يزال على أساس شخصي وليس مهني وهذا ما ظهر جليلا في تصريحات من هم بالضد من إقراره من ان هذا القانون لا يلبي طموحات شريحة الصحفيين بل ذهب البعض بان هذا القانون يحم الحكومة من الصحفيين !!
إذن فالقضية ليس هو حرص هولاء على شريحة الصحفيين بل ان هذا القانون سيجعل من أصحاب تلك الدكاكين والدواوين والمنابر الإعلامية أمام شروط ومتطلبات يجب على هولاء توفيرها لصالح الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات و المنابر الإعلامية الممولة أصلا من قبل مؤسسات حزبية أومن قبل منظمات دوليه مشبوه !!
هذا أولاً أما ثانيا ستفرض على تلك المنابر ضرورة خضوعها الى الرقابة المالية ومسك الدفاتر التجارية ومسائلتها من قبل هيئة النزاهة . وهذا سيجعلها تحت طائلة العقوبات وهو ما لا تريده تلك الدكاكين والمنابر الإعلامية !
لهذا فعلى البرلمان العراقي حسم هذا الموضوع وعدم جعله وسيلة ضغط بيد هذه الثلة من الصحفيين و الإعلاميين والذين يعبثوا فسادا في الجسد الصحفي والذي تحمل الكثير الكثير من الطعنات !!
أن صحفيو العراق ينتظرون إلى اليوم الذي يقّر فيه هذا القانون ليحصوا على جزء يسير من الحصانة أمام دوامة الإرهاب بنوعيه الحكومي والإرهاب المنظم وخلاف ذلك سيكون شعارنا القادم ....
أطلقوا قانون حماية الصحفيين أو أطلقوا علية الرصاص !
[email protected]

#ناصر_الياسرى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل