مقترحات عاجلة لإنقاذ سوريا

عصمت المنلا

الحوار المتمدن-العدد: 3427 - 2011 / 7 / 15 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أما وقد استجابت المعارضة للإجتماع في اللقاء التشاوري الذي يمهد للحوار الوطني، فقد باتت الكرة الآن
في ملعب الرئيس السوري ليبادلها الثقة بإصدار حزمة قرارات ومراسيم جمهورية تحفظ شكليا ماء وجه المعارضة الشريفة التي ينحصر كل همها في الحفاظ على وحدة الأرض والشعب أولا..والباقي تفاصيل يمكن التفاهم حولها شرط أن يلتقيها النظام في وسط الطريق، ولا يخذلها بالتسويف وبالوعود البراقة، والأهم هو في الجوهر حيث إن القرارات الجمهورية المرتجاة ستترجم الوعود الى أفعال يتمنى جميع المخلصين أن تصدر للتنفيذ بصفة مستعجلة، فإن للوقت أهمية قصوى في تدارك الأسوأ، وإصدار هذه المراسيم هي من أولى واجبات ومسؤوليات الرئيس، الذي يعتبر دستوريا ووطنيا الراعي والحامي لوحدة البلاد وإنقاذ الشعب من سفك الدماء الذي تمارسه الإدارات الأمنية والعسكرية المنضوية تحت رئاسته كغطاء شرعي لارتكاباتها، ولن يتوقف شلال الدم وسقوط الضحايا إلاّ بنقل فوري للبلاد من حال الفوضى الهدّامة التي أرادتها المؤامرة..الى حال الإستقرار والأمان والوحدة الشعبية بتدخل الرئيس مباشرة عبر إصدار المراسيم (التي سيلي إقتراحها) والتي سيكون لها مفعول السحر في إعادة اللحمة الى البلاد والعباد، والى عودة الإلتفاف الشعبي من حول الرئيس..بمعزل عن كل هلوسات المعارضة الخارجية العميلة.
إن المطالب المحقة التي بمقدور الرئيس تحقيقها في جدول زمني محدد وعاجل، هي وفقا للأولويات التالية:
1- قرار جمهوري بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والذين اعتقلوا في خلال الأحداث الأخيرة، بخاصة وأن أجهزة الأمن قد أثبتت جهوزيتها في التعامل مع المخربين في حال عاد بعض المعتقلين المُطلَق سراحهم الى التواصل مع الجهات ذات الصلة بالمتآمرين، وتنفيذ قرار الرئيس بعدم لجوء السلطة الى أي اعتقال جديد إلاّ بإذن القضاء أو النائب العام. والسماح بالتظاهرات السلمية بحراسة قوى الأمن..وذلك كحق وليس كمنة وفق ما أعلن الرئيس في خطابه الأخير.
2- قرار جمهوري (بصفة معجّلة) بإنشاء صندوق للتعويض على الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث، وعلى كافة المتضررين في ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة، ويمكن تمويل صندوق التعويضات من الأموال التي سيتم مصادرتها من الفاسدين الذين نقترح أيضا إصدار قرار جمهوري في بند خاص يتعلق بمكافحة الفساد ووضع يد الدولة على كافة ممتلكاتهم الثابتة وأرصدتهم بعد ثبوت تهم الفساد عليهم بموجب تحقيقات قضائية شفافة ونزيهة قد تصل الى محاكمة بعضهم ودكّهم في السجون.
3- مرسوم جمهوري يمنح الجنسية بشكل فردي وجماعي لكافة طالبيها من المواطنين الأكراد وغيرهم، دون تسويف أو تجزئة الطلبات وتقسيط الموافقات.
4 – مرسوم جمهوري بحل مجلس الشعب الحالي وبإجراء إنتخابات نيابية في غضون شهرين من تاريخه، على أن تجرى بموجب قانون جديد تضعه لجان مختصة في خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها..على أن تكون أولى مهمات مجلس الشعب المُنتخب وضع دستور جديد للبلاد في خلال 30 يوما، وأن يشرّع المجلس حرية إقامة الأحزاب وتأسيس الصحف وأجهزة الإعلام المستقلة.
5- قرار جمهوري بإيفاد مبعوثين مشتركين من وزارة الخارجية ومن صفوف المعارضة الشريفة الى عواصم العالم لشرح حقائق الأمور في سوريا، ومعظمها لايزال خافٍ على مسؤولي تلك العواصم.. كذلك دعوة كبار المسؤولين الأجانب الى زيارة سوريا لاكتشاف الحقائق مجردة، حتى لَوْ شابها بعض السلبيات.. فمثل هذه الإجراءات لها مفعول السحر في إقناع الرأي العام العالمي بوجهة النظر السورية في مواجهة الدسائس والحملات الإعلامية والسياسية المُغرضة التي تشنها جهات مُعادية بتركيز كبير بهدف التهويل، وارتكاب أقصى الضغوط لتقويض الدولة السورية ودفع الفوضى الهدّامة الى إنجاز أجندتها الشريرة.
6- مرسوم يطلب من وزير العدل إتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية بالتعاون التام مع الإنتربول لجلب كل من السيدين عبد الحليم خدّام ورفعت أسد ومحاكمتهما في جلسات علنية بتهم:الخيانة العظمى بالعمالة لإسرائيل،وبالتحريض على التمرد والأفعال المسلحة ضد السلطات والمواطنين في آن واحد، وبتمويل وتسليح عناصر مُخرِّبة في مناطق سورية، وبالسعي لقلب نظام الحكم.. وكلها إتهامات ستؤدي بهما الى الإعدام عند ثبوتها أو بعضها أمام القضاء.
7- قرار جمهوري بالسماح لمن يرغب في تأسيس مقاومة شعبية تهدف الى تحرير الجولان بكافة الوسائل الفدائية وتكتيك المقاومة حتى إجبار العدو على الجلاء التام .. وسيكون مثل هذا القرار أصدق تعبير عملي عن موقف الممانعة الذي عُرف به القطر السوري من دون باقي الأقطار.
إن تحويل هذه المراسيم والقرارات الجمهورية الإصلاحية الى واقع فعلي سوف يرفع عن النظام وعن الرئيس شخصيا تهم التسويف والمماطلة، وسيقطع دابر الفتنة التي يعمل لها المتآمرون على مدار الساعة، وسيمنح أصدقاء ومحبي سوريا الأمل مجددا بقدرة النظام على تصويب البوصلة بعد أن شابها الكثير من الأخطاء في خلال الفترة الماضية لاداعٍ لتفنيدها الآن، فقد كانت مُخيّبة للآمال بشكل فاقع وغير مقبول، وبالتأكيد ستصبح خلفنا في حال أقدم الرئيس على ترجمة أقواله ووعوده الإصلاحية الى قرارات ومراسيم تأخذ طريقها الى التنفيذ بصفة مُعجلة.. حتى لَوْ لم تصدر كلها رزمة واحدة في يوم واحد، بل يُستحسن إصدارها على التوالي في خلال أسبوعين مثلا.
نأمل من رحابة صدر الرئيس السوري أن يتقبّل هذه المشورة الصادرة من عقول وقلوب أمضها الألم لما تتعرض له سوريا من بلاء، وكل الرجاء معقود على إنفتاح وتحرّر عقل الرئيس وإيجابيته التي لمسناها في السنوات الأخيرة، لجهة رغبته الحقيقية في الإصلاح والتغيير، وعزاؤنا أن يصدر صوتنا مُعبّراً عن ضمائر الأغلبية الصامتة.

#عصمت_المنلا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل