ثورة التغيير العربية والقضية الفلسطينية

نعيم الأشهب

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 22:57
المحور: ملف - القضية الفلسطينية، آفاقها السياسية وسبل حلها
    

يزداد الشعور العام باتساع الفجوة بين مفاعيل ثورة التغيير العربية التاريخية ومعطياتها، وبين النهج الذي ما تزال القيادة الفلسطينية تتمسك به . فاذا كانت الأولى تكشف عن ملامح عالم عربي يختلف نوعيا عما كان سائدا، والذي كان يتنكر لمسؤولياته القومية تجاه القضية الفلسطينية،ويمثل بذلك رهانا اسرائيليا رئيسيا في مواصلة الاحتلال للأرض الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .. هذا التغيير الذي يتلاقى، اليوم، مع مظاهر نهوض وطني فلسطيني جديد يتجاوز آثار نكسة الانتفاضة الثانية، التي سحقها شارون بالدبابات – مستفيدا من أخطاء القيادة الفلسطينية – كما يتلاقى، في الوقت ذاته، مع متغيرات دولية حثيثة لغير صالح اسرائيل وحليفها المقرر، الولايات المتحدة .. فان القيادة الفلسطينية، برغم كل ذلك تبدو، في نشاطها وحركتها، غير متأثرة ولا متوافقة مع هذه المتغيرات الهامة .
وتبدو المفارقة في أنه بينما لا تتجاوب القيادة الفلسطينية مع هذه المتغيرات، فان أوساطا اسرائيلية متزايدة، من النخب السياسية والعسكرية والاكاديمية بمن في ذلك رئيس اسرائيل،شمعون بيرس، راحت تعبر، علنا، عن مخاوفها من آفاق هذه المتغيرات وتدعو الى الاسراع في تسوية النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس حدود الخامس من حزيران 1967 وتبنّي المبادرة العربية التي تعالج مجموع النزاع العربي – الاسرائيلي .
بمعنى آخر : ما تزال القيادة الفلسطينية تراوح في موقف الدفاع، بل حتى الدفاع السلبي، بدل الانتقال الى حالة الهجوم، الذي تهيأت الظروف الوطنية والاقليمية والدولية لتبنّي استراتيجيته. فعلى سبيل المثال، حين جرى الاعلان مؤخرا عن الاتفاق لانهاء الانقسام الفلسطيني، الذي أضاف لدى وقوعه رهانا اسرائيليا رئيسيا آخر، اضافة الى الضعف العربي، لتعزيز استمرار الاحتلال، بادر حكام اسرائيل، الذين أفزعتهم امكانية سقوط هذا الرهان من أيديهم، الى اعلان وقف تحويل أموال الجمارك التي يجبونها في موانئهم على البضائع الفلسطينية المستوردة، والتي تلزم اتفاقية باريس الاقتصادية –على عيوبها وبؤسها – بتحويل هذه الأموال أوتوماتيكيا للجانب الفلسطيني ؛ وذلك في محاولة يائسة لتخريب عملية استعادة الوحدة الفلسطينية .. كان رد القيادة الفلسطينية، مع الأسف، بمثابة نوع من الاستجداء المهين، بدل الرد المناسب الذي تزكيه الأجواء الجديدة ، كتجميد التنسيق الأمني مثلا– ان لم يكن الغاؤه – مع الطرف الاسرائيلي. علما بأن قسما أساسيا من هذه الأموال ينفق كرواتب لعناصر الأمن الفلسطيني، التي تقوم، ضمن مهامها، بخدمات فعلية لصالح الأمن الاسرائيلي .
إن رعب القيادة الفلسطينية من رد اسرائيلي كهذا – وهو ما يخلق الانطباع بأن تخوفها على مصير السلطة راح يتقدم لديها على مصير القضية الوطنية - هذا الرعب قائم على أوهام وحسابات تجاوزها الزمن . والدليل على ذلك ليس في اضطرار اسرائيل التراجع عن هذا الاجراء التعسفي وحسب، بل في تجربة تقرير غولدستون، ذات المغزى الخاص في هذا المضمار، مأخوذ في الحسبان أن هذه التجربة، وقعت قبل أكثر من عام على اندلاع ثورة التغيير العربية وتأثيراتها الاقليمية والدولية .فحين تقرر – كما هو مفروض ومنطقي - تقديم هذا التقرير، عقب صدوره الى لجنة حقوق الانسان الدولية، لاستصدار قرار يدين جرائم الحرب التي ارتكبها حكام اسرائيل في هجومهم البربري على سكان غزة المحاصرين، هدد حكام اسرائيل ومعهم واشنطن بالويل والثبور ان أقدمت القيادة الفلسطينية على هذه الخطوة، المحض دفاعية. ومعلوم أن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع هذه التهديدات، حينها، وسحبت التقرير المذكور من أمام مجلس حقوق الانسان . ولكن عندما هب الشعب الفلسطيني غاضبا ضد هذا التراجع، وعادت القيادة الفلسطينية الى تقديم التقرير المذكور، أمام تلك اللجنة، وتحققت الادانة، ولو في حدود ما جاء في تقرير غولدستون، مما أسهم في فضح وعزل سياسة الاحتلال وسندها الاميركي، تبخرت كل تلك التهديدات ؛ببساطة، لأن تلك الدوائر، سواء الاميركية أو الاسرائيلية، ترصد المتغيرات الفلسطينية والاقليمية والدولية على نحو أفضل، بما لا يقاس، من القيادة الفلسطينية للأسف، وتدرك، كما صرح رئيس الأركان الاسرائيلي – في حينه – الجنرال أشكنازي، قبل اندلاع ثورة التغيير العربية بأشهر، في شهادة له أمام لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي، بأن المنطقة تقف فوق فوهة بركان .

ورغم بلاغة درس تقرير غولدستون، هذا، يبدو أننا لا نتعلم حتى من تجاربنا ذاتها. فاليوم، حيث خرج الفرنسيون بمبادرة لعقد موتمر دولي أواخر حزيران لمعالجة قضية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، في ضوء نضوج قناعة المجتمع الدولي بأن الحل هو بقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الخامس من حزيران 1967 .. وهي خطوة من فرنسا، مهما كانت آفاقها ودوافعها وعيوبها تمثل – في اطار النشاط الفرنسي الملحوظ هذه الايام في المنطقة - محاولة لكسر الاشراف الاميركي المنفرد على معالجة هذا النزاع ومنع المجتمع الدولي من المساهمة في ذلك، وهذا ما يفسر الرفض الامريكي المباشر لهذه المبادرة الفرنسية ؛ فان القيادة الفلسطينية التي وافقت رسميا على المبادرة الفرنسية، أسهمت وعلى الفور في اجهاضها، بالاسراع في ارسال مندوبيها الى واشنطن، بمجرد اشارة من الأخيرة ،للاتصال بالوفد الاسرائيلي هناك، دون أية ضمانات أو التزامات فيما يتعلق بايقاف الاستيطان أو مرجعية دولية لأية مفاوضات . بمعنى آخر، كأننا نقول للآخرين : لا تخرجوا على الطاعة الامريكية حتى ولو لصالح قضيتنا ! وهذا يؤكد وبعد سنين طوال من الدوران في حلقة المفاوضات العبثية، التي تفرضها الولايات المتحدة علينا، أننا لم نصل بعد الى الاستنتاج السليم بأننا ضحايا عملية خداع أمريكي، لمنح حكام اسرائيل الزمن المطلوب لتغيير الوقائع على الأرض بحيث يغدو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية ضربا من الخيال . أكثر من ذلك، فمسلك القيادة الفلسطينية هذا يعزز المخاوف بأن الاعلان عن التوجه الى الأمم المتحدة في أيلول القادم قد لا يتجاوز كونه مجرد مناورة، بخاصة وهذه القيادة تعلن دون مواربة تفضيلها للمفاوضات الثنائية وبالاشراف الاميركي المنفرد ؛ كما أن تعثر استكمال عملية استعادة الوحدة الوطنية يثير بدوره شكوكا مماثلة .
* متغيرات تبرر تطوير الاستراتيجية الفلسطينية
حين وقع السادات اتفاقات كامب ديفيد عام 1977، وأخرج مصر بثقلها من جبهة المواجهة مع اسرائيل، غدت القوى الاقليمية الرئيسية الثلاث : ايران، وتركيا، ومصر، في حالة صداقة وتحالف مع اسرائيل . ولكن بعد عامين، أي في عام 1979، خرجت ايران من هذا الاطار وتحولت الى الضد . واليوم، نشاهد التغيير الحثيث في الحالة التركية – بغض النظر عن الدوافع والأهداف – وأخيرا جاء التغيير في مصر والذي ما يزال في بداياته . وينبغي الافتراض بأن المواجهة والصراع بين اسرائيل وهذه القوى الاقليمية سيتفاقم، على أدوار النفوذ في المنطقة ؛ وبؤرة هذا الصراع المحورية هي تحدي الدور الاسرائيلي المهيمن، بالدعم الامريكي، القوة الاقليمية الأولى . وفي ضوء التطورات الجارية اليوم، في المنطقة خصوصا، يمكن الرهان بأن هذا الدور الاسرائيلي المهيمن في طريقه الى التآكل وبأسرع مما متوقع . مأخوذ في الحسبان، الى جانب حالة النهوض الواعد للشعوب العربية وتحديات القوى الاقليمية الرئيسية المتصاعدة، الضعف والتراجع النسبي في القدرات الاميركية التي يمثل دعمها غير المحدود عنصرا مقررا للقدرات الاسرائيلية
ولدى تقدير التحديات التي تواجهها الهيمنة الأميركية في المنطقة والعالم، هناك العاملان الرئيسيان التاليان : أولا، نهضة شعوب المنطقة ضد التخلف، الذي يمثل استمراره رهانا أميركيا – اسرائيليا أساسيا، وضد النفوذ الاميركي بمختلف أشكاله . وثانيا، تأثير الأزمات المختلفة والمتفاقمة، التي تنهك اقتصاد الولايات المتحدة وقدراتها. فالولايات المتحدة غدت أكبر مدين في العالم والتاريخ. فهي مدينة اليوم بما يزيد عن أربعة عشر تريليون دولار، وتعجز، في الآونة الاخيرة، عن سداد الأقساط المستحقة على هذه الديون، مما أثار قلق الدائنين، والعجز في ميزانيتها الحكومية لهذا العام يصل الى تريليون ونصف التريليون من الدولارات، مما دفع صندوق النقد الدولي الى توجيه تحذير الى الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية المثقلة بالديون من أنها " تلعب بالنار "، ما لم تتخذ اجراءات فورية لخفض العجز في ميزانياتها . هذا، بينما الاقتصاد الامريكي ما زال يعاني من مضاعفات الأزمة المالية – الاقتصادية التي اندلعت عام 2008 . وبتأثير مجموع هذه العوامل فان الدولار الامريكي يواصل ضعفه، عملة دولية .
ومعروف في هذا السياق، أن الولايات المتحدة شنت، منذ مطلع القرن الجاري حربين في منطقتنا أنهكتاها. واذا أخذنا الحرب الافغانية وحدها مثالا، فهي تكلف الخزينة الامريكية عشرة مليارات دولار شهريا ؛ أي أكثر من تريليون دولار منذ وقوعها قبل عشر سنوات ؛ بينما لم تحقق أي نجاح، بدليل أن واشنطن تفاوض، اليوم، حركة طالبان، على شروط الانسحاب من هناك . وقد أعادت هذه الحروب المكلفة، والفاشلة في الوقت ذاته، احياء عقدة فييتنام التي جهد الساسة الاميركيون طويلا لمحوها من الذاكرة الاميركية، وذلك الى الحد الذي راح حتى الساسة الجمهوريون المعروفون بشهوتهم للمغامرات الخارجية يكررون تحذيراتهم لادارة أوباما من الانزلاق نحو أي نزاع عسكري جديد .
وبموجب صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، أنه بينما شكل الاقتصاد الاميركي 25% من حجم الاقتصاد العالمي عام 1986، فقد تراجع الآن الى أقل من 20% من هذا الاقتصاد، ويتوقع هذا البنك أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة اقتصاديا في العام 2016، حيث سيصل الناتج الاجمالي الصيني الى 19 تريليون دولار بينما سيسجل الناتج الاجمالي الاميركي 18,8 تريليون دولار . أما على الصعيد السياسي فقد راح الدور الاوروبي ينمو على حساب الدور الامريكي، كما يبدو في افريقيا ولاسيما في شمالها، وعلى الأخص في الازمة الليبية ؛ ويتصاعد الدوران الروسي والصيني على الحلبة الدولية . بينما الميدان العسكري الذي تركز عليه الادارات الامريكية المتعاقبة كآخر الميادين الاساسية لتفوقها وتنفق عليه ما يعادل نصف الانفاق العسكري في العالم كله، فانه بدوره ليس بلا تحديات . فعدا أن مقاومة الشعوب التي تتعرض للغزو الامريكي أثبتت قدرتها على الوقوف بنجاح في وجه التفوق العسكري الامريكي الكاسح، كما أثبتت فييتنام بالأمس وأفغانستان اليوم، فان هناك تحديات من نوع آخر. حين انهار الاتحاد السوفييتي الذي كان في مستوى الولايات المتحدة في القدرات العسكرية، ولا سيما في مجال الأسلحة النووية والصاروخية، فان الانهيار الذي طال جميع مؤسساته ، لم يطل بشكل عام المؤسسة العسكرية . وقد بدا ذلك جليا يوم سحقت القوات الروسية الهجوم الجورجي على أوسيتيا الجنوبية، حينها وقفت واشنطن مكتوفة الأيدي، وهي تشاهد انهيار القوة العسكرية الجورجية التي سلحتها ودربتها وزودتها بالخبراء والجنرالات العسكريين الامريكان والاسرائيليين ؛ كما بدا ذلك في تعثر المشروع الأميركي بزرع الصواريخ والرادارات الحربية في كل من تشيكيا وبولندا، وكذلك في توقيع معاهدة جديدة مع روسيا لخفض عدد الرؤوس النووية لدى الطرفين.
أما حلف الناتو، الذي شكّل،على مدى أكثر من ستة عقود، حجر الزاوية للسياسة الأمنية الأمريكية، فقد تعرّض لحاله وزير الدفاع الامريكي، في خطاب الوداع، في العاشر من حزيران، متوقعا له مستقبلا مظلما، ان لم كئيبا ، لأن أعضاءه يتبعون سياسة تقنين مالية ويسعون الى توفير السنتات، على حد تعبيره، كما يفتقرون الى الارادة السياسية، الأمر الذي قد يعجل في نهاية تأييد الولايات المتحدة للحلف .. أخذنا مجموع هذه التطورات في الحسبان لدى أية مراجعة نقدية لنهج القيادة السياسية الفلسطينية اليوم، فمن المنطقي أن يتضمن أي تطوير لهذا النهج المرتكزات الأساسية التالية :
أولا –الحاجة الى تصعيد منهجي في وتيرة المقاومة الشعبية الفلسطينية، ضد الاحتلال وممارساته المختلفة . وقد بدا في ذكرى النكبة في الخامس من أيار، وذكرى النكسة في الخامس من حزيران، هذا العام، ان الشعب الفلسطيني مهيأ لهذا التصعيد بينما قيادته متخلفة عن مجاراته، وربما ترى في أي تصعيد في هذا المجال عنصر تشويش على نشاطها السياسي والدبلوماسي ؛ جنبا الى جنب مع اعادة فتح وتفعيل الملفات التي علاها الغبار كقرار محكمة العدل الدولية الهام ضد الجدار العنصري، وتقرير غولدستون، وقضايا أسرانا الذين مازالوا يعاملون في السجون الاسرائيلية بوحشية كمجرمين وليس كأسرى حرب، وقضية المستوطنات التي يمكن تحريكها في أكثر من محفل دولي وعدم الاكتفاء بمجلس الامن حيث الفيتو الامريكي .. بمعنى آخر فتح النار في مختلف الجبهات على الاحتلال لارباكه واضطراره التراجع .
ثانيا - التوجه الثابت وغير المتردد في السعي لتحرير القضية الفلسطينية من الاحتكار الامريكي في معالجتها، بعد التجارب المريرة والطويلة مع هذا الاحتكار، الذي استهدف ويستهدف، ليس حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية، وانما تأمين الوق لحكام اسرائيل لاستكمال التغييرات على الارض الفلسطينية المحتلة، بحيث يغدو قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الخامس من حزيران 1967 أمرا غير ممكن .
ثالثا – أما وقد راحت الشعوب العربية تكسر أغلالها وتفرض ارادتها الحرة فان السهر على تعميق التواصل الفلسطيني الوثيق مع هذه الشعوب يكتسب أهمية خاصة، وذلك لتوثيق ربط القضية الفلسطينية بأجندة هذه الشعوب، لتصبح القضية القومية الاولى. لقد تجاوزت أهداف المشروع الصهيوني – كما هو معروف ومنذ البدء- فلسطين لتشمل البلدان العربية المجاورة بالاحتلال أو الاخضاع ؛وهذا أكسب القضية الفلسطينية سمتها باعتبارها القضية القومية العربية الأهم،علاوة على ذلك فان مسؤولية النظام العربي عن ضياع فلسطين عامي 1948 و1967، تضاعف مسؤولية هذا النظام تجاه القضية الفلسطينية . ومن هنا فان مطالبة النظم العربية بأخذ دورها في المعركة ضد الاحتلال الاسرائيلي ليست منّة ولا كرما .الا ان هذا النظم العربية الرسمية لا تكتفي اليوم بالاستنكاف عن الوفاء بهذه المسؤولية، بل ان من يمتلكون المال من مكوّنات هذا النظم يحاولون، بما يقدمونه من بعض المال للسلطة الفلسطينية، الضغط على القيادة الفلسطينية للاستسلام للاملاءات الامريكية . والاّ بماذا نفسر احجامهم حتى الآن عن الوفاء، حتى بما التزموا به من مبالغ، حيث لم يصل منها سوى 8% حتى الآن ؟! بينما ينفقون المليارات على محاولات تخريب واجهاض ثورة التغيير في عدد من البلدان العربية . والأهم من ذلك، ما زالوا يحجمون بعناد عن استعمال ما بيدهم من أسلحة في تغيير الموقف الامريكي المتحيز بشكل صارخ لصالح اسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.
رابعا – بينما يتعاظم باطراد تأثير الرأي العام، وقوته المنظمة، المجتمع المدني – لا المنظمات غير الحكومية – على صناع القرار في العالم، فان عزلة وغربة السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج عن هذا الرأي العام تثير الشفقة والأسى . فالغالبية العظمى – الا من رحم ربي – من مسؤولي هذه البعثات لا يتقنون سو حضور حفلات الاستقبال . والمفارقة الصارخة تبدو لدى المقارنة بين هذا الجهاز وأدائه، وغياب أية مراقبة فعلية على عمله ومردود هذا العمل، وبين غريمه الاسرائيلي . فالأخير مستنفر، هذه الأيام الى الحد الأقصى، ومطالب بتقديم تقارير أسبوعية عن حصيلة نشاطه للتحريض ضد المسعى الفلسطيني في أيلول القادم، وكأنه في نشاطه صاحب القضية العادلة، بينما نشاط الخارجية الفلسطينية وبعثاتها يوحي بعكس ذلك، حيث تنعدم أية محاسبة أو متابعة لتحرك هذا الجهاز المترهل، مما يؤكد الحاجة الملحة لنوع من الانتفاضة في هذا الجهاز، اليوم وليس غدا، وقبل فوات الأوان .
وفي المحصلة، فالسؤال الكبير الذي يطرح نفسه، في ضوء مجموع هذه التطورات الهامة ورصد لما قائم وجار : هل تعيد القيادة الفلسطينية تقييم نهجها الحالي لاستثمار هذه الحالات والامكانيات المستجدة، وقبل فوات الأوان ؟ قديما قال شاعرنا العربي ..
إذا هبّت رياحك فاغتنمها فلا تدري السكون متى يكون

#نعيم_الأشهب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات