إصلاح الشرطة يبدأ من -كشف الهيئة-

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 3400 - 2011 / 6 / 18 - 09:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بدأت امتحانات شهادة الثانوية العامة، موسم الإزعاج السنوي لأغلب البيوت المصرية.. وبعد شهر سيبدأ موسم آخر مكمل، وهو موسم التقديم لمكاتب تنسيق الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية أيضًا.. وسأخص بالحديث هنا كلية الشرطة.
يعلم اللواء عيسوي وزير الداخلية أن أعدادًا كبيرة من شباب مصر يحلمون بالالتحاق بالكلية لأسباب مختلفة.. وهذا حقهم الذي يجب أن يتنافسوا عليه فيما بينهم في جو من الإنصاف والشفافية..
ولما كان هناك اعتراف عام – حتى من كبار الضباط أنفسهم- بأن مؤسسة الشرطة كانت تعاني من أخطاء وفساد ضارب .. فلا بد من الاعتراف بأن نظام القبول بكلية الشرطة (وكذلك معاهد أمناء الشرطة وحتى مندوبي الشرطة) لم يسلم بالطبع من تلك العيوب العامة..
وأظن أنه لما كنا نعيش في أجواء ثورة 25 يناير التي أظهرت ضرورة إصلاح وتطهير هذه المؤسسة بالغة الأهمية.. فلا بد من إعادة النظر في نظام القبول بكلية الشرطة.. على أن يتم طرح الإصلاحات المقترحة في هذا الجانب على الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني.. وسيكون من قبيل الخداع غير المقبول بالمرة أن يستمر نظام القبول بالكلية على حاله..
معروف أن المتقدمين للالتحاق بالكلية يمرون باختبارات طبية ورياضية مقننة، وهذه لا اعتراض عليها.. ولكن يتم اختيار الأعداد المطلوبة من بين الناجحين في الاختبارات السابقة على أساس اختبار يسمى "كشف الهيئة"..
وكشف الهيئة هذا هو المصفاة الأخيرة التي وأدت أحلام عشرات الألوف من الشباب بالالتحاق بالشرطة، ورأوا بأم أعينهم حجم الفساد الذي خنق البلاد، ولم يكن أمامهم سوى ابتلاع غصة الظلم والاستبعاد خدمة لأبناء الضباط وأبناء العائلات وأبناء المسئولين الكبار في الدولة، بل وحتى من أوصى بقبولهم فنانون وفنانات موضع حظوة، ناهيك عن أبناء الأثرياء الذين يعرفون طريق المرتشين ويستطيعون دفع المعلوم.
إن كشف الهيئة اختبار موروث من عصر الإقطاع قبل ثورة يوليو حيث يفترض أن يقف الطالب المتقدم أمام لجنة من كبار الضباط لترى وتحكم على مواصفاته البدنية والمظهرية، والتأكد من أن ضابط المستقبل لا ينتمي إلى الطبقات الشعبية.. غير أن الاهتمام الأساسي لكشف الهيئة قد اكتسب بعدًا آخر في زمن الدكتاتورية، حيث يتم من خلاله استبعاد كل من له قريب من الدرجة الرابعة عرفت عنه انتماءات سياسية معارضة..
والآن بعد أن تم حل جهاز أمن الدولة هل يتصور أن يتوقف جهاز الأمن الوطني الذي حل محله عن كتابة تقاريره ن الطلاب بدون الاستعانة بالأرشيفات القديمة التي كانت تضع علامة الرفض المبرم على كل طالب له قريب إخواني أو سلفي أو شيوعي أو وفدي.. بالطبع لا..
وإلى جوار هذا الجانب الأمني تسرب الفساد حتى أصبح هو الأساس تقريبًا في عملية القبول بالكلية.. فأصبحت الواسطة والمحسوبية من أهم معايير القبول الفعلية.. فالنخبة من ضباط الشرطة لا تقبل بأن يخفق أبناؤهم في القبول بسلك الضباط.. وهم أيضًا سيساندون أبناءهم بعد التخرج كضباط كي يعينوا في أماكن شرطية "طرية" كما يقولون.. فهناك فرق كبير بين أن يكلف الضابط الشاب بالعمل في معسكر للأمن المركزي في مناخ قنا القائظ مثلاً وبين العمل في شرطة السياحة..
وإلى جانب رغبة النخبة الشرطية في إعادة إنتاج نفسها في أولادها.. كان أيضًا من حق قيادات الحزب الوطني التوصية بضم طلاب للكلية.. فمن يا ترى سيصدر بطاقات وخطابات التوصية عند قبول أول دفعة لكلية الشرطة بعد الثورة.. ومن المؤكد أن الكثير من الشباب الذي اشترك في الثورة سيتقدم للكلية فهل سيعامل معاملة المنبوذ أم معاملة الموالي للنظام؟
لا أبالغ إن قلت إن نتيجة القبول بكلية الشرطة ستكون مؤشرًا حقيقيًا على مدى حدوث تغيير حقيقي في نظام الحكم من عدمه..
الاقتراح الذي أقدمه.. هو أن تقتصر التقارير الأمنية عن الطلاب المتقدمين على الأحكام الجنائية فقط.. وأن يكون من حق الطالب المتقدم الاطلاع على التقرير الجنائي المقدم عنه والطعن فيه..
وقبل هذا يجب ألا تقتصر عضوية كشف الهيئة (إن أصرت الوزارة على استمراره) على ضباط الشرطة وحدهم.. وإنما يجب أن يتم إشراك عناصر مدنية من خارج جهاز الشرطة للتيقن من صحة العملية كلها..
فما رأي اللواء عيسوى ؟!

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل