الليبرالية الديموقراطية

محمد جابر محمد
(Mohamed Gaber Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 21:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الليبرالية وثيقة الصلة بالديموقراطية

هناك ارتباط وثيق بين الليبرالية والديموقراطية ومع ذلك فهما مفهومان مستقلان
فــ الليبرالية السياسية : هي قاعدة ( قانونية ) تعترف بحريات وحقوق الفرد غير خاضعه لسيطرة الحكومة ، وهذه الحقوق هي أولاً:الحقوق المدنية:أي تحرير المواطن (كشخص أو كفرد)وممتلكاته من سيطره الحكومه ، ثانياً:الحقوق الدينيه:السماح بحريه التعبير عن الاَراء الدينية وممارسة العبادة
ثالثاً:الحقوق الساسية:تحرير المواطن(كشخص أ, كفرد)من سيطره الحكومه في كافه اﻷمور التي لا يبدو بوضوح أنها تؤثر في صالح المجتمع كله تأثيراً يحتم تدخل الدولة.

أما الديموقراطيه:فهي الحق المعترف به من الجميع لكافه المواطنين في أن يكون لهم نصيب في السلطة السياسية أي حق كافه المواطنين في المشاركة في النشاط السياسي وحق المشاركة هو حق أصيل من الحقوق الليبرالية ولهذا فإن الليبراليه وثيقة الصلة تاريخياً بالديموقراطية.

الديموقراطية (الشكلية) والديموقراطية (الحقيقية)

لكي نحكم علي الدولة بأنها ديموقراطية أو غير ديموقراطية نستخدم تعريفاً شكلياً لها ، فالدولة تكون ديموقراطية متي أعطت أفرد شعبها حق اختيار حكومته في انتخابات تعددية سرية الاقتراع المباشر
ولكي أكون أكثر إنصافاً فالديموقراطيه الشكلية وحدها لا تضمن علي الدوام تكافؤ الاشتراك والحقوق فقد يحدث تلاعب في مسيره اجراء العمليات الديموقراطية.
وقد هاجم أعداء الديموقراطية هجوماً علي الديموقراطية الشكلية باسم الديموقراطية (الحقيقية) وهذا هو التبرير الذي استخدمه لينين والحزب البلشفي حين عملا علي حل الجمعية التأسيسية الروسية وأعلنا ديكتاتورية الحزب التي زعما أنها ستحقق الديموقراطيه (الحقيقية)لهذا الشعب.
ولكن الديموقراطيه (الشكلية)فهي توفر ضمانات حقيقية من المؤسسات ضد الديكتاتورية وسوف تسفر في النهايه عن ديموقراطية(حقيقية)

الليبرالية والديموقراطية متلازمتان يمكن الفصل بينهم

نظرياً يمكن الفصل بين الليبرالية والديموقراطية فمن الممكن أن تكون هناك دوله ليبرالية دون أن تكون ديموقراطية كما كانت في بريطانيا في القرن ال 18 ، ومن الممكن أن تكون دولة ديموقراطية دون أن تكون بها ليبرالية.

الليبرالية في جانبها اﻹقتصادي
هي الاعتراف بالحق في ممارسة النشاط الاقتصادي والتبادل الاقتصادي الحر علي أساس الملكية الخاصة وحرية وقوانين السوق وحيث أن كلمة (الرأسمالية) قد أكتسبت عبر السنين دلالات مستهجنة فقد أصبح من الطبيعي أن يتم استبدالها بتعبير ( اققتصادات السوق الحره) وهذا التعبير بديل مقبول لعبارة الليبرالية الاقتصادية
ولذلك فان صفه الدوله الليبرالية اقتصادياً تجرد متي حدث وأصبح القطاع العام بها أكبر من الخاص
حتي وفي ظل اﻷزمات في الدول الشمولية لم يولد بالضرورة أنظمه ديموقراطية وحتي كل الديموقراطيات التي ظهرت أخيراً ليست اَمنة وبعيدة عن المخاطر.
فالخيارات المتاحة أمام الدول في تحديدها كيفية تتنظيم نفسها اقتصادياً وسياسياً يتناقص بمرور الزمن
فمن اﻷنماط التي مرت عبر التريخ البشري من ملكيات وديكتاتوريات دينية وعسكرية الي بيروقراطيات
فلن نجد أشد تماسكاً من النظام الليبرالي الديموقراطي



أنصح بقراءه كتاب : نهاية التاريخ وخاتم البشر- فرانسيس فوكاياما

#محمد_جابر_محمد (هاشتاغ)       Mohamed_Gaber_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل