دواعي وتداعي الانسحاب من اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور في المغرب

مصطفى لمودن

الحوار المتمدن-العدد: 3390 - 2011 / 6 / 8 - 08:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قرر كل من المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من "لجنة التتبع والتشاور" التي يرأسها محمد معتصم مستشار الملك، وذلك احتجاجا على عدم تسليم الأحزاب والنقابات نسخة من مشروع الدستور، والاكتفاء بعرض شفوي ومطالبة الهيئات بوضع رأيها داخل ست ساعات حسب ما قاله متتبعون !!!.. وذكرت الإذاعة الوطنية من الرباط في نشرتها مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو أن هناك إجماع من مختلف الأحزاب الحاضرة سواء المتواجدة في الحكومة أو التي تمارس "المعارضة"، أو التي ليست في البرلمان، وعدها 33 كما قالت نفس الإذاعة الرسمية بالإضافة إلى المركزيات النقابية "الأكثر تمثيلية"، كلها باركت ما يتم إعداده، ولم تشر الإذاعة إلى المستجد أعلاه (الانسحاب) ولا إلى الذين قاطعوا من البداية كالحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي… وأضافت نفس الإذاعة أن رأي الهيئات الحاضرة استشاري وسيرفع إلى الملك، وأن الشعب هو الذي سيصوت على الدستور، طبعا بدون نقاش عمومي كما طالبت بذلك بعض الهيئات.. ومعلوم أن عشرين هيئة سياسية ونقابية وجمعوية أعلنت يوم الأحد 29 ماي بالرباط عن تأسيس "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن"، منها "تحالف اليسار الديمقراطي" بأحزابه الثلاث، والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب الأمة والبديل الحضاري… ولم تشر أجهزة الإعلام الرسمي لذلك كعادتها دائما. إنه إعلام المخزن المغشوش، وهذه جريمة التدليس ونشر معلومات زائفة خاصة ما نشر اليوم حول ما صدر عن " لجنة التتبع والتشاور"؛ نتمنى أن يأتي الوقت ليحاكم المسؤولون عن كل هذا التلاعب في الأخبار.
إن انسحاب الهيئات المذكورة أعلاه له أهميته الآن، بحيث ستتوسع دائرة الذين لا ثقة لهم في لجنة عبد اللطيف المنوني، رغم أنه لم يكن منتظرا من مشاركة الأحزاب والنقابات فائدة داخل هذه اللجنة، بسبب عادات حليمة القديمة والتي لا يمكن أن تتخلى عنها.. فلن يتنازل المخزن بسهولة عن صلاحياته وترواثه، لن يقبل المخزن بأية محاسبة شعبية.. لن يقتنع المخزن بصلاحيات دون صلاحيات الشعب، المخزن يعتبر نفسه فوق الشعب وهو في مركز العطاء والمنح، والشعب يلتمس ويطالب… متى ستستفيق بقية "الهيئات الديمقراطية" من سابتها الذي استطال منذ "التناوب الممنوح"؟ أم أن المصالح والكراسي والامتيازات تعمي الأبصار؟ فلا مصلحة فوق المصلحة العليا للشعب المغربي حيث المطلوب هو القطع مع الاستبداد والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والتهرب من التحكم إلى القانون، وتبذير المال العام، لا أحد من المتحكمين يريد فصل السلط ، وحرية الإعلام، وأن يكون الحكم/تدبير مصالح الدولة انطلاقا من نتائج صناديق الانتخابات… إن الانتقال الفعلي إلى دولة الحق والقانون لا يضمن المصالح ضيقة والانتهازية التي لا حدود لها عند المتحكمين في دواليب الدولة ومن يدور في فلكهم، بل بحكم طبيعة الأشياء وحضور خلفية الشفافية والقانون سيضيق عليهم المجال، وعليه ننتظر ألا يتخلى هؤلاء المنتفعون عن امتيازاتهم ولو دفعوا المغرب نحو الهاوية بقرارات خرقاء، كما وقع يوم الأحد الأسود (29 ماي) حيث تحركت آلة القمع في محاولة لتوقيف عجلة التاريخ عن الدوران، لكن لحسن الحظ أن دائرة هؤلاء تضيق مع الوقت، وتتلقى الضغوطات من عدة جهات:
ـ من الداخل عن طريق مختلف الاحتجاجات وثقل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي ترزح تحثه فئات اجتماعية عريضة وخاصة الشباب، بفعل سوء التدبير الذي أوصل عدة قطاعات إلى الباب المسدود (الصحة، السكن، الضمان الاجتماعي، التعليم..) ولن يحل ترقيع هنا وهناك كل المشاكل التي تتراكم يوما عن آخر دون تنمية وطنية شاملة تشرف عليها حكومة منبثقة عن انتخابات يصوت عليها الشعب بشكل واسع وفق برنامج يقنع الغالبية ولو عبر تضحيات جسام يعرف الجميع أن فائدتها ستعم البلد برمته وليس جماعة انتهازيين قليلي العدد..
ـ عدم اندماج المواطنين في صيرورة المواطنة الحق(الانتخابات، المجالس المنتخبة..) والتحكم لتمثيلية حقيقية لكل الشرائح داخل مختلف المؤسسات، وبالتالي عدم انخراط غالبية المواطنين والمواطنات عن قناعة في التباس غير ديمقراطي حاصل في البلد منذ عقود طويلة، ما يضعف مصداقية كل من "يحكم" خاصة لدى الشركاء الخارجيين.
ـ الضغوطات الخارجية وآخرها الصادرة عن المفوضية الأوربية الداعي إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، وقد أشار باراك حسين أوباما رئيس أمريكا في خاطبه الموجه للعالم العربي قبل أسابيع إلى دعم بلاده لأصدقائها ماداموا ملتزمين بالديمقراطية… ألم نقل أن الكماشة تضيق على مختلف المتشبثين بالأساليب العتيقة في الحكم؟ فمتى سيعرف الجميع هذه الحائق الفاقعة وينخرطون في المطالب القاضية بدمقرطة الدولة والمجتمع والذي من مداخله الأساسية دستور ديمقراطي.. فمن مع بناء المستقبل بكل اطمئنان ومن ضد ذلك؟ الجواب سيكون بكل وضوح خلال أيام قلائل.

#مصطفى_لمودن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات