فاقد الشئ لا يعطيه!!!على ضوء حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئاسة أقليم كوردستان الاخيرة ..!

محمد صالح آميدي

الحوار المتمدن-العدد: 3381 - 2011 / 5 / 30 - 15:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكي تكون مكافحة الفساد تحت سيادة القانون و تتطابق مع المفاهيم الديمقراطية، و تأخذ أبعادها و أهدافها الحقيقية ،يستوجب ان تتصف بما يلي:
1. عملية مكافحة الفساد في مؤسسات حكومة أقليم كوردستان عملية صعبة و معقدة، و لا يمكن باي شكل من الاشكال القضاء عليها بقرارات رئاسية او تنفيذية او حزبية مغلقة..بل بحاجة الى غطاء قانوني واسع و من خلال عشرات التشريعات و القوانين التي تضع الحلول المرجوة و الجذرية لهذه الآفة الخطيرة التي تنخر جسد مؤسسات الاقليم .عليه فلا يمكن ان نعالج الفساد بالفساد القانوني وذلك من خلال تشكيل بعض اللجان الحزبية او الرئاسية ومن مجموعة من الاشخاص الذين ينالون رضاء رئاسة الاقليم او السلطات التنفيذية..لان معالجة الفساد و مكافحتها تحتاج الى غطاء قانوني..و تشريع واضح و شفاف يتم محاسبة المفسدين بشكل علني و واضح..لا من خلال التستر عليهم و اعتبار قضية مكافحة الفساد ، أمراً سياسياً او حزبياً او سراً من اسرار الدولة و السلطة ..بل يستوجب تكليف مجموعة من القانونين و الاداريين من ذوي الخبرة و الدراية الكاملة بالمنظومة القانونية في الاقليم و العراق ومن ذوي المؤهلات السياسية و الادارية ان يضعوا مشروعاً لقانون يتم بموجبه تشكيل تلك اللجان و الهيئات التحقيقية الخاصة بمكافحة الفساد..لكي تتمكن من التصرف بشكل قانوني و تحت غطاء الشرعية التشريعية.
2. يستوجب ان يلعب الاعلام الكوردستاني دوره الهادف في تلك العملية المعقدة..لان المفسدين و المتلاعيبن باموال الشعب و ذوي الشهداء ،يستوجب معاقبتهم و تعريتهم بشكل علني و حرمانهم قانونياً من الترشيح للانتخابات او تولي الوظائف العامة باي شكل من الاشكال لان فاقد الشئ لا يعطيه!.
3. لا يمكن مكافحة الفساد بانواعه (السياسي،الاداري، المالي) من قبل اشخاص رسمين و مشكوك في أمرهم ..بل يكافح الفساد من قبل اشخاص نزيهين و لهم ماض نظيف و بعيدين عن الصراعات و الولاءات الحزبية و العشائرية..حيث لا يمكن مكافحة الفساد من قبل المفسدين انفسهم لان القاعدة القانونية المعروفة تؤكد بان (فاقد الشئ لا يعطيه....!!) فكيف يتم تسليم الخروف الى الذئب...!!
4. إن اهم بؤرة للفساد هو دمج التنظيمات الحزبية مع السلطات الرسمية..فكيف يتم مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية و الحكومية من قبل أشخاص لا يملكون الشرعية القانونية ..بل يملكون الصفة الحزبية او العشائرية او الانتماء العائلي.. و يقذفون بانفسهم على القانون و أحكامه النافذة من خلال أوامر تنفيذية او رئاسية يتم محاسبة موظفين حكوميين او مكلفين بالخدمة العامة...؟
5. اذا اردنا ان نكافح الفساد بشكل واضح و بشفافية كبيرة،علينا ..ان نسلك الطريقة القانونية و الشرعية، لكي نتمكن من انجاز الاهداف الحقيقية من هذه الاجراءات..اما اذا كانت العملية ذات طابع خجول و مستتر ..فاننا نرتكب خطاً اكبر لمعالجة مجموعة من الجرائم القانونية ..
6. اذا كان المتورطون بالفساد من ذوي الدرجات الحزبية و وجهاء المجتمع ، وأقطاب العشائر المتنفذة،و لا يمكن كشف مكامنهم و بؤر فسادهم الجارية خلال السنوات الماضية ،لئلا يتعرضون للتعرية الاجتماعية و السياسية..فان هذا التستر بحد ذاته فساد سياسي..لان الفاسد لا يترك جرائمه التي ارتكبها بحق أموال الشعب و ذوي الشهداء..بل سوف يعود الى فعلته بمجرد تهدئة الاوضاع..عليه يستوجب ان تسير عملية مكافحة الفساد بشفافية كاملة،بغية اجراء تغييرات هادفة في تكوينات المجتمع الكوردستاني.. و بروز وجوه جديدة ينالون رضاء الشعب من خلال العملية السياسية القادمة.
7. لا اتصور بشكل مطلق ان نحجب الشمس الساطع بالغربال..! فكيف نكافح الفساد و المفسدين من خلال التستر على سمعتهم،لانهم قد نهبوا الملايين من دولارات شعب الانفالات و ضحايا الاسلحة الكيمياوية..عليه فان التستر على الجرائم المخلة بالشرف امر مخالف للقانون لان اختلاس او تلاعب او سرقة الاموال العامة من الجرائم المخلة بالشرف وفق منطوق المادة (6/21) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل.
8. هناك مبادئ و قواعد دستورية و قانونية لا يمكن تجاوزها باي شكل من الاشكال... و من هذه القواعد فلا يجوز تشكيل لجان تحقيقية ترأسها قضاة من اعضاء السلطة القضائية ،للتحقيق في عمليات الفساد ، و ذلك من خلال اوامر او قرارات رئاسية او تنفيذية..حيث ان القانون لا يسمح للقاضي من ترأس او عضوية تلك اللجان .. و انها لا تملك اية شرعية قانونية...اذاً كيف يتم مكافحة الفساد المادري و المالي و السياسي..بالمخالفات القانونية و الدستورية..؟ اذاً نؤكد مرة ثانية بان (فاقد الشئ لا يعطيه..!!!).
9. علينا ان ندرك بان الحكومة و السلطات مقيدة بتطبيق القوانين و الأنظمة والتعليمات..بشرط ان تكون تلك القوانين و التعليمات صادرة من مصادرها الدستورية و القانونية.. و لا يمكن ان نمارس عمليات غير قانونية من اجل اعادة النصاب الى مجاريها..لان تلك الاجراءات تكون محل طعن وفق القوانين النافذة..عليه يستوجب اعادة النظر في الاجراءات المتخذة لكي تكون عملية مكافحة الفساد و المفسدين عملية دستورية و قانونية.. و بعكسه سوف نرجع الى مربع الصفر !!.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل