تقافة التنازلات في مطلب حق العودة:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3367 - 2011 / 5 / 16 - 23:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا اظن ان احدا يشك في الاخلاص والولاء وصدق المشاعر العاطفية الوطنية الفلسطينية, وهي مسالة ليست موضع نقاش, او مسائلة, فتاريخ من التضحية المتصلة يسند هذه الحقيقة, في صورة شهداء واسرى وجرحى, ومحاولات تحرر, ولم يكن غريبا ان يكون هذا الاندفاع الشعبي نحو حدود فلسطين في مناسبة احياء ذكرى هزيمة 1948, وتعميدها باختراق اعزل وبصدور عارية للحدود في مواجهة رصاص الاحتلال وقمع قوات الدرك الاردني فسقط الشهداء والجرحى, لكن الحق الفلسطيني بصورة مظرقة الموقف الشعبي طرق ذاكرة الاحتلال والتامر ووضعها امام حقيقة ان الوطنية الفلسطينية تزداد استعارا مع كل جيل فلسطيني جديد على عكس توقعاتهم بان الوطنية الفلسطينية ستتناسخ مع تناسخ الاجيال.
تحية لشعبنا ومن ازره من شعوب المنطقة, وشاركه مسيرة اختراق الشرعيات التي تعتقل ارادة النضال الفلسطيني ويتوازى نهجها بصورة مخزية مع نهج الاحتلال, مما يكشف زيف تصريحها السياسي القائل بنصرة ودعم واسناد الاشقاء الفلسطينيين,
غير ان هناك فارق كبير بين الاخلاص والولاء العاطفي للوطن. وبين التعبير عنه بصورة ثقافية سياسية, ان في صورة تصريح سياسي او في صورة شعار ناظم ومرشد للعمل والمنهجية والسلوك, حيث نلاحظ سيطرة ثقافة التازلات على خطابنا الثقافي السياسي, في مختلف المجالات بدءا من تعريف ذاتنا وقضيتنا مرورا بتعريف الاحتلال وانتهاءا بالشعر الذي نسترشد به,
لقد اجتمعت مسيرة احياء ذكرى مناسبة الهزيمة وسارت الحشود الشعبية رافع شعار التمسك وعدم التنازل عن حق _ العودة _, بل ان صيغة _حق العودة_ باتت في ثقافتنا ثابتا من توابت الحقوق الفلسطينية, التي اما نقاتل في سبيلها او نتفاوض على تحقيقها, ومع ذلك لا نجد من يكلف نفسه عناء التعرض لهذا الشعار ونقاشه, فقد رسخ في ثقافتنا منذ 1948 ولم تحمل متغيرات الصراع عليه طوال هذا الزمن تكليف اعادة النظر في سلامته او اشتراطه. بل ان اتجاهات ثقافية ليبرلية فلسطينية انحدرت بمفهومه الى اعتباره _ حقا في نطاق الحرية الفردية_ لا يتعارض مع دعاوي التوطين والتجنيس الجماعي,
ان مفهوم وشعار حق العودة ووزنه واولويته كثابت من الحقوق الفلسطينية, يختلف تمما في المدى الزمني من 1948 وحتى اصدار القرار الدولي رقم 242 عام هزيمة 1987, عن مضامينه التي انتقل اليها من تاريخ اصدار ذلك القرار وحتى الان,
فمفهوم ومضامين صيغة حق العودة بعد 1948 كانت وليدة ولصيقة الموقف والرؤيا السياسية الاقليمية من الكيان الصهيوني, والتي لم تكن تعترف بشرعية وجودهذا الكيان, وكانت تنطوي على اجتراح منهجية صراع تتضمن مفهوم التحرير الفلسطيني وطنا ومجتمعا, دون المرور بحالة الاعتراف به والتفاوض معه ومساومته على الثوابت الفلسطينية, وبذلك نجد ان حق العودة يعادل انذاك مفهوم التحرير.
ان القرار 242 حمل الاعتراف بشرعية وجود الكيان الصهيوني, وحقه بالقبول به اقليميا, واسقاط منهجية العنف والحرب في الصراع معه, واستبداله بمنهجية التسوية والتفاوض والمساومة, والانكى انها منهجية تفاوض ومساومة لا تتعلق بحدوده بل على ما تبقى من فلسطين, والمحتل من الاراضي الاقليمية. اي ان حق العودة لم يعد الية على مسار يقود الى التحرر بل الية على مسار يقود الى _ حق ووضع وحالة مواطنة _, فهل هذا ما يقصده شعبنا بهذا الشعار, ام المقصود مفهوم ما قبل قرار 242 واتفاقيات اوسلو, دون ان نناقش حتى الموقف الصهيوني منه,
انني كفلسطيني لا اناضل في سبيل استبدال حالة مواطنة من الدرجة الثانية في مواقع التشرد لاصبح مواطنا من درجة اقل في الكيان الصهيوني, ولاكون خلف الصابرا والاشكناز والسفرديم والغانيات الروسيات والفلاشا الافريقية, فالتحرر الفلسطيني الذي نناضل من اجل تحقيقه لا يتعلق بالمواطنة والتي يمكن الحصول عليها في اي دولة في العالم, بحاسة خصوصية الوجود القومي الفلسطيني, واكتمال قيمتي الانسانية المجتمعية بها, باعتبارها مكتسب مسار معاناة تاريخية متصلة بدأ قبل تقلب الاعراق وثقافاتها الدينية على فلسطين, ومن حقنا ان نستكمل تاريخيا بصورة حرة مستقلة سيادية هذا المسار فنحدد بذلك وعلى اساس الارادة الحرة توجهنا الحضاري الانساني.
ان نقل شعار العودة من مظلة مفهوم ومنهجية التحرر الانساني الناجز, الى مظلة مواطنة بموافقة الاحتلال وعلى اساس ان يحدد هو مصير ووضع مواطنتي ليس هو هدف نضال التحرر الفلسطيني, بل هو ثقافة التنازلات التي ترتبت على هزيمة النضال الفلسطيني امام جبهة الاعداء الاقليمية والتي ليس الكيان الصهيوني الا طرفا منها, وحتى الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ترفضها انظمة اقليمية خوفا من مرودها مستقبلا على وحدة نسيجها الاجتماعي الذي نسجته بخلط خيوطها القومية الاصلية وخيوط التشرد الفلسطيني, ولا زالت شخصيتها القومية السياسية في تعاملها معنا تعاني من شيزوفرينا شخصيات متعددة, نصيبنا منها وكما تثبت كل تجربة هراوة الدرك وقنابل الغاز المسيل للدموع, ووحدة ملفها الامني عنا مع الملف الامني الصهيوني,
ان ثابت الحق الفلسطيني الاساس هو حق التحرر القومي والاستقلال والسيادة الكامل الناجز, فهذا هو معنى حق تقرير المصير, اما حق تقرير المصير المحدود بزنقة 1967, والدولة منزوعة السلاح, والمشروط ان لا تهدد الامن الاستراتيجي للكيان الصهيوني والانظمة الاقليمية فهذا لست ما اناضل في سبيله انا على الاقل.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل